جای خالی تولید

منصور بیطرف
دبیر گروه اقتصادی
هفته گذشته که نماگرهای بانک مرکزی برای سه ماه اول سال منتشر شد، آثار رکود اقتصادی را بخوبی می‌شد در آن مشاهده کرد. اگر این نماگرها را ورق بزنیم و به سرفصل نرخ رشد اقتصادی یا همان تولید ناخالص داخلی برسیم با یک محاسبه ساده می‌توانیم ببینیم که نرخ رشد اقتصادی کشور در سه ماهه اول امسال نسبت به سه ماهه اول سال 1397 حدود 13.5 درصد کاهش داشته است. از سوی دیگر مقایسه تولید ناخالص داخلی اقتصاد کشور حاکی از آن است که در سال گذشته اقتصاد ایران معادل سال 1393 بوده است، یعنی تقریباً 5 سال به عقب برگشته‌ایم و تداوم این روند ما را به سال‌های قبل‌تر هم می‌رساند. ریز جزئیات داخل این نماگرها همین حکایت را دارند. در بخش تشکیل سرمایه ثابت ناخالص که در واقع نشان دهنده دورنمای آتی اقتصاد کشور است، در صورت عدم تغییر سیاست، چیزی جز رکود را نشان نمی‌دهد. در سال 1398، این فاکتور یعنی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بخش ماشین‌آلات – که روند صنعتی اقتصاد را نشان می‌دهد – در بخش خصوصی منفی 9.9 و در بخش دولتی منفی 10.8 نسبت به سال 1397 کاهش داشته است. در آمارهای سه ماهه اول امسال بانک مرکزی، آماری از آن وجود ندارد اما می‌توان با تغییر و تحولات اقتصاد حدس زد که بهتر از گذشته نیست. در بخش ساختمان دولتی که طرح‌های عمرانی هم می‌تواند مشمول آن شود در سال 1398 حدود منفی 25 درصد نسبت به سال 1397 کاهش داشته است. در کل می‌توان گفت که تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال 1398 نسبت به سال 1397 بیش از 5 درصد کاهش داشته است.
از نگاه کلی می‌توان گفت که روند رکود در سال 1399 – ابتدای سال – هر چند در بخش غیرنفتی کند شد اما با اتفاقاتی که در سه ماهه دوم – افزایش غیرمترقبه نرخ ارز و کاهش ارزش ریال – رخ داد احتمال آن می‌رود که آن آهستگی متوقف و روند آن تسریع شده باشد.
اتفاق رخ داده عملاً در طول تاریخ پس از انقلاب بی‌سابقه است. این را می‌توان پیچیدگی و درهم تنیدگی اقتصاد و سیاست دانست، سیاست‌هایی که در برخی مواقع – از برنامه‌های اول توسعه تاکنون - نادرست اعمال شدند و بارهای آن همچنان بر سیاستگذاران و سیاستمداران کشور اعم از مجریه و مقننه، سنگینی می‌کند.
رنجی که اقتصاد ایران می‌برد نه از کمبود منابع است و نه کمبود دانش؛ آنچه که اقتصاد را دچار مشکل کرده است نحوه اجرا شدن سیاست‌هاست. نکته‌ای که
جان مینارد کینز بخوبی به آن اشاره کرده بود.
همه کارشناسان اقتصادی و سیاسی با نام جان مینارد کینز آشنا هستند. اقتصاددان شهیری که برای حل مسائل و معضلات اقتصادی تنها به راه حل‌های اقتصادی تکیه نمی‌کرد بلکه تمامی زوایای اجتماعی، سیاسی و حتی فرهنگی را هم مد نظر قرار می‌داد.
کینز در دهه 1930 – دوره‌ای که رکود بزرگ بر اقتصاد جهان از جمله بریتانیا حاکم بود – مقاله‌ای را منتشر کرد که بعدها تحت عنوان «سیاست‌هایی برای (مقابله با) رکود یا ریزش» بازنشر شد. کینز در این مقاله نکته‌ای را عنوان می‌کند که غالب سیاستگذاران – بویژه سیاستگذارانی مشابه سیاستگذاران ایران- آن را نادیده می‌گیرند و آن منافع «بازرگان» و بخصوص «تولیدکننده» است.
متأسفانه بعد از انقلاب نگاهی بر کشور حاکم و سپس اصلاح شد اما  تا مدت‌های مدید هم به آن دامن زده می‌شد که «بازرگانان» و «تولیدکنندگان» چهره‌های رانت خواری هستند که همیشه به‌دنبال سوء‌استفاده‌اند و لذا نباید به منافع آنها توجه کرد، در حالی که آنها در اقتصادی که می‌خواهد پررونق باشد، یک طرف قضیه و از قضا طرف اصلی قضیه هم هستند. از این‌رو در طول پس از انقلاب بویژه سه دهه گذشته سیاست‌ها به گونه‌ای اجرا می‌شد که سیاست «تولید» ترغیبی نبوده است؛ کافی است در این خصوص پای درد دل تولیدکنندگان نشست و به این آمار توجه کرد که 77 درصد شهرک‌های صنعتی فعال هستند و از 43 هزار واحد تولیدی در این شهرک‌ها حدود 30 درصد آنها زیر 50 درصد ظرفیت خود کار می‌کنند و 30 درصد هم با 70 درصد ظرفیت؛ یعنی آنکه شاید حتی یک واحد هم وجود نداشته باشد که با 100 درصد ظرفیت خود کار کند.
اما جان مینارد کینز چه گفته است. او می‌گوید: «ما در یک جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که به گونه‌ای سازماندهی شده است که فعالیت تولیدی به فعالیت فردی بازرگانی وابسته شده که خواهان یک سود منطقی است یا حداقل آنکه زیان نبیند. شاید حاشیه سودی که او به‌دست می‌آورد نسبت به کل ارزش تولید خیلی کم باشد اما انگیزه لازم را برای تولید به وی می‌دهد. اما اگر این را از او بگیرید، کل فرآیند متوقف می‌شود.»
مشکلی که در حال حاضر اقتصاد کشور ما با آن مواجه است و هر ساله هم اضافات سال قبل بر آن تلنبار می‌شود در همان یک پاراگراف بالا خلاصه شده و آن انگیزه‌ای است که از تولیدکننده گرفته شده است. خوشبختانه این موضوع را همه می‌دانند اما نمی‌دانند که چگونه می‌توان آن را برطرف کرد.
کینز در ادامه مقاله خود به موضوعات دیگری از جمله مالیات‌های بالا که سد راه تولید است اشاره می‌کند و آن را یک «عارضه روانی» برای تولید کننده می‌داند و می‌نویسد: «و دلیل دیگری هم برای این نگرانی وجود دارد. ما از یک بی‌ثباتی بین‌المللی رنج می‌بریم (توجه داشته باشید که این نوشته در دهه 1930 که رکود بزرگ حاکم بود نوشته شده است.) شوربختانه قدرت رقابتی صادرات تجاری ما به خاطر بالا رفتن استاندارد زندگی ما از بین رفته و در همان حال هم فقدان سود در تجارت داخلی، سرمایه‌گذاران را تشویق کرده تا پولشان را به خارج از کشور منتقل کنند.»
آیا این مسائل، همان درد فعلی اقتصاد ایران نیست؟ براساس آمارهای ترکیه، ایرانی‌ها در سال 2018 بالغ بر 1.6 میلیارد دلار در آن کشور به‌صورت خرید خانه سرمایه‌گذاری کرده‌اند تا از مزایای آن کشور سود ببرند. همچنین در 6 ماهه اول سال 2019 حدود 513 شرکت، توسط ایرانی‌ها در ترکیه به ثبت رسیده که نسبت به 2018 حدود 40 درصد افزایش داشته است. اگر کشورها و مناطق دیگر جهان را حساب کنیم شاید به بیش از 800 میلیارد دلار برسد که بدون شک تزریق آن به اقتصاد کشور می‌تواند همانند چند بسته محرک اقتصادی باشد.
معضل اقتصاد ایران، نه کمبود منابع و نه کمبود سرمایه انسانی است. اقتصاد ایران از فقدان انگیزه و به گفته کینز «سیاست منفی» برای تولید رنج می‌برد و همین عامل روانی پیامدهای دیگری را به‌دنبال خود آورده است.
او می‌گوید: «سیاست نفی، حقیقتاً خطرناک‌ترین نوع سیاست‌ها است، زیرا همچنان که زمان به جلو می‌رود این شک مدام افزایش می‌یابد که آیا ما می‌توانیم استاندارد زندگی مان را نگه داریم. با یک میلیون بیکار یقیناً می‌توانیم؛ با 2 میلیون بیکار، شاید بتوانیم؛ با 3 میلیون بیکار یقیناً نمی‌توانیم. بنا براین با سیاست منفی، که اجازه می‌دهد بیکاری مدام افزایش یابد، یقیناً در انتها به یک تقاضای بی‌جواب که استاندارد زندگی مان را تقلیل می‌دهد مواجه خواهیم شد. اگر ما کار بسنده‌ای نکنیم، در پایان کاری نمی‌ماند که بخواهیم انجام بدهیم. باز هم تکرار می‌کنم، بیکاری به این خاطر وجود دارد که کارفرما از سود کنار گذاشته شده است.»
اکنون که در آستانه تدوین بودجه 1400 هستیم به یاد بیاوریم که 25 سال پیش دولت وقت مرحوم هاشمی، راهبرد 25 ساله اقتصاد ایران را تصویب کرد که بنا بود در سال 1400، ایران قدرت اول منطقه‌ای از لحاظ اقتصادی بشود. بدون شک، این قدرت با حمایت از تولید و تولیدکننده به‌دست می‌آمد. حال که به این آرزو نرسیده‌ایم، لااقل بیاییم گام اول را که 25 سال فراموش کرده‌ایم، برداریم و بودجه 1400 را تولید محور ببندیم. این به معنای بازنگری در تمامی قوانینی است که سد راه تولید است و این گام بزرگ تنها کمک قوه مقننه را نمی‌طلبد بلکه قوه قضائیه هم یک پای کار است.