خروج از «ان‌پی‌تی» و توقف اجرای پروتکل الحاقی

گروه سیاسی/ مجلس در جلسه‌ای که پس‌از گذشت دو روز از ترور شهید محسن فخری‌زاده برگزار شد، قرار بود میزبان وزیر اطلاعات باشد اما تنها به برگزاری جلسه غیرعلنی اکتفا کرد. آن‌گونه که محمدحسین فرهنگی، سخنگوی هیأت رئیسه در حاشیه جلسه دیروز مجلس اعلام کرد، گویا با توجه به مذاکره‌ای که در آستانه این جلسه از سوی محمدباقر قالیباف انجام گرفت، مقرر شد مجلس رأساً جلسه را اداره کند و از این‌رو سیدمحمود علوی، وزیر اطلاعات در آن حضور نیافت.
 با این حال به‌نظر می‌رسد بر خلاف برخی توصیه‌ها که موضوع ترور شهید فخری‌زاده بهانه‌ای برای رقابت‌های داخلی نشود، مجلسی‌ها یک گام دیگر در راستای عملی کردن مخالفت با برجام و مسدود کردن باب مذاکرات احتمالی بر سر توافق هسته‌ای در آینده را برداشتند. آنها از یک سو طرح یک فوریتی را که پیش از این با عنوان «لغو تحریم‌ها» تصویب کرده بودند روز گذشته دو فوریتی کردند و همزمان از طرح دیگری سخن گفتند که در واکنش به ترور شهید فخری‌زاده در حال تهیه است. محمد حسین فرهنگی سخنگوی هیأت رئیسه مجلس در تشریح جلسه غیرعلنی و اقدام بهارستان در برابر ترور دانشمند ایرانی گفت: مقرر شد طرحی که در کمیسیون امنیت ملی مجلس در حال بررسی است هرچه سریع‌تر نهایی شده و گزارش آن به صحن علنی مجلس ارائه شود. اقدام مذکور گامی است که مجلس برمی‌دارد از این‌رو دستگاه‌های امنیتی و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی تدابیر و تمهیدات لازم را براساس وظایف خود در راستای برخورد با این جنایت بزرگ در نظر خواهند گرفت. علیرضا سلیمی، عضو هیأت رئیسه مجلس هم درباره جزئیات این طرح به فارس گفت: تصمیم گرفته شد طرحی تهیه و به تصویب برسد که طبق آن اجرای پروتکل الحاقی در مورد بازرسی‌های آژانس از تأسیسات هسته‌ای کشورمان لغو شود. همچنین اجرای پروتکل الحاقی از ابتدا هم داوطلبانه بوده که براساس این طرح باید لغو شود.
به‌گزارش خانه ملت، محمدباقر قالیباف در آغاز جلسه علنی با اشاره به بررسی‌ها پیرامون ابعاد حادثه ترور شهید فخری‌زاده و حادثه نطنز در جلسه غیرعلنی دیروز گفت: ا‌ن‌شاءالله مصوبات و توافق‌هایی که در این جلسه انجام شد و نتیجه بررسی ابعاد ترور شهید فخری‌زاده بزودی به اطلاع مردم می‌رسد. او با بیان اینکه دشمن جنایتکار پشیمان نمی‌شود مگر با واکنشی قوی که هم در مقابل خطاهای احتمالی آینده دشمن بازدارندگی ایجاد کند و هم بابت این جنایات از آنها انتقام بگیرد، گفت: در همین راستا علاوه بر انتقام بازدارنده از عاملان و آمران شهادت شهید فخری‌زاده وظیفه همه قوا و سازمان‌ها و نهادهای مربوطه است که تهدید این ضایعه اسفناک را به فرصتی برای قوی شدن در عرصه‌های مختلف اقتصادی، امنیتی، دفاعی و هسته‌ای تبدیل کنند و همچنین از فرستادن هرگونه سیگنال ضعف یا اعتماد به سیستم سیاسی امریکا پرهیز نمایند. قالیباف در ادامه گفت: امروز بیش از گذشته این امر به اثبات رسیده است، اما برخی گفت‌وگوها و اظهار نظرها قبل و بعد از ترور حاکی از درک نکردن این نکته بدیهی است که از نظر دشمن بالا بردن دست نیاز به مذاکره حاوی این پیام اشتباه است که ایران عزیز خدای ناکرده ضعیف است و تصور اشتباه دشمن از ایران ضعیف، نتیجه‌ای جز فشار اقتصادی بیشتر و امنیت کمتر نخواهد بود.
در چارچوب همین سخنان رئیس مجلس، دو فوریت طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها در دستور کار قرار گرفت که با ۲۳۲ رأی موافق تصویب شد. پیش از این یک فوریت این طرح در جلسه ۱۲ آبان ماه تصویب شده بود و با توجه به شهادت شهید محسن فخری‌زاده با رأی نمایندگان به دو فوریت تبدیل شد. مجتبی ذوالنوری، به‌عنوان نماینده درخواست کننده دوفوریت گفت که این طرح مسیری برای تعطیل کردن تعهداتی که تاکنون اجرا کرده‌ایم، پیش‌بینی کرده و در پایان نیز طبق ماده ۹ جرم‌انگاری شده تا این قانون ضمانت اجرایی داشته باشد.نکته جالب اینکه دو فوریت این طرح مخالفی همچون کریمی قدوسی داشت که البته مخالفتش برای این بود که چرا خروج از ان‌پی‌تی در آن نیامده است.
 طرح یاد شده قرار است در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بررسی شود و سپس به صحن علنی برود برای تصویب جزئیات. طرح یاد شده اگر چه عنوان لغو تحریم‌ها را همراه دارد اما محتوای آن هیچ سنخیتی با عنوان آن ندارد.
در این طرح سازمان انرژی اتمی موظف شده ظرف مدت دو ماه پس از تصویب این قانون، سالانه به‌میزان حداقل 120 کیلوگرم اورانیوم با غنای 20 درصد در تأسیسات شهید علی‌محمدی فردو تولید و در داخل کشور ذخیره کند و نیز نیازمندی‌های صلح‌آمیز صنایع کشور به اورانیوم با غنای بالای 20 درصد را به‌طور کامل و بدون تأخیر تأمین کند. همچنین دولت موظف است بر اساس بندهای 36 و 37 برجام، ظرف مدت 2 ماه از تصویب این قانون، دسترسی‌های نظارتی فراتر از پروتکل الحاقی بر اساس برجام را متوقف کند.بر اساس این طرح ظرف 3 ماه بعد از اجرای این قانون چنانچه روابط بانکی ایران در اروپا و میزان خرید نفت آنها از ایران به شرایط عادی و رضایتبخش بازنگشته باشد، دولت مکلف است اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف نماید.