سلامت و مشارکت

گروه سیاسی/ تصویر تراکم صف رأی‌دهندگان همواره نشانه بالابودن میزان مشارکت بود و به تعبیر معروف «حماسه حضور»؛ اما پیش‌بینی‌ مسئولان بهداشتی کشور مبنی بر احتمال ادامه داشتن همه‌گیری کرونا تا دست‌کم یک سال دیگر خواه‌ناخواه تصور چنین رویدادی را در انتخابات ریاست جمهوری 1400 بیش از آنکه به امری مطلوب تبدیل کند، سخت و ممتنع می‌سازد. خاصه آنکه جدا از همه پیش‌بینی‌هایی که درباره تأثیر شرایط سیاسی و اقتصادی بر مشارکت انتخاباتی شهروندان می‌شود، نگرانی کرونایی شهروندان خود می‌تواند به‌عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار در کم‌شدن از تعداد مجموع آرا عمل کند. کما اینکه در توجیه کاهش قابل توجه درصد مشارکت رأی‌دهندگان در انتخابات مجلس یازدهم برخی رسانه‌ها از تأثیر شیوع بیماری کرونا سخن گفتند و این در حالی بود که آمار ابتلا به کرونا و فوت بر اثر آن در روزهای منتهی به دوم اسفند 98 به هیچ وجه با آنچه این روزها تجربه می‌کنیم و محتمل است تا ماه‌های آینده گریبانگیر باشد قابل مقایسه نبود. موضوعی که قاعدتاً نظام سیاسی مبتنی بر آرای مستقیم و غیرمستقیم مردم نمی‌تواند از کنار آن و تأثیری که بر مؤلفه‌های قدرت و مشروعیت‌اش دارد به سادگی عبور کند.
چاره اندیشی‌های مقدماتی دولت
روز گذشته مسئولان وزارت کشور به عنوان نهاد مجری انتخابات در اظهارات خود نشان دادند که به تناسب مسئولیت اجرایی‌شان در فکر چاره‌اندیشی برای انتخابات هستند. به گزارش ایرنا، عبدالرضارحمانی فضلی وزیر کشور با این تأکید که «انتخابات با هماهنگی‌ وزارت بهداشت برگزار می‌شود» گفت که در این راه از تجربیات کشورهای دیگری که در این شرایط، انتخابات برگزار کرده‌اند استفاده خواهد شد و جمع‌بندی این وزارت پس از رسیدن به راهکار مناسب ، برای کسب نظر با شورای نگهبان مطرح شده و گزارش نهایی آن به مجلس ارائه می‌شود.
جمال عرف معاون سیاسی وزیر کشور هم در گفت‌و‌گویی که با تسنیم انجام داده است، بخش‌هایی از سناریوهای دولت برای برگزاری انتخابات در شرایط کرونایی را مطرح کرد، اما تأکید داشت که اجرایی‌شدن آنها منوط به موافقت شورای نگهبان و تصویب ستاد ملی مبارزه با کرونا است. برگزاری انتخابات در 2 روز و افزایش تعداد شعب از حدود 60 هزار شعبه به 80 هزار شعبه راهکارهایی است که وزارت کشور بنا دارد پیشنهاد بدهد. معاون سیاسی وزیر کشور با این حال در نظر دارد که افزایش روزهای برگزاری انتخابات با معضل قانونی مواجه است و به همین دلیل اجرایی شدن آن را مشروط به موافقت شورای نگهبان و تصویب ستاد ملی مبارزه با کرونا دانسته و گفته است: با توجه به اینکه ما قانون انتخابات ریاست‌جمهوری را داریم و عملاً قانون موجود محدودیت‌هایی را در این زمینه برای مجریان پیش‌بینی کرده است، نیاز داریم پیشنهادمان در صورت موافقت شورای نگهبان به تصویب ستاد ملی مبارزه با کرونا برسد، چراکه مصوبات این ستاد در حکم مصوبات شورای‌عالی امنیت ملی است.
به گفته او 28 خرداد 1400 تاریخ بدون تأخیر انتخابات است و به حسب شرایط همه‌گیری کرونا به‌مانند انتخابات مرحله دوم مجلس حضور و تبلیغات میدانی طرفداران و کاندیداها ممنوع خواهد بود.
اما دغدغه درباره چگونگی برگزاری انتخابات دوره سیزدهم ریاست جمهوری به نحوی که بتوان شرایطی ایجاد کرد که هم سلامت مردم حفظ شود و هم درصد بیشتری از واجدان شرایط رأی دادن در آن حضور پیدا کنند؛ حتی پیشتر از آنکه مراجع تصمیم گیرنده برای پیش‌بینی تغییرات لازم و در صورت نیاز تصویب قوانین مورد نیاز دست به کار شوند به رسانه‌ها راه یافت.
راهکارهایی چون افزایش مدت زمان برگزاری انتخابات، افزایش تعداد شعبه‌های اخذ رأی و بهره گرفتن از شیوه‌های جدید انتخابات مانند رأی‌گیری پستی و رأی‌گیری الکترونیک به عنوان شیوه‌هایی که در برخی کشورهای دیگر تجربه شده‌اند از جمله مواردی است که برای حل مسأله پیش‌رو قرار دارد.
انتخابات امریکا با بیش از
145 میلیون رأی‌دهنده که به‌دلیل وجود نظام فدرالی و قوانین مستقل هر یک از ایالت‌های فدرال در بیش از یک روز برگزار شد یک امکان متفاوت را که البته در ایالات متحده از سال‌ها قبل وجود داشت پیش روی ایده‌پردازان گذاشت؛ رأی دادن پستی. روسیه هم با افزایش تعداد روزهای رأی‌گیری و البته دو بار به تأخیر انداختن همه‌پرسی اصلاحات قانون اساسی خود را برگزار کرد. کره جنوبی اما با در‌نظر گرفتن تدابیر شدید بهداشتی مانند فاصله‌گذاری رأی‌دهندگان، تب‌سنجی در هنگام ورود به حوزه رأی، ضدعفونی دست‌ها و گندزدایی کابین رأی‌دهی بعد از حضور هر فرد انتخابات پارلمانی‌اش را برگزار کرد. تدابیری که بعید است بتوان در کشوری تحت تحریم و با جغرافیای جمعیتی ایران آنها را به کار ‌بست.
انتخابات الکترونیک؛ راهکار اصلی
تغییر در شیوه و روند سنتی انتخابات و حرکت به‌سمت برگزاری تمام و کمال الکترونیک ، یکی از اصلی‌ترین پیشنهاداتی است که می‌توانست در چنین شرایطی مطرح باشد. گرچه از نخستین زمزمه‌های الکترونیک شدن انتخابات تا به امروز بیش از 3 دهه گذشته است و هنوز توپ الکترونیک شدن مهم‌ترین مرحله انتخابات یعنی اخذ رأی و شمارش آن میان زمین شورای نگهبان و وزارت کشور در رفت و آمد است و هنوز از ده‌ها جلسه مشترک این دو نهاد مؤثر در برگزاری و نظارت بر انتخابات دود سفید توافق بیرون نیامده است. این راهکاری است که معاون سیاسی وزیر کشور نیز پیش از اظهار نظر اخیرش درباره برگزاری دو روزه انتخابات و افزایش شعب به آن پرداخته و گفته بود که احتمال الکترونیکی شدن انتخابات با توجه به شیوع کرونا وجود دارد.
با این حال تحقق برگزاری انتخابات تمام الکترونیک همچنان منوط به موافقت شورای نگهبان است که به گفته عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورا تا به امروز با استدلال نگرانی نسبت به «تضمین سلامت انتخابات و صیانت از رأی مردم» با به کارگیری ابزارهای طراحی شده برای برگزاری الکترونیک انتخابات در همه حوزه‌های رأی‌گیری و برای انتخابات‌ مهمی مانند انتخابات مجلس یا ریاست جمهوری موافقت نکرده است.
کدخدایی در آخرین گفت‌و‌گویش با روزنامه ایران که بعد از برگزاری مرحله دوم انتخابات مجلس یازدهم انجام شد درباره تمهیداتی که باید در شرایط همه‌گیری کرونا اتخاذ شود به اقداماتی همچون ممانعت از تبلیغات میدانی، حذف الزام به ثبت اثر انگشت رأی‌دهندگان و ارجاع به مشخصات سجلی آنها که از طریق کد ملی و اتصال به سامانه الکترونیک ممکن است اشاره داشت که مشخص است اگر این تمهیدات می‌توانسته برای برگزاری مرحله دوم انتخابات مجلس در چهار حوزه انتخابیه کافی باشد مسلماً برای برگزاری انتخاباتی در وسعت و اهمیت انتخابات ریاست جمهوری ناکافی است.
تغییر در شیوه برگزاری انتخابات نیازمند قانونگذاری
سخنگوی شورای نگهبان درباره استفاده از امکانی همچون اخذ رأی پستی و نظایر آن نیز با اشاره به اینکه «قانون تصریح دارد که خود فرد باید پای صندوق برود و رأی خود را اعلام کند» گفته است که «اگر قرار بر تغییری در این روش رأی‎گیری باشد، باید قوانین را اصلاح کنیم» به باور او مجلس و دولت فرصت دارند با ارائه طرح یا لایحه و با قید دوفوریت مقدمات قانونی لازم برای اعمال چنین تغییراتی را مهیا کنند.
او درباره احتمال تعویق انتخابات ریاست جمهوری 1400 هم با وجود اعتقاد به اینکه منع قانونی وجود ندارد گفته بود که این تعویق می‌تواند در حدی باشد که با لحاظ احتمال کشیده شدن انتخابات به مرحله دوم تکلیف انتخابات تا پیش از پایان یافتن عمر دولت فعلی مشخص شود.
با همه این ملاحظات به نظر می‌رسد تحقق برگزاری انتخابات تمام الکترونیک می‌تواند یکی از راهکارهای اصلی برای جلوگیری از تزاحم کرونا با مشارکت شهروندان در انتخابات و مهمتر از آن ارجحیت دادن به سلامتی آنها باشد. راهکاری که حداقل سبب می‌شود پروسه اخذ رأی در زمان کمتری انجام شود و از تراکم حضور رأی‌دهندگان در حوزه‌ها بکاهد. مشروط بر آنکه در تعاملی میان شورای نگهبان و وزارت کشور بلاتکلیفی پرونده تصمیم‌گیری درباره برگزاری انتخابات الکترونیک پایان یابد.
با همه آنچه گفته شد شرایطی که همه‌گیری کرونا پیش روی دست‌اندرکاران انتخابات خواهد گذاشت همچنان غیر‌قابل پیش‌بینی است. مشخص است که دوراندیشی منوط به آمادگی و انجام پیش‌بینی‌های لازم برای مواجهه با بدترین شرایط است.
اگر شرایط به نحوی باشد که رأی‌گیری غیر‌حضوری چه با بهره‌گیری از امکانات سامانه اینترانت و به‌صورت مجازی یا با ارسال و دریافت تعرفه کاغذی رأی اجتناب‌ناپذیر شود قانون چه پیش‌بینی درباره آن دارد؟ ‌ماده 9 قانون انتخابات تصریح دارد که انتخابات باید «به صورت مستقیم و عمومی و با رأی مخفی» برگزار شود. تمام دیگر پیش‌بینی‌ها درباره صحت آرای اخذ شده یا شرایط ابطال آنها نیز بر مبنای کاغذی بودن تعرفه‌های رأی و اخذ آنها در شعبه رأی‌گیری تدوین شده است.
به عبارتی، رأی‌گیری الکترونیک خارج از شعبه، رأی‌گیری آنلاین یا ارسال پستی آرا در قانون انتخابات کنونی که به احتمال زیاد مبنای قانونی انتخابات 1400 نیز قرار خواهد گرفت هیچ جایی ندارد.
تا اینجای کار مشخص است که وزارت کشور به امکان برگزاری الکترونیک انتخابات دل خوش نداشته و دو راهکار افزایش زمان رأی‌گیری و تعداد شعب را مدنظر دارد. بر اساس ماده 20 قانون انتخابات «اخذ رأی در داخل و خارج کشور در یک روز انجام می‌شود و مدت آن 10 ساعت است» تبصره یک این ماده می‌گوید «تشخیص ضرورت و مدت تمدید اخذ رأی در سراسر کشور» از اختیارات وزیر کشور است و تبصره 2 تأکید دارد که اخذ رأی در روز جمعه انجام شود. منع قانونی که وزارت کشور امید دارد با موافقت شورای نگهبان و تصویب ستاد ملی مقابله با کرونا بتواند در این دوره مشمول استثنا شود.
دو راهکار دیگر یعنی افزایش شعب اخذ رأی و صندوق‌های رأی‌گیری و نیز تأمین دستگاه‌های مخصوص اخذ رأی الکترونیک هم اگر چه با امتناع‌های مصرح قانونی مواجه نیستند اما با موضوع بودجه مورد نیاز گره خورده‌اند. معاون سیاسی وزیر کشور آذر 98 هزینه انتخابات الکترونیک را مبلغی بین ۵۰۰ الی ۶۰۰ میلیارد تومان تخمین زده بود. عددی که می‌شود احتمال داد حالا همپای افزایش قیمت در بسیاری از حوزه‌ها باید بیشتر پیش‌بینی شود. تأمین بودجه مورد نیاز برای انتخابات الکترونیک هر‌چه باشد بدون همراهی مجلس ممکن نیست.
به نظر می‌رسد علاوه بر چاره‌اندیشی دولت به عنوان مجری انتخابات، لازم باشد نمایندگان مجلس هم که اتفاقاً تاکنون با ارائه سه طرح برای اصلاح قوانین انتخاباتی در نخستین ماه‌های فعالیت خود نشان داده‌اند برای موضوع انتخابات به هر دلیل اولویت ویژه‌ای قائلند؛ درباره پیش‌بینی‌های قانونی برگزاری انتخابات در صورت ادامه یافتن کرونا دست به کار شوند. بی‌شک در این مهم ضروری بودن بهره‌گیری از نظرات کارشناسان همکار ستاد ملی مقابله با کرونا امری غیر‌قابل‌انکار است.

برش
عضو کمیسیون شوارها:  مجلس هنوز پیش بینی و برنامه خاصی ندارد

مجلس یازدهم خیلی زود و در همان سه ماهه نخست فعالیت اش طرح های سه گانه خود را برای انتخابات ریاست جمهوری، شوراها و مجلس روی میز گذاشت. این اقدام هر دلیلی که داشت و با هر انتقادی که مواجه بود می‌توانست یک معنای مستتر داشته باشد و آن اینکه انتخابات از حیث ماهیت و شکل برای نمایندگان اهمیت ویژه ای دارد. با این پیش فرض و در شرایطی که نگرانی درباره چگونگی برگزاری انتخابات 1400 سبب طرح گمانه‌زنی هایی پیرامون تغییرات احتمالی شیوه برگزاری آن شود؛ توقع می رود که مجلس نسبت به این موضوع فعالانه عمل کند و برای تدوین پیش‌بینی های قانونی لازم دست به کار شود.
گزاره ای که دست کم در گفت وگوی روزنامه ایران با حمیدرضا کاظمی عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس مهر صحت بر آن گذاشته نمی‌شود.
کاظمی در پاسخ به این پرسش که آیا با توجه به احتمال ادامه یافتن همه‌گیری کرونا در کشور لازم است برای انتخابات سال 1400 پیش بینی خاصی  از سوی مجلس صورت گیرد، صحبت کردن در این باره را زود دانست و با بیان اینکه مجلس هنوز در این باره برنامه ای ندارد، گفت: «انتخابات با توجه به سیاست های نظام جمهوری اسلامی که مبتنی بر نظر و آرای مردم است با هر ساز و کاری که با شرایط زمان برگزاری سازگار باشد باید برگزار شود. ما یک مقدار که جلوتر برویم قطعاً باید برای شرایطی که ممکن است در خرداد ماه آینده وجود داشته باشد برنامه‌ریزی کنیم.»
او با بیان اینکه هنوز در کمیسیون شوراهای مجلس چنین بحثی مطرح نشده است، افزود: «ما باید ابتدا وارد فاز اجرایی برگزاری انتخابات شویم و برنامه زمانبندی انتخابات مشخص شود، هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات مجلس شکل بگیرد و با دولت نشست بگذارد و درباره سازوکار برگزاری انتخابات برنامه ریزی کند.» کاظمی شرایط کرونا در برگزاری انتخابات توأمان ریاست جمهوری و شوراها را بی‌تأثیر ندانست، اما در پاسخ به اینکه آیا در صورت ضروری بودن تدوین قوانین جدید صبر کردن تا مشخص شدن زمانبندی انتخابات در اسفند ماه سبب از دست رفتن زمان نمی شود، گفت:« با توجه به شیب تندی که همه گیری کرونا پیدا کرده است باید ببینیم که وضعیت تا فروردین سال آینده  و پس از آن به چه شکل پیش می رود و سیاست های اعمال محدودیت به چه نتیجه ای می رسد و بعد از مشخص شدن این فاکتورها برای انتخابات برنامه ریزی کنیم. در حال حاضر نمی توان راهکار مشخصی پیش بینی کرد. چون ما نمی دانیم هفت یا هشت ماه دیگر چه اتفاقی می افتاد. البته باید در تعامل با دولت درباره راهکارهایی مختلف صحبت کنیم تا بر اساس شرایط خاص زمان برگزاری انتخابات تصمیم بگیریم.»