مدیریت شهری مرکز مازندران باز هم وارد دوره بلاتکلیفی شد
شهرداری ساری در اسارت حاشیهها
گروه ایران زمین: شهردار تازه به میدان آمده ساری که کمی بیشتر از یک سال در این سمت بود به همراه معاون مالی اش راهی را پیمود که تعدادی از مدیران شهری و اعضای شورای شهر ساری قبلتر از آنها پیموده بودند: زندان؛ گویی قرار نیست شهرداری ساری از زمانی که عمارت قدیمی سبزه میدان را ترک کرد و به ساختمان مجلل کنونی منتقل شد، روزی خوش داشته باشد. شهرداری ساری از نهادهای عمومی پرحجمی است که 7 هزار پرسنل دارد و از این تعداد 5 هزار نفر مازاد بر نیاز این مجموعهاند. در واقع 70 درصد بیش از میزان نیاز به استخدام این سازمان درآمدهاند. در سال جاری 70 درصد بودجه شهرداری صرف پرداخت حقوق شده است که باعث شده بدهیهای کلان شهرداری بهخاطر اجرای پروژهها افزایش یابد . همین ساختار عریض و طویل و پر ایراد باعث شده مدیریت شهری ساری طی چند سال اخیر بهدلیل ماجراهای متعدد و گوناگون به یکی از پرحاشیهترین گروههای مدیریت شهری در کشور تبدیل شود؛ حاشیههایی که از دوره چهارم شورای اسلامی در این شهر آغاز شده بود، اما از اواخر شورای چهارم شکلی جدیتر به خود گرفت. به گزارش ایرنا، انتخابات شورای پنجم شهر ساری و ورود مستقیم شهردار وقت مرکز استان به انتخابات و معرفی کردن نامزدهای پیشنهادی مورد حمایت شهردار که روندی خلاف قانون محسوب میشود، نگاهها به مدیریت شهری در ساری را بیشتر از قبل حساس کرد. پس از آن هم ماجرای عجیب و پر سر و صدای تخلف در انتخابات شورای شهر ساری و اعلام ابطال آن و در نهایت هم تأیید این انتخابات پرحاشیه خبر از ادامهدار بودن این حاشیهها میداد.
اما در میانههای عمر شورای پنجم بود که خبر تخلف اقتصادی در یکی از سازمانهای زیرمجموعه یی که شهرداری ساری به طور رسمی اعلام شد؛ حاشیههایی که در مرکز مازندران وارد فاز جدیدی گردید و به مرور دامنه اخبار مرتبط با تخلفهای مالی مدیران شهرداری ساری بیشتر و بیشتر شد.
جدال طولانی برای انتخاب شهردار جدید
با استعفای مهدی عبوری از شهرداری ساری در فروردین ۱۳۹۸ و انتصاب او به سمت معاون منابع انسانی وزارت راه و شهرسازی از سوی محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی که مدتی استاندار مازندران بود، جدال بر سر انتخاب شهردار جدید پس از ۶ سال تصدیگری عبوری در شهرداری ساری آغاز شد. ماجرایی طولانی و پرحاشیه که در نهایت به معرفی پرسشبرانگیز عبدالحمید فرزانه بازنشسته با حدود ۳۷ سال سابقه بهعنوان شهردار ساری به وزارت کشور برای مدتی پایان یافت. اما تأیید نشدن شهردار پیشنهادی باز هم حاشیهها را به مدیریت شهری ساری بازگرداند و این بار عباس رجبی که از مدیران شهرداری در دوره مهدی عبوری بود بهعنوان شهردار مرکز مازندران معرفی شد.
رجبی بلافاصله پس از روی کارآمدن و در نخستین روز فعالیت خود دست به تغییرات گستردهای در شهرداری ساری زد و ۱۲ مدیر و معاون را در یک روز تغییر داد تا اعلام کند قصد دارد روند مدیریتی شهرداری را به طور کامل تغییر دهد و به نوعی از حاشیههای به جا مانده دوران شهردار پیشین نیز خود و تیمش را جدا کند. او در روز معارفهاش نیز از تحول در نظام مالی شهرداری ساری خبر داد و تأکید کرد تلاش همراه با سلامت در سایه قانونگرایی سرلوحه برنامههایش برای مدیریت شهری مرکز مازندران است. از آن زمان حامیان شهردار پیشین به مخالفان رجبی تبدیل شدند و عدهای از مخالفان مهدی عبوری نیز در زمین تیم جدید مدیریت شهری قرار گرفتند تا از او حمایت کنند.
از اوایل امسال که دامنه دستگیریها و بازداشتهای مربوط به پرونده تخلف مالی شهرداری ساری گستردهتر شد و کار به بازداشت اعضای شورای شهر کشید، مخالفان گروه قبلی مدیریت شهری که موافقان دوره کنونی شهرداری ساری هستند حمایتشان از رجبی و همراهانش را پررنگتر کردند. اما در مقابل نیز مخالفان رجبی و حامیان عبوری از رکود فعالیتهای عمرانی و ضعف در مدیریت شهری نسبت به دوره گذشته انتقاد میکردند. با این حال ورود جدی نهادهای امنیتی به پرونده تخلف شهرداری ساری و بازداشت پنج تن از اعضای شورای شهر طی چند ماه اخیر، در عین حال که شوکی برای شهروندان مرکز استان بود، امیدواری به برخورد با فساد را بیشتر کرد. تا این که دامنه بازداشتها از مدیران مرتبط با دوره قبلی به مدیران کنونی شهرداری نیز رسید و در نهایت خود شهردار نیز بازداشت شد تا اندک امید ایجاد شده در شهروندان مرکز استان نیز بخشکد و حالا حامیان هر دو گروه مدیریت شهری، مسئولان مورد حمایت خود را در یک جایگاه می بینند؛ جایگاه متهمان فساد مالی! این مختصری از روند تخریب اعتماد عمومی در بزرگترین شهر مازندران بود که طبیعتاً حاصل نبود نظارت کافی بر فعالیت مدیران شهری در زمان فعالیت آنها و تأخیر در ورود به پروندههای فساد اداری و مالی است؛ روندی که سبحان بخشی یکی از اعضای تازهوارد شده به شورای شهر ساری پس از دستگیری شهردار ساری در جلسه علنی شورای مرکز استان آن را در طول تاریخ انقلاب کمنظیر و شاید بیسابقه خوانده است. نکته مهم دیگری که در ماجرای تخلفات مالی شهرداری و تعدادی از اعضای شورای شهر ساری به چشم میآید، ضعف در اطلاعرسانی و سرعت پایین بیان رخدادها از سوی مسئولان است. تقریباً در همه بازداشتهای انجام شده مربوط به این پرونده، ابتدا خبرها در منابع غیررسمی و فضای مجازی منتشر شد و مدتی بعد در رسانههای رسمی به آن واکنش نشان داده شد و آخرین قطعه پازل اطلاعرسانی مربوط به این موضوع را مسئولان با اظهارنظر درباره آن تکمیل کردند. تقریباً در هیچ کدام از موارد مربوط به پروندههای مالی مناطق مختلف مازندران، مسئولان مربوطه اظهارنظر شفاف و بموقعی نداشتند تا از بروز و افزایش ابهامات موجود جلوگیری کنند. تلاشهای روزنامه ایران هم برای پیگیری این موضوع از طریق دادگستری استان مازندران و استانداری ثمری نداشت.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
ویژه نامه