به نام معیشت به کام سیاست

گروه سیاسی/ در روزی که کلیات طرح سیاسی اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، در مجلس تصویب شد، الیاس نادران از نمایندگان اقتصادی در نطق میان دستور خود خروجی اقتصادی مجلس یازدهم را تقریبا هیچ دانست و گفت: «مزین شدن این مجلس به مجلس امید و انتظار و اینکه یکی از انقلابی‌ترین و قوی‌ترین مجالس پس‌ از انقلاب است، حکایت از انتظاراتی دارد که به اعتقاد بنده هنوز به مقصد نرسیده است.» این عضو کمیسیون برنامه و بودجه خطاب به همکاران خود پرسید: «چرا پس از گذشت بیش از پنج ماه خروجی قابل اعتنایی در حوزه اقتصادی و اجتماعی نداریم بجز طرح معیشت که در حال بررسی است.» همزمان سید کاظم دلخوش نماینده دیگر مجلس با بیان اینکه بخش زیادی از مشکلات کشور مربوط به تحریم‌ها است و اینکه ما نمی‌توانیم از منابعی که در بودجه کشور درنظر گرفته شده است، به‌درستی استفاده کنیم، در پاسخ به این سؤال ایلنا که راهکارهای مجلس برای برون‌رفت از شرایط کنونی چیست، گفت: «مجلس که راهکار خاصی ندارد.»  پیش از این سید غنی نظری نماینده خلخال هم در تذکری گفته بود: «انتظار می‌رود اصلاح ساختار اقتصادی و مرتفع کردن دغدغه‌های اقتصادی مردم در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گیرد. وظیفه مجلس شورای اسلامی است که در این حوزه با جدیت ورود کند. امروز بعد از ۱۵ روز تعطیلی مجلس دستوراتی مطرح شده است که دردی را از جامعه دوا نمی‌کند. مجلس شورای اسلامی باید با جدیت مسائل اقتصادی را دنبال کند.» علیرضا پاک فطرت، نماینده شیراز هم پیش از این در صحن علنی مجلس گفته بود: «برای بهتر شدن اوضاع اقتصادی کشور چه پیشنهاد راهگشایی داریم؟ باید طوری مجلس را هدایت کنیم که به مشکلات اصلی مردم رسیدگی شود. عدم ثبات اقتصادی در بازار مشکل اصلی امروز جامعه می‌باشد. طرح‌های دوفوریتی کم بازده باید کنار رفته و حل دغدغه مردم باید در دستور کار قرار گیرد.»
این خود انتقادی‌های درون بهارستان که از یک سو نشان از بی برنامگی مجلس و از سوی دیگر بی توجهی یا ناتوانی در ورود به مسائل مهم و اقتصادی است، در حالی مطرح می‌شود که وعده اصلی و محور اصلی برنامه‌های شورای ائتلاف اصولگرایان و نامزدهای اصولگرا قبل از انتخابات سروسامان دادن به آنچه خودشان وضعیت نابسامان اقتصادی می‌خواندند بود. چنانکه احسان خاندوزی یکی از چهره‌های اقتصادی مجلس یازدهم 30 بهمن ماه 98 و قبل از انتخابات در گفت و گو با تسنیم درباره اولویت‌های مجلس یازدهم به مواردی همچون رفع انحصارها و طبقه صاحب رانت، اصلاح قانون بهبود مستمر محیط کسب ‌و کار، اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم به‌نحوی که امکان سفته‌‌بازی‌های اقتصادی را محدود کند، هدایت نقدینگی و راغب کردن سرمایه‌گذاران به حوزه تولید، اصلاح ساختار بودجه، اصلاح قانون پولی و مالی، اصلاح قوانینی که منجر به فساد در حوزه بانکی شود و... اشاره کرده بود.
خاندوزی یکی از نقدهای وارده بر مجلس را هم تورم قوانین دانسته بود. حالا در شرایطی که به گفته محمدرضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در همین عمر کوتاه 5 ماهه نزدیک به 400 طرح از سوی نمایندگان آماده شده، معلوم نیست حاصل این دغدغه‌های معیشتی و اقتصادی نمایندگان و نظارت‌های میدانی و غیر میدانی آنها چه آورده مشخصی برای اقتصاد کشور و سفره‌های زندگی مردم داشته است؟ پاسخ الیاس نادران به این سؤال بجز همان طرح پرداخت یارانه به مردم برای تأمین کالاهای اساسی هیچ است که البته این طرح هم پیش‌بینی می‌شود به دلیل نداشتن تأمین مالی در شورای نگهبان رد شود. بماند که بذل و بخشش‌های صدقه‌ای و در حقیقت فروش اموال دولت و توزیع آن در میان مردم را نمی‌شود طرح اقتصادی و متناسب با شعارهای اصولگرایان دانست.  با این حال هر چه نمایندگان در تحقق وعده‌های اقتصادی خود ناکام بوده‌اند اما به نظر می‌رسد در ورود به حوزه‌های سیاسی که اتفاقاً نشانی از آنها در برنامه‌های انتخاباتی‌شان نبود، تمایل بیشتری دارند چنان که در همین مدت کوتاه 3 طرح انتخاباتی آماده کرده اند و کلیات یکی از آنها یعنی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری دیروز به تصویب مجلس رسید. در حقیقت حکایت اصولگرایان مجلس یازدهم را می‌توان در این یک جمله خلاصه کرد؛ «به نام معیشت به کام سیاست.» مضاف بر اینکه همین طرح‌های سیاسی هم با حرف و حدیث‌های بسیاری روبه‌رو بوده و انتقادات زیادی حتی از سوی فعالان سیاسی همفکر بیرون مجلس را نیز به دنبال داشته است. آنچه روز گذشته به تصویب نمایندگان رسید، طرحی سیاسی است که در صورت تبدیل شدن به قانون، دست بخش نظارتی انتخابات را بازتر می‌کند و شرایط نامزدها و انتخاب مردم را سخت‌تر.
یکی از محورهای مخالفان طرح در خود مجلس هم اتفاقاً تأکید بر همین نکته بود که الان زمان مناسبی برای پرداختن به این طرح نیست چنانکه احمد نادری نماینده تهران گفت: «در شرایطی که ملت درگیر سفره نان خودشان هستند و برای حل مشکل به مجلس چشم دوخته‌ آیا اولویت مجلس انقلابی این است که بندهایی به قانون انتخابات ریاست جمهوری اضافه و یا از آن کم کند؟»  او با بیان اینکه این طرح شائبه مهندسی کردن انتخابات به نفع افراد خاصی توسط مجلس را ایجاد می‌کند، تأکید کرد که چرا باید مجلس انقلابی به این موضوع دامن بزند. سید کاظم دلخوش نماینده مخالف دیگر طرح هم خواستار توجه مجلس به مشکلات اقتصادی به عنوان مشکل اصلی مردم به جای بررسی این طرح های سیاسی شد.
مخالفت دولت با طرح مجلس
این در حالی است که دولت در پی ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات از سوی رهبر معظم انقلاب، لایحه جامع انتخابات را آماده و تحویل مجلس دهم داده که در نوبت رسیدگی قرار نگرفته است. حالا این انتظار بود که نمایندگان همان لایحه دولت را مورد بررسی قرار می‌دادند که این کار را انجام ندادند. علی ربیعی سخنگوی دولت پیش از این مخالفت دولت با این طرح را اعلام کرده بود و دیروز هم محمدجواد کولیوند، معاون پارلمانی وزیر کشور به نمایندگان یادآور شد که دولت در نامه‌ای به مجلس اعلام کرده که لایحه جامع انتخابات از ضروریات است. در نهایت کلیات این طرح به رأی گذاشته شد و با ١۶٠ رأی موافق، ۷۲ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۴ نماینده حاضر به تصویب رسید. امیرحسین قاضی‌زاده‌ هاشمی که اداره جلسه را برعهده داشت اعلام کرد که این طرح برای بررسی جزئیات «دوشوری» می‌شود و به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ارجاع خواهد شد تا جزئیات آن در این کمیسیون مجدداً مورد بررسی قرار گیرد. حالا امیدهای منتقدان  به بررسی جزئیات طرح در کمیسیون است تا ایرادات آن برطرف شود.
جزئیات بحث برانگیز طرح مجلس
 یکی از موارد بحث برانگیز طرح مجلسی‌ها تعیین حد نصاب حداقل 45 و حداکثر 70 سال برای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری است که با انتقادهایی روبه‌رو شده است. از جمله محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام دیروز در اینستاگرام با انتقاد از آنچه عدم گردش و انتقال قدرت بین نسل‌های انقلاب خواند، نوشت: «محدود کردن سن ۴۵ سال در رقابت انتخابات ۱۴۰۰ اشتباه بزرگی است.» از موارد دیگری که محل انتقاد بوده تعبیه شرایطی کیفی برای نامزدها است که به گفته منتقدان قابل ارزیابی کمی نیست. مثلاً در شرایط احراز رجل مذهبی آمده است: «بهره‌مندی از اطلاعات لازم در حوزه اعتقادات و اصول دین و مذهب در حد اثبات حقانیت دین اسلام و مذهب تشیّع یا احساس مسئولیت نسبت به امور دینی مردم و ترویج ارزش‌های دینی و انقلابی در جامعه، از جمله اعتقاد عملی به انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر و بزرگداشت شعائر دینی.» در شرایط رجل سیاسی هم از جمله آمده است: «داشتن مواضع روشن و عملکرد شفاف راجع به جریان‌های غربگرا و واگرا و طرفداران نظام سلطه در کشور و تهدیدات و فتنه‌های بعد از انقلاب اسلامی، شناخت و آگاهی عمیق نسبت به امور داخلی، منطقه ای و بین‌المللی‌ و نیز قدرت تحلیل مسائل جاری و آتی مبتنی بر مبانی و معیارهای انقلابی از قبیل حفظ استقلال همه‌جانبه و تمامیت ارضی کشور، عدم تعهد و گرایش به قدرت‌های سلطه‌گر، حمایت از مبارزه حق‌طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین و دفاع از حقوق همه مسلمانان، سابقه تلاش همه‌جانبه در تأمین و حفظ حقوق شهروندی و آزادی‌های قانونی و مشروع، وحدت ملی و تقویت آن، مصالح نظام اسلامی، منافع ملی و ترجیح آن بر منافع شخصی، گروهی، قومی و حزبی.»
در ماده دیگری از طرح، نامزدها ملزم به ارائه مکتوب برنامه‌های خود شده‌اند: «داوطلبان ریاست‌جمهوری موظفند هنگام ثبت‌نام، برنامه مکتوب خود را در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ارائه نمایند. برنامه مزبور باید به‌نحوی تنظیم شود که از لحاظ کمی و کیفی قابل ارزیابی باشد.» همچنین طرح یاد شده تأکید کرده: «داوطلبان ریاست‌ جمهوری موظفند برای هر یک از حوزه‌های «فرهنگی-اجتماعی»، «سیاسی»، «اقتصادی»، «بین‌المللی» و «امنیتی- دفاعی» هرکدام حداقل یک نفر (مجموعاً ۵ نفر) به عنوان مشاور هنگام ثبت‌نام معرفی نمایند. درصورت درخواست داوطلبان ریاست جمهوری، ارزیابی برنامه آنها از طریق مصاحبه با مشاوران موضوع این ماده توسط شورای نگهبان انجام می‌پذیرد.»  این طرح که تأکید کرده نامزدها باید برنامه مکتوب خود را تنظیم کنند، اشاره نکرده که این برنامه چگونه از سوی شورای نگهبان مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌گیرد. آیا اگر شورای نگهبان برنامه یاد شده را نپسندید به منزله رد صلاحیت نامزد خواهد بود؟ پیش از این عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در گفت‌وگو با «ایران» در این باره گفته بود که برنامه نامزدها می‌تواند توسط کارشناسانی در شورای نگهبان مورد ارزیابی قرار گیرد.

نامه اعتراضی خانه احزاب به قالیباف

با تصویب کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، خانه احزاب در نامه‌ای به رئیس مجلس با ذکر اصلاحات و پیشنهاداتی از محمدباقر قالیباف خواست تا این موارد را در بررسی طرح لحاظ کند. در این نامه آمده است: مهم‌ترین اشکالات وارده به طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری از منظر کمیته حقوقی و انتخابات خانه احزاب ایران در سه بعد مغایرت با قانون اساسی، اشکالات عمده از منظر سیاسی، اجتماعی و حقوقی و مغایرت با سایر قوانین است که از جمله اشکالات در بعد اشکالات عمده از منظر سیاسی، اجتماعی و حقوقی می‌توان به نادیده گرفتن‌ شأن و جایگاه ریاست جمهوری و تضعیف جمهوریت نظام، نادیده انگاشتن جایگاه احزاب و نهادهای مدنی، بی‌توجهی به میزان مشارکت مردم، نادیده گرفتن نقش زنان و شورای نگهبان ناظر انتخابات یا ستاد اجرایی و یا قاضی اشاره کرد. در ادامه این نامه آمده است: جایگاه ریاست جمهوری که طبق قانون اساسی بعد از رهبری بالاترین مقام در کشور است، اما براساس طرح مذکور، رئیس جمهوری منتخب مردم عملاً نوعی موجود منفعل است که با مفهوم «جمهوریت» و «سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان» فاصله زیادی خواهد داشت. کمیته مشترک حقوقی و انتخابات خانه احزاب ایران درباره بی توجهی به مشارکت مردم در طرح اصلاح قانون انتخابات تأکید کرد متأسفانه در این طرح به اندازه‌ای بر قیود و شروط داوطلبان انتخابات اضافه شده است که بشدت موجب افزایش سختگیری و محدودیت بیشتر در تأیید صلاحیت داوطلبان خواهد بود و عملاً موجب کاهش میزان مشارکت مردم در انتخابات خواهد شد. این کمیته همچنین خواستار گنجاندن تعبیر اعم از زنان و مردان در عبارت «رجل مذهبی سیاسی» شده است تا نقش زنان هم برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری دیده شود.