نسخه Pdf
ایران عصر
از سوی صندوق بین‌المللی پول برای کشورهای حوزه خاورمیانه و شمال آفریقا ارائه شد
7 راه حل کلیدی برای مقابله با خسارت اقتصادی کرونا
گروه اقتصادی / حدود 10 ماه از شیوع کرونا در جهان می‌گذرد. در این مدت، دولت‌ها برای مقابله با این بحران که رشد اقتصادی جهان را به منفی 3 درصد خواهد رساند و در 100 سال اخیر هم بی‌سابقه است اقداماتی را انجام داده‌اند. اما این اقدامات با توجه به نوع اقتصاد و توسعه‌یافتگی اقتصادی آنها متنوع بوده است. در این خصوص صندوق بین‌المللی پول برای کشورهای حوزه منا(خاورمیانه و شمال آفریقا) و آسیای مرکزی 7 توصیه برای مقابله کوتاه مدت و میان مدت پیشنهاد کرده است:
1- کشورها برای مقابله با پاندمی کرونا اقدامات متنوعی را به کار گرفته‌اند. طبیعت بی‌مانند بحران نیازمند کنش نرم بود. واردکنندگان نفت در خاورمیانه و آسیای مرکزی بر افزایش هزینه‌های بهداشتی و واگذاری‌های هدفمند اجتماعی متمرکز شده بودند. این در حالی است که صادرکنندگان نفت اولویت خود را بر کاهش موقت مالیات، تمدید مهلت بازپرداختی‌ها و افزایش هزینه‌های دیگر از قبیل پرداخت‌های بخشی از حقوق برای محافظت از اشتغال را در پیش گرفته بودند.
2- میانگین واکنش مالی در خاورمیانه و آسیای مرکزی پایین‌تر از متوسط اقتصادهای نوظهور بود که نشان‌دهنده فضای منقبض مالی در این منطقه است. میانگین بسته‌های درآمدی و هزینه‌ای در کشورهای واردکننده نفت این منطقه در سال جاری دو برابر صادرکنندگان نفت بود (2 درصد تولید ناخالص داخلی در برابر یک درصد تولید ناخالص داخلی). برخی از صادرکنندگان نفت با نظام‌های قوی بهداشتی و رفاهی نیاز کمتری برای افزایش هزینه‌ها داشتند. دیگر کشورها هم فضای کمتری برای افزایش هزینه‌ها داشتند. به بیان دیگر، فضای محدود مالی داشتند. هر چند که افزایش هزینه‌ها با کاهش هزینه‌ها در دیگر بخش‌ها بویژه هزینه‌های سرمایه‌ای تعدیل شده بود.
3- انتظار می‌رود که کسری بودجه و بدهی عمومی افزایش یابد. هزینه اقدامات فوری همراه با افت قابل توجه درآمدها در سراسر منطقه اثر قابل توجهی گذاشته است. این امر بویژه در کشورهای صادرکننده نفت به خاطر سقوط تقاضا و قیمت نفت کاملاً مشهود است. انتظار می‌رود که درآمد آنها در سال جاری میلادی حدود 224 میلیارد دلار کاهش یابد که معادل 8 درصد تولید ناخالص داخلی آنهاست. همچنین پیش‌بینی می‌شود که بدهی دولت به طور قابل توجهی افزایش یابد. برای مثال برای کشورهای خاورمیانه، شمال آفریقا، افغانستان و پاکستان (حوزه مناپ) بدهی پیش‌بینی شده دولت از
64 درصد تولید ناخالص داخلی سال 2019 به 75 درصد در سال 2022 خواهد رسید و در یک سوم کشورها به بالاتر از 80 درصد هم افزایش خواهد یافت.
4- کسری بالاتر بودجه به معنای نیازهای بیشتر مالی است. با افزایش کسری‌ها، انتظار می‌رود که نیازهای متوسط مالی بیش از 4 درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یابد چون پاندمی باعث شده که مجموع نیازهای مالی عمومی در سال‌جاری به 613 میلیارد دلار برسد که این میزان در سال 2021 به 571 میلیارد دلار خواهد رسید. حوزه مناپ همانند واردکنندگان نفت در مقایسه با صادرکنندگان نفت، بیشتر از آسیای مرکزی و قفقاز نیازمند تأمین مالی خواهند بود. انتظار می‌رود که در کشورهای حوزه مناپ بیشتر بر منابع داخلی متکی شوند. در حالی که حوزه آسیای مرکزی وقفقاز به تأمین مالی خارجی وابسته‌تر هستند.
5- بدهی‌های بالاتر فضای مالی را محدودتر خواهد کرد و ریسک مالی را بالا خواهد برد. بسیاری از کشورهای منطقه بویژه واردکنندگان نفت حوزه مناپ، تقریباً با فضای مالی کمتر و یا بدون آن وارد بحران شدند. ترکیب اثر بدهی بالاتر که تقاضای تأمین مالی را بالا می‌برد و چالش‌های اعمال تعدیل‌های مالی توانایی آنها را برای حمایت بهبود فضا محدود خواهد کرد.
6- برای بهبود فضای مالی، بسط این فضا بسیار مهم است. با توجه به آنکه کووید 19 هنوز برای بهداشت عمومی و عادی کردن فعالیت اقتصادی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، حمایت مالی برای بنگاه‌هایی که به شدت ضربه خورده‌اند و نیز خانوارهای آسیب‌پذیر همچنان ضروری است. در این صورت، کشورها چگونه می‌توانند در کوتاه مدت، کمک‌های مورد نیاز را تأمین کنند و در میان‌مدت هم فضای مالی خود را گسترش بدهند؟ اولویت‌بندی کردن هزینه‌ها برای حمایت از بهداشت، آموزش و بخش‌های آسیب‌پذیر در حالی که باید گلایه‌های پرداخت‌کنندگان مالیات را به سطوح پیش از بحران مد‌نظر داشت، کلید راه حل مشکلات در آینده نزدیک است. در میان‌مدت، اقدامات هزینه‌ای و درآمدی که مبتنی بر انصاف و کارآمدی باشد به گسترش فضای مالی از قبیل نظام مالیاتی پیشرفته کمک خواهد کرد. دولت‌ها باید به تدریج روی کاهش یارانه سوخت و کاهش هزینه‌های غیراولویتی کار کنند.
7- برنامه‌های میان‌مدت بودجه‌ای و بهبود حکمرانی نه تنها به گسترش فضای مالی کمک خواهد کرد بلکه ریسک‌های مالی را هم کاهش خواهد داد. یک برنامه میان‌مدت بودجه‌ای به کشورها کمک می‌کند تا هزینه کامل سیاست‌هایشان را حسابرسی کنند و قابلیت‌های اعتباری تعدیل‌های هزینه‌ای را هم تقویت کنند. این طرح‌ها باید از طرف قواعد مالی که محدودیت‌های عددی را بر احکام بودجه‌ای اعمال می‌کند و پایداری میان‌مدت مالی را تضمین می‌سازد، حمایت شود. فقط یک‌سوم کشورهای منطقه چنین قواعدی را دارند. در آخر، بهبود حکمرانی و مهار فساد در حالی که کشورها برای گسترش فضای مالی خود کار می‌کنند مهم است و آنها را منعطف‌تر خواهد کرد. افزایش شفافیت می‌تواند ریسک‌های مالی را کاهش دهد. در حالی که کاهش فرار مالیاتی و اجتناب از آن می‌تواند به رونق درآمدهای دولت کمک کند.
کشورهای صادرکننده نفت و واردکننده نفت در خاومیانه و آسیای مرکزی
15 کشور در خاورمیانه و آسیای مرکزی صادرکننده نفت هستند: الجزایر، جمهوری آذربایجان، بحرین، ایران، عراق، قزاقستان، لیبی، عمان، قطر، عربستان سعودی، ترکمنستان، امارات متحده عربی، ازبکستان و یمن. 17 کشور واردکننده نفت هستند: افغانستان، ارمنستان، جیبوتی، مصر، گرجستان، اردن، قرقیزستان، لبنان، موریتانی، مراکش، پاکستان، سومالی؛ سودان، سوریه، تاجیکستان، تونس،
کرانه باختری و نوار غزه.
1- کشورها برای مقابله با پاندمی کرونا اقدامات متنوعی را به کار گرفته‌اند. طبیعت بی‌مانند بحران نیازمند کنش نرم بود. واردکنندگان نفت در خاورمیانه و آسیای مرکزی بر افزایش هزینه‌های بهداشتی و واگذاری‌های هدفمند اجتماعی متمرکز شده بودند. این در حالی است که صادرکنندگان نفت اولویت خود را بر کاهش موقت مالیات، تمدید مهلت بازپرداختی‌ها و افزایش هزینه‌های دیگر از قبیل پرداخت‌های بخشی از حقوق برای محافظت از اشتغال را در پیش گرفته بودند.
2- میانگین واکنش مالی در خاورمیانه و آسیای مرکزی پایین‌تر از متوسط اقتصادهای نوظهور بود که نشان‌دهنده فضای منقبض مالی در این منطقه است. میانگین بسته‌های درآمدی و هزینه‌ای در کشورهای واردکننده نفت این منطقه در سال جاری دو برابر صادرکنندگان نفت بود (2 درصد تولید ناخالص داخلی در برابر یک درصد تولید ناخالص داخلی). برخی از صادرکنندگان نفت با نظام‌های قوی بهداشتی و رفاهی نیاز کمتری برای افزایش هزینه‌ها داشتند. دیگر کشورها هم فضای کمتری برای افزایش هزینه‌ها داشتند. به بیان دیگر، فضای محدود مالی داشتند. هر چند که افزایش هزینه‌ها با کاهش هزینه‌ها در دیگر بخش‌ها بویژه هزینه‌های سرمایه‌ای تعدیل شده بود.
3- انتظار می‌رود که کسری بودجه و بدهی عمومی افزایش یابد. هزینه اقدامات فوری همراه با افت قابل توجه درآمدها در سراسر منطقه اثر قابل توجهی گذاشته است. این امر بویژه در کشورهای صادرکننده نفت به خاطر سقوط تقاضا و قیمت نفت کاملاً مشهود است. انتظار می‌رود که درآمد آنها در سال جاری میلادی حدود 224 میلیارد دلار کاهش یابد که معادل 8 درصد تولید ناخالص داخلی آنهاست. همچنین پیش‌بینی می‌شود که بدهی دولت به طور قابل توجهی افزایش یابد. برای مثال برای کشورهای خاورمیانه، شمال آفریقا، افغانستان و پاکستان (حوزه مناپ) بدهی پیش‌بینی شده دولت از
64 درصد تولید ناخالص داخلی سال 2019 به 75 درصد در سال 2022 خواهد رسید و در یک سوم کشورها به بالاتر از 80 درصد هم افزایش خواهد یافت.
4- کسری بالاتر بودجه به معنای نیازهای بیشتر مالی است. با افزایش کسری‌ها، انتظار می‌رود که نیازهای متوسط مالی بیش از 4 درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یابد چون پاندمی باعث شده که مجموع نیازهای مالی عمومی در سال‌جاری به 613 میلیارد دلار برسد که این میزان در سال 2021 به 571 میلیارد دلار خواهد رسید. حوزه مناپ همانند واردکنندگان نفت در مقایسه با صادرکنندگان نفت، بیشتر از آسیای مرکزی و قفقاز نیازمند تأمین مالی خواهند بود. انتظار می‌رود که در کشورهای حوزه مناپ بیشتر بر منابع داخلی متکی شوند. در حالی که حوزه آسیای مرکزی وقفقاز به تأمین مالی خارجی وابسته‌تر هستند.
5- بدهی‌های بالاتر فضای مالی را محدودتر خواهد کرد و ریسک مالی را بالا خواهد برد. بسیاری از کشورهای منطقه بویژه واردکنندگان نفت حوزه مناپ، تقریباً با فضای مالی کمتر و یا بدون آن وارد بحران شدند. ترکیب اثر بدهی بالاتر که تقاضای تأمین مالی را بالا می‌برد و چالش‌های اعمال تعدیل‌های مالی توانایی آنها را برای حمایت بهبود فضا محدود خواهد کرد.
6- برای بهبود فضای مالی، بسط این فضا بسیار مهم است. با توجه به آنکه کووید 19 هنوز برای بهداشت عمومی و عادی کردن فعالیت اقتصادی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، حمایت مالی برای بنگاه‌هایی که به شدت ضربه خورده‌اند و نیز خانوارهای آسیب‌پذیر همچنان ضروری است. در این صورت، کشورها چگونه می‌توانند در کوتاه مدت، کمک‌های مورد نیاز را تأمین کنند و در میان‌مدت هم فضای مالی خود را گسترش بدهند؟ اولویت‌بندی کردن هزینه‌ها برای حمایت از بهداشت، آموزش و بخش‌های آسیب‌پذیر در حالی که باید گلایه‌های پرداخت‌کنندگان مالیات را به سطوح پیش از بحران مد‌نظر داشت، کلید راه حل مشکلات در آینده نزدیک است. در میان‌مدت، اقدامات هزینه‌ای و درآمدی که مبتنی بر انصاف و کارآمدی باشد به گسترش فضای مالی از قبیل نظام مالیاتی پیشرفته کمک خواهد کرد. دولت‌ها باید به تدریج روی کاهش یارانه سوخت و کاهش هزینه‌های غیراولویتی کار کنند.
7- برنامه‌های میان‌مدت بودجه‌ای و بهبود حکمرانی نه تنها به گسترش فضای مالی کمک خواهد کرد بلکه ریسک‌های مالی را هم کاهش خواهد داد. یک برنامه میان‌مدت بودجه‌ای به کشورها کمک می‌کند تا هزینه کامل سیاست‌هایشان را حسابرسی کنند و قابلیت‌های اعتباری تعدیل‌های هزینه‌ای را هم تقویت کنند. این طرح‌ها باید از طرف قواعد مالی که محدودیت‌های عددی را بر احکام بودجه‌ای اعمال می‌کند و پایداری میان‌مدت مالی را تضمین می‌سازد، حمایت شود. فقط یک‌سوم کشورهای منطقه چنین قواعدی را دارند. در آخر، بهبود حکمرانی و مهار فساد در حالی که کشورها برای گسترش فضای مالی خود کار می‌کنند مهم است و آنها را منعطف‌تر خواهد کرد. افزایش شفافیت می‌تواند ریسک‌های مالی را کاهش دهد. در حالی که کاهش فرار مالیاتی و اجتناب از آن می‌تواند به رونق درآمدهای دولت کمک کند.
کشورهای صادرکننده نفت و واردکننده نفت در خاومیانه و آسیای مرکزی
15 کشور در خاورمیانه و آسیای مرکزی صادرکننده نفت هستند: الجزایر، جمهوری آذربایجان، بحرین، ایران، عراق، قزاقستان، لیبی، عمان، قطر، عربستان سعودی، ترکمنستان، امارات متحده عربی، ازبکستان و یمن. 17 کشور واردکننده نفت هستند: افغانستان، ارمنستان، جیبوتی، مصر، گرجستان، اردن، قرقیزستان، لبنان، موریتانی، مراکش، پاکستان، سومالی؛ سودان، سوریه، تاجیکستان، تونس،
کرانه باختری و نوار غزه.
آدرس مطلب
http://old.irannewspaper.ir/newspaper/page/7478/1/558715/0
ارسال دیدگاه
ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
ویژه نامه
ویژه نامه ها
.jpg)
