دو راهکار برای کاهش قاچاق


آرش محبی نژاد
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور
ناگفته پیداست یکی از عواملی که میدان را برای نقش‌آفرینی قاچاق و قاچاقچی مهیا می‌کند، عدم تأمین نیاز بازار توسط تولیدکنندگان داخلی و واردکنندگان رسمی است. از این منظر، می‌توان عوامل محدود‌کننده تولیدات داخلی لوازم یدکی و قطعات خودرو را به‌عنوان شاخص‌های مؤثر بر افزایش قاچاق دانست.
اکنون در موقعیتی قرار گرفته‌ایم که مسأله قاچاق، دیگر در کنار راه حل تولید داخل یا واردات رسمی قرار نگرفته، بلکه کالای قاچاق در حال غالب شدن بر تولیدات و واردات رسمی است. در حقیقت عمده موجودی بازار قطعات خودرو، کالای قاچاق است که این امرعمدتاً اثرات و تبعات سیاستگذاری‌های غلط است و شاید بتوان بخشی از آن را مرتبط با تحریم‌های خارجی اعلام کرد. ما معتقدیم زمانی که تولید داخل تضعیف می‌شود، به نحوی که جوابگوی نیاز بازار نباشد، در کالاهایی مانند خودرو که قاچاق پذیر نیست، آشفتگی بازار و لجام گسیختگی قیمت‌ها را به‌دنبال خواهد داشت که شاهد آن هستیم. اما این پدیده در حوزه کالاهای قاچاق‌پذیر، با واردات قاچاق پوشش داده می‌شود، که متأسفانه مصداق آن را نیز می‌توانیم در بازار قطعات خودرو ببینیم.  طبق آمار اعلام شده از سوی مدیران ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین رصد انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان کشور، در سال 95 قاچاق قطعات خودرو حدود 1.3 میلیارد دلار، در سال 96 حدود 1.5 میلیارد دلار، در سال 97 حدود 2 میلیارد دلار و در سال 98 حدود 2.4 میلیارد دلار بوده است که نشان دهنده 84درصد افزایش واردات قاچاق قطعات خودرو طی چهار سال یاد شده است. این نکته را فراموش نکنیم در چنین شرایطی که حجم قاچاق افزایش یافته، کیفیت این دست کالاها نیز بسیار پایین آمده است که با توجه به غیرقابل ردیابی و شناسایی بودن این کالاها، ضربه اصلی به جان و مال مردم وارد می‌آید. بر اساس بررسی‌ها، کالای قاچاق بدون کیفیت و نظارت، حداقل 50درصد ارزان‌تر از واردات همان قطعه یا تولید با کیفیت داخل تمام می‌شود.
در واکاوی دلیل کاهش تولیدات داخلی و فراهم آمدن زمینه قاچاق، باید به سیاست‌های کلان ارزی کشور در تسهیل واردات رسمی کالا و مواد اولیه مورد نیاز خطوط تولید قطعه سازان توجه کرد که در سه روش ارز نیما، ارز حاصل از صادرات و تهاتر خلاصه شده است. در برابر این سه شیوه، قاچاقچی از ارز بدون ذکر منشأ، بدون ثبت سفارش، بدون پرداخت عوارض گمرکی، بدون ارزش افزوده و بدون استاندارد استفاده می‌کند که به مراتب ساده‌تر است. تحلیل بانک مرکزی در این خصوص این است که اگر گزینه واردات بدون انتقال ارز را در اختیار تولیدکننده یا واردکننده رسمی قرار دهیم، باعث آشفتگی بازار خواهد شد. اما باید به این نکته اشاره کرد که صنعت خودرو پس از نفت و گاز و پتروشیمی، تنها صنعتی است که مستقیماً تحریم شده است و نیاز به ارز دارد. آمارهای رسمی صنعت خودرو و قطعه‌سازی نشان می‌دهد، چنانچه سالانه یک میلیارد دلار واردات بدون انتقال ارز و بدون ذکر منشأ به آن اختصاص داده شود، این صنعت می‌تواند نیاز بازار را مرتفع کند. از این‌رو برای مقابله با قاچاق در حوزه لوازم یدکی و قطعات خودرو دو راهکار وجود دارد که اولین آن اصلاح ساز وکار اقتصادی حاکم بر تولید و توزیع قطعات خودرو است، به گونه‌ای که مزایا و تسهیلات به نفع تولید باشد تا قاچاق؛ همچنین تنظیم بازار توسط نهادهای نظارتی از طریق کددار کردن و قابل ردیابی و شناسایی بودن قطعات با جدیت انجام شود. دومین راهکار، اقدامات قهری و انتظامی از طریق کنترل مرزها و جلوگیری از روابط زیرزمینی برای امر قاچاق و برخورد قضایی با متخلفان ضروری است.

آدرس مطلب http://old.irannewspaper.ir/newspaper/page/7467/9/557392/0
ارسال دیدگاه
  • ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
  • دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
  • از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
  • دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
captcha
انتخاب نشریه
جستجو بر اساس تاریخ
ویژه نامه ها