کلیات طرح اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی به تصویب رسید

موافقت مجلس با خارج شدن قیمت‌گذاری خرید تضمینی از دست شورای اقتصاد



گروه اقتصادی/ نمایندگان مجلس با کلیات طرح دو فوریتی قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی موافقت کردند. این طرح دو فوریتی ۶ ماده دارد و هدف از آن تعیین قیمت تضمینی محصولات اساسی کشاورزی با در نظر گرفتن معیارهایی از جمله هزینه‌های واقعی تولید و سود متعارف؛ حفظ رابطه مبادله داخل و خارج بخش کشاورزی و آخرین نرخ تورم اعلامی مرکز آمار ایران عنوان شده است.
نمایندگان در نشست روز گذشته مجلس، در جریان بررسی طرح دو فوریتی اصلاح تبصره ۱ و ۲ قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی با کلیات این طرح موافقت کردند. به این ترتیب دیگر شورای اقتصاد تصمیم‌گیرنده تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی نیست. بر اساس طرح مجلس، شورای قیمت‌گذاری جدید تشکیل می‌شود که نمایندگان کشاورزان، نمایندگان بخش خصوصی، وزیر جهاد کشاورزی، چند ناظر از طرف مجلس و نمایندگانی از طرف دولت در این شورا حضور خواهند داشت.
کمیسیون کشاورزی مجلس، این طرح را برای تعیین قیمت خرید تضمینی که متناسب با هزینه‌های تولید باشد در مجلس مطرح کرد. اما مخالفان می‌گویند تشکیل شورای جدید هزینه‌هایی هم دارد که با توجه به شرایط کنونی اقتصاد، تحمیل هزینه‌های بیشتر به دولت جایز نیست.
اما در جریان بررسی کلیات طرح مذکور، سیدجواد ساداتی‌نژاد، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با اشاره به اهمیت طرح اصلاح تبصره ۱ و ۲ قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی گفت: با تصویب این قانون ساختار موجود برای تعیین قیمت محصولات کشاورزی اصلاح می‌شود، چون در شرایط کنونی گندمکاران و کشاورزان جزو ضعیف‌ترین اقشار جامعه محسوب می‌شوند. متأسفانه در سال‌های گذشته قیمت محصولات کشاورزی در شورایی تعیین می‌شد که در آن هیچ نماینده‌ای از کشاورزان حضور نداشت. حال در تغییر ساختار شورا قرار است که 3 کشاورز خبره، 3 نفر از تشکل‌های کشاورزی و 3 نفر از بخش دولتی حضور داشته باشند.
وی ادامه داد: یکی از مشکلات در بحث تعیین قیمت محصولات کشاورزی این بود که وزیر جهادکشاورزی به عنوان متولی امور کشاورزی اعلام می‌کرد که شورای اقتصاد هیچ وقت قیمت تعیین شده از سوی وزارتخانه را تأیید و تصویب نکرده از طرف دیگر بر اساس قانون هیچگاه نرخ محصولات کشاورزی نباید کمتر از نرخ تورم باشد، اما متأسفانه شورای اقتصاد این مسأله را رعایت نکرده، به طوری که براساس آمارها در سال 95 قیمت خرید تضمینی گندم حدود 10 درصد، در سال 96 در حدود 2 درصد، در سال 97 بدون افزایش و در سال 98 حدود 31 درصد افزایش پیدا کرده است. نماینده مردم کاشان، آران و بیدگل در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قیمت واقعی محصولات کشاورزی باید به کشاورزان پرداخت شود، افزود: این سؤال پیش می‌آید که چرا ما نباید قیمت واقعی محصولات را تعیین کنیم تا کشاورز رغبتی برای کشت نداشته باشد و پس از آن به دلیل کمبود محصولات آن را وارد کنیم. از این رو این مسأله باید تغییر کند.
مخالفان طرح
این طرح مخالفانی هم در صحن علنی داشت. علیرضا سلیمی، عضو هیأت رئیسه مجلس، در جریان بررسی طرح اصلاح تبصره ۱ و ۲ قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی در مخالفت با کلیات این طرح گفت: دولت طبق مصوبه سال 93 مجلس، شورای اقتصاد را به عنوان متولی تعیین قیمت خرید محصولات کشاورزی تعیین کرده، بنابراین مشکل قانونی در این زمینه وجود ندارد. راهکار حل مشکل تعیین قیمت تضمینی، تصویب پیوست‌های قوانین نیست، مجلس باید در حوزه نظارت قوی‌تر عمل کند. از سوی دیگر تغییر نام شورای اقتصاد یا تشکیل یک شورای جدید برای تعیین قیمت، مشکل را حل نخواهد کرد. به نظر می‌رسد با اصلاح قانون همه اختیارات را به یک نفر می‌دهیم و این مشکل را افزون‌تر می‌کند.
سلیمی ادامه داد: در طرح مذکور عنوان شده که 3 کشاورز خبره به عنوان اعضای این شورا توسط وزیر جهاد کشاورزی انتخاب شوند، این موضوع نیز مشکل‌آفرین است، زیرا ممکن است وزیر افراد منصوب خود را انتخاب کند. در ارتباط با نحوه خرید تضمینی نیز ما نمی‌توانیم ورود کنیم، زیرا ممکن است مشکل شرعی پیش آید، بنابراین این بخش باید شفاف شود.
رحمت‌الله نوروزی، نماینده مردم علی‌آباد کتول نیز در مخالفت با کلیات طرح اصلاح تبصره ۱ و ۲ قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی گفت: رهبر معظم انقلاب بر اجرای اصل 44 قانون اساسی تأکید فراوان دارند، بنابراین ما باید از ظرفیت اتاق بازرگانی برای تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی استفاده کنیم. از سوی دیگر 3 کشاورز خبره و وزیر جهادکشاورزی نمی‌توانند نسبت به تعیین قیمت واقعی اقدام کنند، زیرا در هر صورت وزیر تابع سیاست‌های رئیس جمهوری است، بنابراین این روند قانونگذاری منطقی نیست.
جبار کوچکی‌نژاد نیز از دیگر مخالفان کلیات طرح مذکور گفت: در قوانین مصوب گذشته مجلس شورای اقتصاد مکلف به تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی شده است، بنابراین در این شورا سیاستگذاری‌های لازم صورت می‌گیرد و نیازی به تشکیل شورای جدید نیست.
یکی از نکاتی که پیشنهاد دهندگان طرح بر آن تأکید دارند حضور نمایندگانی از سوی کشاورزان در شورای تعیین قیمت خرید تضمینی گندم است. اما برخی کارشناسان می‌گویند حضور چند نماینده از طرف کشاورزان لزوماً منجر به تعیین قیمت  کارشناسی نمی‌شود و نمی‌توان گفت چون نمایندگان کشاورزان در تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات حضور دارند بنابراین بعد از این قیمت کارشناسی که مورد اعتراض نباشد، اعلام می‌شود. آنان به حضور نمایندگان کارگران در تعیین دستمزدهای سالانه در شورای عالی کار اشاره می‌کنند که این حضور هیچ‌گاه به معنی موافقت تمام کارگران با دستمزدهای پیشنهادی نبوده است.
تعیین نرخ خرید تضمینی گندم با حضور رئیس جمهوری
با وجود تصویب طرح مجلس برای تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی در شورایی که مجلس آن را بنیان‌گذاری می‌کند، اما یک مقام مسئول در سازمان برنامه و بودجه کشور به فارس گفت: دوشنبه گذشته جلسه شورای اقتصاد به همین منظور با حضور مسئولان دستگاه‌های مختلف برگزار شد اما به دلیل ملاحظات و اختلافاتی که وجود داشت تصمیم‌گیری در مورد نرخ تضمینی گندم به جلسه آینده موکول شد.
به گفته این مقام مسئول، نرخی که در شورا روی آن صحبت شد 3700 تا 3800 تومان بود که تقریباً اجماعی صورت گرفت اما موکول به تصمیم‌گیری با حضور رئیس جمهوری شد. نظر وزارت جهاد کشاورزی در مورد قیمت خرید تضمینی گندم، رقمی بالاتر و حدود 4500 تا 4600 تومان است.
این مقام مسئول با بیان اینکه طبق قانون تا پایان شهریور ماه باید نرخ خرید تضمینی گندم اعلام شود، بیان داشت: احتمالاً در روزهای آتی و تا قبل شروع مهرماه قیمت نهایی مصوب خواهد شد.
8 هزار میلیارد تومان بودجه
قیمت خرید تضمینی گندم در سال‌جاری 2500 تومان است، بنا بر آمار سازمان برنامه و بودجه، اگر این قیمت 40 درصد افزایش داشته باشد، قیمت خرید تضمینی گندم، حدود 8 هزار میلیارد تومان منابع در بودجه می‌خواهد.
در تعیین قیمت خرید تضمینی، سودآوری برای کشاورزان و تحمیل نشدن هزینه‌های اضافه به دولت، دو نکته‌ای است که مورد توجه قرار می‌گیرد. در دهه‌های گذشته، دولت حمایت‌های دیگری مانند تأمین بخشی از هزینه مکانیزاسیون و حمل گندم را علاوه بر خرید تضمینی برعهده می‌گرفت. همچنین به گندمکاران جوایز نقدی و غیرنقدی هم اهدا می‌شد. فعالان حوزه کشاورزی با اشاره به اینکه قطع این مزایا، تأکید می‌کنند که انتظار کشاورزان از هر نهاد یا تصمیم گیرنده‌ای تعیین قیمتی است که هم کفاف هزینه‌ها را بدهد هم برای کشاورزان سودآوری داشته باشد. ‌

آدرس مطلب http://www.irannewspaper.ir/newspaper/page/7446/8/554820/0
ارسال دیدگاه
  • ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
  • دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
  • از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
  • دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
captcha
انتخاب نشریه
جستجو بر اساس تاریخ
ویژه نامه
ایران عصر