موانع سیاست نوین پولی

ادامه از صفحه 7
به لحاظ تکنیکی چارچوب سیاستی نوین پولی از سیاستگذاری در نرخ بهره به عنوان مهمترین ابزار سیاستی بانک مرکزی برای مهار تورم آغاز می‌شود. در صورتی بانک مرکزی می‌تواند این سیاست را به درستی اجرا کند که این سیاست روی کل نظام مالی و کل نرخ‌های بهره موجود در کشور تأثیر بگذارد و منتقل شود. برای مثال زمانی که بانک مرکزی نرخ بهره کوتاه مدت در بازار بین بانکی را افزایش می‌دهد این نرخ باید روی تمام نرخ‌های بهره از اوراق دولتی، بازار بدهی و... اثر بگذارد، این درحالی است که موانع موجود در اقتصاد ایران اجازه این اثرگذاری و سیاستگذاری را به راحتی نمی‌دهد.
نخستین مانعی که بر سر سیاست نوین پولی بانک مرکزی قرار دارد شورای پول و اعتبار است که در درون بانک مرکزی شکل گرفته است. وقتی که این شورا به صورت دستوری برای نرخ بهره سقف تعیین می‌کند چگونه می‌توان انتظار داشت که تغییرات نرخ بهره بین بانکی روی سایر نرخ‌ها تأثیر داشته باشد. از سوی دیگر با توجه به ساختار شورای پول و اعتبار، اکثر اعضای آن دغدغه زیادی همچون بانک مرکزی برای مهار تورم ندارند. اعضای این شورا به صورت عمده از خارج بانک مرکزی هستند و دغدغه‌های دیگری دارند برای مثال وزارت صمت دنبال کاهش نرخ بهره برای بهره‌مندی بیشتر واحدهای تولیدی از تسهیلات بانکی است.
این یک ضعف ساختاری است که اعضای شورای پول و اعتبار به گونه‌ای تعیین شده‌اند که با هدف اصلی بانک مرکزی یعنی مهار نرخ تورم فاصله دارند. بر این اساس اگر بانک مرکزی بخواهد نرخ بهره در بازار بین بانکی را برای مهار تورم افزایش دهد، نخستین سد در دورن این بانک است.
مانع دومی که بر سر راه اجرا و تحقق سیاست نوین پولی و افزایش نرخ بهره در شرایط تورمی قرار دارد، دولت است. دولت براساس یک ذهنیت اشتباه تصور می‌کند که بالا رفتن نرخ بهره در بخش اوراق باعث افزایش هزینه‌های دولت و رشد کسری بودجه می‌شود، درحالی که برخلاف این تصور این تورم است که به افزایش کسری بودجه دامن می‌زند. بر همین اساس دولت نیز با افزایش نرخ بهره مخالفت و مقاومت می‌کند. البته در ماه‌های اخیر سد جدیدی نیز در برابر اجرای سیاست پولی ایجاد شده که بازار سرمایه است. به طوری که هر تلاشی برای افزایش نرخ بهره با واکنش این بازار مواجه می‌شود و به نوعی دربرابر آن مقاومت می‌کند.
بنابراین ساختار حکمرانی و اقتصاد سیاسی و ترتیباتی که بر نظام مالی حاکم است مانع تحقق سیاست پولی می‌شود و بانک مرکزی به سادگی نمی‌تواند از این موانع عبور کند. هرچند نباید ناامید بود و بانک مرکزی در یک سال اخیر گام‌های مثبتی برداشته است، ولی نمی‌توان انتظار تغییر بزرگی داشت و همچنان مسیر طولانی در پیش است.
همان‌گونه که اشاره شد یکی از بزرگترین موانع برای اجرا و به ثمر نشستن سیاست‌های پولی درک ناکافی و ذهنیت غلط درخصوص مفاهیم و کارکرد سیاست‌های پولی و متغیرهای آن است. در یک تعریف ساده نرخ بهره به معنای «بازدهی نگهداری ریال است» و برهمین اساس در شرایطی که نرخ تورم بالاست بانک مرکزی با افزایش نرخ بهره نگهداری ریال را جذاب می‌کند. این درحالی است که هم‌اکنون به دلیل اینکه بازدهی نگهداری ریال به کف رسیده است، همه سعی می‌کنند تا در بازار دیگری سرمایه‌گذاری کنند.
در واقع دولت دراین شرایط معکوس عمل کرده است. در فاصله سال‌های 92 تا 96 که اقتصاد بسامان‌تر بود و بازارها نوسان نداشتند باید نرخ بهره را کاهش می‌داد در صورتی که افزایش یافت و در شرایط کنونی نیز باید نرخ بهره افزایش یابد که در کف خود قرار گرفته است. متأسفانه هنوز نگاه بانک مرکزی به نرخ ارز است و ساختار این‌گونه نتیجه می‌گیرد که اگر نرخ ارز کاهش یابد تورم نیز افت می‌کند درحالی که در سایر کشورها چنین توجهی به نرخ ارز ندارند و با ابزار نرخ بهره تورم خود را کنترل می‌کنند. در مجموع مهار تورم یک رکود کوتاه مدت به همراه دارد که باید آن را پذیرفت چرا که پس از یک دوره کوتاه نرخ تورم پایین به رشد تولید منجر می‌شود.‌