داوری بر اساس « مودت»

مریم سالاری
خبرنگار دیپلماسی
عهدنامه دوستی میان ایران و امریکا که در تاریخ پرحادثه دو کشور بارها محل رجوع بوده، محمل رسیدگی به یک دعوای بزرگ دیگر قرار گرفته است. دعوایی که کلید آن چهار سال پیش با آغاز اقدامات دولت دونالد ترامپ علیه توافق هسته‌ای زده شد و با خروج یکجانبه از این توافق تکمیل گردید تا موج گسترده‌ای از تحریم‌هایی که زیر سایه این پیمان چندجانبه لغو شده بود، به سمت ایران روانه شود. حقوقدانان ایرانی سوای جدال دیپلمات‌ها در مجامع بین‌المللی که نمایش اولیه آن در تلاش ناکام اروپایی‌ها در حراست از برجام بروز یافت، خود را برای یک نبرد جدی در دیوان بین‌المللی دادگستری و طرح و پیگیری شکوائیه‌ای مهیا کردند که انتظار می‌رفت نتایجی ثمربخش برای ایران داشته باشد. مبنای طرح این اعتراض هم می‌توانست عهدنامه «مودت» به عنوان یک پیمان قدیمی باشد که ۲ سال پس از کودتای۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲ علیه دولت محمد مصدق به امضا رسیده و پیش‌بینی کرده بود که چنانچه هر اختلافی میان ایران و امریکا در مورد تفسیر یا اجرای این عهدنامه از طریق دیپلماتیک قابل حل نباشد، به دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه ارجاع شود. به این معنا که رجوع به دیوان تنها با رضایت ایران یا امریکا امکانپذیر بود و به پیش شرط دیگری احتیاج نداشت.
دو پرونده روی میز دیوان
بعد از ماجرای حمله امریکا به سکوهای نفتی ایران در خلیج فارس که ایران در سال 1371 شکایت خود را به دیوان بین‌المللی دادگستری برد و دست پر بیرون آمد، دو پرونده دیگر در سال‌های اخیر و کمی پس از روی کار آمدن ترامپ در دیوان گشوده شد.  خرداد ۱۳۹۵ بود که ایران در پی توقیف و مصادره ۲ میلیارد دلار از اموال بانک مرکزی و سایر شرکت‌ها و مؤسسات ایرانی که بر اساس احکام شماری از دادگاه‌های امریکایی صورت گرفته بود، از این کشور به دیوان بین‌المللی دادگستری شکایت و اعلام کرد که امریکا عهدنامه مودت را زیر پا گذاشته است.
امریکا هم با این ادعا که توقیف اموال بانک مرکزی ایران با هدف حمایت از فعالیت‌های تجاری اتباع و شرکت‌های این کشور بوده و بانک مرکزی به دلیل ماهیت حاکمیتی اش، نمی‌تواند از حمایت‌ عهدنامه بهره‌مند شود، از دیوان خواست که شکایت ایران را مردود اعلام کند.
حقوقدانان ایرانی در تیرماه 97 برای دومین بار در دوره ترامپ دادخواستی را در دیوان به ثبت رساندند که این بار موضوع شکایت، تحریم‌هایی بود که دولت امریکا در پی تصمیم به خروج از برجام در 8 مه‌2018 علیه ایران به جریان انداخته و از مراودات اقتصادی آن با کشورهای بین‌الملل ممانعت به عمل آورده بود. اقدامی که عملاً با برخی از مفاد عهدنامه مودت مغایرت داشت. ایران طرح این شکایت را هم بر اساس نقض این عهدنامه مورد پیگیری قرار داد؛ اما چنانکه انتظار می‌رفت امریکا دیوان را برای رسیدگی به این شکایت واجد صلاحیت ندانست تا پروسه احراز صلاحیت برای رسیدگی به چنین شکوائیه‌ای آغاز شود.
مسأله اینجا بود که شکایت ایران از تحریم‌های امریکایی طیف گسترده‌ای از اقلام حیاتی و مورد نیاز را شامل می‌شد. ضروریاتی که تحریم برخی از آنها می‌توانست به بهای جان مردم ایران تمام شود. چاره کار برای رسیدگی فوری چنان که در سازوکار حقوقی دیوان تعبیه شده بود، بررسی مقدماتی و ظاهری این نهاد حقوقی برای احراز صلاحیت جهت صدور یک قرار موقت بود. این بررسی مقدماتی به خودی خود به این معنا نبود که دیوان صلاحیت خود را برای رسیدگی بلندمدت به این دعوا قبول کرده است بلکه کوشیده بود بر اساس اهرم‌های حقوقی مؤثر با رسیدگی فوری به شکایت ایران از وقوع آسیب‌های غیر قابل جبران تحریم‌ها به مردم ایران جلوگیری کند. چه هدف از صدور دستور موقت بررسی عاجل به موضوع برای جلوگیری از حاصل شدن یک زیان غیر قابل جبران بود.
دستوری که خوشایند امریکا نبود
بررسی فوری و مقدماتی دیوان به شکایت ایران در پرونده تحریم‌ها یک ماه بعد با ارسال یک نامه از سوی این نهاد بین‌المللی خطاب به «مایک پمپئو»، وزیر خارجه امریکا همراه شد. نامه‌ای رسمی که به واشنگتن هشدار می‌داد از هر اقدام جدیدی علیه ایران پرهیز کند و کاری نکند که رأی قریب‌الوقوع دیوان بلااثر شود.
دیوان کمتر از سه ماه بعد از طرح شکایت ایران (مهرماه 97) دستور موقتی را صادر کرد که در مهمترین بخش از امریکا می‌خواست از تصویب تحریم‌های نفتی و تحریم‌هایی که علیه ایران پیش‌بینی شده و همچنین مانع‌تراشی در مسیر صادرات و نقل و انتقالات مالی برای اقلامی مانند دارو، تجهیزات پزشکی و مواد غذایی و تجهیزات لازم برای ایمنی هواپیما خودداری کند. قاضی «عبدالقوی احمد یوسف»، رئیس قضات مأمور رسیدگی به پرونده شکایت ایران در حالی اعلام کرد که این دیوان رأی خود را به اتفاق آرا صادر کرده است که همه قضات از جمله «پراوار»، قاضی معرفی شده از سوی امریکا به این دادگاه نیز رأی به تعلیق تحریم‌های ایران داده بودند. صدور این قرار موقت چندان خوشایند امریکا واقع نشد و تأثیر خود را در اعلام خروج از عهدنامه مودت با ایران به جای گذاشت. چنانکه وزیر امور خارجه امریکا چند روز بعد از این ماجرا اعلام کرد که کشورش با تصمیمی دیرهنگام به حضور در پیمان مودت پایان می‌دهد. هرچند که صرف اعلام خروج از این پیمان نمی‌توانست تأثیری بر روند رسیدگی به شکایت ایران داشته باشد. چه حقوقدانان ایرانی در شکایت خود به تخلفاتی از سوی امریکا اشاره کرده بودند که در زمان اعتبار دو طرفه معاهده به وقوع پیوسته بود و امریکا نمی‌توانست بعد از خروج خود از این عهدنامه از تأثیرات حکم الزام‌آور دیوان دور باشد. با این حال بی‌اعتنایی امریکا به قرار موقت دیوان هم چندان دور از انتظار نبود و مقام‌های این کشور به رغم این ادعا که کالاهای بشردوستانه از جمله دارو و غذا را از شمول تحریم‌های خود خارج کرده‌اند، در دو سال گذشته همچنان در مسیر افزودن تحریم‌های ضد ایرانی گام برداشتند.
دو گزاره ادعایی
بعد از آنچه در نتیجه رسیدگی موقت به دعوای ایران و امریکا حاصل شد، حالا قرار است دیوان بین‌المللی دادگستری از امروز تا دوشنبه هفته آینده چهار جلسه برگزار کند که در خلال این جلسات تنها این موضوع را مورد بررسی قرار خواهد داد که آیا دیوان صلاحیت ورود و رسیدگی به شکایت ایران از امریکا را دارد یا خیر. امریکا، دیوان را واجد صلاحیت نمی‌داند و در همین رابطه هم دو گزاره دور از ذهن را مطرح کرده است؛ ابتدا  آنکه این کشور شکایت ایران را در چارچوب معاهده مودت نمی‌داند و می‌گوید که این دعوا مربوط به برجام است و ایران از حق خود در این عهدنامه سوءاستفاده کرده و دعوای برجامی‌اش را در چارچوب پیمان مودت بازتعریف کرده است. این ادعایی بود که امریکا هنگام صدور قرار موقت هم مطرح کرده بود و با این پاسخ دیوان روبه‌رو شده بود که یک واقعه می‌تواند موضوع چند مبنای دادرسی باشد و تا زمانی که دو طرف با هم توافق نکرده باشند که انحصاراً به یک مرجع مراجعه کرده باشند، انتخاب در اختیار خواهان خواهد بود. پاسخ دیوان از پشتوانه دیگری هم بهره‌مند بود و آن اینکه زمانی که برجام در شورای امنیت به تصویب رسید ایران سندی را به شماره 550 در ژوئیه 2015 در قالب بند 13 برجام به ثبت رسانده بود که به صراحت تأکید می‌کرد به موجب توافق هسته‌ای هیچ یک از حقوق ایران در سایر معاهدات محدود نشده است.
گزاره دومی که امریکایی‌ها در دیوان مطرح کرده و اثبات آن را دنبال می‌کنند، به حلقه ارتباطات اقتصادی ایران مربوط است. واشنگتن مدعی است که شکایت ایران به رابطه اقتصادی‌اش با سایر کشورها مربوط است و ارتباطی با رابطه اقتصادی ایران و امریکا ندارد. حقوقدانان این کشور از این منظر معاهده مودت را برای پیگیری این پرونده قابل اجرا نمی‌دانند و معتقدند اعمال تحریم‌ها و اجرای آنها دو رویکرد متفاوت است؛ به این معنا که گرچه تحریم‌ها از سوی امریکا تصویب شده؛ اما توسط کشورهای ثالث اجرا شده و این مسأله تعهدات امریکا در چارچوب پیمان مودت را نقض نمی‌کند.
ایران چه می‌خواهد؟
ایران در پیگیری پرونده شکایت خود ابتدا می‌کوشد با طرح استدلال‌های قابل دفاع، دیوان را برای احراز صلاحیت رسیدگی به این موضوع مجاب کند و از سوی دیگر از محدود شدن صلاحیت دیوان برای رسیدگی به موضوعات ممانعت به عمل آورد تا دیوان به طور موسع صلاحیت خود را احراز کند. پیشتر دیوان در خلال صدور دستور موقت صرفاً به رفع محدودیت تبادل کالاهای بشردوستانه اکتفا کرده بود و حالا حقوقدانان ایرانی در روند بررسی بلند مدت، می‌کوشند که با گسترده‌تر شدن شمول دامنه صلاحیت دیوان، رفع محدودیت‌ها را از کالاهای بشردوستانه فراتر ببرند. این تلاش ایران در حالی است که یکی از دشواری‌های پیگیری دعواهای حقوقی در نظام بین‌الملل، موضوع دعواست. ایران در طرح دعوی خود مسأله تحریم‌ها را با اشاره به تاریخ خروج امریکا از برجام مورد توجه قرار داده و آن را به مسأله برجام گره نزده است. چه نام بردن از برجام می‌تواند اهرم مؤثری برای این ادعای امریکا باشد که دعوای ایران بر سر این توافق است و ارتباطی به عهدنامه مودت ندارد.
اینک دو پرونده از سوی ایران روی میز دیوان بین‌المللی دادگستری قرار دارد و وارد فرآیند بلندمدت رسیدگی شده است. پرونده شکایت بابت توقیف اموال بانک مرکزی ایران در پروسه طولانی‌تر جریان دارد و پرونده شکایت از تحریم‌های امریکایی با فوریت بیشتری در دست بررسی است.
جلسات جاری دیوان درباره پرونده تحریم‌ها این بار به دلیل شیوع اپیدمی کرونا به صورت مجازی برگزار خواهد شد و دیوان در چهار جلسه پیش رو موارد مورد نظر امریکا برای عدم صلاحیت خود را همراه با پاسخ‌های تیم ایران استماع می‌کند و سپس وارد مشورت می‌شود. احتمال می‌رود که رأی دیوان برای مشخص کردن این مسأله که آیا صلاحیت رسیدگی به پرونده شکایت ایران را دارد یا نه در فاصله سه تا شش ماه آینده صادر شود تا در صورت احراز صلاحیت، دعوای بزرگ ایران و امریکا وارد عرصه مهم‌تری شود.

برش
اظهاراتی که بهانه به دست امریکا می‌دهد

نکته سنجی حقوقدانان ایرانی که تا اینجای کار با حاصل شدن یک دستور موقت الزام‌آور برای امریکا همراه بوده و پرونده دعوا بر سر تحریم‌های امریکا را در عرصه‌ای فراتر از برجام به جریان انداخته فارغ از موانعی نیست که دست بر قضا آتش آن در داخل ایران روشن می‌شود. برخی در داخل به اشتباه این گونه می‌گویند که شکایت ایران به دیوان بین‌المللی‌ دادگستری باید به جای مبنا قرار دادن عهدنامه مودت، نقض برجام را مبنای شکایت خود قرار می‌داد. این در حالی بود که احتمال قرار گرفتن برجام در حلقه موضوعاتی که دیوان صلاحیت رسیدگی به آن را داشت، به اندازه‌ای ضعیف بود که احتمال رد آن در همان مراحل اولیه می‌رفت. بنابراین حقوقدانان ایرانی با علم به این موضوع، پایه دعوی خود را معاهده‌ای قرار دادند که پیش از آن دست کم شش بار محل رجوع شکایت ایران و امریکا قرار گرفته بود. پیچیدگی حقوقی دعوای ایران و امریکا به اندازه‌ای است که طرح هر سخن نابجا توسط هر مقام ایرانی می‌تواند زیان‌های غیر قابل جبرانی را برای نتیجه‌بخشی شکایت ایران به جای بگذارد. طرح این مسأله که وضعیت اقتصادی نابسامان کشور نه در نتیجه تحریم‌های امریکا که نتیجه سوء مدیریت و فساد ساختاری ایران است و بارها از سوی شماری از مقام‌های سیاسی ایران در واکنش به تحولات جاری کشور بر زبان آمده است، می‌تواند سند گویایی برای حقوقدانان امریکایی جهت رد استدلال‌های تیم ایرانی باشد. چه به حساب این سخنان، شکایت ایران از مشکلات اقتصادی‌اش ارتباطی با تحریم‌ها ندارد و نمی‌تواند محملی برای اعتراض به دیوان باشد. در اهمیت سخنان و موضعگیری مقام‌های ایران در روند این شکایت همین بس که منابع دیپلماتیک می‌گویند گروهی سازمان‌یافته در امریکا به طور متمرکز در حال رصد و ثبت اظهاراتی از سوی مقام‌های ایرانی درخصوص پرونده مطروحه در دیوان بین‌المللی دادگستری هستند که بتوانند از قبال آن برای رد مطالبات ایران در دیوان مسئولیت و ثبت حقوقی ایجاد کنند.