دورخیز برای نظارت سختگیرانه‌تر در انتخابات ریاست جمهوری

گروه سیاسی/ نایب رئیس مجلس می‌گوید احتمالاً اصلاحات قانون انتخابات ریاست جمهوری تا آذرماه به نتیجه خواهد رسید و ابلاغ خواهد شد. کاری که به گفته امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی با همکاری شورای نگهبان در جریان است. طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری هم‌اکنون در مرحله بررسی در کمیسیون شوراها قرار دارد و قاضی‌زاده هاشمی گفته که پیش از آن روی این قانون یک ماه کار صورت گرفته است. او دیروز در گفت‌و‌گویی با خانه ملت درباره جزئیات این اصلاحات هم این‌گونه گفت: در این طرح برای داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری معیارهایی همچون سن، مدرک تحصیلی و سابقه مدیریتی در نظر گرفته شده است. به گفته نایب رئیس اول مجلس، «بر اساس این طرح، هر کسی نمی‌تواند در انتخابات ریاست جمهوری ثبت‌نام کند و باید جزو مقامات سیاسی باشد.»
طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری یکی از طرح‌های سه‌گانه انتخاباتی است که مجلس یازدهم در سه ماه ابتدایی عمرش از آن رونمایی کرده است. اقدامی که از یک جنبه مورد انتقاد بخش زیادی از کارشناسان و ناظران قرار گرفته؛ در حالی که بیش از یک سال و نیم از معطل ماندن لایحه جامع انتخابات در مجالس دهم و اکنون یازدهم می‌گذرد سؤال عده زیادی از ناظران این است که ضرورت تدوین شتابزده چنین طرح‌های انتخاباتی چیست؟ آن هم در شرایطی که اعلام شده بود اولویت مجلس یازدهم برای قانون‌گذاری، لوایح دولت خواهد بود.
شرط‌‌گذاری برای
شروط ریاست جمهوری
در طرح جدید مجلس برای قانون انتخابات ریاست جمهوری مانند روال همه سال‌های گذشته تأکید شده که احراز شرایط «رجل سیاسی» بسته به تفسیر شورای نگهبان است. اما برای اولین بار در بخشی از ماده 3 این طرح معیارهایی برای شرط «رجل سیاسی» بودن نامزدهای ریاست جمهوری تعیین شده است؛ «بهره‌مندی از اطلاعات لازم در حوزه اعتقادات و اصول دین و مذهب در حد اثبات حقانیت دین اسلام و مذهب تشیع»، «توانایی علمی در پاسخگویی به شبهات و تهدیدات در حوزه موضوعات دینی و مذهبی»، «دفاع از آرمان‌های اسلامی در امور مختلف از جمله امور اجتماعی، فرهنگی و سیاسی مبتنی بر مبانی معرفتی و اعتقادی»، «ثبات و استواری در اعتقاد و التزام به عقاید، احکام و اخلاق اسلامی از جمله رعایت احکام شرعی و اشتهار به آن»، «اعتقاد و التزام به ایجاد حکومت جهانی حضرت ولی‌عصر(عج)» و «مشارکت در مراسم دینی و مذهبی و بزرگداشت شعائر دینی» مجموعه این شروط را تشکیل می‌دهند. در کنار این بخش دیگری از همین ماده، 12 شرط را هم برای احراز شرط مدیر بودن داوطلبان ریاست جمهوری تعیین کرده است. شروطی که از جمله شامل «تجربه، کفایت، لیاقت، کارآمدی و آشنایی با موضوعات کلان مدیریتی مربوط به صلاحیت‌ها»، «آرمان‌خواهی با در نظر گرفتن واقعیت‌ها»، «برخورداری از سعه صدر در پیشبرد اهداف و تعامل با دیگران»، «توجه و اتکا به توانایی‌ها و ظرفیت‌های داخلی و ملی و استفاده بهینه از آنها و عدم تأثیر‌پذیری از فشارهای داخلی و خارجی» و «مشورت‌پذیری و نقدپذیری در انجام وظایف» می‌شوند. اما این پایان ماجرا نیست، چرا که طراحان این طرح در بخشی دیگر 4 شرط را هم برای احراز «مدبر» بودن داوطلبان قرار داده‌اند؛ «شناسایی بموقع مسائل و ضرورت‌های مورد نیاز کشور و اولویت‌بندی امور»، «توانایی تحلیل مناسب وضعیت موجود و برنامه‌ریزی جهت آینده»، «پیش‌بینی آسیب‌ها، تهدیدها، مزیت‌ها و فرصت‌ها و توان اتخاذ راهکارهای مناسب» و «توانایی لازم در اتخاذ تصمیم‌های حساس، کلان و ضروری». در قوانین موجود کشور تاکنون شرایط مدنظر قانون اساسی برای داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری به هیچ عنوان ناظر به چنین شروطی با این حد از جزئیات نشده بود.
آزمون احراز شرایط برای نامزدها
سؤالی که پیش می‌آید این است که احراز این مجموعه شرایط پر تعداد و جزئی چگونه ممکن است و اساساً متر و معیار خاصی برای آن وجود دارد یا خیر؟ طراحان این طرح در این زمینه پیشنهاد مشخصی دارند؛ گرفتن آزمون از نامزدهای انتخابات برای احراز شرایط یاد شده. در بخشی از ماده 14 این طرح آمده که شورای نگهبان می‌تواند از طریق‌هایی مانند استعلام از مراجع ذی‌صلاح، انجام تحقیقات، بررسی‌های مستقل سوابق داوطلبان، صلاحیت آنها را احراز کند و اما در ادامه تأکید شده که این شورا می‌تواند از نامزدها «حسب مورد جهت انجام مصاحبه تخصصی، آزمون و ارزیابی توانمندی افراد همکار و برنامه پیشنهادی دعوت نماید.» نکته اینجاست که در این زمینه باز هم معلوم نیست که شورای نگهبان بر اساس چه معیاری می‌تواند یک داوطلب را به این جلسات دعوت و یا او را از انجام مصاحبه تخصصی معاف کند. البته در این بخش، «اخذ تأییدیه» از «شخصیت‌های برجسته مذهبی یا سیاسی» هم یکی از راه‌های احراز صلاحیت نامزدها برای شورای نگهبان است اما باز هم معلوم نیست که منظور تدوین‌کنندگان طرح از این شخصیت‌های برجسته چیست و چه کسانی در چه سطوحی را شامل می‌شود.
بررسی برنامه نامزدها
پیش از رأی مردم
ابهامات این طرح اما در جاهای دیگری بیشتر هم می‌شود. از جمله در ماده 8 طرح که وظایفی را برای داوطلبان هنگام نام‌نویسی تعیین کرده. از جمله ارائه «برنامه‌ مکتوب مبتنی بر اسناد بالادستی از جمله قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سیاست‌های کلی نظام در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی». طراحان تأکید کرده‌اند که «برنامه مزبور باید به نحوی تنظیم شود که از لحاظ کمی و کیفی قابل ارزیابی باشد.» اما اینکه لزوم و هدف این کار چیست، مشخص و روشن نشده است. اینکه آیا این کار ارتباطی با بررسی صلاحیت‌های آنها دارد و یا خیر؟ گمان دیگر می‌تواند این باشد که این کار با هدف ارزیابی عملکرد نامزد پیروز در قیاس با برنامه‌هایش در مقام رئیس جمهوری انجام می‌شود.
اما باز هم این سؤال پیش می‌آید که نقش نظارتی مجلس در اینجا چه جایگاهی دارد و یا اینکه اگر بر اثر شرایطی ضرورت‌های اداره کشور تغییر کرد، تکلیف چه می‌شود؟ در جای دیگری ماده 9 این طرح هم نامزدهای ریاست جمهوری را مکلف کرده که «موظفند برای هر یک از حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، بین‌المللی و امنیتی، دفاعی حداقل یک نفر (مجموعاً ۵ نفر) به عنوان مشاور هنگام ثبت‌نام معرفی نمایند.» این ماده گفته است: «در صورت لزوم ارزیابی برنامه‌ داوطلبان از طریق مصاحبه با مشاوران موضوع این ماده توسط شورای نگهبان انجام می‌پذیرد.» چیزی که این سؤال را پیش می‌آورد این است که آیا ارزیابی برنامه نامزدها باید به نهادهای برگزارکننده انتخابات واگذار شود یا رأی مردم؟