قربانیان سیاسی انفجار

ادامه از صفحه اول/ در همین حال اما دومین روز اعتراضات همه‌اش صحنه اعتراض و درگیری نبود. به نوشته «یورو نیوز» شماری از مردم با روشن کردن شمع یا چراغ قوه‌های موبایل‌هایشان هم اعتراض‌شان را اعلام کردند و هم یاد کشته‌های انفجار سه شنبه گذشته بیروت را گرامی داشتند.
جبهه قدرتمند احزاب
انفجار بندر بیروت خشم فروخفته احزاب را نیز برانگیخته بود. به طوری که «دویچه وله» نوشت؛ «بشاره بطرس الراعی»، رهبر کلیسای مسیحیان مارونی که در کنار احزاب سنی و شیعه از گروه‌های قدرتمند لبنان به شمار می‌رود، در واکنش به استعفای جمعی از وزرا و نمایندگان مجلس گفت: «استعفای چند نفر کافی نیست. همه اعضای دولت اگر نمی‌تواند برای بهبود شرایط کشور کاری کنند باید کنار بروند.»
همچنین به نوشته «ایسنا»، «اسکای نیوز» نیز از درخواست فراکسیون «اللقاء الدموقراطی» به ریاست «ولید جنبلاط»  برای استعفای دولت لبنان و تشکیل دولتی «بی طرف» خبر داده بود.
آنچه مسلم است انفجار بندر بیروت با خسارت تقریبی 15 میلیارد دلاری، وضعیت لبنان را بیش از پیش وخیم کرده است. گرچه به باور تحلیلگران به نظر می‌رسید کمک‌های خارجی می‌تواند اندکی از این بحران اقتصادی بکاهد اما طبق بیانیه سازمان ملل که مداخله دولت‌های خارجی مانند فرانسه در آن مشهود است؛ کمک‌های بین‌المللی تنها به سازمان‌های مردم نهاد و دفاتر این سازمان در لبنان تحویل خواهد شد و در اختیار دولت قرار نمی‌گیرد.
 فرافکنی خارجی علیه دولت لبنان
به نوشته «فرانس پرس»، نخستین سنگ فرافکنی خارجی علیه دولت را در اوج اعتراضات اخیر، «امانوئل مکرون» بر ویرانه‌های بندر بیروت پرتاب کرد. زمانی که گفت؛ حاضر نیست چک سفید امضا به سیستم ناکارآمد بدهد. پس از آن شماری از معترضان که مدعی بودند دولت در جریان تحقیقات برای روشن شدن ابعاد فاجعه ممکن است اشتباهات خود را نادیده بگیرد خواستار تشکیل کمیته تحقیق خارجی شدند اما «میشل عون»، رئیس جمهوری لبنان آن را نپذیرفت و تحقیقات توسط کارشناسان دولت ادامه یافت.
در همین حال به نوشته «الجزیره»، «دونالد ترامپ» نیز از این معرکه غافل نماند و به نشانه همراهی معترضان لبنانی خواستار انجام تحقیقات شفاف درباره فاجعه انفجار بندر بیروت شد. این در حالی بود که به نوشته «ایسنا» به نقل از «روزنامه عربی 21» با پایان مهلت کمیته تحقیقات، با بازداشت 23 نفر، گزارش کامل این حادثه صبح دیروز تحویل دبیرخانه شورای وزیران کابینه نخست وزیری شده است. قرار بود جلسه هیأت دولت روز دوشنبه برای بررسی این نتایج همزمان با جلسه فرماندهان امنیتی در دستگاه قضایی لبنان برگزار شود که با توجه به شرایط پیش آمده و تصمیم جدید وزرای کابینه این کشور، تشکیل این جلسه در‌ هاله‌ای از ابهام قرار دارد.