سکونتگاههای غیررسمی عامل تقابلهای اجتماعی
ادامه از صفحه 7
مثلاً در برنامه توسعه سوم به گونهای عمل شد که با تعاونیهای مسکن مقابله مستقیم صورت گرفت و تولید مسکن به انبوهسازان سپرده شد و همه یارانهها بسوی انبوه سازان رفت.
در آخر دوره اصلاحات قوانین متعددی گذشت تا جبران مافات شود. یکی از این قوانین، قانون جامع تأمین و رفاه اجتماعی بود. به دنبال آن سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاههای غیر رسمی به تصویب رسید. همه این قوانین در طرح جامع مسکن مصوب سال 1384 در یک بسته کامل سیاستهای سنجیده که اقشار مختلف را پوشش میداد، آورده شد. اما در یک اقدام بسیار مبتذل،کل قانون برنامه چهارم کنار گذاشته شد و طرح جامع مسکن، تبدیل شد به مسکن مهر. این طرح بدون نهاد سازی و بدون زیرساختهای سخت و زیرساختهای نرم بود.
مسکن مهر، برای ساکنان سکونتگاههای غیررسمی اصلاً مفید نبود، اقشار کم درآمد، هزینه پایه را نداشتند، کسانی هم که برای مسکن مهر ثبت نام کردند، بخش مهمی از آنها از وسط راه انصراف دادند چون استطاعت مالی نداشتند. بتدریج ناکارآمدیها در سیاستهای اجتماعی مسکن، با ازدیاد بیکاری و تورم در دولتهای نهم و دهم و سپس در دولت کنونی همراه شد (که دلایل مختلفی دارد و به دلیل طولانی بودن در قالب یادداشت نمیگنجد). ابتدای دولت یازدهم بازنگری در طرح جامع مسکن صورت گرفت و قرار شد آب رفته را به جوی برگردانند. اما فشارهای اقتصادی که به دولت وارد شد به شکل عجیب و شگفت آوری معتقد بود همان برنامه سوم باید اجرا و تکرار شود. در واقع خصیصه برنامه سوم رها و حذف کردن سیاستهای اجتماعی بود.چیزی به نام دستگیری از فقرا یا تور ایمنی (اصطلاح بانک جهانی) در دستور کار برنامه سوم نبود.به این ترتیب مسکن اجتماعی و ساماندهی سکونتگاههای غیر رسمی حذف شد.برای اینکه این حذف خیلی به نظر نیاید واژه دهن پرکن بازآفرینی شهری متداول شد و کل سیاستهای طرح جامع مسکن و مسکن اجتماعی و ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی کنار گذاشته شد. به این ترتیب هر چه رشته شده بود پنبه شد. رها کردن جامعه و سپردن جامعه به رانت تشدید شد. جهشهای صد درصدی در دوران رکود و قفل شدگی بازار مسکن با دست به یکی کردن بانکهای ورشکسته برای بالا بردن قیمت مسکن، از یک سو و از سوی دیگر کنار گذاشتن سیاستهای اجتماعی مسکن باعث شد تا بصورت بدیهی سکونتهای غیررسمی افزایش یابد.
دامنه این گسترش سکونتگاههای غیررسمی هرچه میگذرد از مادر شهر دورتر میرود. رانت سپاری شهر یا شهری شدن رانت، بهای مسکن را بصورت تقلبی در پیرامون شهرها چندین برابر کرده است. به این ترتیب تلههای فقر از پیرامون شهرها به نقاط دورتر منتقل شده است. امکانات و خدمات رفاهی و شهری در این نقاط دور بسیار کمتر است. در آنجاها 80 درصد ساکنان زیر خط فقر هستند. این تله افزایش فقر، آنها را مستعد بزهکاری و سقوطهای بیشتری میکند. ساکنان سکونتگاههای غیررسمی هر چه دورتر رانده میشوند اعتمادشان را بیشتر از دست میدهند و تقابل جای همبستگی اجتماعی را میگیرد. با وجود همه گزارشها، اما اقدامی برای حل مشکل صورت نمیگیرد. اکثریت جامعه به این ترتیب در وضعیت نامناسبی بسر میبرند. این فرآیند در هیچ جامعهای قابل تداوم نیست.
مثلاً در برنامه توسعه سوم به گونهای عمل شد که با تعاونیهای مسکن مقابله مستقیم صورت گرفت و تولید مسکن به انبوهسازان سپرده شد و همه یارانهها بسوی انبوه سازان رفت.
در آخر دوره اصلاحات قوانین متعددی گذشت تا جبران مافات شود. یکی از این قوانین، قانون جامع تأمین و رفاه اجتماعی بود. به دنبال آن سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاههای غیر رسمی به تصویب رسید. همه این قوانین در طرح جامع مسکن مصوب سال 1384 در یک بسته کامل سیاستهای سنجیده که اقشار مختلف را پوشش میداد، آورده شد. اما در یک اقدام بسیار مبتذل،کل قانون برنامه چهارم کنار گذاشته شد و طرح جامع مسکن، تبدیل شد به مسکن مهر. این طرح بدون نهاد سازی و بدون زیرساختهای سخت و زیرساختهای نرم بود.
مسکن مهر، برای ساکنان سکونتگاههای غیررسمی اصلاً مفید نبود، اقشار کم درآمد، هزینه پایه را نداشتند، کسانی هم که برای مسکن مهر ثبت نام کردند، بخش مهمی از آنها از وسط راه انصراف دادند چون استطاعت مالی نداشتند. بتدریج ناکارآمدیها در سیاستهای اجتماعی مسکن، با ازدیاد بیکاری و تورم در دولتهای نهم و دهم و سپس در دولت کنونی همراه شد (که دلایل مختلفی دارد و به دلیل طولانی بودن در قالب یادداشت نمیگنجد). ابتدای دولت یازدهم بازنگری در طرح جامع مسکن صورت گرفت و قرار شد آب رفته را به جوی برگردانند. اما فشارهای اقتصادی که به دولت وارد شد به شکل عجیب و شگفت آوری معتقد بود همان برنامه سوم باید اجرا و تکرار شود. در واقع خصیصه برنامه سوم رها و حذف کردن سیاستهای اجتماعی بود.چیزی به نام دستگیری از فقرا یا تور ایمنی (اصطلاح بانک جهانی) در دستور کار برنامه سوم نبود.به این ترتیب مسکن اجتماعی و ساماندهی سکونتگاههای غیر رسمی حذف شد.برای اینکه این حذف خیلی به نظر نیاید واژه دهن پرکن بازآفرینی شهری متداول شد و کل سیاستهای طرح جامع مسکن و مسکن اجتماعی و ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی کنار گذاشته شد. به این ترتیب هر چه رشته شده بود پنبه شد. رها کردن جامعه و سپردن جامعه به رانت تشدید شد. جهشهای صد درصدی در دوران رکود و قفل شدگی بازار مسکن با دست به یکی کردن بانکهای ورشکسته برای بالا بردن قیمت مسکن، از یک سو و از سوی دیگر کنار گذاشتن سیاستهای اجتماعی مسکن باعث شد تا بصورت بدیهی سکونتهای غیررسمی افزایش یابد.
دامنه این گسترش سکونتگاههای غیررسمی هرچه میگذرد از مادر شهر دورتر میرود. رانت سپاری شهر یا شهری شدن رانت، بهای مسکن را بصورت تقلبی در پیرامون شهرها چندین برابر کرده است. به این ترتیب تلههای فقر از پیرامون شهرها به نقاط دورتر منتقل شده است. امکانات و خدمات رفاهی و شهری در این نقاط دور بسیار کمتر است. در آنجاها 80 درصد ساکنان زیر خط فقر هستند. این تله افزایش فقر، آنها را مستعد بزهکاری و سقوطهای بیشتری میکند. ساکنان سکونتگاههای غیررسمی هر چه دورتر رانده میشوند اعتمادشان را بیشتر از دست میدهند و تقابل جای همبستگی اجتماعی را میگیرد. با وجود همه گزارشها، اما اقدامی برای حل مشکل صورت نمیگیرد. اکثریت جامعه به این ترتیب در وضعیت نامناسبی بسر میبرند. این فرآیند در هیچ جامعهای قابل تداوم نیست.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
ویژه نامه