نباید به بخش خصوصی بی‌حرمتی شود‌‌

- باید برای پیشگیری از بلوکه شدن دارایی‌ها و سرمایه‌های کشور چاره اندیشی شود - باید فرهنگ حمایت و دفاع از بخش خصوصی در جامعه ترویج پیدا کند

گروه اقتصادی/ اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری، نسبت به بلوکه کردن دارایی و سرمایه دولت توسط برخی افراد و عدم فعالیت اقتصادی توسط آنها انتقاد و تصریح کرد که باید در قراردادهایی که نوشته می‌شود مهلت بهره‌برداری تعیین شود تا امکانات دولت نخوابد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، اسحاق جهانگیری در جلسه شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که ظهر دیروز برگزار شد با اعلام این مطلب خواستار آن شد تا این موضوع را در هیأت مقررات‌زدایی و بهبود کسب و کار مورد بحث و بررسی قرار دهند و پیشنهاد مشخصی برای پیشگیری از بلوکه شدن دارایی‌ها و سرمایه‌های کشور به دولت ارائه دهند.معاون اول رئیس جمهوری با تأکید بر اینکه شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مسئولیت هماهنگی و برنامه‌ریزی برای اجرای این سیاست‌ها را بر عهده دارد، خاطرنشان کرد: با وجود اقدامات و دستاوردهای خوبی که در بخش سرمایه‌گذاری و خصوصی‌سازی انجام شده اما هنوز فاصله زیادی با اهداف تعیین شده داریم. جهانگیری افزود: پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری و رفع محدودیت برای رشد بخش خصوصی، انتظار می‌رفت که بن‌بست‌های بزرگی از پیش‌روی بخش خصوصی برداشته و برای فعالان اقتصادی و بطور کلی برای اقتصاد کشور افق‌گشایی شود.
معاون اول رئیس جمهوری با بیان اینکه باید همزمان با ابلاغ سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌ها برای رشد بخش خصوصی، فرهنگ‌سازی لازم در جامعه نیز انجام می‌شد، خاطرنشان کرد: سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی باید به گفتمانی غالب در کشور تبدیل شود و سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی به عنوان انسان‌هایی شریف در جامعه شناخته و معرفی شوند که با سرمایه‌گذاری خود به دنبال توسعه اقتصادی و اشتغالزایی در کشور هستند.

وی با انتقاد از کسانی که به بخش خصوصی حمله و آنها را افرادی غارتگر معرفی می‌کنند تصریح کرد: باید فرهنگ حمایت و دفاع از بخش خصوصی در جامعه ترویج پیدا کند و اجازه ندهیم که به بخش خصوصی و فعالان اقتصادی در رسانه‌ها بی‌حرمتی شود.
جهانگیری در ادامه جلسه با اشاره به گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص عملکرد هیأت مقررات زدایی و بهبود کسب و کار، این گزارش را مثبت ارزیابی کرد و گفت: اینکه بر اساس گزارش‌ها روند صدور برخی مجوزها و استعلامات کاهش چشمگیری داشته و از 56 روز به 4 روز رسیده اتفاقی مبارک و گامی مثبت در بهبود کسب و کار در کشور است. معاون اول رئیس جمهوری ادامه داد: ‌البته باید همپای کاهش فرآیند صدور مجوزها، سازوکاری نیز برای جلوگیری از تولید بخشنامه و مقررات دست و پاگیر تعیین شود که لازم است، هیأت مقررات زدایی و بهبود کسب و کار در این زمینه نیز فعال باشد و راهکارهایی برای جلوگیری از تولید بخشنامه و مقررات زائد تدوین کند.
جهانگیری در ادامه با اشاره به سخنان برخی از اعضای جلسه در انتقاد به افرادی که اراضی و دارایی‌هایی را از دولت دریافت کرده‌اند اما هیچ اقدام اقتصادی و سرمایه‌گذاری در آن انجام نداده‌اند، تصریح کرد:‌ بلوکه کردن سرمایه‌ها و دارایی‌های دولت اقدامی نامناسب است و باید در قراردادهایی که برای افراد تنظیم می‌شود زمان مشخصی تعیین گردد تا اگر در مدت معین شده کار و فعالیت انجام نشد، امکانات دولت متوقف نماند. دکتر جهانگیری همچنین از وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان بورس خواست با توجه به اینکه مردم به بازار سرمایه اعتماد کرده‌اند و این بازار در ایام اخیر از رشد خوبی برخوردار بوده است، با تمام ظرفیت از آن حراست و مراقبت کنند تا دغدغه‌ای برای مردم وجود نداشته باشد.
البته به صورت طبیعی بورس دارای ریسک است و مردم باید با آگاهی و دقت در آن فعالیت کنند.
ایران، رئیس اتاق تعاون ایران و رئیس سازمان خصوصی‌سازی نیز حضور داشتند، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گزارشی از عملکرد هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار ارائه کرد. در این گزارش به آثار ملموس اقدامات انجام شده از سوی هیأت مقررات زدایی و بهبود کسب و کار اشاره شد که بخشی از این آثار عبارت بودند از: کاهش زمان صدور مجوزها، تقلیل هزینه کسب و کارها، حذف مراجعات حضوری مردم، تسهیل در فرآیند اخذ پروانه کسب صنفی، تسهیل شروع کسب و کار از طریق پنجره واحد فیزیکی، تسهیل در شرایط و فرآیند واگذاری زمین و تغییر کاربری اراضی.
در ادامه این گزارش همچنین به برخی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی هیأت مقررات‌زدایی و بهبود کسب و کار پرداخته شد و اعضای جلسه در خصوص مقررات زدایی و بهبود کسب و کار به بحث و بررسی پرداختند و تصمیمات لازم اتخاذ شد.
کارگروه ویژه رفع موانع تولید تشکیل می شود‌
رئیس جمهوری در جلسه روز یکشنبه هیأت دولت، ضمن تقدیر و تشکر از بیانات مقام معظم رهبری در روز عید سعید قربان، گفت: دولت از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب استقبال کرده و کارگروه ویژه رفع موانع تولید را تشکیل می‌دهد. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، حسن روحانی ضمن مأموریت دادن به معاون اول برای تشکیل کارگروه ویژه رفع موانع تولید و مشخص کردن ترکیب کارگروه، خاطرنشان کرد: دولت به منظور پیشگیری از تداخل و همپوشانی کارگروه با کمیته های مشابه، وظایف و اختیارات آنها را مورد بررسی و بازبینی قرار می دهد.‌