جامعه شناسان و حقوقدانان از ضرورت برخورد با نقض کنند گان پروتکل های بهداشتی می گویند
محرومیت از خدمات اجتماعی به خاطر کرونا
گروه اجتماعی/ روز گذشته، حسن روحانی در خصوص برخورد با افرادی که پروتکلهای ستاد ملی کرونا را اجرا نمیکنند، تأکید کرد که در حال حاضر بیش از ۸۰ درصد یا بیشتر ادارات پروتکلهای بهداشتی را مراعات میکنند. اگر یک فردی هم مراعات نکرد، آن فرد تنبیه و معلوم شود. در آمارهای خود، اعلام کنید، ۱۰ نفر این هفته در تهران، ۱۰۰ نفر در سراسر کشور، به دلیل اینکه مراعات نکردند، از اداره اخراج شدند، آن روز برایشان غیبت زده شد و مسئول اداره توبیخ شد. در تمام موارد، متخلفین باید شناسایی شوند و باید مجازاتها را بیان کنیم و اگر مجازاتهای دیگر هم باید اضافه شود، اضافه کنیم.
در این خصـــــــــــوص برخی از جامعهشناسان و حقوقدانان نیز، معتقدند در بیشترکشورهای خارجی هم همه افراد باید در مکانهای عمومی و مشخص شده ماسک بزنند و دهان و بینیشان را بپوشانند؛ و حتی در این زمینه به منظور حفظ جان مردم برای نقضکنندگان قانون، از تذکر تا جریمه نقدی در نظر گرفته شده است. بنابراین در کشور ما هم باید شهروندان در جهت سلامت عمومی و کاهش تلفات جانی خود را ملزم به همراه داشتن ماسک و رعایت پروتکلهای بهداشتی در همه اماکن عمومی بدانند. آنها میگویند با توجه به شیوع بیماری کرونا هر چقدر شهروندان در اجرای پروتکلهای بهداشتی، فاصلهگذاری اجتماعی و استفاده از ماسک کوتاهی و یا بیتوجهی کنند به همان میزان باید منتظر افزایش صدمات جانی و هزینههای مالی بر اثر شیوع و انتقال بیماری کرونا بر جامعه بود. پس برای مقابله با بیماری کرونا لازم است هریک از شهروندان با اجرای قوانین و رعایت الزامات بهداشتی امنیت خود و خانوادهاش را تضمین کند.
حفاظت از سلامتی مردم
سعید معدنی جامعه شناس نیز در باره اجرای قانون و رعایت پروتکل های بهداشتی می گوید بحث مجازات برای حفاظت از جان مردم بسیار مهم است و فکر میکنم بسیار دیر به این فکر افتادهایم شما دقت کنید در ترکیه که همجوار ایران است از همان روزهای اول که کرونا آمد اعلام کردند که اگر کسی به خیابان بیاید و ماسک نزند جریمه میشود و حالا تعداد مرگ و میرهایش بسیار پایین است . در ایران هم باید برای حفاظت از سلامتی مردم این اقدام انجام شود البته منظور ما از تنبیه، مجازات مالی نیست بلکه سازمان ها میتوانند خدمات به افرادی که پروتکلها را رعایت نمیکنند ندهند.
وی می افزاید: البته در برخی از سازمانها و ارگان ها فعالیت جمعی وجود دارد و در این سازمانها اعمال مجازات اعمال می شود. مثلاً در یک کارخانه در یک سازمان دولتی که قانونمند است میتوان این مجازات را در نظر گرفت کارگری که به کارخانه میآید کارمندی که به اداره می رود اگر پروتکل را رعایت نکند آن روز از کار محروم شود و یا ارباب رجوع از خدمات اداری محروم شوند. تجربه مترو نشان داده که اگر اعمال مجازات شود مردم بیشتر رعایت میکنند الان ٩٠ درصد مسافران مترو از ماسک استفاده میکنند. خیلی ها هم میگویند که کارگر یا کارمند توان خرید ماسک را ندارند و دولت باید به آنها ماسک رایگان بدهد ببینید من با این حرف ها مشکل دارم این افراد
می توانند ماسک را چند روز نگه دارند و یا ماسک پارچهای درست کنند ما باید روی فرهنگ تبلیغاتی بیشتر کار کنیم تا مردم متوجه اهمیت موضوع شوند.
توجه به سلامت عمومی با اجرای قانون
احمد زینالی اُناری جامعهشناس در این باره به «ایران» میگوید وقتی مبارزه با بیماری کرونا آغاز شد، سخن از جریمه و قوه قهریه نبود، مگر اینکه یکی دو بار به صورت محترمانه و در بسیاری از موارد توسط نیروهای مردمی مانع سفرهای بین شهرستانی شوند. در واقع بیش از اینکه قدرت اجتماعی تحت تأثیر تصمیم دولتی قرار بگیرد، این جامعه مدنی بود که به شکل اخلاقمدار با سوژه اجتماعی کرونا مقابله و ذهنها را برای تغییر رفتار آماده میکرد.
او میافزاید با این حال جامعه ایران که به قول محققان در برخی مسائل با ارزشهای تجزیه شده همراه است، دچار دوبینی شده و به همین دلیل خیلی زود قدرت جامعه مدنی هم سست شد و چه بسیار افراد که به مسائلی چون سفر و نفی رعایت پروتکلها پرداختند.
وی در ادامه میافزاید اینک که کرونا بار دیگر و به خاطر همین سستی ها اوج گرفته است، نشان از این دارد که کرونا یک گودال درون این تجزیه ارزشهای اجتماعی پیدا کرده و با قدرت نفوذ میکند. اما حالا از سوی نهادهای قانونی و اجرایی اعلام میشود که برای جلوگیری از افزایش و شیوع کرونا در جامعه و خسارتهای جانی آن لازم است هر یک از شهروندان به عنوان مجری قانون عمل کرده و مانع از گسترش این ویروس مرموز و کشنده شوند حتی در این زمینه لازم است تشکلها و سازمانهای مردم نهاد نیز برای ریشه کنی این بیماری خطرناک به کمک مجریان و قانونگذاران آمده و تک تک افراد جامعه را برای پذیرش تصمیمات و پروتکلهای بهداشتی آماده کنند چرا که بی توجهی به سلامت عمومی میتواند آمار مرگ و میر ناشی از بیماری کرونا را افزایش دهد.
رسانهها تبلیغات خود را بیشتر کنند
غلامرضا جمشــــــــــیدیها، جامعهشناس نیز با اشاره به اینکه رئیس جمهوری خواستار برخورد با متخلفانی که پروتکلهای ستاد ملی مقابله با کرونا را اجرا نمیکنند، شده است، به «ایران» میگوید: صحبتهای رئیس جمهور، بیشتر برای ادارات و نهادها بوده است، چون اجرای قوانین سختگیرانه برای آحاد جامعه امری است که به سختی امکانپذیر است. از طرفی برای مردم عادی ممکن است خرید ماسک گران باشد، شاید یک خانوادهای که از ضعف مالی برخوردار هستند، نتوانند برای
تک تک اعضای خانواده به کرات ماسک تهیه کنند.
به گفته او، در ادارات همه باید پروتکلهای بهداشتی را بشدت رعایت کنند و این خوب است که با افرادی که ماسک ندارند و یا رئیس ادارهای که به پروتکلهای بهداشتی توجه نمیکند، برخورد جدی شود.
این جامعهشناس در ادامه اضافه میکند: در محیطهای باز اجتماعی، امکان برخورد در کوتاه مدت وجود ندارد. کاش این امکان فراهم میشد تا در خیابانها ماسکهای رایگان در اختیار مردم قرار میدادند، البته در نظر داشته باشیم که از ابتدا باید این برخوردها و پیشبینیها انجام میشد. چنانچه پیشبینی میشد کرونا ماندگار است، شاید امروز شاهد آمار مرگ و میر و ابتلا با این گستردگی نبودیم؛ همچنان که سازمان ملل هم اعلام کرده باید یاد بگیریم با کرونا زندگی کنیم.
جمشیدیها معتقد است: در جامعهای که رهبر آن میگوید که هرچه ستاد ملی مبارزه با کرونا گفت، باید همان را در رأس امور قرار دهیم، نشان دهنده اهمیت بالای موضوع است.
او بیان میدارد: تبلیغات تلویزیون و رسانهها در این عرصه باید قدرتمندتر باشد، قطعاً تبلیغات و آگاهی رسانی درخصوص پیشگیری از بیماری بهتر از طرحهای ضربتی است. شأن مردم ایران با این فرهنگ کهن بالاتر از اینهاست. به نظر من صدا و سیما و رسانههای دیگر به جای تبلیغاتی همچون تبلیغات برای عرضه مواد غذایی یا کالاهای دیگر ساعات بیشتری را صرف آگاهیرسانی به مردم کنند.
مجلس باید برای تعیین تکلیف جرایم مربوط به کرونا ورود کند
نعمت احمدی، حقوقدان نیز با بیان اینکه سخنرانی رهبر معظم انقلاب درباره جایگاه ستاد ملی مقابله با کرونا تکلیف را روشن کرد، به «ایران» میگوید: مشخص است که برای کاهش مبتلایان به بیماری کرونا عزم جدیتری نیاز است، در این خصوص نظرات مسئولان متفاوت است اما سخنان رهبر معظم انقلاب تکلیف نهایی را روشن کرد. ستاد ملی کرونا، تصمیمگیرنده امور است، اما این در حالی است که مجازاتها باید مطابق با قانون باشد و فعل و ترک فعل مجرمانه را قانونگذار طی تشریفاتی درخصوص امر و نهی فعل و ترک فعل، تصویب میکند، در این زمینه لازم است که مرجعی مانند مجلس شورای اسلامی یا ستاد ملی مقابله با کرونا، مواردی را که باید در آن الزامات، رعایت شوند، تعریف کنند.
به گفته او، باید تعریف شود که آیا مصوبات ستاد ملی کرونا، جنبه قانونی دارد و آیا این ستاد حق قانونگذاری دارد؟ به اعتقاد من فقط مجلس است که قانونگذار است، اما چنانچه ستاد ملی کرونا هم قانونگذاری میکند، باید به مردم اطلاعرسانی شود و بعد از اطلاعرسانی کامل، با مردم برخورد شود؛ در این حوزه باید دید چه اعمالی جرم است و چه اعمالی جرم نیست و در مقابل هر عملی که انجام میشود، چه جریمهای باید در نظر گرفت. بهعنوان مثال، باید گفته شود که مجازات نزدن ماسک چیست؟ درواقع باید فعل و ترک فعل مجرمانه را معین کرد. لازم است، مشخص شود که چه کسی موظف است، جریمه کند و اینکه آیا تصمیمات گرفته شده قطعی و اعتراضپذیر هستند یا خیر؟
البته باید به این سؤال هم پاسخ داده شود که مبالغ جرایم به کجا میرود؟ آیا به خزانه دولت واریز میشود یا در جای دیگری ضبط میشود و اینکه باید مشخص شود آیا جرایمی که انجام شده، حکم حبس هم دارد؟ این درحالی است که حکم حبس را باید دادگاه بدهد. این حقوقدان در ادامه توضیح میدهد که لازم است در این امر، مجلس سریعاً ورود و اعلام کند که مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا الزامآور هستند، پس از آن، چارچوبها، مشخص شوند و فعل و ترک فعل و جرایم تعیین گردند.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
ویژه نامه