صلح با طالبان در گرو تصمیم سرنوشتساز «لویه جرگه»
زهره صفاری / رئیسجمهوری افغانستان در آغاز آتشبس سهروزه شبهنظامیان طالبان، اجرای آخرین پیششرط مذاکرات صلح بینالافغانی برای آزادی 400 زندانی خطرناک تکفیری را مشروط به رأی «لویه جرگه» مشورتی صلح کشورش و به نوعی موافقت مردم کرد.
به گزارش «دیلی ایندیپندنت»، «اشرف غنی» در سخنرانی دیروز به مناسبت عید قربان، با تأکید بر اینکه افغانستان تاکنون حدود 4 هزار و 600 نفر از 5 هزار زندانی طالبان را آزاد کرده، آزادی 400 زندانی خطرناک فهرست توافقی این گروه با جرایم تجاوز، قاچاق، قتل و... را با استناد به قانون اساسی، خارج از حیطه اختیارات ریاست جمهوری دانست و خواستار گردهمایی فوری ریش سفیدان، سران قبایل و بزرگان افغانستان در «لویه جرگه» صلح شد. وی گفت: «این تصمیم به معنای رأی منفی ما نیست بلکه میخواهیم در زمان محدود با مردم مشورت کنیم.» به باور کارشناسان، دور از ذهن نیست تبعات این بیانیه «غنی» علاوه بر تأخیر روند مذاکرات بینالافغانی، از سویی سبب خشم طرف امریکایی شود که تلاش زیادی برای پایان دادن به جنگ 19 ساله افغانستان کرده و از طرف دیگر با پایان آتشبس سه روزه، زمینهساز عقبنشینی طالبان از روند صلح و ازسرگیری حملات گسترده آنها باشد.
طالبان، فهرست جایگزین نمیپذیرد
براساس توافق سه گانه صلح امریکا، دولت افغانستان و طالبان در فوریه سال جاری برای پایان دادن به طولانی ترین جنگ ایالات متحده و بازگشت نظامیان این کشور به وطن خود، دولت افغانستان متعهد شد 5 هزار زندانی طالبان را با هزار زندانی امنیتی دولت مبادله کند. اما در حالی که «غنی»، با احتساب آزادی 500 زندانی خارج از فهرست طالبان، آزادی 100 زندانی بیش از رقم توافق شده را تأیید کرده است «سهیل شاهین»، سخنگوی طالبان در گفتوگو با «آسوشیتدپرس» تأکید کرد لیست جایگزین دولت برای آزادی زندانیانش را نخواهد پذیرفت. همزمان سازمان ملل و سفارت امریکا در کابل نیز تلاشهای خود برای آغاز مذاکرات در هفته جاری را آغاز کردهاند.
وعدهای که سخت محقق میشود
رئیس جمهوری افغانستان در حالی تصمیمگیری درباره آزادی 400 زندانی طالبان را برعهده «لویه جرگه» مشورتی کشورش گذاشته و خواستار بازگشت اعضای پارلمان از مرخصی تابستانی و برگزاری فوری این مجلس مشورتی شده است که به باور کارشناسان، گردآوردن سران قبایل و ریش سفیدان از سراسر کشور در یک هفته محقق نمیشود. مشکل دیگری که این تصمیم «غنی» با آن روبهرو است، موافقت «عبدالله عبدالله» طرف دیگر دولت قانونی افغانستان است که هنوز موافقت یا مخالفت خود در این باره را اعلام نکرده است.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
ویژه نامه