اخــــــبار

وزیر صمت:
با گرانی مواجه هستیم نه گرانفروشی!

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) با تأکید بر برخورد با گرانفروشان، تصریح کرد که در حال حاضر کالا به وفور وجود دارد و تغییرات قیمت کالاها ناشی از افزایش هزینه‌های تولید است و نه گرانفروشی.
حسین مدرس خیابانی با بیان اینکه بازار در حال حاضر با کمبود و گرانی مواجه نیست، تصریح کرد: بخش عمده‌ای از کالاها تحت تأثیر شاخص‌های کلان اقتصاد مثل نرخ ارز، نرخ تورم و دستمزد هستند، ضمن اینکه وفور و فراوانی کالا هم وجود دارد. بنابراین افزایش قیمتی که در حال حاضر در همه کالاها شاهد هستیم متأثر از شاخص‌های کلان اقتصادی است و اگر جلو تغییرات طبیعی قیمت متأثر از افزایش قیمت عوامل تولید را بگیریم و دستوری برخورد کنیم، یعنی در سال جهش تولید جلو تولید را می‌گیریم.
وی افزود: البته در این شرایط عده‌ای هم سوء‌استفاده می‌کنند، بنابراین اگر گرانفروشی ناشی از احتکار و امتناع اتفاق افتاده باشد و نه تغییرات قیمت و گرانی، به شدت برخورد می‌کنیم.
بررسی وضعیت تورم در تیر ماه در آمار مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که هزینه خانوارها نسبت به خرداد امسال و تیر ماه سال گذشته افزایش داشته است؛ به طوری که تورم ماهانه رشد ۴.۴ درصدی داشت و تورم نقطه به نقطه (تیر ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل) نیز با رشد ۴.۴ درصدی به ۲۶.۹ درصد رسیده بود که این تغییر در قیمت کالاهای خوراکی ملموس است./ ایسنا

امریکا تضمین‌های لازم برای فعالیت کانال مالی سوئیس را داد

سخنگوی دبیرخانه امور اقتصادی دولت سوئیس از انجام تراکنش‌های بیشتر در چارچوب کانال مالی سوئیس در آینده نزدیک خبر داد.
نخستین تراکنش مالی رسمی مربوط به سازوکار تجارت بشردوستانه سوئیس با ایران انجام شد تا بدین‌ترتیب این کانال مالی رسماً وارد فاز عملیاتی شود. در همین رابطه، ماتیس نادین- سخنگوی دبیرخانه امور اقتصادی سوئیس در گفت‌و‌گو با ایسنا، ضمن تأیید این خبر گفت: مایلیم به اطلاع شما برسانیم که با استفاده از سازوکار تسهیل تجارت بشردوستانه با ایران، یک تراکنش مربوط به صادرات داروی سرطان با موفقیت تکمیل شده است. وی با بیان اینکه پیشرفت‌های زیادی در عملیاتی شدن این سازوکار حاصل شده است، افزود: در حال حاضر درخواست شماری از شرکت‌های سوئیسی برای مشارکت در این سازوکار تأیید شده است و شرکت‌های بیشتری از این سازوکار استفاده خواهند کرد. احتمالاً در آینده‌ای نزدیک شاهد انجام تراکنش‌های بیشتری در چارچوب این سازوکار خواهیم بود. ماتیس در ادامه با بیان اینکه مقامات امریکایی تضمین‌های لازم برای انجام تراکنش‌های مالی در چارچوب این کانال را داده‌اند، گفت: آنها به ما گفته‌اند از انجام چنین تراکنش‌هایی حمایت می‌کنند. ما در این خصوص در حال رایزنی با امریکا و سایر طرف‌ها هستیم اما نمی‌توانیم اطلاعات فردی مربوط به تراکنش‌ها را اعلام کنیم.

چه شرکت‌هایی می‌توانند از کانال مالی سوئیس استفاده کنند؟
این مقام سوئیسی با بیان اینکه مشارکت در این سازوکار بستگی به میل شرکت صادرکننده برای به اشتراک گذاشتن جزئیات مبادلات با این دبیرخانه دارد، گفت: پس از اینکه جزئیات مربوط به معامله در اختیار ما قرار گرفت، نسبت به صدور مجوز تراکنش مربوطه تصمیم‌گیری می‌کنیم.
طبق گفته ماتیس، در حال حاضر تنها شرکت‌های سوئیسی (شرکت‌هایی که مقر آنها در سوئیس قرار دارد یا شرکت‌های تابعه آنها) می‌توانند از این کانال مالی استفاده کنند. همچنین این کانال تنها تراکنش‌های مربوط به صادرات اقلام کشاورزی، مواد غذایی، اقلام دارویی و تجهیزات پزشکی را پوشش می‌دهد. سخنگوی دبیرخانه امور اقتصادی دولت سوئیس در انتها با بیان اینکه برنامه‌ای برای فراهم کردن امکان مشارکت شرکت‌های غیرسوئیسی در این کانال وجود ندارد، افزود: این دبیرخانه اختیار قانونی برای اینکه الزامات مشارکت شرکت‌های خارجی در این کانال را تأمین کند، ندارد./ ایسنا