خروج کامل دو پلاک کوه دماوند از وقف

زهرا کشوری
خبرنگار
۲ پلاک وقفی کوه دماوند از مالکیت سازمان اوقاف و امور خیریه کشور خارج شد و به نام سازمان جنگل‌ها سند خورد. ثبت سند به نام سازمان‌ جنگل‌ها آنطور که «رضا افلاتونی»، مسئول حقوقی سازمان جنگل‌ها، منابع طبیعی و آبخیزداری کشور به روزنامه ایران می‌گوید «در نیمه‌های شب سه‌شنبه در لاریجان رقم خورد.» خروج دماوند از وقف، همان نیمه‌شب به شبکه‌های اجتماعی رسید و واکنش‌های مثبتی را در پی داشت. البته اهالی رسانه در شبکه‌های اجتماعی یادآوری کردند که برای اطمینان از خروج کامل کوه دماوند، باید منتظر خبرهای رسمی صبح روز چهارشنبه بود. تردید اهالی رسانه برای درج تیتر «خروج کامل کوه دماوند از وقف» بیراه نبود و معلوم شد همچنان دو پلاک دیگر محل اختلاف سازمان اوقاف و سازمان جنگل‌هاست. کوه دماوند نماد تاریخی و جغرافیایی ایران است و انتشار وقف برشی از این کوه در هفته گذشته به واکنش‌های بسیار زیادی از سوی گروه‌های مختلف در کشور منجر شد. مسأله وقف کوه دماوند ابتدا تکذیب شد اما با پافشاری رسانه‌ها مشخص شد که پلاک‌های ۶۹-۶۸ کوه دماوند در وقف سازمان اوقاف و امور خیریه کشور قرار دارد. این پلاک‌ها از نوک قله تا پای کوه دماوند ادامه می‌یابد. اما این پایان ماجرا نبود. ثبت سند شبانه و بازگشت بخشی از کوه دماوند به اراضی ملی، نشان داد که پلاک‌های مورد اختلاف تنها به ۶۸ و ۶۹ محدود نمی‌شود. به دنبال ثبت سند اراضی وقف شده با نام اراضی ملی، در سه‌شنبه معلوم شد علاوه بر این دو پلاک، دو پلاک دیگر هم در کوه دماوند وقف شده است؛ پلاک‌های ۳۵ و ۳۷. البته مسئولان در اعلام شماره پلاک‌های سند خورده و خارج شده از وقف اختلاف نظر دارند. «سیدصادق سعادتیان»، معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به ایسنا می‌گوید: با تلاش شبانه روزی یک تیم ویژه، سند مالکیت اراضی آخرین یال قله دماوند که همان یال جنوب شرقی است هم به نام دولت صادر شد. با این اقدام، کل اراضی قله دماوند به نام دولت سنددار شد و حتی یک سانتیمتر از اراضی این منطقه وقف نیست. این گفت‌و‌گوی سعادتیان باعث شد تا بسیاری از خروج کامل کوه دماوند از وقف خبر دهند. این در حالی است که در گفت‌وگوی خود اضافه می‌کند هنوز موضوع اصلی مورد مناقشه یعنی پلاک‌های ثبتی ۶۸ و ۶۹ پابرجاست.
معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می‌گوید: در آن قسمت مورد اختلاف پلاک‌های ثبتی ۶۸ و ۶۹ نیز موضوع در دست بررسی است و قطعاً با حکم قضایی حفظ خواهد شد.
افلاتونی بر خلاف سعادتی به «ایران» می‌گوید: «اختلاف‌ها بر سر دو پلاک ۶۸ و ۶۹ حل شده است اما همچنان دو پلاک دیگر سابقه وقفیت دارند که پیگیر حل مشکل این دو پلاک نیز هستیم.»
او می‌گوید: «۴ پلاک ثبتی در حاشیه و کوه دماوند در سوابق اوقاف به عنوان وقف ثبت شده است. بررسی‌ها و تعاملات دو سازمان به این نتیجه رسید که اشکالاتی در وقفیت این مراتع و اراضی وجود دارد. با هماهنگی دو سازمان و پیگیری ادارات استانی و شهرستانی، دوتا از پلاک‌ها به سازمان جنگل‌ها برگشت و سند ملی خورد.» او این دو پلاک را پلاک‌های ۶۸ و ۶۹ می‌داند. بازگشت این پلاک‌ها به اراضی ملی مطالبه رسانه‌های سراسری در هفته گذشته بود. منطقه ملار در این پلاک‌ها قرار دارد. اوقاف پیش از این بازگشت، اعتقاد داشت مراتع ملار مرتع است که در کوهپایه قرار دارد و بخشی از کوه دماوند نیست.
افلاتونی در واکنش به صحبت‌های سعادتیان می‌گوید: «مدارکی که برای ما از استان به عنوان سند مالکیت صادر شده، ارسال شده است، مربوط به پلاک‌های ۶۸ و ۶۹ است. وسعت این پلاک‌ها دو هزار و ۴۰۰ هکتار است. همچنین پلاک ۳۵ و ۳۷ هم در حال بررسی و پیگیری است. او وسعت اراضی وقفی این دو پلاک را نمی‌داند.»
نخستین خبرهایی که درباره وقف کوه‌ دماوند در مطبوعات نشر یافت، خبر از وقف ۱۸ هزار هکتار از دماوند را می‌داد اما رضا افلاتونی می‌گوید: «این عدد را نشنیده است.» او شیوه پلاک‌بندی کوه دماوند را مثلثی شکل می‌داند و می‌گوید: «این پلاک‌ها از رأس قله کوه به سمت پایین می‌آیند.»
افلاتونی درباره وضعیت جنگل‌های هیرکانی آق‌مشهد که در سایه وقف به تصرف شخصی به نام آقای «خ» درآمده است هم از پیگیری حقوقی مجدد سازمان جنگل‌ها خبر می‌دهد. به گفته او سازمان جنگل‌ها با اعمال مجدد ماده ۴۷۷ امیدوار است که با نظر مساعد ریاست قوه قضائیه بتواند این جنگل‌ها را به اراضی ملی جنگلی برگرداند و سند آنها را به نام جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی سازمان جنگل‌ها ثبت کند. او درباره وسعت اراضی اوقافی محل اختلاف اوقاف و سازمان جنگل‌ها هم می‌گوید: «یک میلیون و ۱۸۰ هزار هکتار محل اختلاف اوقاف و سازمان جنگل‌ها بود که ۸۰۰هزار هکتار از این اراضی به سازمان جنگل‌ها برگشته و سند ملی خورده است اما ۳۸ هزار هکتار آن همچنان محل اختلاف این دو سازمان است.»
او می‌گوید: «برابر مقررات آیین نامه اوقاف اگر سابقه احیایی این اراضی به قبل از سال ۶۵ برگردد، اراضی موقوفی قلمداد می‌گردد. آنچه تاکنون به اراضی ملی برگشته بر اساس ضوابط و قوانین ملی بوده است.»