محکومیت قطعی 11 نفر از اخلالگران ارزی

نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه دیروز با کرونا آغاز شد. برگزاری مجالس مذهبی در ایام محرم با توجه به شیوع ویروس کرونا که چند روزی است خبرساز شده، از سوی غلامحسین اسماعیلی هم مطرح و عنوان شد که می‌توان با رعایت حداکثری دستورالعمل‌های بهداشتی مراسم عزاداری هم انجام شود.
به گزارش میزان، غلامحسین اسماعیلی گفت: در مورد مسائل ارزی با عنایت به وضعیتی که نرخ ارز در ماه‌های اخیر در کشور پیدا کرده و قوه قضائیه برخورد با متخلفین این حوزه را در دستور کار قرار داده است. در هفته گذشته ۱۱ نفر از اخلالگران نظام ارزی و کسانی که با قاچاق عمده ارز و طلا و خرید و فروش غیرمجاز آنها مرتکب اعمال مجرمانه شده بودند در شعبه سوم ویژه رسیدگی به اخلالگران اقتصادی محکومیت قطعی پیدا کردند. رسول آشناور به ۱۲ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی و باقی متهمان این پرونده در گروه‌های متفاوت به ترتیب به ۱۲ سال حبس، ۱۰ سال و ۶ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شدند. وی درباره اقدامات انجام شده در خصوص بازگشت ارز ناشی از صادرات هم گفت: یک لیست ۱۵۰ نفره و دیگری ۱۰۰ نفره از کسانی که نسبت به بازگشت ارز ناشی از صادرات اقدام نکردند از سوی بانک مرکزی به دادسرای تهران ارسال شد و رقمی که بانک مرکزی اعلام کرد ۶.۸ میلیارد یورو بود که ۱.۲ میلیارد یورو با پیگیری‌های دادسرای تهران بازگشت داده شده است. در جهت بازگشت باقی مانده ارزها کمیته تشکیل شده. اعلام بانک مرکزی ۲۵ میلیارد یورو بوده است اما بانک مرکزی ۲۵ درصد را به ما اعلام کرده و ۷۵ درصد باقی مانده را هنوز اعلام نکرده‌اند. سخنگوی قوه قضائیه اضافه کرد: در سال گذشته ۱۱۶۹ فقره پرونده در مورد تخلفات ارزی فقط در تهران تشکیل شد و برای ۹۷۵ نفر از متهمان قرار تأمین صادر شده است و در مورد ۴۴۵ نفر این قرارها منجر به بازداشت شد و تاکنون پرونده ۲۲۳ نفر به دادگاه ارسال و رسیدگی شده است. وی در پاسخ به سؤالی درباره آخرین وضعیت پرونده روح‌الله زم مدیر کانال «آمد نیوز» که به اعدام محکوم شده، گفت: در‌خصوص رأی این پرونده فرجام خواهی شده و پرونده به دیوان عالی ارسال شده و در دیوان عالی به شعبه ارجاع شده و منتظریم قضات محترم شعبه مربوطه در دیوان عالی کشور نسبت به رسیدگی به این فرجام‌خواهی اقدام کرده و اظهارنظر نهایی درباره این پرونده را اعلام کنند و تاکنون رأیی از دیوان عالی کشور در این خصوص صادر نشده است.
دستگیری دو تبعه سوئد
اسماعیلی در پاسخ به سؤالی درباره دستگیری دو تبعه سوئد گفت: اصل موضوع صحت دارد و دو نفر از اتباع کشور سوئد به جرم قاچاق مواد مخدر و در حالی که محموله‌های مواد مخدر داشتند توسط ضابطین قضایی دستگیر شده‌اند. پرونده در فرآیند رسیدگی است. این افراد در بازداشت به سر می‌برند و برابر ضوابط و مقررات قانونی که در مورد بازداشت اتباع خارجه است، از طریق وزارت خارجه بازداشت اتباع را به دولت و به سفارت آنها اعلام کردیم و آنها می‌توانند از امتیازات سایر زندانیان مانند ملاقات برخوردار شوند. هنوز دادگاه رأی صادر نکرده است. اسماعیلی در پاسخ به این سؤال که در حکم مهدی هاشمی رد مال به میزان ۵ هزار و ۲۰۰ دلار بود و به این میزان جریمه هم بود و شنیده شده این فرد به دنبال عفو همچنین خواستار محاسبه نرخ ارز به آن زمان بوده، گفت: ما در موضوعات قضایی فردی و شخصی تصمیم نمی‌گیریم و جایی که فرد باید جزای نقدی پرداخت کند و جایی که باید معادل آن را بدهد برابر ضوابط و مقررات قضایی مطابق با نظر همکاران قضایی اعمال می‌کنیم و بین آقای الف و ب در رابطه با نحوه محاسبه ارز و کالا تفاوت قائل نیستیم. این موضوع کاملاً حقوقی است و در این رابطه نظراتی از سوی قضات مطرح شده و در زمان اجرای حکم برابر حقوق با آن برخورد می‌شود.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی در خصوص بازدید رئیس قوه قضائیه از لواسان و اینکه هر استان یک لواسان دارد، گفت: در کشور لواسان‌های متعدد داریم که همه آنها و توجه به تعدیات به آنها در همه استان‌ها مورد توجه قوه قضائیه قرار گرفته است. موضوع تپه سرخه لواسان که یک مجموعه ۲۷ هکتاری بود به دلیل اشتباهات افراد سودجو و اشتباهات کارشناسان، ابتدا این اراضی متعلق به بیت‌المال در زمره استثنائات قرار گرفته بود که با ورود قوه قضائیه آرایی در این رابطه نقض شد و این مجموعه به بیت‌المال بازگشت. در البرز هم در زمینه تجاوز و ساخت و ساز غیر مجاز از ناحیه برخی افراد ذی‌نفوذ گزارشاتی واصل شده که دستورات لازم برای پیگیری صادر شده است.
واکنش سخنگوی قوه قضائیه به شایعه وقف قله دماوند
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه گفت: کسانی که به دنبال فضاسازی در مورد شایعه وقف قله دماوند بودند، متاسفانه با یک خبر غلط این موضوع را القا کردند که بخشی از قله دماوند در قالب وقف به دیگران واگذار شده است؛ اما سند کاداستری، دقیق و با پهنه مشخص به نام دولت صادر و تحویل منابع طبیعی شده است.
اسماعیلی اظهار کرد: در فاصله برون دست از دماوند و بعد از حدود ۴۰ تا ۴۵ کیلومتر از دماوند مرتعی هست که در زمانی به نام پهلوی سند صادر شده و مرتع‌داران اعتراض کردند و سند صادره به نام پهلوی ابطال شد و در اختیار مرتع‌داران قرار گرفت و مرتع داران اینجا را به عنوان مرتع و نه به عنوان اراضی شخصی وقف کردند و قبل از اجرای کاداستر برای این بخش از مرتع سند وقفی صادر شد که با گزارشاتی که واصل شد، مقرر شده نسبت به محدوده این مرتع هیات عالی نظارتِ ثبت بررسی کند. سند سنتی است و در مورد تردیدی که درباره وسعت همین مرتع مطرح شده، سازمان ثبت اسناد و املاک بررسی خواهد کرد و در سند کاداستری ابعاد مرتع نیز مشخص خواهد شد.