وقف بخشی از دماوند را از طریق رئیس دستگاه قضا پیگیری می‌کنیم

گروه ایران زمین/ سازمان محیط زیست اعلام کرد موضوع وقف بخشی از کوه دماوند را طی نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه پیگیری می‌کند.
کیومرث کلانتری معاون محیط‌ زیست طبیعی و تنوع‌زیستی سازمان حفاظت محیط ‌زیست به ایرنا گفت: قله دماوند از ارتفاع ۴۵۰۰ متری در سال ۱۳۸۱ به‌عنوان اثر طبیعی ملی به تصویب شورای عالی محیط زیست رسید، آن زمان بر اساس اینکه مالک ملک سازمان جنگل‌ها مراتع و آبخیزداری است و جزو انفال است در شورای عالی مصوب شد که هماهنگی و تفاهمی میان سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل‌ها و مراتع صورت گیرد.
وی اظهار داشت: این منطقه اثر طبیعی ملی است و بر اساس قانون قابل واگذاری به غیر نیست و در این روند نیز هیچ گونه مکاتبه یا نظرخواهی از سازمان محیط زیست انجام نشده است ضمن اینکه زمانی که مناطق چهارگانه در شورای عالی محیط زیست مصوب می‌شود دیگر نمی‌توان حتی یک سانتیمتر از آن را واگذار کرد.
کلانتری ادامه داد: در این نامه تمام مستندات، قوانین و مقرراتی را که عدم هر گونه واگذاری مناطق چهارگانه مشخص می‌کند در نامه آورده می‌شود.
وی درباره پروسه تصویب مناطق چهارگانه گفت: عرصه‌های طبیعی قبل از اینکه به‌عنوان مناطق چهارگانه به تصویب برسند سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل‌ها با هم به توافق می‌رسند. بنابراین زمانی که مصوب می‌شود پس حتماً اراضی ملی بوده و سند آن به‌نام سازمان جنگل‌ها صادر شده است و اکنون آنطور که گفته می‌شود اوقاف از طریق محاکم قضایی نسبت به ابطال سند اقدام کرده است، البته هنوز صحت و سقم آن را نمی‌دانیم، پس یعنی سندی به‌نام منابع طبیعی وجود داشته که نسبت به ابطال آن اقدام کرده‌اند که بلافاصله سازمان جنگل‌ها اعتراض خود را اعلام کرد، البته هنوز سندی نیز به‌نام اوقاف صادر نشده است.
کلانتری افزود: بنابراین پروسه در حال طی شدن است اما سازمان حفاظت محیط زیست به‌عنوان مسئول مناطق چهارگانه و سازمان جنگل‌ها مراتع و آبخیزداری به‌عنوان مالک عرصه‌های طبیعی کشور حتماً موضوع را از طریق دستگاه قضایی پیگیری خواهیم کرد.
حرف‌های ضد و نقیض درباره محدوده پلاک 68 و 69
اگرچه سازمان اوقاف و امور خیریه در اطلاعیه خود اعلام کرده آنچه در ملار وقف شده خارج از محدوده کوه دماوند است، اما مستندات ارائه شده ازسوی سازمان جنگل‌ها و مراتع گویای آن است که محدوده وقف، یک یازدهم کوه دماوند را از قله تا دامنه در برمی گیرد. «اکبر فضل الله‌پور» مسئول حقوقی اداره کل منابع جنگل‌ها، منابع‌طبیعی و آبخیزداری مازندران در گفت‌و‌گو با «ایران» می‌گوید: «اداره ثبت لاریجان، قله دماوند را به ۱۱ پلاک ثبتی مثلثی تقسیم کرده است و برای پلاک اصلی ۶۹_۶۸ با مساحت ۲ هزار و ۴۰۰ هکتار از نوک قله تا پای کوه دماوند، به‌نام اداره اوقاف سند صادر کرده است.»
از سوی دیگر به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، در پی انتشار خبر صدور سند وقف یک برش از کوه دماوند به‌نام سازمان اوقاف، معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ضمن تکذیب این خبر گفت: قله دماوند و کوهپایه‌ای که با حضور هیأت ویژه در مورد آن سند صادر و در سامانه کاداستر ثبت شده، متعلق به سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری است و مالکیت آن نیز تثبیت شده است.
به گفته «سید صادق سعادتیان» آنچه مطرح شده پیرامون پلاک‌های ثبتی ۶۸ و ۶۹ و... مکانی غیر از کوهپایه و در محدوده ملار است که با قله دماوند فاصله زیادی دارد و در اجرای حکم قضایی صادر شده در سال ۷۳ مبنی بر صدور سند وقفیت آن صادر شده است.
او یکی از دلایل عدم ثبت این اراضی در سامانه کاداستر را اختلاف سازمان ثبت اسناد، سازمان اوقاف و اداره منابع طبیعی استان مازندران پیرامون این پلاک‌های ثبتی عنوان می‌کند و می‌گوید: به‌دلیل اختلاف در مورد این ملک و رفع نشدن آن، تا به امروز در سامانه کاداستر تثبیت نشده است.    
سعادتیان خاطرنشان می‌کند: «به محض رفع مشکلات مذکور و با رایزنی‌های صورت گرفته، در سریع‌ترین زمان ممکن در مورد مالکیت این پلاک‌های ثبتی اقدام و اطلاعات به‌صورت شفاف و دقیق در اختیار آحاد جامعه قرار می‌گیرد.»
فضل‌الله‌پور مسئول حقوقی اداره کل منابع جنگل‌ها، منابع‌طبیعی و آبخیزداری مازندران در واکنش به صحبت‌های معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ضمن تکذیب صریح این ادعا می‌گوید: «پرسنل اداره ثبت لاریجان صراحتاً در صورتجلسه خود اعلام کرده‌اند که شش دانگ این منطقه وقف است و قابلیت صدور ثبت به‌نام دولت با نمایندگی سازمان جنگل‌ها وجود ندارد.» او تأکید می‌کند: «این محدوده(ملارد) دقیقاً از نوک قله تا پای کوه کشیده شده است.»
سازمان محیط زیست هم اظهارات این مقام سازمان جنگل‌ها و منابع طبیعی را تأیید می‌کند. کیومرث کلانتری معاون رئیس سازمان محیط زیست تصریح می‌کند: «بررسی‌های اولیه‌ای که از طریق سازمان جنگل‌ها و مراتع انجام دادیم مشخص شد که ظاهراً برای قسمتی از یک پلاک از ۱۱ پلاکی که در جغرافیای استان مازندران واقع است، رأی بر ابطال سند منابع طبیعی گرفته شده که سازمان جنگل‌ها هم به این رأی اعتراض کرده و سازمان محیط زیست نیز در حال جمع‌آوری مستندات است.
این منطقه اثر طبیعی ملی است و بر اساس قانون قابل واگذاری به غیر نیست و در این روند نیز هیچ گونه مکاتبه یا نظرخواهی از سازمان محیط زیست انجام نشده است.»‌