شعب تخصصی امور زمین تشکیل می شود

نشست شورای عالی حفظ حقوق بیت‌المال که جلسات‌اش طی سال‌های گذشته با وقفه‌های چندساله مواجه بوده است روز گذشته با ریاست آیت‌الله ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه برگزار شد. جلسه پیشین این شورا آبان ماه سال گذشته پس از وقفه‌ای 5 ساله به ریاست رئیس دادگستری کل استان تهران و با تأکید بر مقابله جدی با ساخت و سازهای غیر‌مجاز، مبارزه با تصرفات و تجاوزات به اراضی ملی، منابع طبیعی و تغییر کاربری‌ها برگزار شده بود. به گزارش میزان، رئیس قوه قضائیه نیز در جلسه روز گذشته که با حضور وزرا و رؤسای سازمان‌ها و دوایر، قضات و دبیر شورای حفظ حقوق بیت‌المال در لواسان برگزار شده بود و به نوعی بر ساخت و سازهای غیرمجاز در منطقه لواسانات متمرکز بود بسیاری از تخلفات را ناشی از اشکالات ساختاری و نه رفتاری در شوراهای شهر و روستا دانست و خواستار ورود مجلس شورای اسلامی، وزارت کشور و شورای عالی استان‌ها به موضوع برای ایجاد تغییرات ساختاری این شوراها با هدف از بین رفتن احتمال تخلف و لغزش شد.
رئیسی با بیان اینکه مردم منطقه لواسان دغدغه درست و بحقی دارند، گفت: دغدغه این است که این منطقه خوش آب و هوا متعلق به همه مردم است و باید منافع آن برای همه مردم باشد و اختصاصی کردن منطقه بوسیله یک عده خاص، آن هم با تخلف از قوانین و مقررات و زیر پا گذاشتن نظامات معماری و شهرسازی مجاز نیست. او با بیان اینکه مدیرانی که باید مرزها را در زمینه محیط زیست حفظ کنند و مسئولین مربوطه در همه حوزه‌ها، مرزبانان طبیعت هستند، گفت: مسئولیت مسئولان فقط در مرز جغرافیایی نیست؛ بلکه تکلیف شهردار مرزبانی از حوزه منافع شهر و شهروندان است. دهدار و بخشدار و فرماندار و مقام قضایی و اجرایی هرکدام در حوزه خود مرزبانی می‌کنند و نباید بگذارند به این مرزها تجاوز شود؛ چراکه اینها جزو حقوق عامه است و ضایع شدن این حقوق به نسل‌ها لطمه می‌زند و همه در این قضیه خسارت می‌بینند.
رئیس قوه قضائیه با این پیشنهاد که دبیرخانه این شورا، دادستان کل و معاونانش و معاونین وزرا به صورت قرارگاهی جلسات مستمری برای بررسی مشکلات و ارائه راهکارها برگزار کنند، افزود: مطرح شد که تعارض در تصمیم‌گیری‌ها و تعارض در برخی از قوانین داریم که لازم است این تعارضات در این قرارگاه و در این جلسات دبیرخانه‌، مورد بررسی قرار ‌گیرد و برای همه آنها راهکار‌هایی پیدا شود. او با اشاره به اعتراض مردم نسبت به تبعیض‌آمیز بودن برخی احکام کمیسیون ماده 100 در مورد پرونده املاک با وضعیت مشابه خواستار اجرای بدون تبعیض قانون شد.
رئیسی در ادامه با اشاره به عدم صلاحیت دهداران، بخشداران و شهرداران در صدور اجازه ساخت و ساز افزود: این حتماً باید از طرف وزارت کشور به تمام دهداران، بخشداران و همه کسانی که مجاز به صدور مجوز در اموری نیستند، اعلام شود و آنها باید بدانند حق ندارند که کار غیرمجاز انجام دهند و هم برای مردم و هم برای مسئولان دغدغه ایجاد کنند.
او با تأکید بر اینکه آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ نباید منبعی برای کسب درآمد برای شهرداری‌ها و رفع مشکلات مالی آنها تلقی شود، گفت: اینکه هرکس بتواند تخلف کند و بعد بگوید پولش را می‌دهم، درست نیست. اگر این کار غیرمجاز است، مگر با پول می‌شود تخلف را خرید؟ این موضوع باب تخلف را در کشور باز می‌کند. او با تأکید بر ضرورت بسته شدن راه‌های تخلف سازمان‌های اداری مختلف کشور، افزود: وقتی مقام معظم رهبری در فرمایشاتشان از جا‌های مقدس نام می‌برند و می‌گویند جا ولو خیلی مقدس است، اما در مکان غیرقانونی نباید ساخته شود و محیط زیست نباید به خطر بیفتد و جنگل نباید تخریب شود، دیگر تکلیف همه روشن است.
رئیسی گفت: در همه دادگستری‌های کشور شعب تخصصی امور زمین در حوزه دادسرا و دادگاه تشکیل می‌شود که در این شعب متخصصین امور مربوط به زمین با هماهنگی یکدیگر و مسئولان قضائی مربوطه امور مرتبط با اراضی ملی و منابع طبیعی را پیگیری خواهند کرد.
حجت الاسلام محمود علوی، وزیر اطلاعات هم در این جلسه با اشاره به تشکیل معاونت مبارزه با مفاسد کلان اقتصادی در این وزارتخانه، برهمکاری وزارت اطلاعات با دستگاه قضایی در برخورد با زمین خواری های کلان تأکید کرد و گفت که 80 درصد پرونده‌های مربوط به تجاوز به منابع طبیعی با کمک این نهاد امنیتی شناسایی و رسیدگی شده است.