مروری بر مهمترین رویدادها و مواضع مجلس یازدهم

بهارستان هر دو روز یک طرح


رضوانه رضایی پور
خبرنگار پارلمانی
8 خرداد ماه سال جاری مجلس یازدهم با ترکیب و شعارها و برنامه‌های اعلامی کاملاً متفاوت نسبت به مجلس دهم آغاز به کار کرد. اصولگرایان برای آنچه خود برگرداندن مجلس به رأس امور می خواندند و رفع مشکلات معیشتی مردم وعده های زیادی داده بودند. حالا عمر نزدیک به دو ماهه مجلس تازه کار اگر چه مقیاس درستی برای قضاوت و ارزیابی عملکرد نیست، اما از باب جهت گیری ها و مسیر در پیش گرفته شده در بهارستان می توان مواردی را یادآوری کرد. نشانه ها و پالس هایی که تا کنون در مجلس یازدهم دیده شده، از تمایل بسیار برای ارائه طرح تا برخی حاشیه های تندروانه و مواضع بحث برانگیز نمایندگان، حکایت از آن دارد که حرکت مجلس با همین دست فرمان نه منجر به برآورده سازی وعده‌های اصول گرایان خواهد داشت، نه باری از مشکلات جامعه کم خواهد شد و در نهایت اینکه مجلس یازدهم در کلیات خود تفاوت محسوسی با دیگر ادوار اخیر که مورد انتقاد کارشناسان بوده نخواهد داشت.
 بهارستان همچنان طرح محور
مجلسی ها با این پیش فرض که دولت در پیشبرد امور برای حل مشکلات فعلی توانمندی لازم را ندارد، دست به کار شده و طرح‌های مختلفی را تدوین کرده اند. در حقیقت مثل همه دوره های گذشته، به نظر می رسد مجلس یازدهم هم « طرح محور» خواهد بود. مجلس دهم  حدود 68 لایحه دولت را برای مجلس یازدهم به میراث گذاشت و حالا مشخص نیست با اشتیاق فراوان نمایندگان برای تدوین طرح، تکلیف لوایح دولت چه خواهد شد.  هیأت رئیسه مجلس یازدهم در همین فاصله کوتاه 22  طرح را اعلام وصول کرده و دو طرح را نیز به تصویب رسانده است.
بر این اساس اگر 10 روز از فعالیت 60 روزه مجلس یازدهم را به بهانه انتخابات هیأت رئیسه و کمیسیون ها فاکتور بگیریم، به طور متوسط هر دو روز یک طرح اعلام وصول شده است. بماند که تعداد طرح ها بیشتر از این بوده و به مرحله اعلام وصول نرسیده است.
25 تیر ماه کلیات طرح دو فوریتی اخذ مالیات از واحد‌های مسکونی خالی در صحن مجلس به تصویب رسید. این طرح اما 29 تیرماه برای کار کارشناسی بیشتر و رفع ابهام ها  به کمیسیون اقتصادی برگشت خورد. دومین طرح تصویبی نمایندگان طرح الحاق یک بند به تبصره یک قانون بودجه سال 99 کل کشور است که به طرح توزیع رایگان قیر موسوم شده است. اولین طرح که از سوی خود نمایندگان به کمیسیون برگشت و دومین طرح هم با انتقادات بسیاری در بیرون و البته داخل مجلس روبه رو شد با این محور اساسی که طرح یاد شده زمینه ساز فساد و رانت می‌شود.  مهدی طغیانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از جمله این منتقدان است که تأمین و توزیع قیر رایگان را شیوه درست رفع محرومیت ندانسته و به ایرنا گفته است: «مغایرت میان حساب‌ها، عدم تسویه مالی، رانت‌های میلیاردی قیرسازان، تبانی مدیران با قیرسازان از جمله تبعات توزیع قیر رایگان در کشور است.» نماینده اصفهان افزوده:«این راه درستی برای محرومیت‌زدایی نیست و هزینه های فراوانی را تحمیل می‌کند و منفعت آن اندک خواهد بود. محرومیت‌زدایی راهکار دارد، مجلس می‌تواند دولت را به احداث راه‌های روستایی و نظارت دقیق موظف کند و به توزیع غیر یارانه‌ای و حواله‌ای رانت‌زا در اقتصاد نیازی نیست.»
نکته قابل تأمل اینکه  امیر حسین قاضی زاده، نایب رئیس مجلس هم خود به ابهامات و معایب این طرح اذعان داشته و گفته :«منکر فساد و رانت در توزیع قیر رایگان در مورد پروژه‌های عمرانی کشور نیستم و دولت باید جلوی رانت و فساد در این حوزه را بگیرد.» به گفته وی، «دولت و نهاد‌های نظارتی باید بر روند توزیع و مصرف قیر تخصیص یافته به پروژه‌های عمرانی نظارت داشته باشند تا فساد اتفاق نیفتد. نباید صورت مسأله را پاک کرد و به خاطر اینکه برای اجرای قانون مشکلاتی وجود دارد آن را به‌طور کل حذف کنیم، بلکه باید جلوی فساد در زمان اجرا را گرفت و نه اینکه از ابتدا جلوی تصویب چنین قانونی بایستیم.»
لایحه جامع انتخابات در مجلس خاک می خورد، نمایندگان در فکر اصلاح قانون انتخابات هستند
با این وصف دو طرح تصویبی مجلس با ان قلت های جدی روبه رو شده است. از جمله طرح های دیگر در دست نمایندگان که البته کلیات آن در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس تصویب شده، درباره اصلاح قانون انتخابات شوراهای شهر و روستا است. اهتمام مجلسی ها به اصلاح قانون انتخابات که در دیدار اخیر هیأت رئیسه مجلس با اعضای شورای نگهبان هم بر آن تأکید شد، در حالی است که لایحه جامع انتخابات که مبتنی بر سیاست های کلی اعلام شده از سوی رهبر معظم انقلاب است، از سوی دولت به مجلس دهم ارائه شده و حالا مجلسی ها بدون توجه به آن اقدام به طرح ریزی برای اصلاح قانون انتخابات کرده اند. نمایندگانی که با وعده بازگرداندن مجلس به رأس امور پای در عرصه رقابت انتخابات گذاشته بودند، حالا طراح طرحی شده اند که ناظر بر این مهم، نقض غرض است چه بر اساس طرح یاد شده، محوریت مجلس در امر نظارت بر انتخابات شوراها گرفته می شود و نمایندگانی از شورای نگهبان، قوه قضائیه و مجلس عهده دار این امر خواهند شد.
«طرح جمعیت و تعالی خانواده»، «طرح شفافیت آرا نمایندگان»، «طرح ساماندهی سهام عدالت»، «جهش تولید دانش بنیان»، «مدیریت تعارض منافع»، «بانکداری جمهوری اسلامی ایران»، «حمایت از اقتصاد ملی و رونق تولید در مقابل اقدامات خصمانه امریکا»، «اصلاح نرخ ارز مبنای حقوق ورودی»، «ساماندهی سیاست‎های حمایتی»، «ارتقای حکمرانی در حوزه ریال» و... طرح های اعلام وصول شده دیگری هستند که در نوبت رسیدگی قرار دارند. نکته اما اینجاست که هیچ ضمیمه کارشناسی برای طرح های یاد شده منتشر نشده و اینکه طرح ها با مشورت و همکاری کدام پژوهشکده ها یا مشارکت اساتید کدام دانشگاه ها تهیه شده یا اصطلاحاً چکش کاری شده است. این مهم وقتی قابل تأمل تر می شود که بدانیم یک ماه از عمر دو ماهه مجلس صرف انتخابات هیأت رئیسه و کمیسیون های تخصصی مجلس شده و در حقیقت، کمیسیون‌های تخصصی بیشتر از یک ماه نیست که کار خود را شروع کرده اند. مرکز پژوهش های مجلس به عنوان بازوی کارشناسی مجلس هم هنوز یک هفته نمی شود که رئیس خود را شناخته است. مضاف بر اینکه برای تدوین این طرح ها آیا نظر و مشورت نمایندگان دولت  خواسته شده است. به هر حال مصوبات مجلس باید از سوی دولت اجرا شود و قاعده منطقی آن است که در تدوین طرح ها نظرات تخصصی و مشورتی دولتی ها هم لحاظ شود تا قوانین جامع و مانع باشند و اصطلاحاً قابلیت اجرا داشته باشند.
بر این اساس است که گفته می‌شود مجلس یازدهم هم همانند ادوار دیگر مجلس همچنان اسیر طرح محوری است و علاقه ای به لایحه محوری نشان نمی دهد هر چند محمد باقر قالیباف پیش از افتتاح پارلمان در سخنرانی بر ضرورت لایحه محوری تأکید کرده بود. این وضعیت هر تحلیل گر یا کارشناسی را به این مهم رهنمون می کند که نمایندگان بر خلاف توصیه مهم رهبر معظم انقلاب مبنی بر پرهیز از «جو زدگی» اسیر فضاهای هیجانی شده و فکر می کنند با راه اندازی کارخانه طرح سازی مشکلات خود به خود رفع می‌شود. محمد رضا باهنر از نمایندگان با سابقه گذشته مجلس چندی پیش در این باره گفته بود: « شاید تصور نماینده ها این باشد که یک ماده‌ای را تصویب کردند که از فردا نباید تورم باشد، تورم که منتظر قانون نیست، ده ها پارامتر هستند که تورم را شکل می دهند. شما باید آنها را مدیریت و کنترل کنید، کنترل کردن آنها هم کار ساده ای نیست... الان نماینده ها هنوز داغ هستند و ۲ الی ۳ ماهی زمان می‌برد تا آرام شوند و ببینند که اوضاع چگونه است و مشکلات چیست.»
چوب حراج به بنیان‌های اصولگرایی
به نظر می‌رسد همین جو زدگی یا ارزیابی نادرست از وضعیت، امکانات و مقدورات کشور، برخی نمایندگان را در اعلام مواضع و برخی رفتارها وارد حاشیه‌هایی کرده که خوش‌بینی‌ها و امیدواری‌ها برای کارآمدی پارلمان را با ابهام‌ها و سؤال‌هایی روبه‌رو ساخته است. دو ماهگی مجلس یازدهم فقط با همین طرح‎ها نگذشت. صحن علنی مجلس پر از حواشی هم بود. از میزبانی نامهربانانه وزیر امور خارجه گرفته تا نطق‎هایی که بی‌برو برگرد به انتقاد از دولت ختم می‌شود و سوداهایی همچون طرح سؤال و استیضاح رئیس جمهوری. یکشنبه 15 تیر ماه، مجلس یازدهم همان روش اقلیت تندروی مجلس دهم را پیش گرفت. با این تفاوت که حالا به واسطه افزایش کرسی‌هایشان جدی‌تر و بلند‌تر محمدجواد ظریف را خائن و دروغگو خواندند. این مواجهه تندروها با ظریف اما نه تنها آورده‌ای به لحاظ اعتبار برای مجلس تازه‌کار نداشت که صدای انتقاد‌های جدی از سوی برخی شخصیت‌ها و رسانه‌های اصولگرا همچون عباس سلیمی نمین را هم به‌دنبال داشت که چرا چوب حراج به اصول اصولگرایی همچون اخلاق و ادب زده‌اید! در نهایت مواضع رهبر معظم انقلاب در دیدار مجازی با نمایندگان هم جز شرمساری برای تندروها نداشت. این البته مجوزی برای تعمیم رفتار تعدادی از نمایندگان به کلیت مجلس نیست چنانکه مرتضی الویری فعال سیاسی اصلاح‌طلب و عضو شورای شهر تهران نیز در گفت‌و‌گویی با «ایران» تصریح کرد که نمایندگان نخبه و بادانش و کاردان در مجلس یازدهم هم حضور دارند اما صدای آنها در برابر تندروها ضعیف است و شنیده نمی‌شود. خودمحوربینی مجلس و اینکه گویا قرار است بهارستان در نقش ناجی کشور و ملت ظاهر شود و همه مشکلات هم از ناحیه عملکرد دولت است و هیچ نهاد دیگری هیچ سهمی در آن ندارد، زمینه‌ساز برخی ادعاها و پیشنهادها شده که بر خلاف مصلحت، قانون و آیین‌نامه داخلی مجلس است. موج‌سواری بر روی گرفتاری‌های مردم و همین خودمحوربینی باعث شد تا تعدادی از مجلسی‌ها عزم خود را برای استیضاح رئیس جمهوری جزم کنند و اساساً به روی خود هم نیاورند که چنین طرحی با کدام برآوردهای محاسباتی ناظر بر رفع مشکلات یا مصالح کشور در دستور کار قرار گرفته است. مواضع روشن رهبری در این‌باره هم نشان داد که نمایندگان تازه کار برای تشخیص اولویت‌ها هنوز راه درازی پیش‌رو دارند.
معاونان پارلمانی را هم مجلس انتخاب کند!
از جمله موارد دیگر که هم بر خلاف قانون و هم آیین‌نامه داخلی مجلس است، پیشنهاد سلمان ذاکر نماینده ارومیه بود که گفته معاونین پارلمانی را هم مجلسی‌ها انتخاب کنند؛ «با کارآمدسازی نظارت در مجلس رابطه بین دولت و مجلس نیز شفاف می‌شود لذا باید در وهله اول ارتباط مجلس با دستگاه‌های دولتی تعریف شود که در حال حاضر چنین چیزی وجود ندارد. شاید نمایندگان حتی بعد از گذشت ماه‌ها معاونان پارلمانی را نشناسند که این ناشی از تعریف نشدن درست رابطه با دولت است لذا برای قویتر شدن امر نظارت باید معاونان پارلمانی را مجلس انتخاب کند.»! حواشی ایجاد شده برای بررسی اعتبارنامه منتخب گچساران و انتخاب رئیس دیوان محاسبات ، ناکامی در تشکیل کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و البته آشفته بازار فراکسیون‌سازی را هم اگر به این سیاهه اضافه کرد شاید به همان موضع باهنر رسید که نمایندگان هنوز داغ هستند و چند ماهی باید بگذرد تا آرام شوند.
قضاوت نه، یادآوری آری
در ابتدای گزارش اشاره شد که هدف پیش‌داوری و حتی ارزیابی عملکرد مجلس در فاصله کوتاه آغاز به کار نیست و حتماً باید به نمایندگان فرصت بیشتری داد تا هم شناخت بیشتری نسبت به قوانین و آیین‌نامه‌ها و هم ارزیابی دقیق‌تری از وضعیت کشور و راهکارهای موجود برای رفع مشکلات پیدا کنند. بر این اساس آنچه گفته شد در حکم یادآوری جهت‌گیری‌ها و مسیری است که به نظر می‌رسد بهارستان در پیش گرفته و هنوز از فضای رقابت‌های انتخاباتی فارغ نشده است. شاید شانس بد مجلس یازدهم هم همین باشد که به فاصله کوتاهی رقابت انتخاباتی دیگری در پیش است و چه بسا برخی نمایندگان دانسته یا ندانسته انجام وظایف قانونی خود یعنی قانونگذاری و نظارت را معطوف به آن کنند. به هر روی آنچه مشخص است مجلس یازدهم با وجود ادعاهای بسیار، هنوز برنامه روشنی برای ادامه مسیر ندارد. محمد رضا باهنر در این باره معتقد است؛ «ببینید در مجلس چه غوغایی است، چون مشکلات مملکت پیچیده است و عوامل زیادی دارد، نماینده‌ها هم یک طرح روشن و مشخصی برای برون رفت از این وضعیت ندارند و فکر می‌کنند مهمترین وظیفه‌شان دعوا کردن با دولت است. من ممکن است خیلی نقدها به دولت بکنم اما اصلاً این قوای سه‌گانه نباید فکر کنند که می‌توانند در تقابل با همدیگر مشکلات مملکت را حل کنند، اینها باید همگرا، همراه و همفکر باشند و یکدیگر را اصلاح کنند تا بتوانند بعضی از مشکلات را حل کنند... مجلس باید روی ریل بیفتد و از این کارهای هیجانی و شعاری بیرون بیاید.»‌

آدرس مطلب http://www.irannewspaper.ir/newspaper/page/7404/1/549666/0
ارسال دیدگاه
  • ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
  • دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
  • از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
  • دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
captcha
انتخاب نشریه
جستجو بر اساس تاریخ
ویژه نامه
ایران عصر