نسخه Pdf
ایران عصر
قیر، لقمه‌ای که دور سر خود می‌چرخد
ادامه از صفحه 7
لازم به ذکر است که در هیچ یک از این سال‌ها دولت طرح قیر رایگان را در لایحه بودجه سالانه قرار نمی‌داد و این طرحی نبود که دولت آن را به مجلس برده باشد؛ اما در جریان تصویب بودجه بند مربوطه را نمایندگان به مصوبات اضافه می‌کردند و هیچ مرجع نظارتی از جمله شورای نگهبان نیز مخالفتی با آن نداشتند. اینکه اکنون موج مخالفت با این طرح آغاز شده و در سال‌های گذشته به این مسأله توجهی نمی‌شد، سؤال‌برانگیز است.
در سال‌های گذشته وزارت نفت به‌عنوان واسط میان شرکت‌های پالایشی کشور (که عمدتاً خصوصی هستند) و پیمانکاران طرف قرارداد وزارت راه و شهرسازی و شهرداری‌ها بود، سالانه حدود 3 میلیون تن قیر از این کانال در اختیار پیمانکاران قرار می‌گرفت. دولت قیر را از پالایشگاه‌های بخش خصوصی با قیمت صادراتی می‌خرید و به‌صورت رایگان به آنها تحویل می‌داد. حتی در برخی از سال‌ها با نظر مجلس این رقم از 3 میلیون تن نیز فراتر می‌رفت.
همان‌طور که اشاره شد، قیر و مواد اولیه تولید قیر (وکیوم باتوم) غالباً متعلق به پالایشگاه‌های خصوصی نفتی کشور است. در چنین شرایطی تحویل قیر رایگان از سوی وزارت نفت به پیمانکاران به‌معنی پیچیده شدن فرآیند است. اینکه چندین نهاد در رابطه با تأمین قیر مورد نیاز مصرف داخل و تحویل آن به‌صورت رایگان باید دخالت داشته باشند، جز پیچیده شدن اوضاع و محاسبات، دستاورد دیگری نخواهد داشت. برای مثال اکنون وزارت راه و شهرسازی، وزارت نفت، وزارت اقتصاد به خاطر مسائل مالیاتی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و پالایشگاه‌های کشور و پیمانکاران، همگی در این سازوکار باید پاسخگو باشند، در صورتی که مسیرهای کوتاهتری را نیز برای این حمایت از راه‌سازی روستایی می‌توان اتخاذ کرد.
به‌نظر می‌رسد که آنچه در این طرح اهمیت دارد، تأمین منابع مالی لازم برای خرید قیر از سوی آن دستگاه‌های مربوطه و از مسیر بورس کالا یا کانال‌های معتبر دیگر است. سؤال اینجاست که چرا منابع مورد نیاز خرید قیر را مستقیماً در اختیار وزارت راه نمی‌گذاریم تا این فرآیند پیچیده را کوتاه و امکان رانت و سوداگری را حذف کنیم؟ (این موضوع را در زمان مسئولیت خود نیز بارها اظهار کردم.) چرا وزارت نفت باید واسطه خرید و تحویل قیر به دستگاه‌ها باشد؟ در حالی که می‌توان فقط اعتبار این بخش را در قانون بودجه آورد و وزارت راه و شهرسازی با تأمین این منابع قیر رایگان در اختیار پیمانکاران قرار دهد.
از این رو، به‌نظر می‌رسد که مجلس محترم یازدهم برای رفع هرگونه سوءظن و ایجاد شفافیت در این خصوص لازم است که تجدیدنظر و روند گذشته را اصلاح کنند. بهتر است که نمایندگان محترم یک سازوکار شفاف را جایگزین آن طرح کنند که همان تخصیص اعتبار این بخش به دستگاه اجرایی مربوطه است.
لازم به ذکر است که در هیچ یک از این سال‌ها دولت طرح قیر رایگان را در لایحه بودجه سالانه قرار نمی‌داد و این طرحی نبود که دولت آن را به مجلس برده باشد؛ اما در جریان تصویب بودجه بند مربوطه را نمایندگان به مصوبات اضافه می‌کردند و هیچ مرجع نظارتی از جمله شورای نگهبان نیز مخالفتی با آن نداشتند. اینکه اکنون موج مخالفت با این طرح آغاز شده و در سال‌های گذشته به این مسأله توجهی نمی‌شد، سؤال‌برانگیز است.
در سال‌های گذشته وزارت نفت به‌عنوان واسط میان شرکت‌های پالایشی کشور (که عمدتاً خصوصی هستند) و پیمانکاران طرف قرارداد وزارت راه و شهرسازی و شهرداری‌ها بود، سالانه حدود 3 میلیون تن قیر از این کانال در اختیار پیمانکاران قرار می‌گرفت. دولت قیر را از پالایشگاه‌های بخش خصوصی با قیمت صادراتی می‌خرید و به‌صورت رایگان به آنها تحویل می‌داد. حتی در برخی از سال‌ها با نظر مجلس این رقم از 3 میلیون تن نیز فراتر می‌رفت.
همان‌طور که اشاره شد، قیر و مواد اولیه تولید قیر (وکیوم باتوم) غالباً متعلق به پالایشگاه‌های خصوصی نفتی کشور است. در چنین شرایطی تحویل قیر رایگان از سوی وزارت نفت به پیمانکاران به‌معنی پیچیده شدن فرآیند است. اینکه چندین نهاد در رابطه با تأمین قیر مورد نیاز مصرف داخل و تحویل آن به‌صورت رایگان باید دخالت داشته باشند، جز پیچیده شدن اوضاع و محاسبات، دستاورد دیگری نخواهد داشت. برای مثال اکنون وزارت راه و شهرسازی، وزارت نفت، وزارت اقتصاد به خاطر مسائل مالیاتی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و پالایشگاه‌های کشور و پیمانکاران، همگی در این سازوکار باید پاسخگو باشند، در صورتی که مسیرهای کوتاهتری را نیز برای این حمایت از راه‌سازی روستایی می‌توان اتخاذ کرد.
به‌نظر می‌رسد که آنچه در این طرح اهمیت دارد، تأمین منابع مالی لازم برای خرید قیر از سوی آن دستگاه‌های مربوطه و از مسیر بورس کالا یا کانال‌های معتبر دیگر است. سؤال اینجاست که چرا منابع مورد نیاز خرید قیر را مستقیماً در اختیار وزارت راه نمی‌گذاریم تا این فرآیند پیچیده را کوتاه و امکان رانت و سوداگری را حذف کنیم؟ (این موضوع را در زمان مسئولیت خود نیز بارها اظهار کردم.) چرا وزارت نفت باید واسطه خرید و تحویل قیر به دستگاه‌ها باشد؟ در حالی که می‌توان فقط اعتبار این بخش را در قانون بودجه آورد و وزارت راه و شهرسازی با تأمین این منابع قیر رایگان در اختیار پیمانکاران قرار دهد.
از این رو، به‌نظر می‌رسد که مجلس محترم یازدهم برای رفع هرگونه سوءظن و ایجاد شفافیت در این خصوص لازم است که تجدیدنظر و روند گذشته را اصلاح کنند. بهتر است که نمایندگان محترم یک سازوکار شفاف را جایگزین آن طرح کنند که همان تخصیص اعتبار این بخش به دستگاه اجرایی مربوطه است.
آدرس مطلب
http://old.irannewspaper.ir/newspaper/page/7404/9/549589/0
ارسال دیدگاه
ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
ویژه نامه
ویژه نامه ها
.jpg)
