پاسخ معاون پارلمانی رئیس جمهور ی به درخواست‌ برخی نمایندگان

ارائه گزارش سالانه دولت به مجلس تکلیف نیست


گروه سیاسی/ یک هفته پیش رئیس مجلس در صحن بهارستان از معاون پارلمانی رئیس جمهوری خواست تا زمینه اجرای قانون گزارش عملکرد سالانه دولت در مردادماه در مجلس را آماده سازد. دیروز اما معاون پارلمانی رئیس جمهوری به «ایرنا» گفت که ارائه این گزارش برای دولت «تکلیف» نیست؛ سخنی که به‌صورت روشن رد درخواست رئیس مجلس در این زمینه است.
ماجرای ارائه گزارش سالانه دولت به مجلس در مردادماه هر سال از تیرماه سال 96 آغاز شد. جایی که نمایندگان مجلس دهم طرحی ارائه دادند تا بر اساس آن طی اصلاحاتی در قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، اعضای دولت ملکف شوند هر ساله در موعد مردادماه گزارشی سالانه از عملکرد خود به نمایندگان بدهند. این طرح درست یک سال بعد یعنی تیرماه 97 به تصویب مجلس رسید. این بخش جدید از آیین‌نامه داخلی مجلس همچنین می‌گوید که نمایندگان بعد از دریافت گزارش وزرا، درباره اینکه از این گزارش قانع شده‌اند یا خیر نیز رأی خود را اعلام می‌کنند. در سال 97 اما کار تأیید مصوبه در شورای نگهبان قدری طول کشید و عملاً به موعد مردادماه نرسید. یک سال بعد از تصویب این طرح در مجلس، موضوع اما تبدیل به یک چالش سیاسی تازه بین دو قوه شد؛ در آستانه مردادماه سال 98 برخی نمایندگان مجلس تأکید داشتند که وزرا باید گزارش عملکرد خود را تا آخر این ماه به بهارستان بیاورند و بابت آن از مجلس رأی بگیرند. تأکیدی که از نظر دولت وجاهت قانونی نداشت. اصرار نمایندگان و انکار دولت آنقدر جدی شد که در نهایت در ابتدای مردادماه 98 رئیس جمهوری با نگارش نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب خواستار ارجاع این موضوع به شورای عالی حل اختلاف قوا شد. البته در همان زمان هم علی اصغر یوسف‌نژاد، عضو هیأت رئیسه مجلس دهم گفته بود که پیش از این اقدام حسن روحانی، علی لاریجانی نامه‌‌ای به رئیس جمهوری نوشته و در آن خواستار ارائه این گزارش شده بود. این موضوع در جلسه روز 6 مرداد 98 هم توسط خود علی لاریجانی تأیید شد.
رفع اختلاف قانونی، به نفع دولت
از جمله مهم‌ترین اشکالاتی که دولت به‌صورت مکرر به این مصوبه می‌گرفت به مسأله رأی‌گیری پس از ارائه گزارش وزرا مربوط می‌شد. رأی‌گیری که در حکم رأی اعتماد مجدد به وزرا بود و دولت می‌گفت این خلاف قانون اساسی است. این بخش از آیین‌نامه داخلی مجلس بعد از شرح چگونگی اجرای ارائه گزارش عملکرد وزرا به مجلس می‌گوید: «چنانچه عملکرد هر یک از وزرا به تأیید مجلس نرسید، طرح استیضاح با رعایت اصل هشتاد و نهم (89) قانون اساسی و قانون آیین‌نامه داخلی در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد.»
علاوه بر این دولتی‌ها بر نفس اجبار وزرا به ارائه گزارش سالانه به مجلس هم انتقاد حقوقی داشتند. اسحاق جهانگیری در 16 مردادماه 98 در حاشیه جلسه هیأت دولت این اجبار را «دخالت قوا در کار هم» دانسته و گفته بود: «دولت می‌تواند هر زمانی که نیاز باشد و خودش تشخیص دهد، به مجلس گزارش دهد. طبق قانون یک قوه نمی‌تواند قوه دیگری را ملزم به انجام کاری کند، ولی دولت به مجلس همواره گزارش کار می‌دهد.» حرف دولت این بود که وزرا به طور مکرر در قالب طرح سؤال و استیضاح به‌صورت مکفی به مجلس گزارش می‌دهند و ارائه گزارش سالانه فقط یک کار اضافی است. ضمن اینکه موضوع گنجاندن بررسی عملکرد رئیس جمهوری در این قانون هم‌خود حساسیت‌هایی ایجاد کرده بود. در نهایت هم روز 17 مرداد 98، حسین میرمحمد صادقی، معاون قوانین مجلس دهم اعلام کرد که بر اساس نظر و رأی شورای عالی حل اختلاف قوا موضوع گزارش دهی سالانه دولت به مجلس «اختیاری» است و «الزامی» در انجام آن وجود ندارد. روز 24 مرداد هم حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس جمهوری اعلام کرد که طبق نظر شورای عالی حل اختلاف قوا، هم موضوع گزارش‌دهی رئیس‌جمهوری و هم گزارش وزرا منتفی شده است. امیری در آن تاریخ گفته بود: «نظر هیأت این بود که الزامی به حضور آقای رئیس جمهوری و وزرا برای اعلام گزارشی که موضوع همین اختلاف نظر بود دیگر وجود ندارد اما تأکید می‌کنم که دولت همیشه به‌مناسبت‌های مختلف پاسخگو بوده است؛ هم اعضای دولت و هم آقای رئیس‌جمهور.»
دولت گزارش سالانه نمی‌آورد
با وجود همه این مقدمات باز هم موضوع گزارش‌دهی سالانه دولت در مجلس یازدهم مطرح شد. در هفته‌های اخیر برخی چهره‌ها نظیر حسینعلی حاجی دلیگانی، احمد امیرآبادی فراهانی، سید ناصر موسوی لارگانی و احد آزادیخواه از لزوم ارائه این گزارش گفته بودند. اما موضوع وقتی جدی‌تر شد که محمدباقر قالیباف شخصاً در این باره اظهارنظر کرد. در جلسه روز 29 تیرماه محمدرضا صباغیان طی تذکری خواستار پیگیری ارائه گزارش عملکرد سالانه وزرا به مجلس شد. محمدباقر قالیباف در پاسخ به این تذکر هر چند اشکالات قانون آیین‌نامه داخلی مجلس و نظر شورای عالی حل اختلاف قوا را یادآوری کرد اما در ادامه هم گفت: «معاون پارلمانی رئیس جمهوری در جلسه علنی حضور دارند و هماهنگ کنند تا وزرا برای حضور در صحن یا کمیسیون‌ها برنامه‌ای را قرار دهند تا بعد از ارائه گزارش خود در دو ماه گذشته، در ماه‌های آینده هم گزارش‌های مربوط به عملکرد خود را به نمایندگان ارائه کنند تا مشکلات موجود شناسایی شوند.
مجلس براساس وظایف قانونی خود موضوع ارائه گزارش عملکرد سالانه دولت را پیگیری می‌کند.» همین هم باعث شد تا دوباره بحث‌ها بر سر این موضوع آغاز شود. حالا حسینعلی امیری روز گذشته در همین رابطه به «ایرنا» گفت که «بر اساس نظر هیأت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای
سه گانه حضور رئیس جمهوری و وزیران جهت ارائه گزارش سالانه به مجلس شورای اسلامی در مرداد ماه هر سال تکلیفی نیست.» او البته افزود: «وزیران و رؤسای سازمان‌های دولتی آمادگی دارند داوطلبانه و بر اساس توافق با رئیس و هیأت رئیسه مجلس در جلسات علنی و غیرعلنی حضور پیدا کنند.»
چنانکه از ابتدای شروع به کار مجلس یازدهم بسیاری از وزیران به دعوت مجلس در بهارستان حاضر شده و گزارش‌هایی را به نمایندگان داده‌اند. امیری این را هم گفت که گفت‌و‌گوهای مستقیم نمایندگان با مقامات دولتی در وزارتخانه‌ها یا در معاونت پارلمانی دولت به‌صورت مستمر ادامه دارد. با این اظهارنظر به نظر می‌رسد موضع قاطع دولت همچنان مانند سال گذشته بر این مسأله باشد که ارائه گزارش عملکرد وزرا به مجلس و رأی نمایندگان به این گزارش‌ها ضرورت حقوقی ندارد و برگزار نخواهد شد.





آدرس مطلب http://www.irannewspaper.ir/newspaper/page/7403/1/549557/0
ارسال دیدگاه
  • ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
  • دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
  • از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
  • دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
captcha
انتخاب نشریه
جستجو بر اساس تاریخ
ویژه نامه
ایران عصر