قانون را خودمان وضع می‌کنیم بعد یقه دولت را می‌گیریم چرا نظارت نکردی!

نمایندگان مجلس در جلسه چهارشنبه هفته قبل کلیات طرحی را تصویب کردند که بر اساس آن یک میلیون تن قیر رایگان به پروژه‌های عمرانی کشور تخصیص می‌یابد تا اجرای این پروژه‌ها با توجه به محدودیت اعتبارات پیشرفت‌های بیشتری داشته باشد. تصویب این طرح البته انتقادهای زیادی را نیز به همراه داشت و از جمله گفته شد که این طرح زمینه‌ساز ایجاد رانت و فساد خواهد شد.
از جمله این منتقدان مهدی طغیانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس است که تأمین و توزیع قیر رایگان را شیوه درست رفع محرومیت ندانسته و به ایرنا گفته است:« مغایرت میان حساب‌ها، عدم تسویه مالی، رانت‌های میلیاردی قیرسازان، تبانی مدیران با قیرسازان از جمله تبعات توزیع قیر رایگان در کشور است.» نماینده اصفهان افزوده:« این راه درستی برای محرومیت‌زدایی نیست و هزینه های فراوانی را تحمیل می‌کند و منفعت آن اندک خواهد بود. محرومیت‌زدایی راهکار دارد، مجلس می‌تواند دولت را به احداث راه‌های روستایی و نظارت دقیق موظف کند و به توزیع غیر یارانه‌ای و حواله‌ای رانت زا در اقتصاد نیازی نیست.»
حالا امیرحسین قاضی‌زاده نایب رئیس مجلس در دفاع از این طرح مجلس و البته برشمردن مزایای آن گفته است: «منکر فساد و رانت در توزیع قیر رایگان در مورد پروژه‌های عمرانی کشور نیستم و دولت باید جلوی رانت و فساد در این حوزه را بگیرد.» به گفته وی، «دولت و نهاد‌های نظارتی باید بر روند توزیع و مصرف قیر تخصیص یافته به پروژه‌های عمرانی نظارت داشته باشند تا فساد اتفاق نیفتد. نباید صورت مسأله را پاک کرد و به خاطر اینکه برای اجرای قانون مشکلاتی وجود دارد آن را به‌طور کل حذف کنیم، بلکه باید جلوی فساد در زمان اجرا را گرفت و نه اینکه از ابتدا جلوی تصویب چنین قانونی بایستیم.»
آنچه نایب رئیس مجلس در دفاع از عملکرد نمایندگان گفته‌اند سنخیت چندانی با آنچه عموماً کارشناسان درباره قانونگذاری می‌گویند و بر جامعیت قانون تأکید دارند، ندارد. اینکه فعلاً ما قانونی را تصویب می‌کنیم که خودمان هم اذعان داریم زمینه‌های فساد در آن وجود دارد اما بعد در زمان اجرا ایراداتش را برطرف می‌کنیم یا نهادهای نظارتی باید مراقب باشند تخلفی صورت نگیرد، بیشتر به منطق مدیریتی و تصمیم‌سازی‌های دولت‌های نهم و دهم شبیه است. اینکه نیت نمایندگان برای تصویب چنین قانونی خیر بوده را به دیده تردید نمی‌نگریم اما شایسته است همین حالا که هنوز تبدیل به قانون نشده، با استفاده از نظرات کارشناسان و با توجه به تجربیات موارد بحث‌برانگیز در همین موارد، اصلاحات لازم انجام شود تا کار به اما و اگر نرسد. در غیر این‌صورت نتیجه این می‌شود که چند ماه بعد از تصویب و اجرا، همین نمایندگان محترم دوباره یقه دولت را می‌گیرند که چرا خوب نظارت نکردی تا رانت و فساد ایجاد نشود.
رهبر معظم انقلاب 16 خرداد 95 در دیدار نمایندگان مجلس دهم درباره اهمیت قانونگذاری فرمودند:... «گاهی یک قانون خوب را شما وضع می‌کنید اما این وضع، بد است؛ چرا؟ برای خاطر اینکه در کیفیت وضع این قانون رعایت دقت نشده، انسجام با بقیه قوانین مراعات نشده، وجود وضوح در قانون رعایت نشده. اولاً قانون بایستی باکیفیت باشد؛ افزایش قانون، زیاد بودن قانون خیلی چنگی به دل نمی‌زند؛ باید قانون باکیفیت باشد... یعنی دلایل وضع این قانون جوری باشد که هرکس نگاه می‌کند، ببیند بله، این قانون، قانون متقنی است. همه‌جانبه‌نگر باشد؛ نگاه جزئی و بی‌توجه به جوانب گوناگون، قانون را از حیز انتفاع می‌اندازد. واضح باشد؛ جوری نباشد که پی‌درپی اصلاحات مکرر لازم داشته باشد... از قوانینی که زمینه‌ساز فساد است جلوگیری کنید، یعنی به دقت مراقب باشید. یکی از چیزهایی که حالا این مخصوص مجلس ما نیست - البته گاهی در مجلس ما هم اتفاق افتاده؛ چندباری بنده در این سال‌ها یادم هست - اما در مجالس دنیا معمول است، [این است که‌] یک قانونی را تصویب می‌کنند و 10 روز دیگر نسخ می‌کنند؛ در این 10 روز، افرادی به میلیاردها می‌رسند! قانون فسادانگیز. یعنی این قانون جوری است که فرض کنید فروش یک چیزی را منع می‌کنند، ورود یک چیزی را یا صدور یک چیزی را منع می‌کنند، آن کسی که باید استفاده خودش را بکند، از این منع استفاده می‌کند، بعد 10 روز دیگر آزاد می‌کنند؛ افراد یک‌شبه به میلیاردها می‌رسند. این قانون فسادانگیز است. از این‌قبیل قوانین وجود دارد؛ مراقب باشید قانونی که گذاشته می‌شود، ضد فساد باشد.»