دفاع وکلای متهمان فراری در دادگاه پتروشیمی

یازدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ١۴ متهم دیگر دیروز به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد. در این جلسه فرصت به وکیل مرجان شیخ الاسلامی متهم متواری پرونده پتروشیمی رسید که در برابر اتهامات موکلش همچون برداشت‌های ارزی، خرید ساختمانی در کانادا، خرید آپارتمان در زعفرانیه، پرداخت‌های ریالی آقای حمزه‌لو و خرید دفتر کار برای شرکت ابرار تجارت که حاصل منفعت ۳۶ میلیون و ۶۰۰ هزار یورویی او بوده، بپردازد.
به‌گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، در ابتدای این جلسه، وکیل دری یکی از متهمان این پرونده در جایگاه قرار گرفت و گفت: موکل من در سال‌های ۸۹، ۹۰ و ۹۱ در شرکت PCC و زیرنظر مسئولان شرکت انجام وظیفه می‌کرده و هر آنچه انجام می‌داده است، طبق دستورات از طریق مدیرعامل یا مدیر بازرگانی خارجی بوده است. موکل من نه تنها قصد اخلال اقتصادی نداشته است، بلکه قصد خدمت داشته است. قاضی در ادامه این جلسه دادگاه گفت: مدیرمالی شرکت صنایع ملی پتروشیمی از سال ۹۰ مکاتبات متعددی با متهم تهرانی‌صفا و دیگر متهمین داشته است که حق فروش ارز و تبدیل آن به ریال را نداشته است، بالغ بر ۲۰ نامه در سال‌های ۹۰ و ۹۱ وجود دارد که صراحتاً اشاره به عدم فروش ارز و تبدیل به ریال شده است؛ نامه مورد اشاره متهمین مربوط به سال ۸۶ و زمانی بوده است که این شرکت دولتی بوده است، اما وقتی خصوصی می‌شود حق این کار وجود نداشته است. متهم ریاحی متواری است و در دادگاه حاضر نشده است. بنابر مستندات پرونده، اظهارات وی علیه خودش و دیگر متهمان در پرونده وجود دارد. ضبط وثیقه او در حال انجام است، توصیه‌ای که به آنها می‌شود این است که بدانند تمام پلاک‌های ثبتی در کانادا، ایران، انگلیس و امارات در پرونده وجود دارد و ما خط قرمز نداریم. مدارک و مستنداتی که در این پرونده وجود دارد برای تشکیل دیگر پرونده‌ها به دادسرا فرستاده می‌شود. آنهایی که به متهمان توصیه می‌کنند در دادگاه حاضر نشوید تصاویر و صداهایشان وجود دارد.
در ادامه قاضی از وکیل متهم مرجان شیخ الاسلامی خواست در جایگاه قرار گیرد و خود به قرائت اتهام متهم مرجان شیخ‎الاسلامی پرداخت و گفت: موکل شما به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور به مبلغ ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو از طریق اخلال در توزیع ارز حاصله از صادرات محصولات پتروشیمی شرکت‌های تولیدکننده محصولات که منجر به تحصیل منفعت به مبلغ ۳۶ میلیون و ۶۰۰ هزار یورو است، متهم است. در مقام دفاع از موکلتان اگر صحبتی دارید بفرمایید.
وکیل شیخ الاسلامی در دفاع از موکلش گفت: دو اتهام به موکل بنده نسبت داده شده که او هیچ یک را قبول ندارد و می‌گوید در آن نقشی نداشته است. بنابر اظهارات موکلم هیچ منفعتی نصیب وی نشده است. وی اعلام کرده که اساساً مرتکب عنصر مادی جرم در نظام اقتصادی کشور نشده و تحصیل مال نداشته است.
در ادامه قاضی خطاب به وکیل شیخ الاسلامی، به منافع حاصل از ارزهای پتروشیمی که از سوی متهم صورت گرفته بود اشاره کرد و گفت: برداشت‌های ارزی، خرید ساختمانی در کانادا، خرید آپارتمان در زعفرانیه، پرداخت‌های ریالی آقای حمزه‌لو و خرید دفتر کار برای شرکت ابرار تجارت مواردی است که وقتی کنار هم قرار می‌گیرد با آن رقم اعلام شده همخوانی دارد که وکیل شیخ الاسلامی در پاسخ گفت: موکل بنده تأکید دارد که هیچ ارتباط سازمانی نداشته و تنها به‌صورت تاجر عمل می‌کرده و هیچ منفعتی نیز در شرکت‌های پتروشیمی نبرده است.
در ادامه قاضی از وکیل متهم محمدحسین شیرعلی که یکی دیگر از متهمان فراری است، خواست در جایگاه قرار گیرد و بعد از قرائت و تفهیم اتهام از وکیل او خواست دفاعیات خود را بیان کند. وکیل متهم شیرعلی گفت: موکل من اعلام کرده که این اتهامات را قبول ندارد چرا که سمتی در پتروشیمی نداشته است. در ادامه قاضی خطاب به وکیل متهم گفت: پس چگونه با این ارزها در آنجا زندگی می‌کند؟ او زمینه‌سازی کرده و به‌دلیل اطلاعاتی که دارد در خارج از کشور زندگی می‌کند و هزینه‌های وی را نیز برخی از متهمان پرداخت می‌کنند. اسناد همه این موارد موجود است به او بگویید بازگردد تا اسناد را نشان‌شان دهیم.
کارمندی با حقوق 4 میلیونی و میلیاردها سرمایه خارجی
در ادامه دادگاه وکیل متهم صمیمی ایراداتی به مبالغ درج شده در کیفرخواست وارد کرد و گفت: مبالغی که مشایخی اعلام می‌کند متناقض است. در این هنگام قاضی خطاب به وکیل گفت: رقم‌های شرکت‌ها مشخص است، یک میلیارد و ۴۷ میلیون یورو باید به دولت برگردانده شود، تمام این موارد حسابرسی شده و این موارد براساس اسناد و مدارک است. اگر ارز وارد خزانه می‌شد برداشت آن نیاز به مجوز داشت، مشخص است که تبانی وجود داشته است.
خود تهرانی صفا اذعان داشته که این کار یعنی فروش ارز و تبدیل آن به ریال صددرصد غیر قانونی بوده است. قاضی ادامه داد: اینکه برویم ارز جایگزین بخریم درست نیست.
نمی‌شود ارزی که برای تعادل و سیاست‌های پولی بانکی بانک مرکزی است را از خارج از کشور وارد نکنیم و ارزهای موجود داخلی را جمع‌آوری کنیم. این کار صددرصد خلاف و غیرقانونی است. بارها به شما اعلام شده است ارز را نفروشید، اما این کار انجام شد و ارزهایی که قرار بود وارد کشور شود وارد نشد و نتیجه آن شد که میلیاردها یورو و دلار به احدی از آقایان داده شود.
قاضی ادامه داد: کاتالیست‌های تقلبی می‌آورند و می‌گویند تولید داخل است. از آن طرف پتروشیمی آتش می‌گیرد، بیمه وارد می‌شود، پول پرداخت می‌کند؛ آن آقا ۳۰ درصد کارمزد می‌گیرد و عنوان می‌کند که محصولات آنجا بوده است، چطور می‌شود فردی که در پتروشیمی شازند اراک ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان حقوق می‌گرفته است، تبدیل می‌شود به شخصی که دارای میلیاردها ارز خارجی و سرمایه خارجی است، اینها بهم ارتباط دارد.
قاضی ختم جلسه را اعلام کرد و گفت: دوشنبه ٦ مرداد جلسه بعدی در مجتمع امام خمینی ساعت ٩ صبح برگزار می‌شود.