باید به سمت راهکارهای اجماعی برویم

- اعتماد مردم باید بازسازی شود - مجلس باید باب تعامل را باز کند

«بازسازی اعتماد مردم» و «رفتن به سمت راهکارهای اجماعی» مهم‌ترین پیشنهادات مرتضی الویری برای عبور از چالش‌ها و مشکلات فعلی کشور است. این عضو شورای شهر تهران که سابقه طولانی در مسئولیت‌های مختلف سیاسی و از جمله شهرداری تهران را در کارنامه خود دارد، معتقد است ظرفیت‌های مادی و معنوی برای عبور از مشکلات وجود دارد همچنان که تعامل و همکاری مجلس و دولت و اولویت دادن منافع ملی بر خواسته‌های جناحی از جمله آنهاست. او البته خیلی نسبت به تغییر رویکرد مجلس یازدهم خوش بین نیست اما تأکید دارد که بهارستان باید باب تعامل را باز کند.
شکل رابطه میان مجلس یازدهم و دولت حسن روحانی از زمان مشخص شدن منتخبان و با توجه به طیف‌بندی سیاسی آنها به نحوی قابل پیش‌بینی به نظر می‌رسید و اغلب ناظران از احتمال بروز چالش‌هایی مبتنی بر رقابت‌های سیاسی و جناحی میان دو قوه سخن می‌گفتند. آنچه در عمر یک ماه و نیمه مجلس یازدهم مشاهده کرده‌اید را تا چه حد بر آن پیش‌بینی‌ها منطبق می‌دانید و چگونه ارزیابی می‌کنید؟
در ابتدا باید بگویم که به شخصه انتقادهایی را به دولت آقای روحانی در حوزه‌های مختلف وارد می‌دانم. بنابراین آنچه می‌گویم از موضع حمایت صرف نیست. فارغ از انتقادهایم برخورد مجلس یازدهم با دولت را برخوردی غیرکارشناسانه و تا حدودی خصمانه تلقی می‌کنم. دلیلم برای این حرف این است که اگر مجلس بخواهد رویکرد سازنده‌ای داشته باشد سعی می‌کند باب تعامل را باز کند.
باید توجه داشته باشیم، تغییر مدیریت در دولتی که فقط حدود یک سال از عمرش باقی مانده و بخصوص در شرایط ویژه برآمده از تحریم و کرونا طبیعتاً می‌تواند بسیار فاجعه‌بار باشد. بنابراین بهترین روش قابل توصیه در یک برش زمانی کوتاه این است که سعی کنیم شرایط مساعد را برای بهبود وضعیت کشور فراهم کنیم.
آنچه در این چند هفته از مجلس دیده‌ایم نشان می‌دهد که چنین رویکردی در مجلس وجود ندارد. نطق‌ها اغلب غیرکارشناسانه و بیشتر احساساتی و شتابزده بود که به‌طور مشخص در نوع برخوردی که در مجلس با آقای ظریف صورت گرفت دیده شد.
در یک مجلس منطقی اجازه داده می‌شود وزیر حرف‌های خودش را در فضایی آرام بیان کند و ترتیبی می‌دهند که بحث‌ها و نظرات در فضایی مثبت و معطوف به نتیجه شکل بگیرد و نه در جو تخریب و اتهام‌زنی. چنین مجلسی باید به حدود اختیارات نهادها و وزارتخانه‌ها توجه کند و در حدود اختیارات خواستار پاسخگویی باشد. چنانکه در حوزه سیاست خارجی و در ماجرای جلسه گزارش وزیر امورخارجه به نمایندگان باید به این نکته توجه می‌شد که چه مسائلی در اختیار خود مجلس یا شورای عالی امنیت ملی و حتی در سطح تصمیم‌گیری مقامات عالی است. اما مذاکرات مجلس دست کم در آن جلسه بسیار شعاری بود. در حوزه اقتصادی هم تاکنون هیچ حرف کارشناسانه‌ای از مجلس به گوش نرسیده است الا مخالفت و توهین و القای برچسب‌هایی بی‌حساب و کتاب که حتی می‌تواند عنوان مجرمانه داشته باشد.
شما فضای مجلس را در آغاز فعالیت‌اش فضایی شعارزده ارزیابی کردید. حاکمیت چنین فضایی چه دلایلی می‌تواند داشته باشد. آیا قرار است این پیام به افکار عمومی فرستاده شود که مجلس می‌خواهد برای حل مشکلات آستین بالا بزند یا آنچه می‌بینیم حاصل هویت سیاسی و میزان تجربه نمایندگی منتخبان است بویژه که بسیاری از آنها چهره‌های شناخته شده‌ای نبوده‌اند و آنها هم که به هر شکل در فضای سیاسی مطرح بودند به تندروی شناخته می‌شدند...
من تردیدی ندارم که در مجلس یازدهم نمایندگان خوشفکر، درد آشنا و با سوابق کار اجرایی درخشان وجود دارند. اما ایرادی که وجود دارد این است که تعداد این قبیل افراد محدود است و صدایشان در مقابل صدای اکثریت بسیار ضعیف است. زمانی که تیغ احراز صلاحیت، کاندیداهای با صلاحیت را از میدان به در کرد وقوع چنین وضعیتی هشدار داده شد. حتی در جریان اصولگرایی نیز افرادی بودند که نسبت به آن رویکرد اعتراض کردند. چنانکه آقای علی لاریجانی رئیس سابق مجلس شورای اسلامی در این باره انتقادهای خودش را بیان کرد. اما متأسفانه این صدای اعتراض شنیده نشد و نتیجه‌اش کاهش مشارکت مردم در انتخابات بود. در نتیجه شاید همین وضعیت از حیث پشتوانه رأی سبب شود که مجلس نتواند چنانکه باید همه طبقات اجتماعی مردم را نمایندگی کند و جایگاه خودش را پیدا کند. اتفاقی که دودش به چشم همه خواهد رفت، نه یک جناح و یک جریان.
‌اعتماد میان مردم و حاکمیت کاهش یافته است. آنها به عملکرد اکثر مسئولان با دیده منفی نگاه می‌کنند.
وقتی اینجا به مجلس یازدهم انتقاد می‌کنیم به این معنی نیست که بخش‌های دیگر مصون و بری از انتقاد هستند. اما حرف من عبارت از این است که هر کجا ما انتظارات مردم را نادیده گرفتیم یا اجازه ندادیم اراده مردم به‌صورت شفاف و روشن حاکم باشد آن وقت باید این عواقب را هم در نظر بگیریم.
فارغ از انتقاداتی که مطرح کردید، می‌دانیم که شرایط کشور و مخاطرات پیش روی آن بیش از هر چیز در این مقطع تاریخی نیاز به راهکارهای اجماعی دارد و انتقادات صرف که به‌دنبال نتیجه مشخص نیستند نمی‌توانند مفید فایده باشند. به نظرتان آیا این ظرفیت در مجلس یازدهم دیده می‌شود که بتواند به سمت چنین رویکرد اجماعی حرکت کند و با آسیب‌شناسی مسائل راهکار و برنامه مشخصی پیرامون مشکلات ارائه کند؟
به شخصه چنین امیدی ندارم و متأسفم که به چنین ناامیدی‌ای رسیدم. چارچوب‌های ذهنی موجود اجازه چنین اصلاحات و جراحی‌هایی را نمی‌دهد. اینکه در شرایط مواجهه کشور با بحران‌های متعدد باید به سمت راهکارهای اجماعی برویم قابل تردید نیست. حتی اگر اجماع همگانی در اتخاذ راه حل وجود نداشته باشد؛ دست کم باید اکثریتی از مردم وکارشناسان نسبت به آن اقناع شوند. اما متأسفانه در وضعیتی هستیم که اکثریت نسبت به این راه‌حل‌ها و اثربخشی‌شان در زندگی خود بی‌اعتماد و بی‌اعتقاد هستند. خدا کند قبل از اینکه شرایط به نقطه غیر قابل برگشت برسد اعتماد مردم باز‌سازی شود. پیش نیاز چنین بازسازی آن است که دلسوزان کشور بتوانند بدون خط قرمزهای من درآوردی از طریق رسانه ملی راه حل‌ها را در میان گذارند. بدون تردید در کشوری با این منابع مادی و معنوی راه حل خروج از بحران وجود دارد.
دولت در ابتدای آغاز به کار مجلس یازدهم این مجلس را به همکاری و تعامل در راه حل مشکلات کشور دعوت کرد. برخی کارشناسان هم در اظهارنظرهایشان موضع انتقادی صرف مجلس را کافی و راهگشا نمی‌دانند و می‌گویند اگر مجلس انتقاد می‌کند باید پیشنهاد و راه‌حل جایگزین هم ارائه دهد. این انتظار در قالب واقعیت تفکیک قوا و وجود رقابت سیاسی میان منتخبان مجلس و مسئولان دولت تا چه حد منطقی است؟
کار مجلس قانونگذاری، رأی اعتماد به وزرا و نظارت بر اجرای قانون است و کار دولت هم فعالیت‌های اجرایی در چارچوب قوانین مصوب مجلس و آیین‌نامه‌های اجرایی است. لذا اگر دولت و مجلس هر یک کار قانونی خود را انجام دهند تفکیک قوا اتفاق افتاده و هیچ مشکلی به وجود نمی‌آید. مشکل از آنجا به وجود می‌آید که دولت بخواهد کارهای اجرایی را خارج از چارچوب قانونی انجام دهد یا مجلس بخواهد در کارهای اجرایی دخالت کند یا برخی نمایندگان برای تحقق خواسته‌های غیرقانونی خود باج‌خواهی کنند. اصلاح امور کشور موقعی تحقق می‌یابد که هر قوه کار قانونی خود را انجام دهد.
من تصور می‌کنم اگر منافع ملی مدنظر دولت و مجلس باشد، رقابت سیاسی هیچ مشکلی را به وجود نمی‌آورد. سلیقه سیاسی جای خود را دارد و نظر کارشناسی جای خود، شما چه اصولگرا باشید و چه اصلاح‌طلب، همان‌طور که برای جراحی قلب به متخصص مربوطه مراجعه می‌کنید، برای مقابله با تورم، ایجاد اشتغال، رشد تولید، مقابله با فساد و غیره بایستی نظر کارشناسی را در تصمیم‌سازی و نهایتاً تصمیم‌گیری حاکم کنید.
با توجه به توصیه‌های مقامات عالی نظام پیرامون رابطه مجلس و دولت تا چه حد منتظر تغییر جدی در رابطه این دو قوه و ایجاد هم‌افزایی میان آنها برای حل مشکلات هستید؟
سخنان رهبری نظام در مورد نقش نظارتی مجلس و اجتناب از توهین و تهمت و تنظیم رابطه مجلس و دولت در چارچوب قانون نکات بسیار مفیدی است. همچنین عبارتی که ایشان در مورد انجام وظایف دولت تا روز آخر به‌کار بردند می‌تواند کسانی را که به‌دنبال رأی عدم کفایت بودند، منصرف نماید. امیدوارم سلیقه‌های شخصی و جناحی جای خود را به همدلی و هم‌افزایی برای حل مشکلات و عبور از این شرایط سخت بدهد.
گفتید که خودتان یکی از منتقدان سیاست‌های اقتصادی دولت هستید. با این حساب شاید بتوانید منصفانه به این مسأله نگاه کنید. در حال حاضر منتقدان به دلیل مشکلات فزاینده به وجود آمده، کل راهبرد دولت آقای روحانی یعنی اعتدال در داخل و تعامل در خارج را اشتباه می‌دانند و دستاوردهای این راهبرد از جمله برجام را زیر سؤال می‌برند. به نظر شما و با توجه به انتقاداتی که خودتان وارد می‌دانید، آیا دولت در تعیین راهبرد اشتباه داشت؟ آیا می‌شد تصور کرد که دولت مسیر دیگری را طی کند و وضعیت بهتری رقم بخورد؟
در حوزه راهبرد تعامل خارجی متأسفانه جریان‌های تندرو همان کاری را کردند که دشمنان ما در خارج از کشور انجام دادند. بسیاری از اقداماتی که دولت ترامپ و جریان نومحافظه کار امریکا علیه ایران انجام دادند و موضع ضد برجامی اتخاذ کردند در داخل کشور هم نظیر داشت. مخالفت با برجام از پیش از تولدش آغاز شد و کسی منتظر نتایج آن باقی نماند.
در شرایطی که نیاز بود با سرمایه‌گذاری شرکت‌های متعلق به کشورهای طرف برجام این توافق بیمه شود اعلام شد که شرکت های امریکایی حق حضور و سرمایه‌گذاری در ایران را ندارند. به علاوه با برخی اقدامات حاشیه‌ای این جریان‌ها شرایط به نحوی شد که احساسات رأی‌دهندگان امریکایی به نفع جریان‌های مخالف برجام در امریکا تحریک شود. به این ترتیب من معتقدم جریان‌های تندرو کشور ما در روی کار آمدن ترامپ مؤثر بودند. اما در مورد عملکرد دولت در سیاست داخلی نیز انتقادهایی در حوزه‌های اقتصادی و سیاسی اجتماعی وجود دارد. بنابراین با اینکه راهبرد دولت در کلان قابل دفاع بود اما در عمل با کارشکنی جریان‌های مخالف و اشتباهات غیرقابل انکار رخ داده در بعضی زمینه‌ها وضعیت امروز را رقم زد.
همه دولت‌ها با هدف حل مشکلات پا به میدان می‌گذارند. اینکه چنین خطاهای مدیریتی رخ می‌دهد و دولت‌ها را از دستیابی به اهداف‌شان دور می‌کند، نتیجه چه چیزی است؟ مناسبات حاکم بر نظام تصمیم‌سازی و اجرا یا فقدان سازوکار بهره‌مندی از نظرات طیف گسترده کارشناسان؟
معتقدم یکی از دلایل مؤثر در بروز این خطاها حلقه‌های بسته‌ای است که شکل می‌گیرد و اجازه دیدگاه‌ها و سلیقه‌های مختلف را نمی‌دهد. این مسأله سبب می‌شود که تصمیم‌گیری‌ها از غنای لازم کارشناسی برخوردار نباشد.
به عبارت دیگر تصمیم‌گیری بایسته و منطقی از دل تصمیم‌سازی کارشناسانه متولد می‌شود. نمی‌شود با حذف دیدگاه‌ها و نظرات مخالف و میدان دادن به نظراتی که خود می‌پسندیم انتظار حل مشکلات را داشته باشیم.
شما به مسأله مصرف انرژی در کشور نگاه کنید. هم منابع را هدر داده‌ایم، هم محیط زیست را آلوده کرده‌ایم، هم موجب قاچاق سوخت به کشورهای همجوار شده‌ایم. برای اینکه نخواستیم تصمیم‌سازی را به کارشناسان سپرده و پس از شنیدن صدای آنان تصمیم‌گیری نماییم.
آیا معتقد نیستید که این وضعیت یک جهت مقابل هم دارد و آن اینکه نظرات و ایده‌پردازی‌های مفید و مؤثر به دلایل سیاسی از دولت دریغ می‌شود. یعنی حلقه‌های کارشناسی دور نگه داشته شده از کانون تصمیم‌گیری به نوعی بی‌تفاوتی و انتظار برای شکست سیاست‌های مورد انتقادشان می‌رسند و گاه حتی از جبهه حامیان به جبهه منتقدان مهاجرت می‌کنند. آیا این اتفاقی نیست که به نحو بارزی در رابطه اغلب اصلاح‌طلبان با دولت رخ داده است که به نظر می‌رسد تمایل ندارند خود را شریک ناکامی‌های دولت کنند؟ به باورتان تأثیر این نوع تبری‌جویی در آینده جریان اصلاحات چه خواهد بود؟
گاه اقدامات دولت‌ها سازگار با سیاست‌های مورد توجه گروه‌های حامی‌اش نمی‌شود و من اشکالی به تبدیل شدن از حامی به منتقد وارد نمی‌دانم. در زمینه مسائل اقتصادی هم دیدگاه‌هایی از سوی کارشناسان اصلاح‌طلب مطرح شد ولی مورد توجه قرار نگرفت. موارد متعددی از این دست نوعی سرخوردگی ایجاد کرد.
به هر حال این انتقادات در جای خودش باقی است اما قاطبه اصلاح‌طلبان بر این باور نیستند که در یک سال باقی‌مانده به دنبال تضعیف دولت باشند. بلکه فکر می‌کنیم مناسب‌ترین کاری که در این مقطع باید انجام شود این است که در عین انتقاد تلاش کنیم بیشترین کمک را به دولت برای عبور دادن کشور از بحران‌های مهمی مانند تحریم و کرونا داشته باشیم.
یکی از راهکارهایی که دولت برای بهبود شرایط کشور در این روزها طرح‌ریزی کرده است، فعال کردن استانداری‌ها برای کمک به حل مسائل از جمله مکلف کردن آنها به شناسایی و معرفی پروژه‌های نیمه‌کاره، واگذاری زمین برای تأمین مسکن و نظایر آن است. که به نوعی تفویض اختیار بیشتر به استانداری‌ها تلقی می‌شود. سیاستی که از سال‌های گذشته در دولت روحانی مطرح شده است. ارزیابی‌تان از نتیجه‌بخش بودن این راهکار با توجه به حدود اختیارات استانداران چیست؟
این راهکار که از سوی دولت تدوین و ابلاغ شده حتماً کار ضروری و مهمی است. منتها کاش زودتر انجام می‌شد. زیرا دولت با وجود پیگیری افزایش اختیارات استانداران به جای تمرکززدایی دچار تمرکزگرایی شد. حتی اختیاراتی که به موجب قانون باید به مدیریت شهری یعنی شهرداری‌ها واگذار می‌شد تحقق نیافت و توان شوراها را به عنوان پارلمان شهری و شهرداری‌ها که می‌توانستند تکیه‌گاه دولت باشند، معطل گذاشته شد. اما به هر حال امیدواریم در این فرصت یکساله خواست تمرکززدایی و واگذاری کار به استانداری‌ها تحقق پیدا کند. زیرا جلوی ضرر را از هر کجا که بگیریم منفعت است.