عیارسنجی توان شرکت‌های ایرانی در توسعه صنعت نفت

رضا پدیدار
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران
تعطیلات و اثرات منفی پاندمی ویروس کرونا اکثر کشورهای جهان و بویژه کشورهای نفت‌خیز را با چالش‌های گسترده اقتصادی مواجه کرده است. برپایه آخرین گزارش های آژانس بین‌الملل انرژی، شیوع این ویروس با اثرگذاری براقتصادهای جهانی و بخصوص در بخش تقاضای نفت خام و گاز طبیعی، سرمایه‌گذاری جهانی را در محدوده یک سوم کاهش داده است.
پیش‌بینی می‌شود با توجه به روند کند از بین رفتن کووید19، این کاهش تا سال 2022 ادامه داشته باشد. از طرفی یک موضوع مهم، نیاز صنعت نفت به حجم بالای سرمایه‌گذاری سالانه است که تعدیل آن ممکن است به میادین و زیرساخت‌های نفتی موجود صدمه بزند. این امر به نوبه خود می‌تواند به‌ بروز وقفه‌های طولانی مدت بیانجامد و فقدان سرمایه‌گذاری بویژه برای بخش انرژی چالش برانگیز باشد.
با نگاهی به تفاوت دنیای انرژی قبل و بعد از کرونا باید گفت که مهم‌ترین تأثیر کرونا در بخش انرژی روی الگوی مصرف مردم جهان است که تأثیرات اساسی را در حال حاضر بنا نهاده است؛ لذا هرگونه تغییر در بازارهای انرژی و با آنچه  پیرامون فعالیت‌ها در اکثر کشورهای جهان می‌گذرد انرژی‌های فسیلی همچنان بالای 70 درصد انرژی مورد نیاز جهان را تأمین می‌کنند.
لذا در شرایطی که امروز به سبب شیوع ویروس کرونا و تحریم‌ها در پایین‌ترین سطح از فعالیت‌های تولیدی نفت هستیم، چاره‌ای جز این نیست که با رعایت پیش‌فرض‌های فوق سطح تولید و نگهداشت را حفظ کرده و با بهبود نسبی بحران کرونا در 2 سال آتی، موقعیت و توان فنی و اجرایی را برای تولید و نیز روند رشد آن مورد توجه جدی قرار دهیم.
اگرچه شرایط تولید نفت و نیز صادرات آن در کف حداقلی خود است و روند پیش‌رو ظاهراً امیدی را برای باز شدن این گره نشان نمی‌دهد ولی روند رشد مصرف داخلی و نیز تغییر سیاست‌های برون‌زایی دولت برای اجرای طرح‌های تهاتری، این امکان را فراهم می‌سازد تا با برنامه‌ریزی منسجم و درک واقعیت‌ها در تنظیم عرضه و تقاضای نفت خام گام برداریم.
در این حالت و با توجه به محدودیت‌های تحریمی، استفاده از توان شرکت‌ها و پیمانکاران ایرانی و تجمیع توان داخلی آنها می‌تواند با ضریبی بالاتر از 80 درصد اجرای طرح‌های حداقلی توسعه را فراهم‌ کند. نظیر امضای قرارداد پروژه میدان یاران در هفته جاری با یکی از شرکت‌های پیمانکار ایرانی که توان عملیاتی آنان قبلاً در حوزه معاونت مهندسی و پژوهشی نفت ارزیابی شده است؛ که البته به‌ شرط رشد دانش و تکنولوژی خود و نیز تخصیص منابع مالی مورد نیاز قطعاً به بار می‌نشیند.
در این رابطه و به‌دلیل توقف در فعالیت شرکت‌های یاد شده نیاز به طراحی شیوه جدید تولید و مناسبات انرژی در عصر بعد از کرونا خواهیم بود.
لازم به توضیح است که بسیاری از کشورهای تولید‌کننده نفت بخصوص در خاورمیانه قسمت اعظم بودجه خود را برای پیشبرد طرح‌های توسعه‌ای برنامه‌ریزی می‌کنند و به‌کار می‌گیرند؛ که در حال حاضر کل طرح‌ها نیز با کاهش قیمت نفت دچار تردید و شکست شده است.
مزید آگاهی بیشتر است که در حال حاضر سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران و نیز پیمانکاران و مشاوران طرح‌های حوزه انرژی قادرند تا سطح 85 درصد از طرح‌های توسعه‌ای حوزه انرژی را با بهره‌گیری از توان داخلی اجرا کنند و در مواردی که نیاز به مواد اولیه یا اقدام فوق تخصصی خود دارند از طریق مکانیسم تهاتری با کشورهای واسطه‌‌ای در منطقه خاورمیانه، آسیای میانه و شمال آفریقا اقدام و نیاز‌های خود را تأمین کنند.
البته این سهم در شرایطی است که منابع مالی مورد نیاز طرح از هر طریق ممکن به‌صورت ریالی و ارزی در اختیار مجری قرار گرفته تا بتواند در چارچوب تعهدات خود با کارفرما عمل کند. در ارزیابی یک دهه گذشته شرکت‌های ایرانی در حوزه نفت و گاز تنها 17 شرکت موفق به کسب رتبه قبولی برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای شده‌اند و بیش‌از 30 شرکت دیگر که عمدتاً  ناتوانایی مالی و تجهیزاتی داشتند و این موضوع مانع از حضور آنان در اجرای طرح‌های توسعه‌ای شد؛ می‌توانند با تجمع یا مشارکت خود، اقدام به تقبل مسئولیت برای طرح‌های توسعه‌ای و سطح نگهداشت کرده و مازاد تولید برای مصرف یا صادرات خود را با استفاده از طرح فروش نفت یا فرآورده‌های نفتی و به‌صورت تهاتری به‌ انجام رسانند.
در پایان اینکه شرکت‌های ایرانی توان اجرای پروژه‌ها را مشابه آنچه در روزهای اخیر اتفاق افتاد، دربرداشته و قادر هستند در یک مدل بین‌المللی با کارفرما همکاری کنند.
در این رابطه پارلمان بخش خصوصی آمادگی دارد تا از تمام توان و قابلیت‌های شرکت‌های ایرانی در حوزه انرژی دفاع و مقامات مسئول را برای بهره‌گیری از این امکانات هدایت کند. در حال حاضر وضعیت به‌گونه‌ای است که اکثر کشورهای ثروتمند نفت‌خیز حاشیه خلیج‌فارس از جمله عربستان، امارات، کویت، عمان، قطر و بحرین نیز مصون از پیامدهای کاهش قیمت نفت نبوده‌اند و اکنون در زمینه مدیریت بهره‌گیری از امکانات موجود خود دچار بحران هستند. در چنین شرایطی، شرکت‌های پیمانکار و سازنده ایرانی می‌توانند و قادر هستند که در این شرایط و در یک مدل همکاری متقابل و به دور از تحریم‌های تحمیلی و به‌صورت مشارکت حضوری فعال داشته باشند. امضای قراردادهای داخلی پشتوانه این مهم در عرصه بین‌المللی است.