حکم حبس و اعدام برای روح‌الله زم

سخنگوی قوه قضائیه  با بیان اینکه دادگاه ۱۳ مورد از عناوین اتهامی مطرح در پرونده «روح‌الله زم» را از مصادیق افساد فی الارض تشخیص داده است از صدور حکم اعدام برای او خبر داد. به گفته غلامحسین اسماعیلی، دادگاه همچنین برای چند مورد دیگر از اتهامات زم که در زمره مصادیق افساد فی الارض نبوده مجازات حبس تعیین کرده است. اسماعیلی در عین حال تأکید کرد که این حکم غیرقطعی و قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.
حکم اعدام برای زم  پس از برگزاری شش جلسه دادگاه  صادر شد. او از قبال مدیریت کانال تلگرامی «آمدنیوز» نقش فعالی در سازماندهی اغتشاشات با استفاده از فضای اعتراض‌های دی ماه 96 ایفا کرده بود. زم در دوران مدیریت این کانال در فرانسه ساکن بود، اما مهر سال ۱۳۹۸ طی یک عملیات اطلاعاتی در سفری که به عراق داشت، دستگیر شد. کیفرخواستی که در دادگاه انقلاب و به ریاست قاضی صلواتی علیه او مطرح شد شامل 17 بند اتهامی از جمله «افساد فی الارض»، «تشکیل و اداره کانال معاند آمدنیوز و صدای مردم با هدف برهم زدن امنیت کشور»، «جاسوسی به نفع سرویس اطلاعاتی اسرائیل به واسطه سرویس اطلاعاتی یکی از کشورهای منطقه»، «جاسوسی به نفع سرویس اطلاعاتی کشور فرانسه»، «همکاری با دولت متخاصم امریکا علیه جمهوری اسلامی ایران»، «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور»، «تحریک مؤثر نیروهای رزمنده و اشخاصی که به نحوی در خدمت نیروهای مسلح هستند به عصیان، فرار، تسلیم یا عدم اجرای وظایف نظامی»، «توهین به مقدسات اسلام» و توهین به امام خمینی (ره)  و مقام معظم رهبری و دیگر مقامات و مأموران در حال انجام وظیفه بود.
سخنگوی قوه قضائیه روز گذشته همچنین در نشست خبری با خبرنگاران به پرسش‌های مطرح درباره چرایی دستگیری مؤسس و دو تن از اعضای جمعیت امام علی که مؤسسه خیریه‌ای برای حمایت از کودکان کار است، این گونه پاسخ داد: «اینکه افرادی بازداشت شده‌اند را تأیید می‌کنم، این افراد ۳ نفر از وابستگان این جمعیت هستند. این بازداشت ربطی به فعالیت آن‌ها در مؤسسه و ساختار این مؤسسه ندارد بلکه به خاطر اتهاماتی که متوجه شخص آنهاست، بازداشت شده‌اند. اما با توجه به محدودیت‌های قانونی در مراحل ابتدایی رسیدگی، توضیحات بیشتر امکان‌پذیر نیست.»
به گزارش میزان، اسماعیلی درباره صدور حکم اعدام برای سه جوان که گفته می‌شود در جریان اعتراضات آبان ماه سال گذشته دستگیر شده بودند، با بیان اینکه «هنوز پرونده‌ای که در این مورد باشد به دیوان عالی کشور ارسال نشده است، این حکم هنوز اعاده نشده و تأییدی مبنی بر رأی دیوان عالی کشور در این پرونده به دست ما نرسیده است»، گفت: «ما چه در اعترضات آبان و چه در سایر موارد، اعلام کردیم که بین اعتراض و اغتشاش تفاوت قائلیم و تقاضا می‌کنیم از کسانی که دست به قلم هستند که این سیاست ما را لحاظ کنند.» او در این باره افزود: «در این پرونده هم، اتهامات مربوط به این افراد صرفاً اغتشاش نیست بلکه سرقت مسلحانه، آدم‌ربایی، مزاحمت برای نوامیس هم داشته‌اند. این را صرفاً به حوادث آبان تقلیل ندهیم و اجازه بدهیم مراجع قضایی رسیدگی کنند و حتی ممکن است بین مرجع بدوی و تجدیدنظر اختلاف نظری هم وجود داشته باشد.»
اسماعیلی در پاسخ به سؤالی درباره مرگ مشکوک قاضی منصوری و اینکه جسد وی رؤیت شده است یا خیر، گفت: روایت رومانی این است که کشته شده و مستنداتی هم از جمله تصویر گذرنامه او و تصویری از جنازه منتسب به وی ارسال شده است. حسب ظواهر جسد مربوط به منصوری است، اما ما به این موارد اکتفا نمی‌کنیم. باید دی‌ان‌ای منتقل شود و با بستگان وی تطبیق داده شود. خانواده وی هم طی نامه‌ای درخواست استرداد جسد را داده‌اند و ما هم گفته‌ایم شما که می‌گویید خودکشی بوده جسد را منتقل کنید. برای ما خودکشی یا قتل منصوری مبهم است.