«دی ان ای» قاضی مقتول بزودی به ایران ارسال می‎شود

با گذشت 10 روز از مرگ قاضی منصوری، متهم ردیف نهم پرونده طبری، خبر از درخواست پروفایل «دی ان ای» او از رومانی به گوش می‎رسد.
سردار هادی شیرزاد رئیس پلیس بین‌الملل ناجا، در گفت‎وگو با خبرگزاری میزان در مورد ابهامات و آخرین اخبار پرونده منصوری توضیحاتی را ارائه کرد. سردار شیرزاد در پاسخ به این سؤال که پلیس ایران دقیقاً چه زمانی متوجه مرگ منصوری شد؟ گفت: بعد از این اتفاق، نامه‌ای از پلیس بین‎الملل بخارست به پلیس بین‎الملل تهران ارسال شد. در این نامه توضیحاتی در مورد مرگ منصوری داده و همچنین عنوان شده بود که این فرد خودکشی کرده و جنازه آن به واحد جنایی بخارست منتقل شده است. در این نامه هویت فرد فوت شده، غلامرضا منصوری عنوان شده بود.
این مقام انتظامی درخصوص عملکرد پلیس بین‌الملل بخارست در این حادثه گفت:  با وجود برخی محدودیت‎ها، مستندات متعددی را برای ایران ارسال کردند و علاوه بر این پیگیر هستند که درخواست‌های متعدد ما، هرچه زودتر به نتیجه برسد.
سردار شیرزاد درخصوص برخی ابهامات و مطالب مطرح شده درباره زنده بودن منصوری گفت: بعد از اعلام رسمی خبر این حادثه، بلافاصله از اینترپل بخارست درخصوص هویت فرد فوت شده و نحوه حادثه سؤال شد و آنها در مستنداتی که اخیراً مطرح کردند توضیح داده‌اند که فرد فوت شده، براساس مستندات و مدارکی که به همراه داشته تعیین هویت شده و مرگ این فرد را پلیس رومانی به نام غلامرضا منصوری تأیید و برای ما ارسال کرده است. وی البته این نکته را هم اضافه کرد که برای تعیین قطعی هویت فرد فوت شده، حتماً به مستندات دیگری از جمله «دی ان ای» نیاز است.
درخواست پروفایل دی ان‌ای ارسال شده و پلیس اینترپل رومانی هم اعلام کرده که پروفایل «دی ان ‌ای» در دست آماده‎سازی است و بزودی به ایران ارسال می‌شود.
این مقام انتظامی همچنین گفت که تنها مرگ غلامرضا منصوری و هویت جنازه توسط پلیس رومانی اعلام رسمی شده و مستند دیگری درخصوص عامل یا عوامل این مرگ ارسال نشده است. وی درخصوص خبر‌های مطرح شده در مورد  حضور یک ایرانی، لحظاتی قبل از مرگ منصوری در هتل محل اقامت او، با تکذیب این دست از اخبار، گفت: هیچ پیام رسمی از سوی اینترپل درخصوص این موضوع ارسال نشده است و بحث‌های مطرح شده در رسانه با توجه به اینکه پیامی از سوی پلیس بخارست ارسال نشده مورد تأیید نیست.
 گمانه‎زنی رئیس کمیسیون امنیت ملی
اما رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم در گفت وگویی با خبرگزاری آنا، با بیان اینکه ابعاد پرونده قتل قاضی منصوری هنوز مبهم بوده، گفت: یکی از گمانه‎های مطرح درباره این موضوع، وجود باند مخوف فعال در کشور برای حذف فردی است که ممکن بوده حاوی اطلاعاتی باشد. این نماینده مجلس با بیان اینکه ممکن است پیوندی بین برخی جریانات داخل و خارج کشور درخصوص این پرونده وجود داشته باشد، افزود: گمانه‌زنی درخصوص وجود پیوند میان جریانات داخلی و خارجی به این دلیل است که قتل یک قاضی که در اختیار، کنترل و حمایت پلیس کشور خارجی است، عملاً غیرممکن است. از این رو این سؤال مطرح می‌شود که چگونه این سوءقصد رخ داده و آیا یک هماهنگی و اراده‌ای در این باره وجود دارد؟ این احتمال نیز وجود دارد که عناصری بخواهند با این اتفاق قدری فضا را آشفته کرده تا فضای اتهام زنی در داخل کشور فراهم شود.