بساط شادی مرگ آور در خوزستان

پریسا عظیمی
خبرنگار
خوزستان ملتهب در گرمای حدود 45 درجه، همچنان به‌خاطر کرونا ملتهب تر است. بر اساس اعلام دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز همچنان شهرستان‌های «آبادان، امیدیه، اندیمشک، ماهشهر، دزفول، رامهرمز، شوش، شوشتر و مسجدسلیمان در وضعیت قرمز قرار دارند.«غلامرضا شریعتی»، استاندار خوزستان هم فرمانداران را موظف به جلوگیری از برگزاری تجمعات بویژه در زمینه مراسم ترحیم و تدفین اموات کرده زیرا طبق بررسی‌ها تجمعات عامل اصلی شیوع کرونا در استان است و باید از مراسم‌های ترحیم، عروسی و تجمعات جلوگیری شود. متولیان بهداشت می‌گویند در این تجمعات یک فرد کرونایی 420 نفر را مبتلا می‌کند.
به‌گفته شریعتی، فرمانداران موظف شدند مانع از برگزاری تجمعات در شهرستان‌ها شوند بویژه در زمینه مراسم ترحیم و تدفین اموات، فقط 10 نفر اجازه حضور در مراسم را دارند. این درحالی است که این روزها در فضای مجازی همچنان شاهد برگزاری اینگونه مراسم‌ با جمعیت چشمگیر در بسیاری از شهرستان‌های خوزستان هستیم. افزایش بی‌توجهی مردم استان، با وجود توصیه‌های مسئولان به برگزار نکردن اینگونه تجمعات موجب شده دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپوراهواز پیشنهادهایی مبنی بر اعمال قوانین جدی‌تر به ستاد ملی کرونا در تهران مطرح کند که به گفته استاندار خوزستان همه چیز بستگی به تصمیم پایتخت دارد.
«رضا نجاتی»، سخنگوی ستاد پیشگیری از ویروس کرونا در خوزستان در این باره به خبرنگار ما گفت: به‌دنبال عدم رعایت مردم استان نسبت به برگزاری مراسم‌های گروهی، پیشنهادهایی برای اعمال محدودیت در شهر‌های قرمز به ستاد ملی کرونا داده شده که اگر مجوز لازم داده شود این محدودیت‌ها اعمال می‌شود، ولی تا این لحظه مجوزی برای محدودیت یا تعطیلی صادر نشده است.
وی با تأکید بر اینکه در پیشنهادهای ارائه شده به ستاد ملی کرونا ممنوعیت، تعطیلی و قرنطینه نخواهیم داشت، افزود: پیشنهادهای درحد اعمال محدودیت در روند کاری برخی از ادارات و اصناف در شهر‌های قرمز بوده است، در صورت تصویب پیشنهادهای ارائه شده قوانین ابلاغ و اجرا خواهد شد.
وی گفت: برای برخورد جدی‌تر با برگزارکنندگان مراسم‌هایی مانند ترحیم، عروسی و حتی جشن تولد، فرمانداران، بخشداران و دهیاران با حمایت جدی‌تر دستگاه قضایی و نیروی انتظامی موظف به برخورد قاطع‌تر و شدیدتر هستند. نجاتی گفت: مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا و ستاد کرونای استانی حکم قانون را دارند و به ما نیز ابلاغ شده که دقیقاً باید مانند مصوبات شورای ملی اجرایی شوند بنابراین افرادی که سلامتی مردم را جدی نمی‌گیرند و به خطر می‌اندازند مجرم محسوب می‌شوند و باید مورد پیگرد قانونی قرار گیرند. درصورت برگزاری مراسم‌ گروهی در هر شهرستانی فرماندار، دادستان و فرماندهی نیروی انتظامی شهرستان مربوطه باید پاسخگو باشند. البته ممکن است صاحبان مراسم تعهد داده باشند که مراسمی نمی‌گیرند اما بعد به‌طور مخفیانه مراسم‌شان را برگزار کنند.