آدرس‌های غلط از دروغ 3هزارمتری

مرتضی گل پور
خبرنگار حوزه دولت
یک گشت و گذار یک ساعته در محله جماران و گفت‌وگو با کسبه و اهالی کافی است تا واقعیت ماجرای جنجالی ملک نهاد ریاست جمهوری روشن شود. حسام‌الدین آشنا خلاصه‌ای از ابعاد حقیقی ماجرا را در «توئیتر» نوشت: «شخصی نبود، دولتی بود، مسکونی نبود، اداری بود، نیاوران نبود، جماران بود، چهار طبقه نبود، سه طبقه بود، جدید نبود، قدیمی بود.» پس چرا کسانی که در این مدت به این جنجال دامن زدند، یک بار به جماران نرفتند تا ملک را ببینند که نه 4 هزار متر که هزار متر است؟ یا اگر به محله رفتند و ملک را دیدند، چرا با اهالی صحبت نکردند که واقعاً آنان به چه چیزی اعتراض دارند؟ یا اینکه آنان با استناد به چه سند و مدرکی مدعی شدند که این ملک متعلق به شخص رئیس جمهوری است، درحالی که در مالکیت نهاد ریاست جمهوری است؟
اگر با اهالی محله جماران صحبت کنید، می‌فهمید که برای آنان مهم نیست ملک درحال ساخت مربوط به حسن روحانی است یا نهاد ریاست جمهوری. هرچند این ملک مربوط به نهاد ریاست جمهوری و غیرمسکونی است، اما مسأله جمارانی‌ها فقط یک چیز است: اگر مطابق ضوابط شهرسازی، ساخت بیش از دو طبقه در این محله ممنوع است، این ممنوعیت باید برای همه، اعم از نهادهای دولتی و حاکمیتی هم اعمال شود، نه اینکه فقط شامل حال مردم محله باشد که نسل در نسل در آنجا زندگی می‌کنند. حالا که عوامل شهرداری منطقه، ستون‌های نیم‌طبقه سوم را خراب کرده‌اند، می‌توان گفت این نخستین بار است که اهالی جماران توانستند جلوی یک تخلف ساختمانی را بگیرند.
ملک جنجالی شده کجاست؟
در محله جماران علاوه بر استقرار بیت تاریخی امام(ره) و خانه موزه آیت‌الله ‌هاشمی رفسنجانی، هنوز بسیاری از چهره‌های مطرح در این منطقه سکونت دارند. این خانه‌ها در محدوده بیت تاریخی امام(ره) قرار دارند.  ملک مورد نظر در تقاطع خیابان حسنی کیا و  کوچه چوبینه واقع شده است، یک ملک سه‌بر که البته نه 4 هزار متر، که قریب به هزار متر است. از شرق به بیت امام متصل است و از غرب به خیابان حسنی کیا. کارگران در حال کارند و پیمانکار ساختمان هم بنیاد مسکن است. هرچند می‌توان باقیمانده ستون‌های نیم طبقه سوم را که از سوی عوامل شهرداری تخریب شده است روی سقف دید، نشانه‌ای از اعمال قانون برای ملکی که متعلق به یکی از نهادهای قدرت در کشور است.
ماجرا از کجا آغاز شد؟
جنجال برای این ملک از یک توئیت آغاز شد. مدیر یک سایت با انتشار نامه بدون تاریخ اهالی جماران! خطاب به شهردار منطقه، نوشت: «روحانی و ساخت 4 هزار متر بنای غیرقانونی در نیاوران! قبل‌تر گفته بودم روحانی قصد مهاجرت به جماران دارد، اما او اینک در حال ساخت 4 هزار متر بنا بدون اخذ جواز از شهرداری و در زمینی دارای کاربری باغ است، آن هم بدون رعایت ضوابط و مقررات و 100 درصد سطح اشغال!»
در ادامه بازنشر این ادعا، یک روزنامه اصولگرا هم بدون توجه به توضیحات نهاد ریاست جمهوری در این باره به شایعه موجود دامن زد. در گزارش این روزنامه آمده بود که «با وجود اطلاعیه نهاد ریاست جمهوری، نویسنده توئیت، در گفت‌وگو با این روزنامه همچنان بر صحت ادعای خود مبنی بر تعلق داشتن این ملک به رئیس جمهوری تأکید دارد! و مدعی است قرار بوده پس از تکمیل این ملک، حسن روحانی، آن را خریداری کرده و پس از پایان ریاست جمهوری در آن ساکن شود.  وی البته تأکید می‌کند برای گفته‌های خود سندی ندارد و او از منابعی که داشته از این خبر مطلع شده است.»
بخش کلیدی این گزارش، همان جمله آخر نویسنده توئیت است که می‌گوید «وی البته تأکید می‌کند برای گفته‌های خود سندی ندارد و او از منابعی که داشته از این خبر مطلع شده است» پس چگونه است که هم نویسنده توئیت، هم گزارشگر روزنامه با علم به اینکه سندی ندارند، ادعاهای خود را تکرار می‌کنند؟  گزارش آن روزنامه مدعی شده بود« به گفته چند نفر از اهالی محل، ظاهراً ساخت طبقه سوم روی این ساختمان مرتبط با نهاد ریاست جمهوری زمینه اختلاف نظر را با یکی از چهره‌های سرشناس  که در مجاورت این ساختمان، خانه مسکونی داشت، به وجود آورده بود چراکه ساخت آن، باعث اشراف طبقه مذکور به این خانه مسکونی می‌شود.» اگر ریشه اختلاف سر این ملک، اختلاف چهره‌های سرشناس است، پس چرا اهالی نامه اعتراضی امضا کرده‌اند؟ یا چرا روایتی که از گفت‌وگوی روزنامه ایران  با اهالی منطقه جماران به دست آمد- که فایل صوتی آن موجود است- کاملاً در تضاد با این روایت است؟
واقعیت ملک از زبان یک مقام رسمی
برای روشن شدن واقعیت این ملک و ساخت و ساز آن به اطلاعیه‌ نهاد ریاست جمهوری اشاره نمی‌کنیم، بلکه درمقابل به اظهارات حمید موسوی، شهردار منطقه یک اشاره می‌کنیم که گفته است: «ملک متعلق به نهاد ریاست جمهوری است، نه روحانی. کل ملک هزار متر است، نه چهار هزار متر و مسأله مورد اعتراض مردم، ساخت نیم طبقه بیشتر از ضوابط تعیین شده برای ساخت و ساز برای این محله بوده است و نه چیز دیگری. » به همین دلیل است که مطابق گزارش این روزنامه، پس از تخریب این نیم‌طبقه از سوی عوامل شهرداری، همچنان ساخت و ساز در این ملک ادامه دارد.
جنجال‌ها اینقدر ادامه پیدا کرد تا در نهایت محسن‌ هاشمی، رئیس شورای شهر وارد ماجرا شد و گفت که درباره ملک جماران به روحانی ظلم شده است.‌ هاشمی البته این را نیز اضافه کرد که «۷۰ هزار پرونده در کمیسیون ماده ۱۰۰ داریم که 40 درصد آنها حکم تخریب دارد اما هنوز اجرایی نشده است، هر چند که شهرداری کار قانونی انجام داده است اما چون این ملک در رابطه با دولت بود، بهتر بود حناچی که عضو هیأت دولت است با تدبیر بیشتر این کار را انجام می‌داد.»البته اتفاق خوبی است که از میان 70 هزار تخلف ساختمانی در تهران که 40درصد آنها حکم تخریب دارند، نهاد ریاست جمهوری مقابل قانون تمکین کرده و نیم طبقه اضافه ساخته شده تخریب شده است.
اما اظهارات‌ هاشمی این سؤال را مطرح می‌کند چرا دو عضو شورای شهر که حتماً به اسناد و اطلاعات دقیق دسترسی دارند، تنها بر پایه گمانه‌زنی‌ها، در این باره داوری کرده و به ادعاهای غیرواقعی دامن زده‌اند؟ چگونه آنان که از محل و تخریب صورت گرفته عکس گرفته‌اند، نسبت به تمکین دولت به قانون سکوت می‌کنند یا تصریح نمی‌کنند که این ملک، نه 4 هزار متر، که هزار متر و نه متعلق به روحانی، بلکه در مالکیت نهاد ریاست جمهوری است؟ و دست آخر اینکه این سازه اداری است، نه مسکونی؟ حتی یکی از اعضا از این هم جلوتر رفته و خواستار پاسخگویی شخص روحانی درباره قطع درختان در این ملک شده است، گویی که پیمانکار برای هر اقدامی در این ملک، با شخص رئیس جمهوری هماهنگ می‌کرده است؟!
واقعاً در ساخت نیم طبقه تخلف شده است؟
واقعاً در ساخت نیم طبقه تخلف شده است؟ برای پاسخ به این پرسش باید گفت در سال 1380 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، بر اساس برنامه سوم توسعه و در راستای طرح بهسازی (تفصیلی ویژه) بافت پیرامونی حسینیه و بیت امام خمینی (ره) و به منظور حفظ هویت بافت تاریخی بافت مذکور، ضوابط و مقرراتی را برای ساخت و ساز در محلات منتهی به این مکان مشخص کرد.
استناد شهرداری منطقه یک برای تخریب «نیم طبقه سوم» به بند سوم این دستورالعمل مربوط است که در متن آن آمده است: «از محل نگهبانی اول تا تقاطع نیایش در کوچه حسنی کیا (مسیر پیاده حسینیه) به عنوان محور اصلی بهسازی، با حفظ عرض موجود، احداث ساختمان در طرفین حداکثر تا دو طبقه روی زیرزمین حداکثر به ارتفاع 6 متر از سطح معبر خواهد بود. طرح‌های ساختمانی این مسیر باید به تأیید سازمان میراث فرهنگی کشور برسد.»
همان‌طور که در متن تأکید شده است، هر طرح ساختمانی در این محدوده باید به تأیید میراث فرهنگی کشور رسیده باشد. بنابراین حمید موسوی، شهردار منطقه یک تهران در تاریخ 31 خرداد با ارسال نامه‌ای به مدیر کل میراث فرهنگی استان تهران این موضوع را از وی استعلام کرد. اما پاسخ پرهام جانفشان به این نامه، موضوع را وارد فاز جدیدی کرد. او در پاسخ به این استعلام تأکید کرده است «ملک مذکور در عرصه و حریم اثر ثبتی قرار ندارد.»
این پاسخ به این معناست که محدودیت قید شده در بند سوم ضوابط تعیین شده از سوی شورای عالی شهرسازی و معماری شامل حال این ملک نبوده و این ملک که در تقاطع خیابان‌های چوبینه و حسنی کیا قرار دارد، شامل بند ششم این دستورالعمل می‌شود که طبق آن: «در کوچه شهید چوبینه از تقاطع حسنی کیا تا خیابان شهید‌هادی حسن‌پور با حفظ عرض موجود، ساخت‌وساز در پلاک‌های اطراف حداکثر تا سه طبقه روی زمین مجاز خواهد بود.»
به عبارت دیگر از مجموع تمامی مدعیات مطرح شده در فضای مجازی، تنها شبهه‌ای هم که مورد تأیید برخی اعضای شورای شهر تهران قرار گرفته بود، به تصریح اداره کل میراث فرهنگی تهران، باطل بوده و در ساخت ساختمان مورد بحث هیچ اقدام خلاف قانونی صورت نپذیرفته است.

برش
اهالی جماران چه می‌خواهند؟

باوجود این تصریح قانونی که نشان می دهد ساخت نیم طبقه سوم در ملک نهاد ریاست جمهوری قانونی بوده است، اهالی منطقه جماران حرف دیگری دارند. دغدغه آنان همین محدودیت ساخت‌وساز بیش از دو طبقه است که مطابق قانون برنامه سوم توسعه در محله جماران اعمال شده است. هرچند ملک نهاد ریاست جمهوری خارج از محدوده تعیین شده این ضابطه قرار دارد، اما اهالی می‌گویند ساخت‌وسازهای غیرقانونی بسیاری در این منطقه صورت گرفته، اما اهالی همچنان از این حق محروم هستند و این باعث کوچ بسیاری یا کاهش ارزش زمین‌هایشان شده است. به عنوان مثال، یکی از اهالی گفت «به دلیل محدودیت ساخت و ساز، یک ملک 250 متری در محله جماران 7 میلیارد تومان فروخته شد، اما 100 متر آن طرف تر، در آنسوی خیابان، ملک دیگری که فقط 100 متر بود، 6 میلیارد تومان فروخته شد.» به همین دلیل اهالی معتقدند این محدودیت ضرر و زیان هایی متوجه آنان کرده است.
از جمله، «حاج حمید» که خود طراح نامه اعتراضی اهالی جماران و جمع کننده امضا از هم‌محله‌ای‌های خود بوده است، در این باره به «ایران» گفت: «برای من مهم نیست که ملک متعلق به نهاد ریاست جمهوری هست یا نیست، هرکس می‌خواهد بسازد، اما مشکل ما این است که چرا ما نمی‌توانیم بسازیم؟ مردم جماران درد و مشکل خود را خیلی جاها بردند و اعتراض کردند، اما تأثیری نداشت.» او اظهارکرد: «مردم جماران در این مدت خیلی اذیت شدند، درحالی که اگر خود امام(ره) بود، می‌گفت یک طبقه اضافه به مردم بدهید.»  علی، یکی دیگر از کسبه جماران است که در این منطقه ملک دارند، اما به دلیل محدودیت ساخت‌وساز، نمی‌توانند بیش از دو طبقه بسازند. او هم با بیان اینکه «نزدیک به دو سال است که اینجا ساخت‌وساز می‌کنند» نام قدیمی ملک را «باغ سزاوار» عنوان کرد و افزود: «از قدیم می‌دانیم که برای نهاد ریاست جمهوری بود اما مسأله ما این است که برای ما اجازه نمی‌دهند بیش از دو طبقه بسازند. »
او اضافه کرد: «الان ساختمان 5 طبقه انصار، ساختمان نهاد ریاست جمهوری یا ساختمان‌های دیگر 4 و 5 طبقه است، اما ما فقط می‌توانیم دو طبقه بسازیم.» علی گفت: «محلی‌ها و بومی‌ها از جماران می‌روند، چون نمی‌توانند بیشتر بسازند، اما ارگان‌ها چند طبقه ساختند.»
علیرضا تأکید کرد: «مشکلی نداریم اگر قرار است قانون مصوب اجرا شود، برای همه اجرا شود.» این محدودیت باعث فشار زیادی به مردم شده و از ارزش ملک آنها کاسته است. ریشه اعتراض به این نیم طبقه هم در همین واقعیت بود، البته ساختمان مورد نظر، به استناد نهادهای قانونی خارج از این محدوده قرار داشت.  اما حالا انتظار دارند مسئولان شرایط ساخت‌وساز را برای آنان تسهیل کنند.