اتهام نزنید، مستند حرف بزنید

رضوانه رضایی پور
خبرنگار پارلمانی
وزیران دفاع و کشور دیروز میهمان بهارستان نشینان بودند. جلسه روز سه‌شنبه مجلس صبح دیروز به‌صورت غیرعلنی و با حضور امیر حاتمی وزیر دفاع آغاز شد تا او گزارشی از حوزه مسائل نظامی و صنعت دفاعی کشور ارائه کند. با پایان جلسه غیرعلنی مجلس، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور به صحن آمد تا ضمن بررسی مسائل داخلی و امنیتی کشور، پاسخگوی پرسش‎های نمایندگان هم باشد. پرسش‎هایی که البته به گفته رحمانی فضلی کمتر رنگ و بوی بحران داشته و حتی در مواردی اساساً ربطی به وزارت کشور نداشته است.
به‌گزارش خبرنگار پارلمانی «ایران» در جلسه‎ای که فرصت به محمدباقر قالیباف و هر دو نایب او، یعنی قاضی‎زاده هاشمی و نیکزاد رسید تا ریاست آن را برعهده داشته باشند، مصطفی طاهری، نماینده زنجان نخستین فرد از نمایندگان بود که در انتقاد از وزیر کشور به مسائل پیش آمده حول محور افزایش قیمت بنزین در آبان ماه سال پیش اشاره کرد و خطاب به رحمانی فضلی گفت که مجلس دیگر اجازه نمی‎دهد تا در خصوص قیمت کالاهای استراتژیک بدون اجازه آن کاری انجام شود. مرتضی خاتمی نماینده ماه‎نشان هم به لزوم ورود وزیر کشور به موضوع قاچاق اشاره کرد و گفت:‌ انتظار می‌رود وزارت کشور برای مقابله با قاچاق بویژه دارو، کود و نهادهای دامی برنامه داشته باشد.
اما منتقدترین نماینده مجلس به وزیر کشور، مولوی بود. او که نمایندگی مردم آبادان را برعهده دارد از نحوه انتصابات استاندار خوزستان که به گفته او بدون در نظر گرفتن تخصص و تعهد صورت می‌گیرد، انتقاد کرد. مجتبی یوسفی نماینده مردم اهواز هم انتصابات وزیر کشور را «غیر تخصصی» و «غیرکارشناسی» خواند و از رحمانی فضلی پرسید: فرماندار و استاندار شما دقیقاً مسئول چه چیزی هستند؟ تنظیم بازار در استان‌ها به عهده کیست؟ گرانی مسکن، اجاره بها و رهن به عهده چه کسانی است؟
هادی بیگی‎نژاد نماینده ملایر، علی‌اصغر عنابستانی نماینده سبزوار و محمدرضا احمدی نماینده رشت دیگر نمایندگانی بودند که در سخنان خود انتقاداتی را به وزارت کشور وارد دانستند. با پایان گرفتن پرسش‎های نمایندگان نوبت به رحمانی فضلی رسید. وزیر کشور در ابتدا پاسخگوی نماینده منتقد به غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان شد و گفت: بنده دیدم که یکی از دوستان یکی از استانداران را مورد خطاب قرار داد و به ایشان اتهاماتی را وارد کرد در حالی که ایشان اینجا نبوده و نمی‌توانند از خود دفاع کنند. اگر ما اصولگرا هستیم باید به اصول اخلاقی و رفتاری پایبند بوده و از آنها تبعیت کنیم. او با این جمله که صحبت‌هایی که دوستان در خصوص بحران داشتند حاکی از آن بود که از بحران هیچ اطلاعی ندارند، به سراغ گرانی بنزین رفت. او گفت: موضوع بنزین مصوبه‌ سران قوا بود و در شورای عالی امنیت ملی و دولت مطرح شده بود و کل کشور آمادگی لازم برای اجرای آن را داشت، چرا که دقیقاً یک سال در سه کمیته فنی، تبلیغاتی و انتظامی پیگیری شده بود. وی تأکید کرد: بارها اجرای این تصمیم به عقب افتاده بود تا تدابیر لازم اندیشیده شود. هیچ کس راضی نیست که یک قطره خون از دماغ کسی ریخته شود.
بنده از همین جا از تمام نیروهای امنیتی و انتظامی که در صحنه بودند تشکر می‌کنم. دلیل آن اتفاقات نیز به دلایل خاصی باز می‌گردد که اینجا جای گفتن آن نیست. براحتی نمی‌توان به افرادی که امنیت کشور را تأمین می‌کنند اتهام زد. وی در ادامه با اشاره به مسائل طرح شده در خصوص اختلافات قبیله‌ای در خوزستان گفت: اختلافات در آن منطقه به حدود ۸۰ سال پیش باز می‌گردد، اکنون نیز زمانی که این اتفاق افتاد ما از تهران نیروی ویژه به شهرستان فرستادیم و با ریش‌سفیدان صحبت کرده و مسأله حل شد.
اینکه پراید گران شده ربطی به وزارت کشور ندارد
رحمانی فضلی در ادامه با تأکید بر اینکه کاهش سرمایه‌ اجتماعی نتیجه عملکرد همه دستگاه‌ها است، گفت: بی‌اعتمادی مردم و کاهش سرمایه اجتماعی صرفاً به عملکرد یک دستگاه باز نمی‌گردد، بلکه هر یک از ما به نوبه خود در آن نقش داریم. زمانی که مسائلی غیرقابل اثبات و بدون استناد از پشت تریبون مجلس به گوش می‌رسد و شنونده آن را می‌شنود، قطعاً بی‌اعتمادی رخ می‌دهد. باید از تریبون مستند حرف بزنیم. بنده در هر زمینه‌ای که مسئولیت داشته و خطا کرده‌ام آن را می‌پذیرم.
وی در ادامه با اشاره به اینکه گرانی کالاها به وزارت کشور باز نمی‌گردد، بیان کرد: بنده به‌عنوان یک کارشناس آماده هستم تا در این حوزه صحبت کرده و راه‌حل و پیشنهاد ارائه کنم، اما اینکه بگوییم پراید گران شده و اکنون وزیر کشور باید پاسخگو باشد ربطی به وزارت کشور ندارد. او در ادامه تأکید کرد که در حوزه قاچاق کالا نیز در این دولت گام‌های بلندی برداشته شده است و گفت: ۸۰ درصد سامانه‌ها در حوزه مبارزه با قاچاق فعال شده که مبدأ، مقصد و مسیر پول و کالا را روشن می‌کند. بنده نمی‌گویم که هیچ قاچاقی از مرزها صورت نمی‌گیرد اما نیروی انتظامی و سپاه تمام تلاش خود را به کار گرفته تا قاچاق به حداقل برسد.
قالیباف: قطعاً تعامل لازم و نظارت جدی با وزرای دولت خواهیم داشت
در جلسه علنی دیروز مجلس گزارش محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی هم قرائت شد. پورابراهیمی در توضیح علت بروز شرایط ارزی موجود در کشور قسمت مهمی از آن را بر دوش دولت انداخت و گفت: بخشی از این موضوع به نگاه دولت به موضوعات اقتصادی برمی‌گردد. ادبیات دولت برای حل مشکلات اقتصادی نگاه بیرون به جای درون بود. همین موضوع باعث شد حل بسیاری از مسائل به مذاکرات گره خورده و اقدامات کشورهای اروپایی در مسائلی همچون کانال مالی اینستکس تعیین‌کننده باشد. موضوعی که خروجی آن نه تنها گره‎گشا نشد که نتایج تصمیمات اتخاذ شده تضعیف نظام ارزی و پولی کشور بود.
محمدباقر قالیباف پس از ارائه گزارش رئیس کمیسیون اقتصادی در رابطه با افزایش قیمت ارز و مسائل اقتصادی کشور گفت: مردم مطمئن باشند که اولویت اول مجلس یازدهم حل مسائل اقتصادی و مشکلات معیشتی است. اولویت ما نظارت است و این نظارت از حوزه اقتصادی شروع می‌شود. وی در ادامه اظهار کرد: نظارت مجلس یازدهم در حوزه اقتصادی ملموس و شفاف بوده و قطعاً تعامل لازم و نظارت جدی با وزرای دولت و سازمان‌های مسئول خواهیم داشت. مردم مطمئن باشند که به‌طور دقیق گزارش‌های نوبتی به آنها داده می‌شود و مجلس شورای اسلامی در عمل به وضعیت اقشار ضعیف و مستضعف جامعه خواهد پرداخت.
آقاتهرانی رئیس کمیسیون فرهنگی  
کمیسیون فرهنگی مجلس عصر دیروز اولین جلسه خود را در دوره یازدهم برگزار کرد و مرتضی آقاتهرانی، نماینده تهران را به عنوان رئیس این کمیسیون انتخاب کرد. بیژن نوباوه و غلامرضا منتظری به عنوان نواب اول و دوم، حسین جلالی و زهره سادات لاجوردی به عنوان دبیران و مجید نصیرایی به عنوان سخنگوی این کمیسیون انتخاب شدند.
نخستین نشست رسمی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم عصر دیروز برگزار شد. در این جلسه، طرح الزام دولت به تعلیق اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی مورد بررسی اعضای کمیسیون قرار گرفت.