می‌بریم اما ما دیگر نیستیم

گروه ورزش / پرونده مارک ویلموتس، سرمربی سابق تیم ملی و شکایتی که او و فدراسیون فوتبال از هم داشته‌اند، موضوعی است که در چند وقت اخیر سر و صدای زیادی به پا کرده و حالا نهادهای قضایی کشور نیز به صورت جدی این قرارداد را که با ابهامات زیادی همراه بوده دنبال می‌کنند. مانند طاهری جعفری، بازرس کل امور ورزش و جوانان سازمان بازرسی کل کشور که هفته پیش اعلام کرد موضوع قرارداد ویلموتس به صورت خارج از نوبت در دست بررسی است.
در همین رابطه تیم حقوقی ایرانی مستقر در پرونده ویلموتس به دلیل برخی مسائل از ادامه همکاری با فدراسیون فوتبال استعفا کرده و اطلاعیه‌ای را صادر کردند که در بخشی از آن آمده: «تیم حقوقی به مجرد دریافت شکایت ویلموتس، بدون انعقاد قرارداد مالی و دریافت دستمزد از فدراسیون فوتبال از اوایل اسفند در سکوت خبری و بی حاشیه کار خود را آغاز و شبانه روز با امید پیروزی به این پرونده پرداخت ولی متأسفانه افرادی در حفظ شأنیت این گروه به طرق مختلف غفلت نموده و با ایجاد دست‌انداز و طرح موضوعاتی، روز به روز به بی‌مهری خویش ادامه دادند. لیکن رفتارهای غرض‌ورزانه برخی، افتخار همکاری با فدراسیون فوتبال را با سختی همراه ساخته است. در کنار پرونده ویلموتس، خدمات حقوقی شایان دیگری ارائه شده است که موجب کسب درآمد ارزی قابل توجه برای فدراسیون خواهد شد اما اراده‌ای برای تنظیم قرارداد با اینجانبان، علیرغم پیشرفت کار و تلاش صادقانه، وجود ندارد. علیرغم پیچیدگی پرونده ویلموتس، اعلام می‌نماید مسئولیت این پرونده حقوقی را تماماً پذیرفته و هرگونه دادنامه ارسالی توسط ارکان قضایی فیفا حاصل اقدامات این تیم حقوقی است و به یاری پروردگار، به موفقیت این پرونده تاریخی بسیار امیدوار است.»
اما مهدی تاج که صحبت‌های اخیرش باعث شد تا پرونده ویلموتس باز هم مورد توجه قرار بگیرد ولی ابهامات آن همچنان باقی بماند، درباره پرسش داریوش مصطفوی در یک برنامه تلویزیونی از وی درباره حضور یک ایجنت در زمان پرداخت بخشی از قرارداد با ویلموتس چنین پاسخ داد: «در هنگام افتتاح حساب بانکی ویلموتس در ترکیه، از طرف فدراسیون تنها خزانه‌دار و یک مترجم حضور داشتند. در آن زمان فرد دیگری که مدیر برنامه بازیکنان و مربیان دیگر بوده و بنده هیچ شناختی از ایشان نداشته و ندارم و ارتباطی هم با فدراسیون فوتبال در آن زمان نداشته، حضور یافته که در همان مقطع توسط خزانه‌دار پیگیری و علت را جویا شدم و در گزارش وی، جهت مقامات رسمی و پیگیری کننده نیز اعلام شده است.»
رئیس سابق فدراسیون فوتبال درباره روند پرونده ویلموتس هم چنین توضیح داد: «خوشبختانه در قرارداد ویلموتس بندهایی وجود دارد که از اجرایی شدن گرفتن خسارت جلوگیری خواهد کرد. البته نظر نهایی با فیفا است. اما درخصوص قرارداد او از جمله مبلغ و مدت قرارداد و انتخاب ویلموتس و وجه پرداخت شده هجمه‌های نادرستی صورت گرفته که با توجه به اینکه پرونده در حال رسیدگی است، بعد از حکم نهایی ویلموتس ناگفته‌هایی مطرح است که جهت استحضار مردم عزیزمان اعلام خواهد شد.»
اصفهانیان: در مورد ویلموتس به آنجایی که باید جواب داده‌ایم
فریدون اصفهانیان، عضو هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال در مورد امضای قرارداد مارک ویلموتس و مفاد آن چنین واکنشی داشت: «جواب این مسائل را به صورت کتبی به آنجایی که باید می‌دادیم، داده‌ایم.» او در پاسخ به این سؤال که کجا از هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال سؤال کرده، به خبرنگاران گفت: «به هر حال آنجایی که از ما سؤال شده بود.» اصفهانیان در مورد اینکه قاضی‌زاده‌ هاشمی نماینده مجلس شورای اسلامی اعلام کرده پول قرارداد ویلموتس را هر کسی امضا کرده باید پرداخت کند، این پاسخ را داد: «ما به نظر ایشان احترام می‌گذاریم اما بالاخره در این کشور قانون وجود دارد و طبق قانون رفتار می‌کنیم.»
او در مورد اینکه آیا از مفاد قرارداد اطلاع داشته  یا اینکه مهدی تاج خودش قرارداد را منعقد کرده و به اعضای هیأت رئیسه گفته آن را امضا کنند، گفت: «این یک کار جمعی است و هر چه بوده تصمیماتی بوده که در هیأت رئیسه امضا شده. تصمیماتی که در هیأت رئیسه گرفته می‌شود، همان جا می‌ماند و به همان جایی که باید پاسخگو باشیم، پاسخ دادیم.» اصفهانیان در مورد استعفای وکلای فدراسیون فوتبال در مورد این پرونده هم چنین نظر داد: «من در جریان نیستم ولی وکلای فدراسیون فوتبال افرادی هستند که خودشان در CAS بودند و از تمام اطلاعات خبر دارند. ان‌شاءالله کمک کنند. اگر استعفا هم داده باشند، مطمئناً نفرات دیگری جای آنها را خواهند گرفت.»

بازتاب
دادستان کل کشور: با تخلف قرارداد ویلموتس برخورد می‌کنیم

دادستان کل کشور که یکشنبه شب میهمان برنامه بخش ویژه خبری شبکه دو سیما بود، در بخشی از اظهاراتش به موضوع مبارزه با فساد در قرارداد بازیکنان و مربیان خارجی در فوتبال و همچنین ماجرای پرونده قرارداد ویلموتس پرداخت. حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری گفت: «بالای سر مراکز ورزشی، وزارت ورزش و جوانان است. ما مدعی هستیم وزارت ورزش باید در راستای تکالیف قانونی که دارد، روی قرارداد‌ها نظارت کند. من شنیدم که گفتند قرارداد محرمانه است. ما نباید قرارداد محرمانه داشته باشیم. معنی ندارد که قرارداد محرمانه باشد. قرارداد یک باشگاه و طرف خارجی یا داخلی باید شفاف باشد. وزارت ورزش کجاست که روی قرارداد‌ها نظارت کند؟ چرا چاره را از قوه قضائیه می‌خواهند؟ وزارت ورزش باید روی قرارداد‌ها نظارت کند که آیا درست، عادلانه و منصفانه بوده یا خیر؟ وزارت ورزش باید از اختیارات خود استفاده کرده و از این مسائل جلوگیری کند و اگر نتوانست، از قوه قضائیه بخواهد.»
دادستان کل کشور یادآور شد: «وزیر ورزش به تکلیف قانونی خود عمل کند و روی قرارداد‌ها نظارت داشته باشد. وزیر باید تذکر بدهد و جلو قرارداد‌ها را بگیرد و اگر زورش نرسید و می‌خواهند از زیر کار دَر بروند، به قوه قضائیه معرفی‌شان کند. قوه قضائیه در همه حوزه‌ها و دستگاه‌ها عامل ندارد که نظارت کند. بله، سازمان بازرسی یک وظیفه نظارتی دارد، اما آیا همه امکانات و مقدورات را دارد که بتواند رصد کند؟» منتظری ادامه داد: « حرف اول و ابتدایی‌مان این است که اگر دستگاه‌های اجرایی و همچنین مجلس محترم به نظارت تکلیفی‌شان عمل کنند، جلو بسیاری از این مشکلات گرفته می‌شود. این مسائل باعث شد که ماجرای پرونده فوتبال را جزو کار‌های روزمره قرار دهیم و بخواهیم که پیگیری کنند. از وزیر ورزش خواهیم پرسید که ماجرا چیست و شنیده‌ایم که قرارداد (ویلموتس) محرمانه بوده است. اگر واقعاً تخلفی در قرارداد صورت گرفته باشد، برخورد خواهد شد. مردم حق و انتظار دارند که قوه قضائیه در این گونه مسائل ورود کند اما می‌گوییم همه تکلیف را به گردن قوه قضائیه نیندازند. از دستگاه‌ها بخواهید چرا در حوزه ورزش و دیگر حوزه‌ها چنین مسائلی به وقوع بپیوندد.»