حاشیه امن شایعه سازان

گروه سیاسی/ جدال دولت با ویروس کرونا و تحریم حالا گویا یک ضلع دیگر هم پیدا کرده است؛ شایعات و جعلیات. دشواری‌های مواجهه با تبعات اقتصادی و بهداشتی بیماری همه‌گیر کرونا اگرچه خود به تنهایی نه برای ایران که برای همه کشورهای درگیر این موضوع، آشکار شده، اما اعمال فشارهای خارجی مصاف با ویروس تاجدار در ایران را سخت‌تر کرده است. شاید این توضیح رئیس جمهوری در جلسه هیأت دولت
21 خرداد به تنهایی مبین دشواری‌ها و سختی کار دولت در این شرایط باشد؛ «در شرایط فشار فوق‌العاده تحریم در این سال‌ها، در سال حدود 50 میلیارد دلار درآمدمان کم شده است. کل بودجه سال 99، 570 هزار میلیارد تومان و در سال گذشته 448 هزار میلیارد تومان بوده است و 50 میلیارد دلار یعنی 870 هزار میلیارد تومان و این حدود 2 برابر بودجه پارسال و 300 هزار میلیارد تومان بیشتر از کل بودجه امسال است.  با چنین شرایطی هر دولتی در دنیا به زانو درمی‌آمد اما مردم ایران ایستادگی کردند، قوای دیگر همکاری و رهبر معظم انقلاب حمایت کردند و دولت نیز در صحنه بود.»  
فشارهای خارجی مؤلفه‌ای است که به‌نظر می‌رسد بخش مهمی از وقت و تمرکز دولتمردان صرف چاره‌اندیشی و اتخاذ تدابیر برای کم کردن هزینه‌های مترتب بر تأثیرات سوء آن بر اقتصاد کشور شده است. چنان که محور عمده جلسات هیأت وزیران، ستاد هماهنگی اقتصاد دولت و گفت‌وگوهای رئیس جمهوری با همکاران خود در کابینه و حتی ستاد ملی مقابله با کرونا چاره‌اندیشی برای حفظ جان شهروندان از یک سو و بهبود اقتصاد و معیشت مردم است همان که از آن تعبیر به استراتژی «جان و نان» شده است.
با این همه به‌گواه واقعیت‌های موجود و اظهارنظرهای فعالان سیاسی با هر گرایشی، مجموعه دست‌اندرکاران مقابله با کرونا در ایران کارنامه قابل قبولی را ارائه داده‌اند. نکته‌ای که البته از چشم تیزبینان و کارشناسان غافل نمانده، برخی دستاوردها یا اتفاقات مثبت ذیل مدیریت کروناست که از آن تعبیر به تقویت احساس «دولت داری» در ایران شده است. تا پیش از این برخی موازی کاری‌ها، اختلاط وظایف دستگاه‌ها، متوازن نبودن اختیارات با مسئولیت‌ها، سوء‌استفاده‌ها و دورزدن‌های قانون و بروز فسادها و... زمینه ساز این بحث شده بود که احساس بی‌دولتی نزد افکارعمومی تقویت شده است. اینجا البته منظور از دولت صرف قوه مجریه نبوده و ناظر بر عدم هماهنگی‌ها و هم‌افزایی بخش‌های مختلف حاکمیت برای تصمیم‌سازی در مسیر حل مشکلات است. حالا اما در سایه تشکیل ستاد ملی مقابله با کرونا و درک تبعات مختلف این بیماری از سوی نهادها و البته مدیریت قابل دفاع در قیاس با دیگر کشورها، به گفته کارشناسان احساس بی‌دولتی یا از بین رفته یا بسیار کم رنگ شده است.
اما گویی این موفقیت‌ها که حاصل همکاری‌های ملی است، به مذاق برخی‌ها خوش نیامده است و ظاهراً در تحلیل‌ها و ارزیابی‌های آنها این موفقیت‌ها به‌نام دولتی ثبت خواهد شد که از مدت‌ها قبل تقلا برای القای «ناکارآمدی» آن را آغاز کرده‌اند تا بعد از انتخابات مجلس یازدهم، میوه اصلی را در انتخابات ریاست جمهوری 1400 بچینند.
در چارچوب چنین رویکرد و تحلیل کاملاً جناحی، مهم نیست تبعات چوب لای چرخ گذاشتن‌ها چیست و دود از هم گسیختگی هماهنگی‌های ملی به چشم چه کسی می‌رود. تئوریسین‌های این طیف سیاسی و فکری در مسیر تخریب دولت، ظاهراً ضرورتی هم نمی‌بینند بهانه اصطلاحاً دندان‌گیری پیدا کنند چون توانمندی جعل خبر و شایعه‌سازی یا بازنشر و برجسته نمایی آنها را در خود می‌بینند.
لذا خیلی عجیب و غریب نیست که یک روز شایعه استعفای وزیر بهداشت را کلید بزنند و یک روز مدعی خوش نشینی روحانی در محله جماران شوند و شش دانگ سند ساختمان متعلق به نهاد ریاست جمهوری را به‌ نام رئیس جمهوری بزنند! تکذیبیه‌های پی‌درپی هم گویا کارگر نیست، چرا که هدف برای شایعه سازان از قبل معلوم شده و در مسیر رسیدن به آن هدف، نه وسیله مهم است نه فکر کردن به اینکه تبعات چنین اقداماتی بر سر روح و روان جامعه کرونا زده و نگران و ملتهب چه می‌آورد.  
یادآوری این نکته هم البته ضروری است که حساب منتقدان با شایعه سازان جداست. اینکه منتقدان دولت از حاشیه امن برخوردار باشند نه تنها برای دولت که برای نظام هم حسن محسوب می‌شود و رئیس جمهوری هم بارها بر این مهم تأکید کرده است. آخرین مورد سخنان وی در جلسه هیأت دولت 21 خرداد است که با تأکید بر عدم تمایل دولت برای ورود به حاشیه‌ها، تصریح کرد: «از دولت با زبان روان انتقاد شود اما همه شرایط ما را هم در نظر بگیرند و منصفانه نقد کنند.» روحانی پیش از این 2 شهریور 98 هم با تأکید بر اینکه دولت از انتقاد دلسوزانه استقبال و حمایت می‌کند، گفته بود:«انتقاد از دولت بلامانع است و حتی در دولت یازدهم و دوازدهم انتقاد از دولت بی‌هزینه و حتی توأم با جایزه و تشویق بوده است... انتقاد به تنهایی کافی نیست و نیاز به دلسوزی هم داریم، نقد دلسوزانه غیر از تخریب کینه‌توزانه است. لذا پس‌ از انتقاد همه باید برای اصلاح جامعه دست‌به‌دست هم دهیم و در این شرایط همدیگر را یاری کنیم تا به مقصد نهایی برسیم.»
 بر این اساس مشکل نه منتقدان و حاشیه امن آنها که حاشیه امن جعل‌کنندگان خبر و شایعه سازان است.  این انتظار بیجایی نیست که مدعی العموم، چشم بر خبرسازی‌ها و پنهان شدن شایعه سازان پشت منتقدان نبندد. این روزها شاید برای بسیاری از فعالان سیاسی، نمایندگان سابق مجلس، روزنامه نگاران و فعالان مدنی این سؤال پیش بیاید که چگونه یک توئیت هر کدام از آنها با اتهام یا بهانه نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی روبه‌رو می‌شود اما جعل خبر و شایعه‌سازی از سوی برخی دیگر علیه رئیس جمهوری مصداق هیچ عنوان اتهامی و برخوردهای حقوقی و امنیتی نمی‌شود؟  
حال که تئوریسین‌های محفلی چشم بر موفقیت نظام در مدیریت کرونا بسته‌اند و چه بسا آن را در جهت خلاف اهداف سیاسی و انتخاباتی خود می‌بینند، باید تبعات اختلاف افکنی و حاشیه‌سازی در شرایط موجود کشور به نحوی   به آنها گوشزد شود که به خاطر منافع جناحی خود چوب حراج به سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی نزنند یا به تعبیری «به خاطر دستمال قیصریه را به آتش نکشند.»

یادداشت
جرم عمومی شکایت شخصی نمی‌خواهد

نعمت احمدی
حقوقدان
ایجاد تشویق و اشاعه اکاذیب علیه هر فردی در قوانین ایران دارای جنبه‌های مجرمانه است که با شکایت شخصی قابل پیگیری است. اما این کار وقتی در قبال شخصیت‌ها و مقامات عالیه نظام و همین‌طور قوا، نهادها و ارگان‌های حاکمیتی صورت می‌گیرد دارای ابعاد متفاوتی می‌شود و دیگر نمی‌توان آن را در چارچوب دعاوی خصوصی به رسمیت شناخت. چرا که حتی به صراحت قوانین کشور، این دست اقدامات علیه مقامات عالیه و شخصیت‌های نظام در چارچوب جرایم عمومی قرار می‌گیرند و فرآیند پیگرد قضایی آنها از دو نظر متفاوت با دعاوی خصوصی است. اول اینکه آغاز چنین پیگردی نیاز به شکایت شخصی ندارد و ثانیاً هم دادستان طبق قانون موظف به انجام و آغاز چنین پیگردی است.
این فرآیند سال‌های درازی است که به‌صورت نامتوازن اجرا می‌شود. نمونه‌های بسیار متعددی سراغ داریم که روزنامه‌نگاران، فعالان سیاسی و مدنی و حتی شهروندان عادی به سبب طرح مسائلی که حتی گاهی ناظر به مقامات عالیه نظام هم نبوده‌اند، با اعلام جرم مبنی بر وقوع جرایم تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب مواجه شده‌اند. اما در مقابل هم بارها شاهد ایراد تهمت‌ها و انتساب اکاذیبی به بخشی از مقامات بوده‌ایم که کاملاً بدون واکنش باقی مانده است. نمونه آخر آن بحث روزهای گذشته مبنی بر ساخت و ساز غیرقانونی و شخصی رئیس جمهوری در منطقه جماران بود. علی‌رغم وضوح خبر اولیه مبنی بر اینکه این اتفاق نه توسط شخص آقای روحانی بلکه توسط نهاد ریاست جمهوری و آن هم قبل از سال 92 کلید خورده است، به‌صورت کاملاً هماهنگ و البته پرحجمی این خبر تحریف و این تخلف به شخص رئیس جمهوری نسبت داده شد.
در میزان آثار سوء و مخربی که انتشار چنین مطالبی به لحاظ سیاسی و اجتماعی در جامعه به‌دنبال دارد می‌توان موارد متعددی را برشمرد. خصوصاً در شرایط اقتصادی فعلی که مردم عموماً با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستند. اما به هر دلیلی که در اینجا مجال پرداختن به آن نیست، مرتکبین این عمل ارزیابی متفاوتی از آثار این دست اقدامات دارند و طور دیگری ماجرا را می‌نگرند. اما در چارچوب‌های حقوقی اساساً داشتن ارزیابی متفاوت از جرم و تخلفی که تا این حد محرز و روشن است، جایی ندارد و چشم پوشیدن بر برخورد با چنین جرم عمومی این گمانه را ایجاد می‌کند که رویه‌های حقوقی در عمل با سلایق غیرحقوقی مغلوط شده و عملاً زمینه‌ساز انفعالی در برخی موارد گشته‌اند.
چنین وضعیتی نه تنها در حوزه‌های سیاسی و اجتماعی آثاری منفی به‌دنبال دارد و یک تهدید جدی برای اعتماد عمومی است بلکه ساحت قانون را نیز در منظر عمومی نازل می‌کند و باعث القای بیشتر حس تبعیض در جامعه می‌گردد.