گزینه‌های روی میز تهران در واکنش به قطعنامه شورای حکام

مریم سالاری
خبرنگار دیپلماسی
بازتاب‌ها و پیامدهای اقدام ضد ایرانی اخیر در نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که با هدایت سه کشور اروپایی طرف توافق هسته‌ای صادر شد، پایانی نخواهد داشت. پس از صدور قطعنامه ضد ایرانی شورای حکام در روز جمعه که در نتیجه محقق نشدن خواست آژانس جهت بازرسی از  دو مرکز ادعایی صورت گرفت، این واکنش ایران است که خبرساز خواهد شد. به این ترتیب تصمیم جدید فرانسه، آلمان و انگلیس که نه پایان یک داستان که آغاز رویدادهایی دیگر پیرامون نحوه همکاری ایران با مرجع بین‌المللی نظارت بر فعالیت‌های هسته‌ای‌اش خواهد بود. اروپا با اقدامی که روز جمعه در دستور کار خود قرار داد، بر دیدگاه‌هایی مهر تأیید زد که در سال‌های گذشته در بسیاری از انتقادات مطرح شده علیه اقدامات آنها در حفظ  برجام تکرار شده بود. ناکامی در اجرای اقدامات مقابله‌ای در مواجهه با خروج امریکا از برجام، یادآوری گزاره‌هایی همچون وابستگی شدید ساختارهای اقتصادی و سیاسی این کشورها به امریکا بود اما آنها به جای جبران چنین باخت بزرگی و ممانعت از فروپاشی فرآیند اعتمادسازی، خود به یکی از طرف‌های چالش‌برانگیز اجرای توافق هسته‌ای تبدیل شدند و گره روی گره انداختند.
سناریویی که در وین کلید خورد
قطعنامه 35 کشور عضو شورای حکام که با رهبری آلمان، فرانسه و بریتانیا روز جمعه و تنها ساعاتی پس از مخالفت چین و روسیه و رأی منفی این دو کشور به تصویب رسید، محصول تفاسیر مختلف از اتهاماتی است که در اسناد ادعایی امریکا و اسرائیل منتشر شده است. ادعاهایی که در نهایت درخواست دسترسی بازرسان آژانس به دو سایت هسته‌ای و بازگشت کامل ایران به برجام را رقم زده است. آن هم در شرایطی که همکاری‌های سال‌های اخیر ایران و آژانس در قالب نظارت‌های گسترده زیر چتر اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی چرخیده است.  به رغم آن به نظر می‌رسد که روز جمعه سناریوی تازه‌ای علیه ایران شکل گرفته است و بر خلاف پیش‌بینی‌ها اروپایی‌ها گزینه خود را با ساختن پرونده‌ای مشابه پرونده مطالعات ادعایی موسوم به «پی ام دی» روی میز گذاشته‌اند. اجرای سناریوی اروپا به این ترتیب است که آژانس درخواست کرده به دو مرکز اعلام نشده از سوی ایران که در آن رد پای فعالیت‌های هسته‌ای دیده شده است، دسترسی کامل پیدا کند و بر همین اساس زمانی را برای تحقق درخواست خود تعیین کرده است. چنانچه ایران از اجرای این خواسته و فراهم کردن امکان نظارت بر مراکز ادعایی ممانعت به عمل آورد، تهیه گزارش جدیدی در دستور کار آژانس قرار خواهد گرفت که در نشست بعدی این سازمان، می‌تواند مقدمات ارجاع پرونده فعالیت‌های هسته‌ای ایران به شورای امنیت را حتی با وجود مخالفت احتمالی چین و روسیه فراهم  کند.
ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت می‌تواند مقدمات شکل گیری مباحثی برای صدور قطعنامه جدیدی علیه ایران باشد. قطعنامه‌ای که بی‌تردید امریکا از همین حالا خود را برای به تصویب رساندن آن آماده کرده است و حتی اگر وتوی چین و روسیه هم مانعی برای تحقق این هدف شود، فعال کردن سازوکار «ماشه» گزینه بعدی خواهد بود که هر یک از کشورهای اروپایی می‌توانند به آن رجوع کنند؛ یعنی این کشورها خود را مجاز خواهند دانست که بر پایه عدم همکاری ایران به گزینه تعبیه شده در برجام که قابلیت وتو از سوی طرف‌های دیگر را ندارد، روی بیا‌ورند. دیگر لازم به تکرار نیست که اروپا پس از ناکامی در اجرای تعهداتش در چارچوب توافق هسته‌ای و رجوع تهران به این مکانیسم، اساساً حقی قانونی برای بهره‌گیری از این راهکار ندارد اما تحت تأثیر منافع سیاسی خود منعی برای تحمیل فشارهای سیاسی یکجانبه نمی‌بیند.
تعلیق پروتکل الحاقی
در مقابل این رفتار اروپایی‌ها اما ایران به جای تن دادن به خواست‌های جدید آژانس که می‌تواند به عنوان یک رویه‌ای جهت طرح ادعاهای بیشتر و بازرسی‌های بدون چارچوب باشد، محرک‌های حیاتی بلندمدت و کوتاه مدت ویژه خود را روی میز دارد که برای دستیابی به آنها، تمام قد و با نهایت ظرفیت سیاسی، مالی و تبلیغی خویش باید وارد کارزاری جدی شود.
ایران پیشتر به عنوان کشوری که اغلب منافعش تحت تأثیر خروج یکجانبه امریکا از برجام نادیده گرفته شده، بخش زیادی از تعهدات برجامی خود را متوقف کرده و تنها به اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی و دسترسی‌های دائم آژانس بر مراکز هسته‌ای‌اش اکتفا کرده است. پروتکل الحاقی، مهم‌ترین ابزار نظام پادمان‌های آژانس است که به بازرسان آژانس دسترسی وسیع‌تری در بازرسی‌های خود می‌دهد. براین اساس، بازرسان آژانس حق دارند در بازدید‌های سرزده، 2 ساعت پیش از زمان بازدید، به کشور مقصد اطلاع دهند و براساس مفاد پروتکل، آن کشور نیز متعهد است مقدمات اداری سفر بازرسان - از جمله صدور روادید و تمدید آن - و دسترسی به محل مورد نظر را فراهم کند. مقام‌های ایران در خلال مذاکرات هسته‌ای اجرای داوطلبانه این پروتکل را پذیرفتند و وعده دادند چنانچه شرکای برجامی به همه تعهدات خود پایبند باشند، با تصویب آن در مجلس ایران، زمینه را برای دائمی کردن این نوع نظارت از سوی آژانس فراهم کنند.
اما به نظر می‌رسد مقام‌های ایرانی اینک برای تلافی قطعنامه شورای حکام دو گزینه جدی را پیش رو دارند؛
نخست اینکه ایران اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را موقتاً تعلیق کند و همزمان با آژانس وارد گفت‌وگو شود. گفت‌وگویی که طراحی و اجرای یک «مدالیته» جدید را دنبال خواهد کرد. مدالیته موافقتنامه‏‌ای ویژه برای تنها دسته‌ای از ابهامات مورد ادعا در فعالیت‌‏های هسته‌‏ای صلح‌آمیز کشور است. بر اساس مدالیته جدید مد نظر تهران، آژانس می‌تواند از مراکز مورد درخواست خود بازدید کند مشروط به اینکه از یک سو این اقدام به معنای تأیید اسناد جاسوسی اسرائیل نباشد و از سوی دیگر به سایر اسناد ادعایی علیه ایران تسری پیدا نکند تا مقام‌های آژانس با اتکا به آن اسناد، بار دیگر درخواست بازرسی از مراکز دیگر را داشته باشند.
ایران و آژانس پیشتر سابقه همکاری‌هایی این چنین را از سر گذرانده و رسیدن به مدالیته‌ای را در دستور کار قرار داده بودند که در سال 1394 و کمی بعد از حاصل شدن توافق هسته‌ای، موضوعاتی همچون اسناد ادعایی پیرامون «پارچین» را حل و فصل کرد.
راه دیگری که هنوز روی میز مقام‌های ایران قرار دارد، گزینه خروج از توافقنامه منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (ان پی تی) است. اگرچه در سال‌های اخیر همکاری ایران با آژانس با فراز و نشیب‌های زیادی همراه بود اما حتی در مقاطعی که رابطه دو طرف به اوج بحران کشیده شد و به تصویب تحریم‌های سنگین بین‌المللی انجامید، همچنان عضوی از این پیمان باقی ماند.
ابتدا گزینه ترک «ان پی تی» در واکنش به تهدید اروپا برای رجوع به مکانیسم ماشه مطرح شد. چه سه کشور اروپایی پیشتر در واکنش به اقدامات تلافی جویانه ایران و برداشتن گام‌های پنج‌گانه که با بازگشت به عملیات غنی سازی بدون مرز بود، تمایل خود را به بهره گیری از این راهکار نشان دادند که کمی بعد با تهدید ایران به خروج از «ان پی تی» چند قدم به عقب برگشتند و حرف خود را پس گرفتند. ولی اکنون زمزمه این اقدام جدی‌تر از همیشه از سوی مقام‌های کشورمان شنیده می‌شود؛ گزینه‌ای که به نظر می‌رسد دیپلمات‌های ایرانی اشتیاق بیشتری به آن نشان می‌دهند تا چندان در مذاکرات احتمالی دست خالی نباشند.
بر همین مبناست که نهادهای تصمیم گیرنده در کشور از روز گذشته تلاش برای تبیین رویکرد مطلوب جهت اقدام تلافی‌جویانه در واکنش به قطعنامه اروپایی‌ها و ممانعت از وقوع رویدادهای آتی در شورای امنیت سازمان ملل را در دستور کار قرار داده و تبعات عملیاتی کردن هر یک از گزینه‌های یاد شده را به بحث و بررسی  گذاشته‌اند. حال باید منتظر ماند و دید این تلاش‌ها به چه تصمیمی منجر می‌شود؟