دولت الکترونیک در خدمت جهش تولید

- تمام اقدامات و ارائه خدمات به مردم از یک درگاه واحد انجام گیرد - برنامه دولت تسهیل فرآیندهای ورود به بازار کسب و کار و کاهش زمان دسترسی به مجوزها است

رئیس جمهوری روز گذشته در سومین جلسه برنامه‌ریزی و تلاش ملی برای تحقق شعار «جهش تولید» برنامه دولت برای نیل به جهش تولید را فراهم کردن همه امکانات و منابع در این زمینه عنوان کرد و گفت: همه ظرفیت‌های کشور در سال اقتصاد بدون نفت به رشد و رونق اقتصادی با محوریت جهش تولید اختصاص خواهد یافت.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، حجت‌الاسلام حسن روحانی اظهار کرد: با وجودی که اکثر کشورهای جهان به واسطه شیوع ویروس کرونا با کاهش یا منفی شدن نرخ رشد اقتصادی مواجه شده اند، نرخ رشد اقتصادی بدون نفت ما با وجود تحریم‌های ظالمانه مثبت شد. درحالی که کشور در حال مقابله با تحریم، مبارزه برای مهار کرونا و آسیب دیده از ناحیه بیکاری است، جهش تولید یک هدفگذاری هوشمند برای رسیدن به یک رشد اقتصادی مطلوب در کشور و پیروز شدن در مقابل این سه پدیده مضموم است.
رئیس جمهوری با تأکید بر اینکه امروز همه دستگاه‌ها در کشور باید با ظرفیت کامل خود به تحقق شعار جهش تولید موانع نیل به این مهم را به سرعت شناسایی کنند، افزود: برای رفع موانع تحقق این شعار باید راه حل‌های کاربردی از سوی دستگاه‌ها به سرعت ارائه شود.
روحانی، با اشاره به اهمیت توسعه و تکمیل دولت الکترونیک در سرعت بخشیدن به برنامه جهش تولید و ارائه خدمات شفاف به مردم و مبارزه با فساد تصریح کرد: حذف قوانین دست و پاگیر، کاهش مراجعات حضوری و افزایش سرعت خدمات رضایتمندی مردم را در پی خواهد داشت.
رئیس جمهوری با بیان اینکه، دولت، مردم و بخش خصوصی باید دست به دست هم جهش تولید را در کشور رقم بزنند، برنامه دیگر دولت را تسهیل فرآیندهای ورود به بازار کسب و کارها و کاهش زمان دسترسی به مجوزها با کمک دولت الکترونیکی عنوان کرد و افزود: در جلسه امروز برای تحقق شعار جهش تولید چند اتفاق مهم برای تسهیل فرآیندها و کاهش زمان صدور مجوزها رخ داده است و وزارت ارتباطات موظف شده است که این موضوع را از همه دستگاه‌ها پیگیری و گزارش کند.
روحانی گفت: با همکاری نیروی انتظامی کشور و اتصال خدمات آن به دولت الکترونیکی فرآیندهای زائد حذف و با سرعت بخشیدن به فرآیندهای ضروری مدت زمان اخذ مجوزهای اصناف کاهش قابل ملاحظه‌ای خواهد یافت.
او با بیان اینکه توسعه دولت الکترونیکی می‌تواند خدمات یکپارچه خوبی را با کمترین هزینه و کمترین زحمت برای مردم فراهم کند، اظهار کرد: بیش از 21 میلیون خانوار از مردم عزیز کشورمان در بازه زمانی مشخص شده و محدود بدون مراجعه حضوری و تنها با ارسال پیامک توانستند از وام مربوط به حمایت از خانوارها در مقابل سختی‌های مقابله با کرونا دست پیدا کنند، این درحالی است که اگر قرار بود همین وام به شیوه غیرالکترونیکی  در اختیار مردم قرار گیرد میلیون‌ها تردد و میلیون‌ها کاغذ و اسناد در کنار میلیون‌ها ساعت زمان هموطنان صرف این موضوع می‌شد.
روحانی با اشاره به حذف میلیون ها مراجعه حضوری برای تمدید دفترچه‌های بیمه تأکید کرد: انتظار من از همکاران بخش سلامت و بیمه کشور، حذف کامل دفترچه‌های بیمه و الکترونیکی شدن خدمات سلامت است.
رئیس جمهوری در همین زمینه وزارت امور اقتصادی و دارایی را موظف کرد با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سامانه‌ای واحد راه‌اندازی کنند تا از این پس تمام اقدامات و ارائه خدمات به مردم از یک درگاه واحد انجام گیرد.
روحانی، مهم‌ترین گام در خدمات الکترونیک را تقسیم‌بندی اطلاعات و ارائه برخط آن عنوان کرد و گفت: تمام دستگاه‌هایی که مسئول ارائه استعلام یا اعطای مجوز هستند می‌بایست به مردم به طور شفاف اطلاع دهند که نهایت زمان ارائه و پاسخ استعلام و صدور مجوز چقدر است.
رئیس جمهوری ادامه داد: دسترسی منصفانه و عادلانه با سرمایه‌گذاری‌های انجام گرفته در این دولت نیز ادامه پیدا کرده و اکثر روستائیان عزیز کشورمان (بیش از 95 درصد جمعیت روستایی و بیش از 90 درصد روستاهای بالای 20 خانوار ) نیز در کنار شهروندان امکان بهره‌گیری از زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات و انواع خدمات ارائه شده دولت و بخش غیردولتی در این بستر را یافتند.
روحانی با اشاره به اینکه دولت در مسیری که از ابتدای فعالیت خود ترسیم کرده بود، بخوبی پیش رفته است، گفت: انتظار دارم با تلاش بیشتر تا پایان سال جاری به نقطه مطلوبی در دولت الکترونیکی و توسعه اقتصاد دیجیتال برسیم.
در سومین جلسه برنامه‌ریزی و تلاش ملی برای تحقق شعار جهش تولید به ریاست رئیس جمهوری مقرر شد در فرآیند ثبت شرکت‌ها همه استعلامات به صورت الکترونیک انجام گرفته و فرآیندها و زمان بررسی صدور مجوزهای مربوط به آغاز فعالیت شرکت ها تا حد امکان کاهش یافته و به صورت الکترونیکی انجام شود.
در این جلسه همچنین درمورد فرآیند صدور مجوزهای صنفی نیز مقرر شد استعلامات مربوطه به نیروی انتظامی شامل نظام وظیفه و اداره اماکن  به صورت الکترونیکی انجام گیرد و همچنین استعلامات مربوط به تأییدیه بهداشت فردی و محیطی نیز به صورت برخط انجام و صادر شود.
در این جلسه سازمان تأمین اجتماعی مکلف شد با همکاری سازمان امور مالیاتی برای ارائه خدمات مربوط به بیمه و مالیات کارفرمایی که به ثبت اطلاعات پرسنل حقوقی و کارگاهی اختصاص دارد، پنجره واحدی را ایجاد نماید و از این پس همه خدمات مربوط به این دو دستگاه به صورت الکترونیکی و در این پنجره واحد انجام شود.
همچنین مقرر شد به منظور تسهیل فضای کسب و کار شرکت‌های دانش‌بنیان و نوپدید بویژه در حوزه فضای مجازی امکان فعالیت و استفاده از خدمات تأمین اجتماعی و خدمات مالیاتی مبتنی بر محل اقامت قانونی اشخاص حقیقی و امکان حضور چند کارگاه در یک نشانی فراهم شود.