کار کودکان استمراردهنده چرخه فقر

فرشید یزدانی
فعال حقوق کودک
دوران کودکی، شادترین و آزادتـــــریــــن دوران رشـــد انسان است، حداقل باید باشد. با تشخیص‌یابی مفهوم کودکی در دوران مدرن، دیگر کودک به‌عنوان ابژه‌ای برای بزرگسالان و عاملی برای حمایت از بزرگسالان نیست، بلکه خود دارای نقش می‌شود و تأثیرگذاری‌ و تأثیرپذیری دارد. کودکی بدان واسطه که بنیان‌های زندگی بزرگسالی را نیز شکل می‌دهد مهم است. هر چه دوران کودکی غنای بیشتری از لحاظ آسایش روح و روان و جسم داشته باشد دوران بزرگسالی نیز شادمانه‌تر خواهد بود اما انسانی که در رنج و سختی و با خشونت بزرگ می‌شود هم کودکی خود را از دست می‌دهد و هم بزرگسالی. کار کودکان وجهی از این خشونت است.
خشونتی که نه حاصل مواجهه یک فرد (پدر، مادر یا کارفرما است) با کودک است که حاصل ساختاری‌ است که آن را ایجاد و استمرار می‌دهد. در واقع کار کودکان نوعی خشونت ساختاری است که به کودکانمان تحمیل می‌شود. این خشونت از سازوکار نابرابری ساختار نظام اقتصادی و اجتماعی ناشی می‌شود.
این نوع خشونت ذاتاً مستمر است و دارای عمقی بس فراتر از خشونت‌های فردی است. بنابراین کار کودکان استمراردهنده چرخه فقر و نابرابری است و مقوله جاودانه‌سازی فقر است. بنابراین حذف کار کودکان نیاز به رویکردی بنیادین‌تر از حمایت‌های کوتاه مدت دارد. گرچه نمی‌توان نقش مثبت این حمایت‌ها را نادیده گرفت اما تدوین برنامه و اجرای اقدامات سیاستی در این زمینه مؤثرترین روش در قالب سازوکار مستقر است. برخی بر آنند که حذف کار کودکان، شدنی نیست. پاسخ این است که اگر نخواهیم اقدامی بکنیم، بلی همین‌طور است. کافی است سیاستگذاران و برنامه‌ریزان ما در این عرصه آن را در کانون توجه خود قرار دهند و برنامه‌ای درخور برای آن تدوین کنند. برنامه‌ای که مبتنی بر مبانی نظری مرتبط با حقوق کودکان و نهاد سازمان‌های مدنی باشد، می‌تواند به حل این مسأله یاری‌رسان باشد.
در روزهای اخیر و پس از قریب به 12 سال رفت و برگشت لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان، بین دولت و مجلس بالاخره از تصویب نهایی گذشت و به قانون تبدیل شد. اینکه تصویب این لایحه این همه سال طول کشید، گرچه نشان از میزان توجه توسط سیاستگذاران در حوزه کودکان است، اما جنبه مثبتی نیز دارد و آن پیگیری و توان اثرگذاری نهادهای مدنی نیز می‌باشد؛ وجهی که با توجه به پتانسیل‌های موجود در این قانون می‌تواند به کاهش و حذف کار کودکان کمک کند. نهادهای مدنی لازم است با حضور پررنگ‌تر خود در فرآیند تدوین آیین‌نامه‌های مربوط به این قانون، همچنین اطلاع‌رسانی مبتنی بر تحلیل‌های اجتماعی و حقوق کودکی از این قانون، زمینه‌های اقدامات بنیادی‌تر در حوزه کودکان و بخصوص حذف کار کودکان را ایجاد کنند.