چهار راه فقرزدایی

■ افزایش مستمری ماهانه خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی، کمیته امداد و سازمان بهزیستی ■ افزایش اعتبارات کل برای اجرای برنامه ■ افزایش تعداد خانوارهای تحت پوشش ■ احداث مسکن برای خانوارهای محروم

گروه اقتصادی: هفته گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی تحولات اقتصادی کشور طی سال‌های 1390 تا 1398 پرداخت. در این گزارش که کلیت آن بدون در نظر گرفته شدن تأثیر شرایط بیرونی بر اقتصاد کشور، تحلیل شده بود، درآمد سرانه هر فرد ایرانی طی 8 سال حدود یک‌سوم کاهش داشته و اگر رشد اقتصادی 8 درصد هم محقق شود حدود 6 سال از سال 1399 زمان می‌برد تا درآمد سرانه کشور به سال 1390 برگردد. اما آیا دولت در راستای تحقق عدالت و کاهش فقر و از بین بردن فقر مطلق کاری نکرده است؟ مستندات و شواهد حقایق دیگری را نشان می‌دهند.
روز گذشته شورای عالی کار در نشستی تصویب کرد که پایه حقوق کارگران از یک‌میلیون و ۸۳۵هزار تومان به یک‌میلیون و ۹۱۱هزار تومان افزایش بیابد و 200 هزار تومان هم به حق مسکن کارگران اضافه شود. به بیانی حدود 26 درصد به حقوق کارگران نسبت به سال گذشته اضافه شد.
در واقع به گفته روحانی دولت در راستای عدالت جمعیتی تلاش کرده است تا حتی‌الامکان در حد تورم، دستمزد و حقوق‌ها را افزایش دهد و براساس آمار، طی سال‌های مختلف‌ این روند به‌طور مداوم در جریان بوده است. رئیس جمهوری روز یکشنبه در جلسه ستاد اقتصادی دولت با بیان این موضوع گفت: در ارائه بسته‌های معیشتی و عدالت غذایی و در حوزه‌های دیگر تلاش دولت بر این بوده است که درصورت بروز تکانه‌های اقتصادی که به جهت شرایط مختلف در جامعه ایجاد می‌شود این افراد دچار آسیب جدی نشوند و این نکته قابل اتکایی در فعالیت‌های اقتصادی دولت و سیاستگذاری درخصوص رسیدگی به اقشار کم درآمد و کم برخوردار بوده است.
دکتر روحانی با بیان اینکه براساس گزارش‌ها و آمار، دولت‌های یازدهم و دوازدهم در این حوزه توفیق داشته است، اظهار داشت: از این نظر دولت به عهد خود در خصوص مبارزه با فقر مطلق پایبند بوده و خواهد بود و باید همچنان بر این اساس برنامه‌ریزی و سیاستگذاری شود.
رئیس جمهوری گفت: اگر چه اینگونه وعده‌ها در زمانی مطرح شد که هنوز تحریم‌های شدید سال‌های اخیر علیه کشورمان اعمال نشده و با آسیب‌های اقتصادی کرونا مواجه نشده بودیم، اما هر چه قدر هم این آسیب‌ها سنگین و جدی باشد باز به تعهد خود پایبند بوده‌ایم و تاکنون به میزان زیادی به این وعده‌ها عمل شده و ان‌شاء‌الله اقدامات دیگر نیز تا پایان دولت به گونه‌ای شکل خواهد گرفت تا در تحقق وعده خود سربلند باشیم.
روحانی با تأکید بر اینکه دولت در راستای کاهش فقر مطلق سیاست‌هایی را در چهار حوزه در دستور کار قرار داده و پیگیری می‌کند، اظهار داشت: افزایش مستمری ماهانه خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی، کمیته امداد و سازمان بهزیستی (بر این اساس پرداختی به هر خانوار از سال 92 تاکنون به 9 برابر افزایش یافته است)، افزایش اعتبارات کل برای اجرای برنامه (از 4هزار میلیارد تومان در سال 96 به 15هزار و 500 میلیارد تومان در سال 99 رسیده و 4 برابر افزایش یافته است)، افزایش تعداد خانوارهای تحت پوشش (بیش از یک میلیون نفر) و احداث مسکن برای خانوارهای محروم (هم‌اکنون 81هزار واحد مسکونی در دست ساخت است و 39 هزار واحد مسکونی نیز برای روستاییان محروم در استان‌های سیستان و بلوچستان، کرمان، کردستان و چهارمحال و بختیاری و لرستان در دست احداث است) از اهم این برنامه‌ها و سیاست‌ها می‌باشد.
رئیس جمهوری از جمله اقدامات مؤثر دولت در اجرای عدالت در جامعه را آزادسازی سهام عدالت دانست و خاطرنشان کرد: این یک اقدام ارزنده و بجایی بود که می‌تواند به تقویت اقتصاد کشور و مشارکت مردم در سرنوشت اقتصاد کشور بینجامد ضمن اینکه به رونق بازار سرمایه نیز کمک شایانی خواهد کرد.
رئیس جمهوری تأکید کرد: با توجه به اهداف موردنظر و ابلاغیه رهبر معظم انقلاب در خصوص سهام عدالت، حقوق دارندگان سهام در همه اقدامات و مقررات باید به‌طور کامل رعایت شود و نهادهایی که مدیریت سهام را به عهده می‌گیرند باید از نهایت شفافیت برخوردار باشند. در این جلسه همچنین، پیرو مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا، نحوه اعطای کمک به افرادی که در مدت اجرای محدودیت‌های مرتبط با مدیریت و کنترل این بیماری، شغل خود را از دست داده و بیکار شده‌اند، مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.
با توافق شرکای اجتماعی شورای عالی کار حداقل دستمزد 26 درصد افزایش یافت
اما در ارتباط با افزایش دوباره حقوق کارگران یک کارشناس اقتصادی در گفت‌و‌گو با «ایران»گفت: گرچه در سال گذشته میزان تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی در حدود 30 درصد و میزان تورم اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران نزدیک به 40 درصد بوده است و در واقع هنوز میزان افزایش دستمزدها با میزان تورم فاصله دارد ولی با وجود این موضوع، باید از تشکیل دوباره جلسه شورای عالی کار و افزایش حقوق حداقلی بگیران استقبال کرد و آن را گامی مثبت در جهت بهبود وضعیت زندگی کارگران تلقی کرد.
به‌گزارش روزنامه ایران، جلسات شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد سال 99 از پرچالش‌ترین جلسات دستمزد در سال‌های اخیر بوده است. جلساتی که در اسفند ماه به نتیجه نرسید و به فروردین ماه کشید. در نهایت نیز خروجی جلسات، افزایش 21 درصدی حداقل حقوق کارگران بود که مشخص شد نماینده کارگران درباره آن رضایت نداشته و آن را امضا نکرده است.
نماینده کارگران به نامتناسب بودن میزان افزایش حقوق‌ها با توجه به میزان افزایش هزینه‌های زندگی اشاره می‌کرد. در عین حال موضوع گسترش بیماری همه‌گیر کرونا هم بود که هزینه‌های زندگی را بیش از پیش افزایش داده و پیش‌بینی می‌شود که در اثر آن تورم در سال پیش رو بار دیگر جهشی شود. در چنین وضعیتی قاعدتاً میزان افزایش حقوق قادر به پوشش هزینه‌های خانوار نبود.
البته نماینده کارگران پیش‌تر نیز همواره نسبت به مغفول ماندن یکی از دو مؤلفه تأثیر‌گذار در افزایش نرخ دستمزد یعنی «حداقل سبد هزینه خانوار»، گلایه و انتقاد داشته‌ با این حال برای دستمزد 99 انتقادات دوچندان شده بود چرا که این بار مؤلفه «تورم»، نیز که همواره مبنای عمل قرار گرفته می‌شد، عملاً کنار گذاشته شده بود.
اما سوی دیگر ماجرا هم کارفرمایان بودند. کارفرمایانی که می‌گفتند تورم سنگین، هزینه‌های تولید آنها را افزایش داده است و در عین حال بازار با مشکل تقاضا هم روبه‌رو بوده است، حالا هم که ویروس کرونا مصرف افراد را تحت‌الشعاع قرار داده و طرف تقاضا بیش از پیش آسیب دیده است و در نتیجه خود نیز در تنگنا قرار دارند. کارفرمایان استدلال می‌کردند که این وضعیت منجر به آن خواهد شد که آنها مجبور شوند از هزینه‌های خود کم کنند در این راستا ممکن است تن به تعدیل گسترده نیرو هم بدهند.این سخنان در نهایت نتوانست رضایت نماینده کارگران را فراهم کند و نمایندگان کارگران اعلام کردند که اگر نتوانند در چارچوب شورای عالی کار حقوق کارگران را متناسب با افزاش قیمت‌ها افزایش دهند، به مجلس یا قوه قضائیه مراجعه خواهند کرد.
افزایش مجدد حداقل دستمزدها
گرچه در آن زمان به‌نظر می‌رسید که گلایه‌های نماینده کارگران درباره میزان افزایش حقوق‌ها مانند سال‌های قبل در نهایت به چند مصاحبه منتهی شود و کاری از پیش نبرد، ولی با این حال اکنون از شورای عالی کار خبر رسیده است که بار دیگر نشست‌ شورای عالی کار برگزار شده و درباره افزایش بیشتر حداقل بگیران توافق شده است. شورای عالی کار در سال 99 روز گذشته با دستور کار افزایش حق مسکن با حضور «محمد شریعتمداری» وزیر تعاون، «حسین مدرس خیابانی» سرپرست وزارت صنعت و نمایندگان کارگری و کارفرمایی در وزارت تعاون برگزار شد. پس‌از ساعت‌ها چانه زنی نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت با افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران توافق کردند و مقرر شد حق مسکن ۳۰۰ هزار تومانی کارگران به هیأت دولت پیشنهاد شود. پیش از این شورای عالی کار حق مسکن کارگران را یکصد هزار تومان اعلام کرده بود.
همچنین در جلسه روز گذشته مصوب شد تا ۷۵ هزار تومان از پایه سنواتی کم و به ازای آن 5 درصد به پایه حقوق اضافه شود. براین اساس پایه حقوق کارگران حداقل بگیر در سال ۹۹ که بیش از ۲۱ درصد رشد داشت، ۲۶ درصد شد. همین‌طور پیش از این پایه سنوات در مصوبه فروردین ماه ۱۷۵ هزار تومان تعیین شده بود که با مصوبه روز گذشته شورای عالی کار به ۱۰۰ هزار تومان کاهش یافت.
براساس مصوبه روز گذشته شورای عالی کار، پایه حقوق از یک میلیون و ۸۳۵ هزار تومان به یک میلیون و  ۹۱۱ هزار تومان افزایش یافت. همچنین حداقل دستمزد یک کارگر مجرد (بدون در نظرگرفتن سابقه کار) در سال‌جاری ۲ میلیون و ۶۱۰ هزار تومان شد که نسبت به سال گذشته ۴۴.۵ درصد افزایش یافت. حداقل دستمزد یک کارگر مجرد در سال گذشته یک میلیون و ۸۰۶ هزار تومان بود.
اقدام شورای عالی کار در جهت جهش تولید
محمد شریعتمداری، وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی درباره این جلسه و خروجی آن چنین گفته است: قرار است پیشنهاد افزایش 200 هزار تومانی حق مسکن کارگران برای تصویب به هیأت وزیران ارسال شود. این تصمیم در شورای‌عالی کار با حضور سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، نماینده وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان ملی استاندارد و نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی اتخاذ شد. همچنین علاوه بر افزایش حق مسکن کارگران، در این جلسه برای اصلاح حق سنوات کارگران تصمیم بر آن شد مبلغ 78 هزار تومان نیز به حداقل مزد کارگران اضافه شود.
شریعتمداری در پایان تأکید کرد: امیدواریم نتایج این دو تصمیم در شورای‌عالی کار، در سال جهش تولید به ایجاد شرایط مطلوب کار و تولید در کشور کمک کند.
آیا افزایش دستمزدها کافی است؟
بنا بر آنچه گفته شد، افزایش دستمزدهای حداقلی بگیران اکنون به میزان 26 درصد افزایش یافته است، این در حالی است که تورم در سال 1398 توسط مرکز آمار ایران نزدیک به 41.2درصد اعلام شده است یعنی هنوز بین افزایش دستمزدها و تورم شکاف وجود دارد. در همین زمینه هادی حق‌شناس اقتصاددان، می‌گوید گرچه میزان افزایش دستمزدها کافی نیست ولی این اقدام دولت را می‌توان گامی مثبت برای بهبود وضعیت زندگی کارگران ارزیابی کرد.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: روز گذشته خبر رسید که شورای عالی کار تشکیل جلسه داده است و مصوبه پیشین خود درباره میزان افزایش حقوق حداقلی بگیران را اصلاح کرده است. این اقدام در این جهت بود که افزایش حقوق‌ها متناسب با میزان تورم در اقتصاد ایران صورت بگیرد. البته باید به این نکته توجه کرد که در سال گذشته میزان تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی در حدود 30 درصد و میزان تورم اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران نزدیک به 40 درصد بوده است. به عبارتی افزایش حقوق‌ها را می‌توان صرفاً متناسب با میزان تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی ایران اعلام کرد.
او اضافه کرد: با وجود این موضوع، باید از تشکیل دوباره جلسه شورای عالی کار و افزایش حقوق حداقلی بگیران استقبال کرد و آن را گامی مثبت در جهت بهبود وضعیت زندگی کارگران تلقی کرد. اگر بخواهیم نگاهی به پیشینه افزایش دستمزدها در دولت‌های یازدهم و دوازدهم بیندازیم متوجه می‌شویم تلاش بر این بوده است که همواره دستمزد کارگران حداقل به میزان تورم سالانه اقتصاد ایران افزایش یابد. این موضوع تا سال 1396 هم لحاظ شده است، اما پس از اعمال گسترده تحریم‌های اقتصادی علیه ایران توسط امریکا و شوک‌های حاصل از آن‌که اقتصاد ایران را درگیر کرد، این روند با اخلال روبه‌رو شد. حق‌شناس در ادامه سخنانش با بیان اینکه معتقد است هنوز با مشکل فقر نسبی روبه‌رو هستیم و این افزایش مجدد حقوق‌ها هم قادر به پوشاندن آن نخواهد بود، ادامه داد: باید بدانیم که افزایش 26 درصدی دستمزدهای حداقلی بگیران در بهبود وضعیت زندگی کارگران تأثیر چشم‌گیری نخواهد داشت و باید مسئولان اقدامات دیگری را هم لحاظ کنند.
این کارشناس اقتصادی افزود: نکته‌ای که باید حتماً تصمیم‌گیران به آن توجه کنند موضوع بهره‌وری است. زمانی که برنامه ششم توسعه تهیه می‌شد بنا بر این بود که رسیدن به رشد اقتصادی 8 درصدی هدفگذاری شود. همچنین قرار بر این بود که از این میزان یک‌سوم آن، از محل بهره‌وری صورت بگیرد. اگر میزان اعلام شده محقق می‌شد و بهره‌وری افزایش می‌یافت اکنون کارفرمایان برای افزایش دستمزد کارگران بیشتر مجاب می‌شدند. به هر حال مجموع تصمیم‌گیران باید به‌دنبال آن باشند که با توجه به ظرفیت‌ها و زمینه‌های موجود برای بهبود شرایط از جمله افزایش دستمزد کارگران متناسب با میزان افزایش قیمت‌ها اقدام کنند.