راهکارهایی به‌منظور عبور کار از گرداب کرونا

محمد آذرپناه
معاون سابق دفتر سیاستگذاری و توسعه اشتغال وزارت کار
بیش از پنج ماه است که جهان با پدیده غمباری به اسم کووید19روبه‌رو شـــــده است، این ویـــروس منحوس تمام محاســــبات اجتماعی و اقتصادی بشر را در کمترین زمان ممکن بهم ریخته و 8 میلیارد ساکن کره زمین را به مفهوم واقعی کلمه مستأصل کرده است، در حالی که نوع بشر زندگی خود را با کار و کوشش تعریف کرده و انتظام زندگی اجتماعی خود را مدیون دنیای کار است. علیرغم اینکه ویروس کرونا در مرحله اول کنشگران حیطه سلامت و...
بهداشت را تحریک کرده و به مبارزه طلبیده است، اما به نظر می‌رسد حیطه بزرگ‌تر تأثیر‌گذاری آن حوزه کار و فعالیت اقتصادی است تا حیطه بهداشت و سلامت، چرا که تاکنون تأثیر پاندمیک و گسترده‌تر آن در زمینه‌های اقتصادی و بازار کار بیشتر و گسترده‌تر از تأثیر آن بر سلامت فیزیکی و بهداشتی بوده است، بنابراین در این یادداشت ضمن تأیید حساسیت و جدیت این ویروس در زمینه بهداشت و سلامت و قدردانی از ایثارگران حوزه درمانی و بهداشتی کشور قصد داریم بخشی از تأثیر کرونا ویروس بر بازار کار در حوزه بنگاه‌های اقتصادی و نیروی کار را بازنمایی و واکاوی کنیم. کرونا در زمینه اقتصادی موجب افول شدید فعالیت‌های اقتصادی در سطح جهان شده، بویژه در برخی بخش‌های اقتصادی از جمله گردشگری، کشاورزی، صنعت پوشاک، خرده فروشی مواد غذایی، خدمات اورژانس اجتماعی و اضطراری عمومی، آموزش، حمل و نقل و... عمده کسب و کارها یا غیرفعال شده یا با حداقل ظرفیت در حال فعالیت هستند. به‌دلیل کاهش بازار کالا و خدمات، کاهش امکان فعالیت‌های تولیدی و از بین رفتن امکان کسب درآمد برای عده کثیری از شاغلان، دولت‌ها حمایت‌های مختلفی از جمله معافیت‌های مالیاتی، استمهال پرداخت هزینه خدمات عمومی، استمهال بدهی وام بانکی ... و همچنین تحریک تقاضا برای کالاها و خدمات کسب و کارهای موجود را در دستور کار قرار داده‌اند، با وجود این بیش از 81 درصد از 3.3 میلیارد شغل جهان تحت تأثیر کرونا قرار گرفته و با کاهش ساعات کار یا از بین رفتن شغل مواجه شده است. بر اساس گزارش‌های سازمان بین‌المللی کار توزیع آسیب‌های شغلی در بین اقشار مختلف نیز یکسان نبوده است. به‌عنوان مثال در امریکا 47درصد نیروی کار را زنان تشکیل می‌دهند اما 60 درصد کسانی که در اثر کرونا بیکار شده‌اند زنان هستند. پویش در خانه ماندن که سیاست مشترک و مشابه تقریباً همه کشورهای جهان است از یک منظر برای اقشار ضعیف و کم درآمد نمی‌تواند یک انتخاب باشد زیرا اجبار تأمین معیشت حداقلی آنها را مجبور به تردد بیشتر در دوره کمبود فعالیت نموده و تهدید ابتلا آنها به ویروس را در مقایسه با سایر اقشار تشدید می‌کند که البته این وضعیت هم از نابرابری و شکاف‌های عمیق اجتماعی ناشی می‌شود. در برخی بخش‌های اقتصادی نیروی کار با آسیب‌پذیری بالا شاغل هستند به‌عنوان مثال در بخش گردشگری که 10.5 درصد تولید ناخالص جهان را شامل می‌شود در کشور‌های مختلف از 45 تا 70 درصد نیروی شاغل را زنان و جوانان تشکیل می‌دهند و بیشتر این نیروی کار فاقد بیمه هستند، در بخش کشاورزی حدود یک میلیارد نیروی کار شاغل است و بیشتر آنها در کشورهای در حال توسعه و عمدتاً روستاها بوده و باز فاقد بیمه هستند. در بخش پوشاک به‌ دلیل محدودیت رفت و آمد و اختلال در شبکه توزیع عمده تولید‌کنندگان خانگی و فروشندگان بیکار شده‌اند که از بیمه هم برخوردار نیستند. در زمینه آموزش تعطیلی کلاس برای بیش از 1.5 میلیارد دانش‌آموز، معلمان، رانندگان سرویس‌ها، خدمه مدارس و... را بیکار کرده است. در کشور ما هم وضعیت مشابهی وجود دارد و برآورد می‌شود در صورت عدم حمایت‌های کافی از کسب وکارها و مشاغل موجود کشور حدود 10 درصد از شاغلان حداقل برای کوتاه و میان‌مدت بیکار شوند. در کشور ما نیز از 24.7 میلیون شاغل حدود 17 میلیون نفر تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی و سایر بیمه‌های اجتماعی هستند اما بیش از 7.5 میلیون نفر (حدود 35 درصد) تحت پوشش بیمه نیستند هرچند نسبت به نرخ جهانی(55درصد) وضعیت ایران خیلی بهتر است اما امکان حمایت نظام‌مند از شاغلین بخش غیررسمی همچنان می‌تواند به‌عنوان یک چالش مطرح باشد. تلاقی انتشار ویروس در ایران با آخر سال همه بازارهای اقتصادی بویژه پوشاک، گردشگری و حمل‌ونقل را زمینگیر کرده است، بنابراین اتخاذ سیاست‌های هوشمند در بازار کار بویژه سیاست‌های فعال بازار کار که چند سالی است زمزمه‌های آن در برنامه‌ریزی‌ها و سیاستگذاری‌های عمومی ایران به گوش می‌رسد، می‌تواند ضمن حمایت هدفمند از نیروی کار و فضای تولید کالا و خدمات کشور خلأهای ناشی از پدیده‌های مشابه کرونا در آینده را نیز پوشش داده و اقتصاد و بازار کار کشور بویژه کارگران و نیروی کار را از گرداب بحران‌های آتی به سلامت عبور دهد، سیاست‌های کارآمد در دوران بحران عبارتند از: تقویت سه‌جانبه‌گرایی بویژه تشکل‌های کارگری، سیاست یارانه دستمزد، ارتقای سطح پوشش بیمه تأمین اجتماعی، مهارت آموزی هدفمند نیروی کار و جوانان تحصیلکرده و حمایت از اعضای خانواده شاغلان و کارگران بویژه در زمینه‌های بهداشتی، مراقبت‌های سلامت، برقراری حداقل حمایت اجتماعی، خدمات درمانی، امنیت شغلی، بیمه بیکاری و حمایت مالی از بیکار شده‌ها با اجرای بیمه خرد و...