یک میلیارد لیتر هدر رفتِ گازوئیل

سهیلا یادگاری
خبرنگار
راه‌اندازی سامانه ثبت‌نام متقاضیان نوسازی ناوگان حمل‌ونقل، گام نخست برای نوسازی کامیون‌های باری فرسوده است. هدف از اجرای نوسازی کامیون‌ها، کاهش 5.5 سال از میانگین سنی ناوگان جاده‌ای در 3 سال است.طرح نوسازی کامیون‌ها بر اساس دو برنامه تولید داخلی و واردات قرار است انجام گیرد. نوسازی ناوگان باری جاده‌ای براساس ماده (30) قانون احکام دائمی برنامه کشور در دستور کار قرار گرفته است. در طرح نوسازی ناوگان پیرترین کامیون‌ها با عمر بالای 40 سال در اولویت قرار دارند.
ضرورت‌ها
بیش از 350 هزار خودروی فعال در بخش حمل‌ونقل کالا وجود دارد که حدود 60 هزار دستگاه با عمری بیش از 40 سال هستند که در اولویت نوسازی از آغاز سال‌جاری قرار گرفته‌اند. توسعه ناوگان از سال 78 تا به امروز 24 هزار دستگاه بوده است که نسبت به 346 هزار دستگاه ناوگان حمل‌ونقل باری، عدد بسیار ناچیزی محسوب می‌شود. از سوی دیگر اشتغال مستقیم بیش از ۶۰۰هزار راننده و بیش از سه میلیون نفر در خدمات اصلی و جانبی حمل‌ونقل نقش زیادی در اقتصاد کشور دارد، بنابراین با توجه به اهمیت اقتصادی و ظرفیت ترانزیت و جابه‌جایی کالا، حال نوسازی ناوگان پیر جاده‌ای در دستور کار قرار دارد. به‌همین دلیل عبدالهاشم حسن نیا، مدیرعامل سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای معتقد است: «حمایت از منافع ملی و صنفی بخش حمل‌ونقل و پاسخگویی به نیازهای اصلی آنها که نوسازی ناوگان در رأس نیازهای بخش می‌باشد رویکرد ما در نوسازی ناوگان است. نوسازی برمبنای تأمین کیفیت خودروها و براساس استانداردهای لازم داخلی و بین‌المللی و رساندن ناوگان ایمن و اقتصادی به دست مصرف‌کننده واقعی است و تلاش می‌شود با تداوم هم اندیشی با گروهای دینفع، مناسب‌ترین راهکار‌ها اتخاد گردد.»  بر اساس برخی پژوهش‌ها، کامیون‌های فرسوده در کشور سالانه ۹۶۰ میلیون لیتر سوخت مازاد مصرف می‌کنند. مصرف سوخت بالا، آلودگی محیط زیست و کند شدن جابه‌جایی موجب افزایش هزینه حمل‌ونقل باری و در نتیجه افزایش قیمت تمام شده کالا شده است. از آنجایی که بیش از ۹۰ درصد حمل‌ونقل در حوزه جاده‌ای انجام می‌گیرد حمل‌ونقل جاده‌ای نقش مؤثری در توسعه کشور و کاهش نابرابری اقتصادی و اجتماعی دارد. بنابراین می‌توان گفت کاهش هزینه جابه‌جایی بار، نقش مستقیمی در کاهش قیمت کالا دارد.
جزئیات طرح
سامانه ثبت‌نام نوسازی کامیون‌های فرسوده روز ششم خردادماه راه‌اندازی شد. تولید و واردات 2 برنامه برای نوسازی کامیون‌ها است. در این طرح واردات کامیون‌های با کارکرد حداکثر سه سال به کشور آزاد شده است. در این طرح چهار گروه تولید‌کنندگان داخلی ناوگان با سهمیه 1000 دستگاه برای هر یک، شرکت‌های حمل‌ونقل بزرگ مقیاس با مجوز واردات 100 دستگاه کامیون برای هر شرکت، شرکت‌های وارد‌کننده دارای مجوز از وزارت صمت با سهمیه 10 دستگاه برای هر شرکت و مالکان حقیقی و حقوقی کامیون‌های فرسوده واجد شرایط و متقاضی واردات می‌توانند در این طرح مشارکت کنند. خدمات پس از فروش و مشخص بودن منشأ ارز دو شرط واردات کامیون کارکرده است. اولویت این طرح قشر زحمتکش و رانندگان است. در طرح نوسازی کامیون‌ها قرار است 53 هزار دستگاه کامیون از راه واردات یا تولید داخل وارد ناوگان شود.
اولویت با 40 ساله‌ها
در اولویت اول طرح نوسازی، 863 نفر از رانندگان مالک خودروهای با سن بالای 40 سال و بیشترین میزان پیمایش قرار دارند. در این طرح برای نوسازی 53 هزار دستگاه در مدت 3سال هدف‌گذاری شده است و با اجرای آن، سن ناوگان حمل‌ونقل بار کشور 5.5سال کاهش می‌یابد.
مشکلات
اما طرح نوسازی کامیون‌ها با ایراداتی از سوی انجمن‌های صنفی و فعالان حوزه حمل‌ونقل و رانندگان مواجه شده است. مهم‌ترین مسأله برای کامیون داران، هزینه جایگزینی کامیون فرسوده با مدل نو است.
احمد کریمی، دبیر کانون کامیونداران در گفت‌و‌گو با «ایران» گفت: قیمت متوسط هر کامیون کارکرده وارداتی حدود 50 هزار یورو است که برای جایگزینی با کامیون فرسوده قیمتی بالا دارد و بسیاری از کامیونداران از عهده آن بر نمی‌آیند. هرچند محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی تأکید دارد که «رانندگانی که استطاعت مالی کمتری دارند، می‌توانند از طریق مشارکت با شرکت‌های دارای مجوز یا به‌صورت مشارکت با سایر رانندگان اقدام به خرید ناوگان در این طرح کنند.» برای حل این مشکلات روز گذشته در محل سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای نشستی با حضور کمیته ناوبری این سازمان و برخی تشکل‌های صنفی برگزار شد. در این نشست فعالان بخش خصوصی و کامیونداران پیشنهاداتی برای حل مشکلات ارائه کردند.
دبیر کانون کامیونداران در خصوص پیشنهادات مطرح شده برای حل مشکلات نوسازی کامیون‌ها گفت: در این نشست تأکید کردیم این طرح باید قابلیت اجرایی داشته باشد و در نهایت به نفع دارندگان کامیون باشد.یعنی طرح در مسیری قرار نگیرد که همه از آن منتفع شوند بجز کامیونداران.
به‌گفته کریمی قرار است کارگروه نوسازی ناوگان در سازمان راهداری پیشنهادات بخش خصوصی را بررسی و در چند روز آینده نتیجه را اعلام کند.
او افزود: به‌کارگروه پیشنهاد دادیم امکان واردات برای کارگزارانی که از طریق تشکل‌های صنفی مربوطه معرفی می‌شوند، وجود داشته باشند. اگر واردات صرفاً در اختیار شرکت‌های خودروساز باشد، رانت ایجاد می‌شود. البته بر اساس طرح اشخاص می‌توانند کامیون وارد کنند اما آنها رأساً باید وارد عمل شوند، تأمین ارز باید منشأ خارجی داشته باشد و تمام کارهای مربوط به واردات باید توسط شخص انجام شود. اما واردات به این صورت برای بسیاری از اشخاص امکان ندارد. به‌همین دلیل پیشنهاد دادیم اجازه واردات به صادرکنندگان داده شود، چون صادرکنندگان می‌توانند ارز را با منشأ خارجی تأمین کنند و سازو کار واردات برای آنها راحت‌تر است. بسیاری اشخاص کد اقتصادی یا توانایی و شرایط واردات را ندارند اما صادرکنندگان این توانایی را دارند. شرکت‌های حمل‌ونقل نیز در این نشست حضور داشتند و قرار شد شرکت‌ها برای نوسازی ناوگان خود برنامه ارائه کنند و خودشان بتوانند واردات انجام دهند.
تسهیلات
دبیر کانون کامیونداران همچنین به تأمین هزینه واردات اشاره کرد و گفت: کسی که ماشین فرسوده خود را تحویل می‌دهد باید برای خرید کامیون نو حمایت شود. اگر قرار باشد پرداخت‌ها از طریق لیزینگ یا وام‌های بانکی باشد، تا زمانی که ماشین نو است کامیوندار باید درآمد خود را برای پرداخت اقساط بپردازد وقتی اقساط تمام شد کامیون به خرج افتاده و درآمد صرف تعمیرات می‌شود. با نوسازی ناوگان در سال یک میلیارد دلار صرفه‌جویی از محل سوخت اتفاق می‌افتد. ما پیشنهاد دادیم از طریق این صرفه‌جویی تسهیلات بلاعوض برای خرید کامیون نو به کامیونداران پرداخت شود. در مورد استانداردها و خدمات پس از فروش هم پیشنهاداتی دادیم. البته کارگروه نوسازی با بسیاری از پیشنهادات موافق بود و اعلام کرد بزودی نتایج بررسی را اعلام می‌کند. به‌گفته کریمی موضوع پرداخت تسهیلات در حال حاضر پیشنهاد شده است. اگر شرایط نوسازی فراهم شود برای تولید داخلی و واردات تسهیلات پرداخت می‌شود.
نگرانی تولید کنندگان
با توجه به اینکه نوسازی کامیون‌های باری از دو روش واردات و تولید داخل مورد نظر است. برخی شرکت‌های خودروسازی ابراز نگرانی می‌کنند که واردات جای تولید را بگیرد اما رئیس سازمان راهداری تأکید کرده است که بدون تردید اولویت و رویکرد نوسازی ناوگان همواره بر پایه استفاده حداکثری از ظرفیت تولیدات داخلی بوده است اما به‌دلیل عدم تناسب عرضه و تقاضا و نیاز روزافزون بخش به ناوگان جوان، متأسفانه روند نوسازی ناوگان به شدت به تأخیر افتاده که با ایجاد این ظرفیت قانونی، ضمن اینکه برای شرکت‌های خودرو‌سازی ظرفیت جدیدی در کنار تولیداتشان ایجاد شده که می‌توانند در طرح واردات خودرو نیز در چارچوب تعیین شده، مشارکت کنند تا سرعت نوسازی شتاب لازم بگیرد. کریمی نیز با اشاره به این نگرانی تولیدکنندگان گفت: سازمان راهداری متعهد شده شرکت‌های خودروساز داخلی هر میزان تولید داشته باشد تولیدات آنها در جریان نوسازی قرار گیرد و اولویت با تولید داخل است. البته به شرطی که تولیدات استانداردها و مسائل محیط زیستی را فراهم کرده باشد.