ضعف مجلس دهم یا نهاد مجلس

علی اصغر یوسف‌نژاد
‌عضو هیأت رئیسه مجلس‌ دهم
امروز همه طرف‌های سیاسی در ایران از تضعیف مجلس و به حاشیه رفتن آن در قیاس با شأنیت و موقعیت حقوقی‌اش سخن می‌گویند. این شاید در نگاه اول وجه مشترک مواضع جریان‌ها و خصوصاً دو جریان اصلاح‌طلب و اصولگرا در خصوص جایگاه فعلی پارلمان باشد اما واقعیت این است که محتوای این موضوع یکی از مهم‌ترین نقاط افتراق و اختلاف نظر دو طرف است. اختلاف نظری که به تشریح دلایل این وضعیت بر می‌گردد. اصولگرایان عمدتاً تضعیف مجلس را نتیجه ترکیب نمایندگان و خصوصاً موفقیت نسبی رقبایشان در انتخابات گذشته می‌دانند حال آنکه اصلاح‌طلبان این وضعیت را مرتبط با مسائل ساختاری و فرآیندهای انتخاباتی در کشور می‌پندارند و معتقدند تغییر ترکیب مجلس در این ظرف ساختاری و مناسبات فعلی قوا و نهادهای نظام نمی‌تواند تأثیر چندانی بر قوت گرفتن مجلس و برگشتن آن به رأس امور شود. آنچه که پدید آورنده وضعیت فعلی است خود حاصل عوامل متعددی می‌باشد که می‌توان آنها را در دو دسته کلی خلاصه کرد؛ اول محدود شدن امکان انتخابات مردم که سابقه‌ای طولانی‌تر دارد و دیگری موازی‌کاری‌های نهادی که در سال‌های اخیر شدت گرفته است. هم‌اکنون طیف پیروز انتخابات مجلس یازدهم با نوعی طعنه و سرخوشی پنهان از ضعف مجلس دهم سخن گفته و در ادامه آن وعده تقویت پارلمان را می‌دهد. در این میان اما مسائل مهم و اساسی مغفول مانده‌اند که باعث می‌شوند تا رسیدن این جریان به مقصود دلخواه خود از این مسیر ناممکن به نظر برسد. هر چند مجلس دهم هم مانند مجالس قبلی زیر سایه سنگین ردصلاحیت‌های تقریباً یک طرفه و نا متوازن بودن بستر برای دو جریان جهت معرفی نامزدهای خود شکل گرفت اما اتفاقی که این مجلس با شدت به مراتب بیشتر از قبل با آن مواجه شد موازی‌کاری و تقاطع‌کاری در حوزه نظارت و قانونگذاری بود. عواملی که خواه ناخواه تأثیر خود را بر کارنامه مجلس گذاشتند تا اکنون طیف غالب منتخبان دوره بعدی از ضعف مجلس بگویند. اما موضوع این است که با این موازی‌کاری‌ها و تقاطع‌کاری‌ها نه «مجلس دهم» بلکه نهاد مجلس و پارلمان در ایران تضعیف شد. نهادی که اکنون در اختیار جریانی دیگر قرار خواهد گرفت که معتقد است به لحاظ کیفیت محتوای نمایندگانش بشدت قوی‌تر و کارآمدتر است. این ادعا شاید در میدان رقابت‌های سیاسی و انتخابات قابل درک و فهم باشد اما در حوزه اقدامات عملیاتی مجلس بحث کاملاً متفاوت است. آنجا همچنان ما با دخالت‌های تازه مجمع تشخیص مصلحت نظام، شدت گرفتن قانونگذاری توسط شوراهای عالی، مرکزیت یافتن شورای سران قوا و امثال آنها مواجه هستیم. یا در حوزه نظارت کم توجهی دستگاه قضایی به گزارش‌های مجلس در این حوزه و دست بسته مجلس برای نظارت بر نهادهای غیر دولتی موضوعاتی نیستند که نشانه‌ای از تغییر در وضعیت آنها دیده شود. با این اوصاف باید پرسید که مجلس با وجود پابرجا ماندن این موانع ساختاری چگونه در دوره یازدهم تقویت خواهد شد و به جایگاه اصلی خودش باز خواهد گشت؟ آیا همسویی و وحدت گرایش سیاسی اکثریت مجلس یازدهم با نهادهای یاد شده می‌تواند متضمن رفع این موانع باشد؟ مجلس امروز تحویل منتخبان جدید خواهد شد و ساختمان بهارستان دیگر برای این منتخبان نه محل حضور رقبای سیاسی بلکه میدان سیاست‌ورزی خود آنهاست. موقعیتی که یکی از لوازم موفقیت آنها در آن درک عمیق این موضع، فارغ از شعارهای رایج سیاسی است که در چهار سال گذشته نه لزوماً «مجلس دهم» بلکه نهاد مجلس تضعیف شد. نمایندگان جدید اگر در سرخوشی سیاسی از توجیه تمام ضعف‌های نهاد مجلس بواسطه ترکیب و جنس سیاسی مجلس دهم باقی بمانند، بعید است بتوانند در مسیر پر پیچ و خم موازی‌کاری‌های تقنینی و نظارتی با مجلس به دستاورد برجسته‌ای دست پیدا کنند.‌‌