دو بال مهار نرخ تورم در اختیار دولت

بانک مرکزی در بیانیه ای نرخ تورم را برای اولین بار هدفمند کرد. شهرام معینی عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان درگفت‌و‌گو با «ایران» درخصوص تغییرات سیاستگذاری پولی کشور اعتقاد دارد که با تأمین کسری بودجه از محل فروش اوراق بدهی بسترهای مهار نرخ تورم مهیا شده است.
این اقتصاددان گفت: از اواخر سال گذشته که لایحه بودجه 99 در حال تدوین بود، شاهد عدم تعادل میان درآمدها و هزینه‌های بودجه بودیم. درحالی که اعتبارات هزینه‌ای که بخش عمده آن را حقوق و دستمزد تشکیل می‌دهد امکان کاهش ندارد، درآمدهای دولت به دلایل مختلف تحت تأثیر قرار گرفته است. وی ادامه داد: برهمین اساس در لایحه بودجه دولت پیشنهاد انتشار و فروش 90 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی را داد که طی هفته‌های اخیر با تصویب شورای عالی هماهنگی اقتصادی انتشار 150 هزار میلیارد تومان دیگر به تصویب رسید و بدین ترتیب درمجموع قرار است 240 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی منتشر و به فروش برسد.
وی با اشاره به اینکه در شرایط فعلی امکان فروش و جذب این رقم وجود دارد، اظهارکرد: با این اقدام تمام کسری بودجه دولت به‌عنوان مهم‌ترین منبع رشد نرخ تورم پوشش داده می‌شود. به‌گفته وی، با این روش مراجعه دولت به منابع بانک مرکزی برای تأمین کسری بودجه به طور کامل برطرف می‌شود. این درحالی است که همواره برداشت و قرض دولت از بانک مرکزی اصلی‌ترین عامل تورم بوده است. عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان با بیان اینکه تأمین و پوشش کسری بودجه به مهار و کاهش نرخ تورم منجر می‌شود، گفت: اما بانک مرکزی دراین میان نقشی ندارد و نقش کلیدی را سازمان برنامه و بودجه از طریق تأمین کسری بودجه برعهده داشته است. معینی تأکید کرد: دراین میان نقشی که بانک مرکزی در کاهش و مهار نرخ تورم می‌تواند داشته باشد از طریق کنترل نرخ ارز است. با توجه به اینکه رشد نرخ ارز بسرعت روی تمام کالاها و خدمات تأثیر می‌گذارد، کنترل نوسانات نرخ ارز می‌تواند از رشد نرخ تورم جلوگیری کند.
به‌گفته وی در صورتی که نرخ ارز هم مهار شود، هر دو بال کنترل نرخ تورم یعنی تأمین کسری بودجه و نرخ ارز در اختیار دولت خواهد بود و می‌توان امیدوار بود که شاهد روند کاهشی نرخ تورم باشیم. وی اضافه کرد: برهمین اساس بانک مرکزی نرخ تورم در سال‌جاری را 22 درصد هدفگذاری کرده است. معینی همچنین درپاسخ به این سؤال که آیا آزادسازی سهام عدالت و فروش 240 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی باعث افزایش نقدینگی و درنتیجه رشد نرخ تورم نمی‌شود؟ توضیح داد: آزادسازی سهام عدالت هیچ تأثیری بر نقدینگی و سایر متغیرهای پولی ندارد چرا که به همان میزان که افراد سهام خود را بفروشند عده‌ای آن را می‌خرند و بدین ترتیب شاهد یک تعادل هستیم. وی درخصوص تأثیر فروش اوراق بدهی دولت نیز افزود: اکثر کشورهای دنیا درصدی از تولیدناخالص داخلی را برای خود بدهی ایجاد می‌کنند به طوری که نسبت بدهی امریکا به تولیدناخالص داخلی این کشور به 100 درصد می‌رسد این درحالی است که این نسبت در ایران پایین است و دولت می‌تواند از آن استفاده کند. به‌گفته وی، دولت از طریق فروش اوراق بدهی جدید می‌تواند اوراق سررسید شده را پرداخت کند. ضمن اینکه هم‌اکنون نرخ سود اوراق خزانه در بازار سرمایه به 15 درصد کاهش یافته است که از نرخ تورم جاری و هدفگذاری شده نیز کمتر است و بنابراین نرخ بدهکاری دولت کمتر از نرخ تورم خواهد بود.