شرایط اعتراض و تجدید نظر آرای متهمان قاچاق کالا و ارز تعیین شد

مجلس شورای اسلامی شرایط اعتراض و تجدید نظر خواهی متهمان قاچاق کالا و ارز را تعیین کرد که بر این اساس، آرای صادره مراجع رسیدگی در صورتی که مبتنی بر برائت، منع یا موقوفی تعقیب باشد به دبیرخانه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت اطلاعات ابلاغ می‌شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز- یکشنبه- با تصویب مواد ۴۲ و ۴۳ لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا نحوه اعتراض به رأی متهمان قاچاق کالا و ارز را مشخص کردند
با تصویب ماده ۴۲ این لایحه، تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز حذف و شماره تبصره ۴ این لایحه به شماره ۳ تغییر یافت.
همچنین با موافقت نمایندگان با ماده ۴۳ این لایحه، یک ماده به عنوان ماده  ۵۰ مکرر یک به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز الحاق شد. به این ترتیب؛ آرای صادره از شعب بدوی تعزیرات حکومتی، دادسرا و دادگاه انقلاب در صورتی که مبتنی بر برائت، منع یا موقوفی تعقیب باشد یا در مواردی که نسبت به برخی از متهمان یا بخشی از ارزش پرونده یا عنوان یا عناوین اتهام متهم یا متهمان پرونده، آرای مذکور صادر شود و همچنین آرای محکومیت در مواردی که مجازات تعیینی کمتر از مجازات مقرر قانونی باشد، رأی صادره به دبیرخانه ستاد، وزارت اطلاعات و حسب مورد دادستان ابلاغ می‌شود و ظرف۲۰ روز از تاریخ ابلاغ وقف تبصره‌های این ماده قابل اعتراض یا تجدید نظرخواهی است.
بنابراین مصوبه؛ پرونده حسب مورد از سوی رئیس سازمان تعزیرات حکومتی یا رئیس کل دادگستری استان برای رسیدگی مجدد به یکی از شعب مربوط ارجاع می‌شود. رأی این شعب قطعی و لازم الاجرا است.
بر اساس تبصره ۱ این ماده؛ آرای برائت صادره در خصوص پرونده‌ها با ارزش کمتر از یک میلیارد ریال به استثنای پرونده سازمان یافته حرفه‌ای کالای ممنوع مستلزم حبس یا انفصال از خدمات دولتی یا موارد موضوع تبصره ۴ ماده ۵۰ این قانون قابل تجدید نظرخواهی یا اعتراض نیست.
بنابر تبصره دو؛ درخصوص پرونده‌های قابل تجدید نظر خواهی یا اعتراض به این ترتیب اقدام می‌شود که در پرونده‌هایی که کاشف یا ضابط آن وزارت اطلاعات است، تجدید نظر خواهی یا اعتراض از آن رأسا توسط این وزارتخانه صورت می‌گیرد.
همچنین در غیر از این پرونده‌های موضوع بند الف کارگروهی با مسئولیت دبیرخانه ستاد باحضور نماینده مطلع و تام‌الاختیار دستگاه کاشف پرونده مأمور وصول درآمدهای دولت و در وزارت اطلاعات تشکیل و به تشخیص این کارگروه تجدید نظرخواهی یا اعتراض صورت می‌گیرد.
دستورالعمل‌های مربوط به نحوه برگزاری، حدنصاب رسمیت و اتخاذ تصمیم و تنظیم لوایح تجدید نظرخواهی ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب ستاد می‌رسد. دادستان در تمامی آرای صادره از مراجع قضایی حق تجدید نظرخواهی دارد.