کلیات طرح تغییر انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان تصویب شد

گروه سیاسی/ مصوبات اخیر مجلسی‌ها در رابطه با شورای نگهبان گویا شانس زیادی برای تبدیل شدن به قانون ندارند. نمایندگان اما از اصرار بر خواسته‌های خود کوتاه نیامده‌اند. تنها ساعاتی پس از آنکه شورای نگهبان طرح اصلاح قانون انتخابات را به گفته عباسعلی کدخدایی با «ایرادات فراوان» به مجلس برگرداند، مجلسی‌ها به کلیات طرح اصلاح شیوه انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان هم رأی مثبت دادند. طرحی که به گفته غلامرضا کاتب، طراح آن حتی قبل از آمدن به صحن مجلس هم مورد مخالفت شورای نگهبان بوده. کاتب دیروز در صحن علنی مجلس گفته که کدخدایی طی پیامی به او اعلام کرده این طرح رد خواهد شد. با این حال تأکید این نماینده مجلس بر این بود که «ما تکلیف شرعی و قانونی خود را انجام می‌دهیم چون این برای اقتدار مجلس شورای اسلامی لازم است.» همان کاری که به نظر می‌رسد مجلسی‌ها برای طرح اصلاح قانون انتخابات هم به رغم معلوم بودن نظر منفی شورای نگهبان انجام داده‌اند.
شامگاه شنبه، سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد که مصوبه مجلس برای اصلاح قانون انتخابات که ناظر به ایجاد امکان پیگرد حقوقی برای ارائه کنندگان گزارش‌های کذب درباره نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان بود به دلیل «ایرادات فراوان» به مجلس برگشت داده شد. کدخدایی صبح دیروز نیز در صفحه شخصی توئیتر خود درباره بحث نظارت استصوابی که موضوع اصلی طرح یاد شده مجلس است و بر اساس آن بررسی صلاحیت‌ها فقط باید از کانال مراجع چهارگانه باشد و عدم التزام به اسلام هم باید در دادگاه صالح اثبات شود، نوشت: «تقلیل دلایل رد صلاحیت نمایندگان به چند اظهارنظر سیاسی قابل درک است! اما عملکرد آنان نیز توسط مردم قضاوت می‌شود. نه مطلق العنان بودن آرزوست و نه مقام خدایی داشتن. نظارت استصوابی بر اساس مصوبه مجلس، نظارت قانونی است. اجرای آن حاکمیت قانون است و مخالفت با آن فرار از قانون و آنارشیسم!»
مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس اما در واکنش به این سخن کدخدایی گفت: نمایندگان به دنبال بی‌خاصیت کردن احراز صلاحیت داوطلبان نیستند بلکه آنها تأکید داشتند اگر کسی به داوطلبی اتهامی زد، فرد باید بتواند موضوع را در دادگاه پیگیری کند. به گزارش خانه ملت وی افزود: براساس قانون، قوه قضائیه به عنوان یکی از مراجع چهارگانه باید هر نظری درباره داوطلبان وجود دارد را به شورای نگهبان اعلام کند، اگر کسی هم مجرم یا متهم است باید مدارک آن به دادگاه ارائه شود. منطقی نیست که به کسی اتهام دزدی یا رانت‌خواری زده شود اما وی را در هیچ دادگاهی محکوم نکنیم. فردی که اتهاماتی علیه او مطرح شده باید از حق شکایت برخوردار باشد تا آبروی مسلمانی ریخته نشود.
با این وجود دیروز نمایندگان کلیات طرحی را تصویب کردند که باز هم قبل از طی مراحل رسمی در مجلس مورد اعتراض شورای نگهبان قرار گرفته است؛ طرح تغییر شیوه انتخاب حقوقدانان این شورا. آن طور که در جلسه دیروز غلامرضا کاتب، رئیس کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس توضیح داده بر اساس این طرح قرار است امکان انصراف حقوقدانان نامزد عضویت در شورای نگهبان بعد از معرفی به مجلس وجود نداشته باشد. همچنین بر اساس این اصلاحیه رئیس قوه قضائیه باید برای هر کرسی حقوقدان شورای نگهبان دو نفر را معرفی کند.