دیده نشدن بخش خصوصی دلیل ناکامی ادغام

مرجان اسلامی فر خبرنگار
روز گذشـــــــته نماینـــــــدگان مجلس دوباره به تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت «نه» گفتند و عملاً طرح تشکیل وزارت بازرگانی که تیرماه سال گذشته در مجلس تصویب شده بود و از سوی شورای نگهبان برای رفع برخی از ایرادات به مجلس برگشت داده شده بود، کنار گذاشته شد.
صنعت، معدن و بازرگانی کشور در سال 90 روزهای سختی را پشت سر گذاشت، چرا که به رغم مخالفت کارشناسان و اهالی صنعت و تجارت، به اصرار دولت وقت، وزارت صنعت با وزارت بازرگانی ادغام شد. زمانی که این ادغام صورت گرفت این وعده داده شد که دیگر تصمیم‌های وزارت صنعت مقابل وزارت بازرگانی نیست و سرعت عمل در سیاستگذاری‌ها افزایش قابل توجهی پیدا می‌کند؛ ولی با گذشت زمان، خیلی از این وعده‌ها محقق نشد و بعضاً تصمیم‌ها در سایر دستگاه‌ها جا خوش می‌کرد.
از این‌رو نمایندگان مجلس و دولت دوازدهم تصمیم گرفتند که با لایحه و طرحی این دو وزارتخانه را جدا کنند تا مشکلات این حوزه برطرف شود اما در هیچ مقطعی طرح و لایحه تفکیک نتیجه نداد و اکنون کارشناسان هم مخالف تفکیک وزارتخانه یاد شده هستند و معتقدند در شرایط فعلی، هرگونه جداسازی به جز افزایش هزینه و ضرر و زیان برای کشور نتیجه دیگری ندارد. حال سؤال این است چرا ادغام وزارت صنعت، معدن و تجارت موفق نبود که هر ساله مسئولان به دنبال طرح  یا لایحه جداسازی آن هستند؟
تجربه کشورهایی که به این سمت رفته‌اند نشان می‌دهد که ادغام تصمیم درستی بوده است، اما ادغام درست نیازمند الزام‌هایی است که در ایران مورد توجه قرار نگرفته است. مهم‌ترین موضوعی که طی این سال‌ها فراموش شده، افزایش سهم بخش خصوصی در فعالیت‌های صنعتی و بازرگانی است.  یکی از معیارهای موفقیت در ادغام، شاخص رقابت‌پذیری است. کشورهایی که صنعت و بازرگانی ادغامی دارند رتبه شاخص رقابت پذیرشان در مجموع 60.8 درصد است، کشورهایی که صنعت و بازرگانی‌شان جدا است در این شاخص رتبه 72 را دارند و این در حالی است که رتبه شاخص رقابت‌پذیری در ایران بین 84 تا 85 است. البته کارشناسان عنوان می‌کنند مهم‌ترین علتی که باعث می‌شود این شاخص بهبود پیدا کند، فاصله از اقتصاد دولتی است.  برای واکاوی اینکه چرا ادغام موفق نبوده است، نظر 4 نفر از کارشناسان اقتصادی و اساتید دانشگاه را جویا شدیم که در ادامه می‌آید:

صنعت و بازرگانی کنار هم دیده نشد

علی قنبری
استاد دانشگاه
برای آنکه یک ادغام مؤثر و کارآمد باشد، باید همه جانبه به آن نگاه کرد. اما مهم‌ترین نکته‌ای که در این موضوع وجود دارد، مدیریت یک مجموعه ادغامی است. اگر مدیر یک مجموعه در بخش‌های مورد هدف توانمند باشد می‌تواند ادغام را موفق کند.  اما اگر غیر از این باشد به طور قطع ادغام صورت گرفته با شکست‌هایی روبه‌رو می‌شود. اگر وزنه علمی و کاری یک مدیر در بخش صنعت قوی‌تر باشد، بخش بازرگانی تنزل می‌کند و اگر عکس این باشد، صنعت با ناکامی‌هایی مواجه خواهد شد. به نظر می‌رسد طی سال‌های بعد از ادغام توازن مدیریت در بخش بازرگانی و صنعت رعایت نشده و در هر دوره وزنه یک مدیر در صنعت یا بازرگانی بیشتر بوده است. برای کنترل بخش صنعت و تجارت کشور نمی توان یک نسخه پیچید، حوزه صنعت نیازمند نیرو و مدیریت فنی و صنعتی است و بخش بازرگانی نیاز به قدرت تجزیه و تحلیل دارد، یعنی افرادی باید در پست‌های مدیریتی قرار گیرند که پتانسیل موارد عنوان شده را داشته باشند.
معتقدم مهم‌ترین دلیل ناکامی در ادغام وزارت صنعت، معدن و تجارت، عدم تعادل مدیریت‌ها در تخصص‌های مورد نیاز است.  از سویی در تمام این سال‌ها دو بخش صنعت و بازرگانی در کنار هم دیده نشدند و نتوانستند در یک راستا رشد کنند. در برهه‌ای از زمان صنعت پیشرفت کرده و در مقطعی دیگر، بخش بازرگانی رشد کرده است. نکته دیگری که می‌توان به عنوان ناکامی در ادغام دید، عدم همکاری سایر دستگاه‌ها است. در کشورهای جهان سوم در حال رشد، همکاری بین دستگاهی بسیار ضعیف است، از این‌رو این امر بر موضوع ادغام وزارت صنعت، معدن و تجارت هم اثر گذاشت، بعضاً دیده شده که مجموعه‌ها به صورت جزیره‌ای فعالیت می‌کنند و کمتر فعالیت‌های اقتصادی کشور را در یک کار گروهی و جمعی می‌بینند.  اگر همکاری بین دستگاهی وجود داشت، شاید می‌توانستیم به این نتیجه برسیم که در آینده با ادغام صورت گرفته شرایط بهتر خواهد شد.

وظایف دولت در قانون اساسی شفاف تر شود

محمدقلی یوسفی
استاد دانشگاه
چرا ادغام وزارت صنعت، معدن و تجارت موفق نبوده است؟ برای پاسخ به این سؤال و سایر ابهام‌هایی که در این بخش وجود دارد، باید به قانون اساسی رجوع کرد. قانون اساسی روشن نیست و باید در آن به صورت شفاف مشخص شود که اختیار دولت و حاکمیت چقدر است.
در قانون اساسی بهتر است تمام فعالیت‌ها به بخش خصوصی سپرده شود نه آنکه تمام فعالیت‌ها را دولت انجام دهد و اگر سهمی باقی ماند به بخش خصوصی داده شود. نقش دولت در قانون اساسی تنها باید در نظم و امنیت باشد، نه آنکه به دنبال کارخانه داری، بورس‌داری و سایر موارد باشد، در چنین شرایطی چگونه می‌توان ادغام موفق داشت؟
در حال حاضر دولت به قانون اساسی پایبند است و براساس چارچوب مشخص شده آن حرکت می‌کند، اما این قانون مشکل دارد. بدین جهت اگر براساس تغییر و اصلاح قانون اساسی حرکت می‌کردیم دیگر نیازی به جابه جایی، ادغام و تفکیک وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها نبود. قانون اساسی صراحت لازم در مورد فعالیت بخش خصوصی را ندارد و قبل از آنکه در مورد ادغام و تفکیک وزارتخانه‌ها صحبت شود بایستی قانون اساسی را به روز و ضعف‌های آن را حذف کرد.
نقش دولت در اقتصاد باید مانند داور فوتبال باشد، دولت نمی‌تواند مانند بازیکنان فوتبال هم بازی کند و هم داوری.
در نتیجه‌گیری باید گفت که با چالش‌هایی که در قانون اساسی وجود دارد، نمی‌توان انتظار ادغام موفق یا حتی تفکیک مناسب وزارتخانه‌ها را داشت. از این‌رو توصیه‌ام برای ایجاد یک جریان سالم در اقتصاد این است که به فکر اصلاح قانون اساسی باشیم در غیر این صورت با تغییر هر دولت و مجلسی شاهد لایحه و طرح تفکیک و ادغام وزارتخانه‌ها خواهیم بود.

سیاست‌های صنعتی و بازرگانی باید از یکدیگر تبعیت کنند

علی دینی ترکمان
کارشناس اقتصادی
برای آنکه ادغام موفق باشد مجموعه‌های ادغامی باید در راستای وظایف و هدف نهایی آن مجموعه حرکت کنند، اگر غیر از این باشد بدون شک سیاست کوچک‌سازی و ادغام فعالیت‌ها ثمربخش نخواهد بود. با ادغام وزارت صنعت، معدن و تجارت راهکارهای مختلفی ارائه شد تا شاهد یک ادغام موفق باشیم اما به واسطه مشکلاتی که پیش آمد، به چنین دستاوردی نرسیدیم. مهم‌ترین نکته در دوران ادغام وزارتخانه‌ها و مجموعه‌های دولتی این است که  سیاستگذاری در راستای سیاست‌های کلان باشد، نمی‌توان سیاست صنعتی داشت و در مقابل سیاست بازرگانی اتخاذ کرد که به صنعت ضربه وارد کند.
بدین جهت وزارتخانه ادغامی صنعت، معدن و تجارت باید به گونه‌ای حرکت کند که تصمیم و سیاست‌هایش منطبق با یکدیگر باشد نه آنکه سیاستی اتخاذ شود که بازوی دیگر صدمه ببیند.
سیاست‌های صنعتی، بازرگانی و تجاری باید از یکدیگر تبعیت کنند؛ هر زمان که موارد عنوان شده ضد هم باشند نتایج ادغام نامناسب در بدنه اقتصاد ظهور پیدا می‌کند. با ادغام تنها سردر،  یک وزارتخانه تغییر نمی‌کند ما برای ادغام موفق و اثرگذار به زیرساخت‌هایی نیاز داریم که متأسفانه طی سال‌های اخیر فراهم  نشده است.
وقتی دو وزارتخانه بزرگ صنعت و بازرگانی ادغام شد، نگرانی‌ها از ضعف مدیریت، تشکیلات سازمانی و تعدد مراکز تصمیم‌گیری وجود داشت و بارها هم این موارد گوشزد شد، ولی با گذشت زمان هنوز شاهد اصلاح موارد یاد شده نیستیم، به همین دلیل ناکامی در ادغام صورت گرفته زیاد است.
این صحبت‌ها به منزله موافقت با تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت نیست، بلکه خواسته ما این است که با بازنگری فعالیت‌ها مشکلات به وجود آمده حل شود و ما شاهد ادغام موفق در کشور باشیم. از آنجا که ادغام وزارتخانه یادشده چالش‌هایی دارد، بارها شاهد آن بودیم که تفکیک وزارت صنعت و بازرگانی در مجلس و دولت کلید خورده است.
با توضیحات ارائه شده اصرار بر این است که دولت و مجلس اجازه دهد که ادغام ادامه‌دار باشد و دیگر لایحه و طرح تفکیک به مجلس ارسال نشود، وقتی عمر یک ادغام طولانی می‌شود، خیلی از مشکلاتی که به آن اشاره شد، حل می‌شود.

دو علت در ناکامی ادغام

سید عزیز آرمن
استاد دانشگاه
قبل از آنکه درباره موضوع ادغام  یا تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت صحبت شود، اول از همه باید به صورت دقیق پایش شود که در دوره ادغام، این وزارتخانه به چه موفقیت‌ها و ناکامی‌هایی رسیده است و در زمانی که روند فعالیت وزارت صنعت و معدن از وزارت بازرگانی جدا بود، عملکرد این وزارتخانه‌ها چگونه بود. در این صورت می‌توان به تحلیل درستی از وضعیت ادغام صورت گرفته، رسید.
اگر بخواهیم به صورت کلی به پسا ادغام وزارت صنعت، معدن و تجارت اشاره کنیم، طبق داده‌های موجود در بخش صنعت و بازرگانی این نتیجه به دست می‌آید که ادغام صورت گرفته موفق نبوده و با چالش‌هایی هم مواجه بوده است.
از دو منظر ادغام وزارت صنعت و بازرگانی مشکل دارد که اگر این موارد حل شده بود، اکنون وضعیت اقتصاد بهتر بود. وزارتخانه‌های یاد شده بسیار حجیم و عظیم هستند و از سویی تخصص آنها با یکدیگر فاصله معناداری دارد، درست است که هر دو مجموعه در امتداد یکدیگر فعالیت می‌کنند اما نمی‌توان هر دو را در کنار هم دید.
از زمانی که موضوع ادغام وزارتخانه‌های بازرگانی و صنعت مطرح شد، خیلی از کارشناسان با چنین پیشنهادی مخالفت کردند اما این اتفاق افتاد، حال برای آنکه بتوان از مشکلات این حوزه کم کرد، یک راهکار وجود دارد و آن بازنگری فعالیت وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
این وزارتخانه به دلیل آنکه سهم بالایی در اقتصاد دارد باید چابک کار کند از این‌رو بهترین راهکار این است که برای جبران اشتباهات صورت گرفته، بخش قابل توجهی از فعالیت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت به بخش خصوصی واقعی سپرده شود، البته روند واگذاری باید به گونه‌ای باشد که مجموعه‌های خصولتی سکاندار فعالیت‌های صنعتی و بازرگانی نشوند.
با واگذاری صحیح می‌توان رقابت بین بخش خصوصی ایجاد و شرایطی را فراهم کرد که ادغام موفقیت آمیز شود. اگر خارج از این مسیر حرکت شود، ادغام صورت گرفته شکست بیشتری خواهد خورد و از سویی این وزارتخانه با ساختاری حجیم و تخصصی چند تکه شده حرکت خواهد کرد.