113 سال حبس برای متهمان دو پرونده فساد

گروه سیاسی/ بیست و پنجمین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه دیروز با انبوهی از سؤالات خبرنگاران برگزار شد. غلامحسین اسماعیلی در ابتدای این نشست از مأموریت 500 هیأت در سراسر کشور برای بررسی زندانیان در حال مرخصی و در حبس گزارشی ارائه کرد و گفت: این هیأت‎ها در ۱۵روز گذشته برای هر یک از زندانیان متناسب با نوع جرم و میزان تحمل مجازات و نحوه رفتار آنها در زمان تحمل حبس و در ایام مرخصی تصمیمات کارشناسی گرفتند و تکلیف آنها مشخص شده است. او همچنین گفت که ۱۱۴ هزار و ۱۹۳ نفر از زندانیان به مرخصی رفتند.
به‌گزارش ایسنا، اسماعیلی در ادامه این نشست محکومیت‌های متهمان دو پرونده بانک سرمایه و قاچاق را اعلام کرد که متهمان هر دو پرونده در مجموع 113 سال حبس گرفته‌اند. 7 نفر از متهمان بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان که فقط بخشی از این پرونده هستند، در مجموع به تحمل 444 ضربه شلاق هم محکوم شده‌اند.
اسماعیلی از صدور رأی محکومیت ۷ نفر دیگر از متهمان بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان که جزو هیأت مدیره بانک سرمایه بودند خبر داد و آرای صادره را به این شرح اعلام کرد: محمدرضا خانی مدیرعامل وقت بانک سرمایه به جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور و پولی و ارزی به‌صورت عمده به تحمل ۲۰ سال حبس و ۷۴ شلاق و محرومیت دائم از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی به مبلغ ۶۴۰ هزار یورو و یاسر ضیایی شیرکلاهی قائم مقام وقت بانک سرمایه به جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی و پولی و ارزی به تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت دائم از خدمات دولتی و ضبط ۵۲ میلیارد ریال وجوه حاصله‎ای که برخلاف قانون کسب کرده بود، محکوم شدند. خیرالله بیرانوند مدیرعامل وقت بانک سرمایه، بهمن خادم و مهرداد باقری از اعضای هیأت مدیره بانک سرمایه و پرویز احمدی مدیرعامل دیگر بانک سرمایه به جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به تحمل ۵ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت دائم از خدمات دولتی محکوم شدند.
علیرضا حیدرآبادی‌پور که در جلسه دادگاه حضور نداشت، غیابی به ۱۲ سال حبس تعزیری و محرومیت دائم از خدمات دولتی و جزای نقدی به میزان ۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال محکوم شده است. این تنها بخشی از پرونده بانک سرمایه است. پیش از این تعدادی از متهمان به همراه حسین هدایتی، تعدادی از متهمان به همراه هادی رضوی و تعدادی هم به همراه جهانبانی محاکمه شده‌اند. اسماعیلی در خصوص پرونده بانک سرمایه این خبر را هم اعلام کرد که اخیراً کیفرخواست پرونده آقای محمد امامی و ۲۰ نفر دیگر صادر و به دادگاه رفته و پرونده بیش از ۲۰ نفر دیگر هم با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری 2 ارسال شده است.
صدور رأی ۱۱ نفر از متهمان قاچاق
سخنگوی قوه قضائیه به صدور رأی برای 11 نفر از متهمان در حوزه قاچاق هم اشاره کرد و گفت: در این پرونده عقیل مبارکی به جرم قاچاق عمده ارز به ۱۰ سال حبس تعزیری، مهران طیاری به‌جرم مشارکت گسترده در قاچاق فرآورده‌های نفتی به‌صورت سازمان یافته که در یک مرحله ۱۳۴۵ تن و مرحله دیگر ۴۷۵ تن بود، به ۵ سال حبس تعزیری بابت یکی از این محموله‎ها و متضامناً به پرداخت حدود ۱۴۵ میلیارد جزای نقدی معادل ۴ برابر ارزش کالای قاچاق و در ارتباط با محموله بعدی نیز به ۵ سال حبس و معادل چهار برابر بهای کالای قاچاق محکوم شدند.
شرکای دیگر این پرونده اعم از میلاد رحیمی دستجرد، شاهرخ دریابان، مجید زنده‌دل و غلامحسین گل آفتاب هرکدام به تحمل ۵ سال حبس، اسماعیل برزگران به ۶ ماه حبس تعزیری و ۲۰ میلیون ریال جزای نقدی، محمدعلی موسوی فخر به تحمل دو سال حبس تعزیری و جزای نقدی معادل سه برابر میزان کالای قاچاق محکوم شده‎اند و سعید معتمد به تحمل دو سال حبس تعزیری، محمد آزاده‌دل به دو سال حبس تعزیری و محرومیت از تأسیس شرکت و عضویت در هیأت مدیره و دریافت کارت بازرگانی، اخذ پروانه کسب و محرومیت از صادرات فرآورده‎های نفتی به‌عنوان مجازات تکمیلی محکوم شده‎اند.
اسماعیلی درباره پرونده عیسی کلانتری رئیس سازمان محیط زیست در قوه قضائیه هم گفت: آقای کلانتری از قبل، چند پرونده در دادسرا دارد. از بیان جزئیات پرونده‎ها معذورم. اغلب پرونده‎ها راجع به محیط زیست است، چون بخشی از آن رسانه‎ای شد و مربوط به تالاب انزلی و بخشی مربوط به فعالیت‎های محیط زیستی در خوزستان و اصفهان و کرمان است. این رسیدگی‎ها هنوز نهایی نشده و تخصصی است، نظرات کارشناسی متفاوت است و مراحل نهایی را طی می‌کند. بخشی از این پرونده بزودی تعیین تکلیف می‌شود اما چون دادسرا تصمیمی نگرفته مشخص نیست که در دادسرا مختومه خواهد شد یا به دادگاه ارسال می‎شود و بعد از اتمام رسیدگی در دادسرا نتیجه مشخص می‎شود.
وکلا می‎گویند با همین آیین نامه دوران سلطنت می‎خواهیم کار کنیم
اسماعیلی در پاسخ به سؤالی درباره اصلاح آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون‎های وکلا نیز گفت: این آیین نامه مربوط به ۷۰ سال قبل است. بعد از این ۷۰ سال قوانین متعددی وضع شده که به همین دلیل انجام اصلاحات ضرورت دارد و دیوان عدالت اداری نیز حکم کرده و باید این آیین‌نامه اصلاح شود. اما آقایان هیأت مدیره کانون بیشتر در تهران و برخی وکلا، آن هم هیأت‌مدیره‌ای که خودش غیرقانونی است و مهلت دوره آنها پایان یافته و شانس آوردند به وضعیت کرونا خوردند.
آنها فکر می‌کنند صرف کرونا مجوزی برای فعالیت آنها تحت عنوان هیأت مدیره است. همین آیین نامه تکلیف وضعیت‎های اینچنینی را مشخص نکرده است. همین بهترین دلیل است که آیین‎نامه با نواقصی مواجه است و به‌روز و بهنگام نیست. ما به آنان گفتیم مرجع پیشنهاد، شما و مرجع تصویب نیز، رئیس قوه قضائیه است. اما کانون می‌گوید نه آیین نامه بنویسید و نه آیین‎نامه می‌نویسیم و با همین آیین نامه دوران سلطنت می‎خواهیم کار وکالت دادگستری جمهوری اسلامی ایران را انجام دهیم.
ارتباط دو دانشجوی بازداشتی با گروهک منافقین
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی درباره دو نفر از دانشجویانی که به‌تازگی دستگیر شده‎اند، گفت: ما در بازداشت افراد اصلاً به حرفه و شغل آنها توجه نداریم. این افراد متأسفانه به گروه‌های ضد انقلاب بویژه گروهک تروریستی منافقین وصل شده بودند و ارتباطاتی با آنها برقرار کرده بودند و تحت تعلیمات این گروهک به‌دنبال انجام اقدامات خرابکارانه در کشور بودند و یکسری اقدامات ایذایی نیز انجام داده بودند. در بازرسی از منازل آنها اقلام انفجاری کشف شد و ما روی این موضوعات کار داریم. این توطئه دشمن بود که می‌خواستند در این شرایط کرونایی یک بلوایی ایجاد‌کنند که با هوشیاری سربازان گمنام امام زمان (عج)این توطئه خنثی شد.
سناریوی کروناسازی
برپای محکوم محیط زیستی
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی درباره ابتلای یکی از محکومان محیط زیستی (سام رجبی) به کرونا گفت: این هم مانند اقدام توطئه‌آمیز ناظر به بازداشت اخیر دو دانشجو است. این اصلاً کرونا نبود و به تعبیر ما کروناسازی بود. این فرد در وضعیت عادی چه بسا به مرخصی می‌رفت اما با هماهنگی با یکی از بستگانش و دو سه نفر از کادر پزشکی ادعا کردند که مبتلا به کرونا شده است.
متأسفانه نفرات کادر پزشکی هم با وساطت یکی از منصوبین این متهم گواهی دادند که این فرد به کرونا مبتلا شده است و ما فرد را به بیمارستانی که می‎خواست اعزام کردیم. متأسفانه پزشکان گواهی خلاف صادر کردند و در مقطعی که عازم مرخصی بود خلاف بودن این ادعا مشخص شد و معلوم شد
سی تی اسکن وی بیانگر این است که به کرونا مبتلا نیست. یک سناریویی در بیرون طراحی شده بود که اولاً ادعا شد علی رغم خدمات خوب و شایسته در زندان، زندانیان به کرونا مبتلا شدند و ثانیاً جعل اسناد پزشکی کردند تا این فرد از زندان بیرون برود.
بین اعتراضات کارگری با اقدام علیه امنیت فرق می‎گذاریم
اسماعیلی در پاسخ به سؤالی درباره آخرین وضعیت پرونده متهمان هفت تپه گفت: نظر ما این است که بین اعتراضات کارگری و اقدام علیه امنیت و اقداماتی که تحت تأثیر بیگانگان شکل می‌گیرد فرق بگذاریم و توصیه شده درباره اعتراضات کارگری با اغماض برخورد شود؛ کما اینکه درباره کارگران هپکو اینگونه عمل شد و ۱۴ متهم از ۱۵ متهم پرونده کارگران هپکو تبرئه شدند و یک نفر از مدیران سابق که سوءنیت داشت، محکوم شد و این سیاست دستگاه قضایی است که نسبت به اعتراضات کارگری با ارفاق و مدارا رفتار کند.

21 متهم ارزی در دادگاه

دادگــاه

دادگاه رسیدگی به اتهامات ۲۱ متهم به اخلال در نظام اقتصادی به ریاست قاضی موحد در شعبه اول ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی دادگاه انقلاب و به‌صورت علنی در حال برگزاری است.
به گزارش میزان در ابتدای این جلسه علی باقری اصل نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و اتهامات این 21 نفر را قرائت کرد. او در ادامه به بیان محتویات پرونده، اقاریر متهمان و گردش حساب‌های بانکی آنها در سال‌های ۹۶ تا ۹۸ پرداخت و گفت: با بررسی محتویات پرونده و اظهارات و اقاریر متهمان مشخص شد که به معاملات غیر مجاز ارز و فردایی مشغول بودند، همچنین معاملات کاغذی ارز در شبکه‌های مجازی صورت گرفته است. باقری اصل افزود: از طرفی کشف دستگاه ارز شمار پیشرفته از متهمان موید گسترده بودن فعالیت آنهاست و متهمان از حساب‌های اشخاص مختلف برای جابه‌جایی ریال‌های حاصل از فروش ارز استفاده می‌کردند. نماینده دادستان در بخش پایانی کیفرخواست گفت: این متهمان به‌صورت شبکه توزیع در تهران فعالیت می‌کردند و با تهیه دفاتر تجاری اقدام به قاچاق ارز و معاملات غیرمجاز نموده‌اند که از این طریق نظام اقتصادی جامعه را بر هم زده‌اند لذا عملکرد متهمان منطبق بر بند (الف) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور است و تقاضای کیفر طبق قانون را دارم.
پس از پایان قرائت کیفرخواست قاضی موحد خطاب به حسن خویی، متهم اصلی پرونده گفت که از خود دفاع کند. خویی پاسخ داد: بنده در دفترم در پاساژ نور معاملات سکه انجام می‌دادم. قاضی موحد با رد انجام معاملات سکه از سوی متهم گفت: خرید و فروش ارز نیازمند داشتن مجوز است، بسیاری از افزایش قیمت کالا‌ها را دلال‌ها صورت می‌دهند، بر اساس بررسی‌های صورت گرفته از شما سکه کشف نشده است و شما برای فریب مأموران صحنه‌سازی کرده‌اید و با گذاشتن ترازو در دفترتان ادعا کرده‎اید که طلا خرید و فروش می‌کردید، اما انواع ارز‌های کشف شده از دفتر شما نشان می‌دهد که مشغول کار دیگری بوده‌اید. طبق استعلامات از سال ۹۶ تا ۹۸ بیش از ۲۵۸ میلیارد و ۲۴۳ میلیون تومان گردش حساب شما بوده است در این مورد توضیح دهید؟ متهم مدعی شد: من نه تنها سودی نبردم بلکه ضرر هم دادم که قاضی به وی گفت: زمانی که هر روز قیمت خودرو، ارز، طلا و دلار افزایش می‌یابد ادعای شما مبنی بر متضرر شدن موجه نیست. جلسه بعدی یکشنبه هفته آینده ساعت ۸ صبح برقرار خواهد شد.