ساماندهی نظارت استصوابی در بهارستان

-عدم التزام به اسلام باید در دادگاه اثبات شود -بررسی صلاحیت نامزدها فقط از مراجع 4 گانه



گروه سیاسی/ مجلس دهم در آخرین روزهای کاری خود «نظارت استصوابی» را ساماندهی کرد. نمایندگان اگر چه متعرض اصل نظارت استصوابی شورای نگهبان در انتخابات نشدند اما تغییراتی در آن انجام دادند. این تغییرات در قالب تصویب مواد «طرح الحاق یک تبصره به قانون انتخابات ریاست جمهوری، شوراها و مجلس شورای اسلامی» بود که بررسی جزئیات آن دو هفته پیش در بهارستان آغاز شده بود. بر اساس مصوبات دیروز نمایندگان، شورای نگهبان در بررسی صلاحیت نامزدها تنها باید از مراجع چهارگانه استعلام کند و عدم التزام کاندیداها به اسلام حتماً باید در دادگاه صالحه به اثبات برسد. آنها همچنین دادستان را از ترکیب هیأت‌های اجرایی حذف کردند و مهلت شورای نگهبان برای بررسی شکایات نامزدهای رد صلاحیت شده را نیز افزایش دادند. به‌گزارش ایسنا، نمایندگان تصویب کردند ماده 3 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به شرح زیر اصلاح شود: «نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی به عهده شورای نگهبان است این نظارت استصوابی است و شامل مراحل اجرایی انتخابات از جمله تأیید و رد صلاحیت نامزدها طبق مواد این قانون می‌شود.» در حقیقت مجلسی‌ها، شورای نگهبان را موظف کرده‌اند که در اعمال نظارت استصوابی باید به مفاد قانون انتخابات مجلس استناد کند. بر همین اساس علی ادیانی نماینده قائمشهر پیشنهاد حذف عبارت «طبق مواد این قانون» را داد با این استدلال که این عبارت خلاف قانون است که لاریجانی در پاسخ به او گفت که این موضوع هیچ اشکال شرعی و قانونی ندارد.
علی مطهری نماینده تهران به‌عنوان مخالف حذف این ماده گفت: بنده نظارت استصوابی فعلی را به هیچ وجه قبول ندارم. نظارت استصوابی یعنی آنکه براساس اسناد و مدارک صورت گیرد اما امروز نظارت دلبخواهی است که به کشور آسیب می‌زند به همین دلیل ما در انتهای این ماده قید «طبق مواد قانون» را اضافه کردیم چون نظارت استصوابی امری بدون مرز نیست بلکه باید در چارچوب قانون باشد. مطهری افزود: مواد قانونی نمی‌تواند با هم متضاد باشد ما مراجع چهارگانه را برای استعلام در زمان بررسی صلاحیت‌ها تعیین کردیم پس نمی‌شود صدر و ذیل این طرح با یکدیگر مغایر باشد در واقع ما در این ماده اصلاحی در نظارت استصوابی ایجاد کردیم. دهمرده نماینده زابل اما در موافقت با حذف این ماده نطق کرد که این پیشنهاد رأی نیاورد.
 نمایندگان در ادامه شرایط نامزدهای انتخابات را اصلاح و مصوب کردند که بندهای ۱ الی ۶ ماده ۲۸ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به شرح زیر اصلاح و شماره بندهای بعدی این ماده به ترتیب تغییر می‌یابد:
۱.تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران  ۲.ابراز وفاداری به قانون اساسی واصل ولایت فقیه   ۳.اعتماد والتزام عملی به اسلام  ۴- ارائه مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن به شرط داشتن هفت سال سابقه خدمت اجرایی در بخش‌های خصوصی یا دولتی یا فعالیت آموزشی یا پژوهش با تأیید مراجع ذی‌ربط  ۵. نداشتن سوء شهرت در حوزه انتخابیه (تبصره – سوء شهرت داوطلب صرفاً با حکم قطعی دادگاه صالح اثبات می‌شود.)
نکته مهم در این تغییرات تبصره‌بند 3 و 5 است که مقرر می‌دارد عدم التزام به اسلام و نداشتن سوء شهرت نامزدها باید در دادگاه صالح به اثبات برسد «عدم اعتقاد داوطلب به اسلام یا اقرار او و عدم التزام عملی داوطلب به اسلام با حکم قطعی دادگاه صالح مبنی بر فساد مالی یا اخلاقی وی به اثبات می‌رسد. منابع استعلام وزارت کشور و شورای نگهبان مطابق ماده ۴۸ این قانون شامل وزارت اطلاعات، دادستانی کل، سازمان ثبت احوال کشور و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.»
در ماده 28 قانون انتخابات فعلی شرایط نامزدها برای انتخابات مجلس به شرح زیر است «اعتقاد و التزام عملی به اسلام، التزام عملی به نظام مقدس جمهوری اسلامی، تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران، ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه، داشتن مدرک کارشناسی ارشد یا معادل آن، نداشتن سوء شهرت در حوزه انتخابیه، سلامت جسمی در حد برخورداری از نعمت بینایی، شنوایی و بویایی و حداقل ۳۰ سال تمام و حداکثر ۷۵ سال تمام»
مجلسی‌ها در ادامه مصوب کردند که تعداد معتمدین اصلی در هیأت‌های اجرایی از 8 نفر به 9 نفر تغییر کند. بر اساس تصمیم نمایندگان فاصله زمانی ثبت‌نامزدهای نمایندگی تا روز اخذ رأی باید حداقل 3 ماه باشد. افزایش زمان رسیدگی به صلاحیت داوطلبان در هیأت‌های اجرایی از حداکثر 10 روز به حداکثر 15 روز از دیگر مصوبات انتخاباتی دیروز مجلس بود. نمایندگان همچنین مهلت شورای نگهبان برای بررسی شکایات نامزدهای رد صلاحیت شده در انتخابات مجلس از سوی هیأت مرکزی نظارت را از ۲۰ روز به ۳۰ روز افزایش دادند. بر اساس یکی دیگر از مواد این طرح انتخاباتی، دادستان از ترکیب هیأت‌های اجرایی حذف شد. در نهایت غلامرضا کاتب نماینده گرمسار هم پیشنهاد اضافه شدن یک تبصره به ماده 4 این طرح را داد که با موافقت اکثریت نمایندگان روبه‌رو شد.
بر اساس این مصوبه، «ملاک رسیدگی شورای نگهبان برای تعیین صلاحیت نامزدها فقط مراجع چهارگانه است و گزارش‌های خارج از مراجع چهارگانه قابل استناد و عمل نیست.» مراجع  چهارگانه عبارتند از قوه قضائیه، وزارت اطلاعات، ثبت احوال و نیروی انتظامی. گفتنی است نمایندگان در جلسه 3 اردیبهشت کلیات و ماده 1 این طرح را تصویب کرده بودند که بر اساس آن چنانچه دستگاه، مقام یا فردی خلاف واقع علیه کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و شوراها گزارشی ارائه دهد به مجازات حبس یا محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم می‌شود.




آدرس مطلب http://old.irannewspaper.ir/newspaper/page/7338/1/542326/0
ارسال دیدگاه
  • ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
  • دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
  • از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
  • دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
captcha
انتخاب نشریه
جستجو بر اساس تاریخ
ویژه نامه ها