دستمزد کارگران زیر خط معیشت

پرستو رفیعی و مهسا قوی قلب
 خبرنگار
مناسبت‌های تاریخی همواره فرصتی مناسب برای طرح مطالبات افراد و گروههای مختلف جامعه بوده است. امسال هم فرا رسیدن ۱۱ اردیبهشت، روز کارگر، فرصتی را فراهم کرده تا کارگران بار دیگر مطالبات خود را مطرح کنند. هرچند در سال‌های اخیر، بخشی از مطالبات این قشراز جامعه اصلاح و محقق شده است، اما موضوع امنیت شغلی و معیشت آنها همچنان در صدر مطالباتشان قرار دارد و در کش و قوس تصمیم‌گیری بین شرکای اجتماعی (دولت و کارفرمایان) بلاتکلیف مانده است. البته امسال تصویب افزایش دستمزد کارگران به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مطالبات اصلی جامعه کار گری با حواشی متفاوتی همراه بود. در این خصوص نمایندگان کارگران در شورای عالی کار معتقدند: ماده 41 قانون کار(تعیین حداقل مزد کارگران بر اساس دو مؤلفه نرخ تورم و هزینه معیشت خانوار کارگری) اجرا نشد و بر اساس توافق نمایندگان کارفرمایان و نمایندگان دولت حداقل حقوق سال 99، با ۲۱ درصد افزایش نسبت به سال قبل، معادل 1 میلیون و ۸۳۵ هزار تومان تعیین شد و این رقم حداقل‌های یک زندگی کارگری را تأمین نمی‌کند.از سوی دیگر، کارفرمایان این میزان افزایش را با توجه به شرایط ناشی از شیوع بیماری کرونا در جامعه و تأثیر آن بر اقتصاد کشور مناسب می‌دانند.این در حالی است که جلب رضایت کارگران برای بالا بردن توان و انگیزه آنها برای ایجاد رونق اقتصادی و افزایش تولید بسیار حیاتی است.
مثلث حیاتی کارگران وضعیت مطلوبی ندارد
علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار در پاسخ به سؤال «ایران» که آیا افزایش دستمزدها می‌تواند فاصله بین درآمدهای واقعی و تأمین سبد معیشت کارگران را کاهش دهد می‌گوید: به اعتقاد من تعیین میزان دستمزد کارگران در سال‌جاری مطابق ماده ۴۱ و بر اساس میزان تورم کشور و سبد معیشت خانوار صورت نگرفت. برخلاف آنچه برخی از دست اندرکاران مطرح می‌کنند، بر این باورم که می‌شد با در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی کشور تصمیمات بهتری گرفت.
وی می‌افزاید: امنیت شغلی، معیشت و تشکل‌یابی سه خواسته مهم کارگران در همه دوران بوده است. این مطالبات که از آنها به‌عنوان مثلث حیاتی کارگران یاد می‌شود، امروزه در وضعیت مطلوبی قرار ندارد.
به گفته نماینده کارگران، بیش از ۹۶ درصد قرارداد‌های ثبت شده کارگران از نوع موقت است و حدود ۳ میلیون نفر کارگر غیر رسمی در کارگاه‌های بدون شناسنامه به‌صورت روزمزد و بدون بیمه فعالیت می‌کنند و این به معنی فقدان امنیت شغلی است.میزان دستمزد نیز در مقایسه با تورم کشور توان تأمین معیشت را در این گروه از جامعه کاهش داده است. همچنین تنها ۱۲ درصد از کارگران دارای تشکل هستند.
خدایی در ادامه به مخاطرات و ابعاد ناخوشایند بحران کرونا در جامعه اشاره می‌کند و می‌افزاید: باشیوع کرونا مشکلات کارگران مانند سایر حوزه‌ها بسیار پررنگ‌تر از گذشته خودنمایی کرد. چرا که کارفرمایان در نخستین گام برای مقابله با بحران، گروهی از نیروهای کار خود را اخراج کردند. در واقع آنها به جای یافتن راه حلی برای پوشش هزینه‌ها در یک مقطع کوتاه، ساده‌ترین شیوه را در پیش گرفتند، چون کارگران از امنیت شغلی لازم برخوردار نبودند. از سوی دیگر مشاهدات نشان می‌دهد کارگران با حداقل حقوق و دستمزد حاضر به فعالیت هستند و برای دریافت دستمزد مناسب و مزایا اقدام نمی‌کنند چون می‌دانند که به محض اعتراض شغل خود را از دست خواهند داد.
وی با اشاره به اینکه سه ضلع مثلث حیاتی کارگران روی همدیگر تأثیر می‌گذارند و شرایط را برای کارگران سخت می‌کنند، می‌گوید: تأمین مطالبات کارگران تنها در سایه حمایت قانونگذار ممکن است. از سوی دیگر کارفرمایان باید بدانند بخش عمده دستمزد کارگر برای خرید تولیدات همان کارفرمایان صرف می‌شود، بنابراین پایین نگه داشتن دستمزد به کاهش تقاضا منجر می‌شود و کاهش تقاضا به تولید کمتر و اخذ سود کمتر توسط کارفرما را به‌دنبال خواهد داشت.همانطور که عکس این موضوع می‌تواند به رونق تولید بینجامد. کاهش دستمزد ۴۲ میلیون نفر از افراد جامعه تبعات اجتماعی بسیاری به همراه خواهد داشت چرا که ۴۲ میلیون نفر نخواهند توانست نیازهای خود را بدرستی و به اندازه کافی تأمین کنند.
خدایی با تأکید بر اینکه بین بهره‌وری و بهره کشی تفاوت وجود دارد عنوان می‌کند: اگر کارگر با میل و رضایت در محل کار خود حضور داشته باشد، با علاقه و خلاقیت بیشتری فعالیت خواهد کرد. اما کارگری که معتقد است از وی بهره‌کشی می‌شود، نه تنها دلسوزانه تلاش نخواهد کرد بلکه نسبت به شغل خود توجه لازم را نخواهد داشت. پس بهتر است کارگر بهره‌ور را به کارگر بهره کش تبدیل نکنیم.
بهترین مشوق برای کارگران اجرای درست قانون است
ناصر چمنی، نماینده کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری درباره این که آیا مشوق‌هایی از سوی کارفرمایان می‌تواند جای خالی افزایش مناسب دستمزد را ترمیم کند به «ایران»می‌گوید: اجرای قانون بهترین مشوق برای کارگران و حفظ امنیت جامعه بزرگ کارگری است. در کشور ما قانون کار، مشخص می‌کند که چطور باید دستمزد کارگران را تأمین کنیم. وقتی دستمزد بدرستی تعیین نشود قطعاً هیچ تشویقی نیز از سوی کارفرما صورت نخواهد گرفت.
وی می‌افزاید: جامعه کارفرمایی اگر بخواهد محصولات خود را به بهترین نحو تولید کند باید بتواند آنها را به بهترین شکل به بازار عرضه کرده و به فروش برساند. این در حالی است که سفره کارگران این روزها آنقدر کوچک شده که توانایی خرید را از این قشر از جامعه گرفته است. از این‌رو می‌توان گفت برای بهبود وضعیت معیشت کارگران باید به بحث دستمزدها رسیدگی شود. ۱۳ میلیون کارگر که به همراه خانواده‌هایشان ۴۲ میلیون نفر از جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند، به اجرای درست قانون در افزایش دستمزدها امید بسته‌اند چرا که از فروردین ۹۸ تا اسفند همان سال قدرت اقتصادی کارگران بشدت کاهش یافته است. افزایش قیمت دلار و نوسانات اقتصادی در کناره شیوع بیماری کرونا هزینه‌های بسیاری را به این قشر از جامعه تحمیل کرده این در حالی است که کارفرما نتوانسته حتی بخشی کوچک از مشکلات آنها را رفع کند. تأیید این مدعا تعداد افرادی است که در ماه‌های اخیر برای دریافت بیمه بیکاری مراجعه کرده‌اند یا کارگران ساختمانی که در یکی دو ماه اخیر که بهترین زمان برای فعالیت آنهاست خانه نشین شده‌اند.
وی با بیان اینکه دولتمردان نباید جامعه کارگری را فراموش کنند، می‌گوید: قاعدتاً دغدغه کارگران باید هر سال نسبت به سال گذشته کمتر شود این در حالی است که متأسفانه امسال کارگران با مشکل جدیدی به‌نام عدم اجرای قانون در افزایش دستمزدها مواجه بودند.
نرخ افزایش حقوق و دستمزد منطقی است
اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار درباره اعتراضات به میزان افزایش حقوق کارگران به «ایران» می‌گوید: در سال‌جاری با وجود اینکه مشکل شیوع بیماری کرونا در جامعه باعث رکود بسیاری از واحدهای تولیدی و خدماتی شد، باز هم بخش کارفرمایی ۳۴ درصد افزایش نرخ دستمزد کارگری را در نظر گرفت. اما از آنجایی که توضیحات کاملی در این خصوص ارائه نشد بسیاری رقم افزایش دستمزد را بسیار کمتر از این عدد تلقی می‌کنند.
وی ادامه می‌دهد: درست است که برخی از واحدهای بزرگ تولیدی و خدماتی در پرداخت حقوق و دستمزد دچار مشکل نشده‌اند، اما بسیاری از واحدهای خرد، کوچک و متوسط با مشکلات اقتصادی و رکود بازار مواجه شده‌اند.
آهنی‌ها با اشاره به اینکه در ماه‌های اخیر با ۷۵۰ هزار ثبت‌نام دریافت بیمه بیکاری مواجه بودیم، اظهار می‌دارد: تعداد ثبت‌نام برای دریافت بیمه بیکاری در کنار تعداد زیادی از بیکاران که به‌دلیل خویش فرما بودن بیمه یا عدم استفاده از بیمه نمی‌توانند از بیمه بیکاری استفاده کنند، نشان می‌دهد بسیاری از کارفرمایان با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستند.
وی می‌گوید: در شرایط کنونی اقتصاد دنیا دچار مشکل شده است و کشور ما نیز مانند سایر کشورها با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کند. حقیقت این است که همان‌طور که حال کار و کارفرما خوب نیست، حال کارگران هم خوب نخواهد بود.اما باید از این بحران عبور کرد و در این باره دولت می‌تواند با ایجاد برخی محرک‌ها به شکوفایی و رونق اقتصادی و رونق سفره‌های کارگران کمک کند.
 تهیه بسته‌های معیشتی و درمانی برای کارگران
در شرایطی که بیماری کرونا و بحران ناشی از آن زندگی و رفاه اجتماعی کارگران به‌عنوان یکی از گروه‌های آسیب پذیر جامعه را با مخاطره مواجه کرده است، کارفرمایان چگونه می‌توانند از سقوط این افراد به دهک‌های پایین‌تر جامعه پیشگیری کنند؟
جمال رازقی جهرمی نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در این باره به «ایران» می‌گوید: بحران کرونا و مشکلات اقتصادی ناشی از آن تنها برای جامعه کارگری کشور نیست و بسیاری از اصناف دیگر نیز بواسطه شیوع این بیماری همه گیر با مشکلات اقتصادی بسیاری مواجه شده‌اند.
او معتقد است در شرایطی که کسب و کار در همه کشورهای جهان دچار مشکل شده است کارفرمایان در کشور ما با افزایش ۳۴ تا ۴۰ درصدی دستمزد، به بهبود وضعیت کارگران کمک کرده‌اند.
او می‌گوید: عدد افزایش دستمزدی که این روزها برخی برای منافع شخصی خود مطرح می‌کنند تنها مربوط به حداقل دستمزد است. این در حالی است که ما پایه سنواتی را نیز به شکل چشم‌گیری افزایش داده‌ایم. چرا که کارگرانی که سالهاست فعالیت می‌کنند برای کارفرمایان بسیار ارزشمند هستند.
وی تأکید می‌کند: قانون کار باید اصلاح شود و اصلاح آن در برنامه پنجم توسعه مصوب شده است. اما متأسفانه برخی تلاش می‌کنند این اتفاق شکل نگیرد.
به گفته رازقی جهرمی برخی گروه‌های سیاسی تلاش می‌کنند اقتصاد را هم سیاسی کنند این در حالی است که نباید اقتصاد کشور به دست سیاسیون رقم بخورد.
رازقی جهرمی درباره طرح‌های تشویقی کارفرمایان برای افزایش انگیزه کارگران و همچنین رفع مشکلات آنها می‌گوید: تعداد زیادی از کارفرمایان برای کارگران بیمه تکمیلی در نظر گرفته‌اند این در حالی است که قانون آنها را مجبور به این کار نکرده است. همچنین بسیاری از کارفرمایان برای کارگران خود بسته‌های معیشتی و کمکی تهیه می‌کنند. به نظر من اغلب کارفرمایان به وضعیت کارگران بیشتر از وضعیت خانواده خود اهمیت می‌دهند.


ضرورت تجدیدنظر در دستمزد  کارگران

محمدرضا تاجیک
نماینده مجمع عالی کارگران درشورای عالی کار
از مشخصه‌های جامعه کارگری بحث معیشت و امنیت شغلی است. همان‌طور که همه واقف هستیم، امسال افزایش میزان حقوق کارگری با توجه به ماده 41 قانون کار و تبصره‌های آن، تعیین نشد و رقمی پایین‌تر از مقداری بود که قانون تعیین می‌کرد. متأسفانه در نهایت هم نرخ تورم برای تعیین دستمزد جامعه کارگری مورد توجه قرار نگرفت. در حالی که بر اساس تبصره دو قانون مذکور ، برای تعیین هزینه‌های زندگی 8 جلسه برگزار کردیم و مطابق آن به اختلاف یک میلیون و 180 هزار تومانی با سال گذشته رسیدیم، اما انتظار جامعه کارگری در جهت پرشدن این اختلاف در میزان حقوق، برآورده نشد و رقم تعیین شده با دیدگاه‌های جامعه کارگری و نماینده کارگران اختلاف زیادی داشت. از آنجایی که حقوق بازنشستگان هم از حقوق کارگران تبعیت می‌کند، با توجه به رقم تعیین شده به نوعی حق این افراد هم تضییع شد، در نهایت به‌دلیل اینکه رقمی که کارفرما و دولت توافق کردند، نتوانست توقع جامعه کارگران را برآورده کند، به نشانه اعتراض موافقتنامه را امضا نکردیم و روز گذشته هم نمایندگان کارگران شکایت رسمی خود را از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص عدم رعایت قانون، به دیوان عدالت اداری ارائه دادند، به طور جدی پیگیر هستیم تا قوه قضائیه به دادخواست ما رسیدگی کند. به عبارتی جامعه کارگری انتظار دارد در میزان افزایش حقوق     کارگران تجدید نظر صورت گیرد البته به غیر از اقدامات انجام شده همچنان جلسات متعددی با نماینده کارفرمایان داریم تا به تفاهمی در جهت افزایش ارقام برسیم و بتوانیم از این طریق گوشه‌ای از حق و حقوق کارگران را زنده کنیم. در عین حال هم نمایندگان دولت پیشنهاد دادند تا حق مسکن از رقم 100 هزار تومان به 200 هزار تومان افزایش پیدا کند و از آن جایی که حداقل حقوق کارمندان رقمی معادل 2 میلیون و 800 هزار تومان است، گروه دولت پیشنهاد داد که افزایش حقوق کارگران هم معادل این رقم باشد، اما متأسفانه نماینده کارفرمایان راضی به افزایش حقوق معادل با کارمندان نشد، از طرفی با شیوع کرونا ویروس هم در کشور و بیکار شدن گروهی از کارگران، تاکنون 780 هزار نفر برای دریافت بیمه بیکاری ثبت‌نام کرده‌اند که از این تعداد 680 هزار نفر واجد شرایط هستند، اما با توجه به گزارش‌های اخیر، متأسفانه هنوز بیمه بیکاری این افراد برقرار نشده است.

افزایش مسئولیت اجتماعی کارفرمایان در برابر کارگران

حمیدرضا سیفی
دبیر کانون عالی کارفرمایان
 امروز به‌دلیل وجود مشکلات اقتصادی و بروز کروناویروس، حیات کارفرماها دچار مخاطرات زیادی شده است، تا جایی که برخی مجبور به تعدیل کارگران خود شده‌اند. این در حالی است که لازمه وجودی هرکارگاهی حفظ نیروی کار است. در شرایط فعلی که وضعیت بنگاه‌های اقتصادی  بحرانی است، کارفرماها باید مسئولیت اجتماعی خود را دوچندان کرده و از حداکثر نیروی خود استفاده کنند تا کارگری تعدیل نشود. به هر حال باید بدانیم که در شرایطی که کشور به‌دلیل وقوع کروناویروس، در بحران اقتصادی قرار گرفته در بخش‌هایی مانند تولید، خدمات و صادرات دچار کاهش درآمدها هستیم.
در این بازه زمانی، نباید تصمیم‌های احساسی بگیریم، مهم‌ترین اتفاقی که در این حوزه باید بیفتد این است که دوطرف یعنی کارگر و کارفرما در نقطه تعادل باشند. باید هوشمندی را به حد اعلا رساند تا با حفظ تعادل، بتوان از این بحران عبور کرد. سه ضلع دولت، کارفرما و کارگر باید با مدیریت درست و منطقی و گرفتن تصمیم‌های درست نقطه تعادل را ایجاد کنند.
من مطمئن هستم که پس از بحران کروناویروس اقتصاد کشور به طور قطع رشد خواهد کرد، زیرا فشارهای امروز سبب می‌شود، در حوزه‌های مختلف برنامه‌ریزی‌ها به طور دقیق تری انجام شود و اعتماد به نفس افراد جامعه هم بالاتر رود.  نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران باید توجه داشته باشند که تعامل، راه رسیدن به بهترین نتیجه است، نباید هر کسی حرف خود را بزند و به اصطلاح طناب خود را بکشد بلکه در این دوره از تاریخ فقط با همدلی و تعامل و درک متقابل می‌توان به سلامت از مشکلات و سختی‌ها عبور کرد. واضح است که چنانچه کارگر تأمین نباشد و مشکلات جسمی و روحی داشته باشد، نمی‌تواند به نحو احسن کار کند و ضرر آن هم مستقیم شامل حال کارفرما می‌شود.
در این میان به‌دلیل بالا رفتن تورم و مشکلاتی که به خاطر وجود کروناویروس ایجاد شده نه می‌توان به کارفرما خرده گرفت و نه به کارگر، اما می‌توان با همدلی و همفکری دوسویه از بحران‌ها به سلامت عبور کرد.