برخوردار از بیت‌المال رها از نظارت

احسان بداغی
خبرنگار پارلمانی
گلایه‌های حسن روحانی از گزارش تفریغ بودجه 97 سرفصل‌های متعددی داشت. یکی هم عدم وجود نظارت بر دستگاه‎‌های غیردولتی بود. رئیس جمهوری در جلسه هیأت دولت گفته بود: «دولت، قوه قضائیه و قوه مقننه و همچنین نهادهای نظامی و انقلابی و فرهنگی از بودجه استفاده می‌کنند و بودجه کشور در یک جا مصرف نمی‌شود. نظارت ما باید نظارت عام باشد نه اینکه همه نظارت را روی یک دستگاه بگذاریم... اینجا خودی و غیرخودی نداریم و هر که از بودجه استفاده می‌کند، خودی است.» خلاصه این انتقاد روحانی را می‌توان در یک سؤال مطرح کرد؛ «سرنوشت بودجه در نهادهای غیردولتی چه می‌شود»؟ سؤالی که البته چندان جدید هم نیست اما تاکنون هم پاسخی به آن داده نشده.
جدول 17؛ مؤسساتی کوچک، نماد نفوذ غیردولتی‌ها
در سال‌های اخیر منابع مالی نهادهای جدول 17 قانون بودجه مسأله‌ای بود که با همین سرفصل مورد مناقشه طیف‌های سیاسی قرار گرفت. جدولی که طی آن چند ده میلیارد تومان از بودجه سالانه کشور به جیب برخی نهادهای غیردولتی در حوزه فعالیت‌های فرهنگی سرازیر می‌شد بی آنکه نه بر مصرف آن بودجه‌ها نظارتی وجود داشته باشد و نه آن نهادها خود را موظف به پاسخگویی به مراجع نظارتی ببینند. آخرین بار در سال 97 این ردیف شامل 60 نهاد با مجموع بودجه 276 میلیارد تومان شده بود آن هم در حالی که نهادهای اصلی پرهزینه این جدول برخلاف سال‌های قبل از آن از این ردیف خارج شده و از جای دیگر بودجه خود را باز هم از بودجه عمومی کشور تأمین کرده بودند. نهادهایی که شامل مؤسساتی چون بنیاد سعدی با مدیریت غلامعلی حدادعادل یا مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی(ره) و مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام ‌خمینی به ‌مدیریت آیت‌‌الله مصباح یزدی می‌شدند. برای 98 هم دیگر خبری از جدول 17 در قانون بودجه نبود اما این را نباید به پای حذف ردیف بودجه این نهادها گذاشت؛ بودجه آنها این بار ذیل بودجه وزارت ارشاد تعریف شده بود تا حداقل این وزارتخانه به جای آن نهادها موظف به پاسخگویی درباره عملکرد این بودجه شود. اعتراضی که رئیس جمهوری اخیراً درباره نظارت بر بودجه نهادهای غیردولتی مطرح کرده اما قطعاً ناظر به این بخش از بودجه نیست؛ کل مبالغ یاد شده برای این نهادهای فرهنگی اگر هم با هم جمع شود، به یک درصد کل بودجه کشور هم نمی‌رسند.
آن هم در شرایطی که کمیسیون تلفیق بودجه مجلس در سال‌های 96 و 97 ردیف بودجه این مؤسسات را از اساس حذف کرده بود هنگام بررسی لایحه بودجه در صحن علنی مجلس این ردیف باز هم به قانون بودجه بازگشت و جلوی حذف آن گرفته شد. با این وصف نهادهایی که بودجه‌هایی به مراتب فراتر از این مؤسسات دارند و تشکیلات‌شان در سراسر کشور گسترده است، چقدر قدرت و نفوذ برای خارج ماندن از زیر ذره‌بین نظارت دارند؟
17 نهاد ملی، بدون نظارت بودجه‌ای
حسن روحانی در 28 آذر سال 96 در «اجلاس ملی گزارش اجرای حقوق شهروندی» باز هم پای بودجه نهادهای غیر دولتی را پیش کشیده بود. او آنجا گفته بود: «یک فهرست بلندبالایی بود از ۱۷ دستگاه مختلف که فقط پول از ما می‌گرفتند، اول سال به آنها پول می‌دادیم، یک روز هم اگر دیر می‌شد، اعتراض می‌کردند که چرا دولت پول ما را نداده و چرا دیر داده است. بعد می‌گوییم این پول را کجا صرف کردید، می‌گفتند به شما ربطی ندارد. پولی دادید به ما،‌ خداحافظ شما، ما هر کجا بخواهیم صرف می‌کنیم.» رئیس جمهوری در آنجا اطلاع از جزئیات تخصیص بودجه عمومی به دستگاه‌ها را حق مردم دانسته و گفته بود که «اگر ده‌ها دادگاه با فساد مبارزه کنند، نمی‌توانیم فساد را ریشه‌کن کنیم، مگر آنکه مردم به صورت شفاف ببینند ما چه می‌کنیم، باید در اتاق شیشه‌ای برویم، باید نورافکن روی ما باشد و ‌باید همه ما را مشاهده کنند.» کاملاً واضح است که منظور رئیس جمهوری در این سخنان از فهرست آن 17 دستگاه، مؤسساتی نیست که ذیل جدول شماره 17 قانون بودجه تا سال 97 ارتزاق می‌کردند. اگر نگاهی اجمالی به قانون بودجه سالانه کشور بیندازیم، خیلی راحت نام دستگاه‌های مد نظر رئیس جمهوری روشن می‌شوند، خصوصاً وقتی ردیف‌های تخصیصی قانون بودجه سالانه با گزارش تفریغ بودجه همان سال که با تأخیر توسط دیوان محاسبات ارائه می‌شود مقایسه گردد. حاصل این مقایسه یک نکته قابل توجه است؛ در گزارش سالانه تفریغ بودجه هیچ اشاره‌ای به عملکرد مالی این نهادها نمی‌شود.
صدا و سیما؛ بزرگترین سازمان زیان‌ده بدون نظارت
طی سال‌های اخیر صدا و سیما یکی از زیان‌ده‌ترین سازمان‌هایی بوده که از بودجه عمومی ارتزاق می‌کرده. بر اساس پیش‌بینی‌‌ها برای سال 1399 هم چنین خواهد بود. سازمانی که خود ابزارهای مختلفی برای درآمدزایی و کسب سود اقتصادی دارد برای سال جاری هزار و 745 میلیارد تومان از بودجه عمومی کشور می‌گیرد تا روی بقیه درآمدهایش بگذارد و خرجش را بدهد. درآمدهایی که بخش اعظم آنها هم «انحصاری» هستند. مانند تبلیغات پر تعداد و گرانقیمت تلویزیونی.
اما جای اشاره به جزئیات عملکرد و مصرف این بودجه هزار و 700 میلیاردی که صدا و سیما از دولت می‌گیرد، در گزارش تفریغ بودجه سالانه کشور کجاست؟ پاسخ کوتاه است؛ تقریباً هیچ جا. جست‌وجو در گزارش‌های تفریغ بودجه سالانه کشور نشان می‌دهد که در این گزارش‌ها هیچ اشاره‌ای به نام صدا و سیما نشده. عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات کل کشور در دی‌ماه سال قبل گفته بود که «طبق ارزیابی دیوان، به جرأت می‌توانم بگویم صدا و سیما در صرف بودجه یکی از پاک‌ترین دستگاه‌های کشور بوده است.» اما مسأله این است که گزارش و اسنادی که بر اساس آن رئیس دیوان محاسبات به چنین جمع‌بندی رسیده، کجا هستند و چرا برای افکار عمومی منتشر نشده‌اند تا صحت این ادعا به صورت مستند تأیید شود؟
نام‌های غایب در گزارش تفریغ بودجه
 در این موضوع اما صدا و سیما تنها یکی از نمونه‌هاست؛ همین مسأله در قبال عملکرد بودجه نهادهای غیردولتی دیگری چون سازمان تبلیغات، قوه قضائیه، مجلس، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، حوزه‌های علمیه، بنیاد مستضعفان، کمیته امداد، ستاد اجرایی فرمان امام و ... تکرار شده است. نهادهایی که از بودجه عمومی کشور ارتزاق می‌کنند اما جای بررسی عملکرد آنها در گزارشی که با عنوان «گزارش تفریغ بودجه سالانه کل کشور» توسط دیوان محاسبات منتشر و در دسترس عموم قرار می‌گیرد خالی است.
مسیر متفاوت قانون و نهادهای خارج از نظارت
شاید خیلی‌ها فکر کنند که افشای کم و کیف بودجه این نهادها یک موضوع سری باشد. اما ماده 57 قانون محاسبات عمومی کشور تنها بودجه وزارت اطلاعات و دستگاه‌های نظامی و انتظامی را حائز عنوان «سری» می‌داند و بر این اساس بودجه نهادهای یاد شده نمی‌تواند محرمانه و سری باشد.
چه اینکه ماده 57 قانون محاسبات عمومی کشور اطلاق عنوان «سری» را برای بودجه این نهادها «ممنوع» عنوان کرده است. از طرف دیگر بر اساس اصل 55 قانون اساسی، دیوان محاسبات کشور به عنوان مرجع نظارت مالی بر حساب‌های وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌هایی که به نحوی از بودجه عمومی کشور استفاده می‌کنند، تعیین شده است. در عمل اما سال‌هاست که خبری از گزارش تفریغ بودجه نهادهایی مانند آنچه پیشتر مورد اشاره قرار گرفت، به افکار عمومی وجود ندارد. چیزی که نه با ماده 57 قانون محاسبات عمومی کشور مطابقت دارد و نه با اصل 55 قانون اساسی. مسأله اما آنجا جدی‌تر می‌شود که به یاد بیاوریم اکثر این نهادها هم طی سال‌های گذشته صاحب شرکت‌ها و زیرمجموعه‌های اقتصادی متعددی شده‌اند که عموماً با ارقامی نجومی و چندین میلیاردی مشغول فعالیت‌های اقتصادی هستند و وارد قراردادهای متعددی شده‌اند. نه تنها مسأله نظارت بر عملکرد این شرکت‌ها وضعیتی مبهم و نامشخص دارد که از سوی دیگر موضوع مالیات آنها هم همچنان مطرح است.
در بودجه سال 99 مجموع مالیات پیش‌بینی شده برای بنیادها و نهادهای غیردولتی مورد اشاره کمی بیش از 16 و نیم میلیارد تومان خواهد بود. یعنی سهمی تنها 8 هزارم درصدی از درآمد مالیاتی دولت، آن هم  در شرایط تشدید فشارهای اقتصادی به کشور. در تیرماه سال 1396، سید کامل تقوی‌نژاد، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در مصاحبه‌ای تلویزیونی با اشاره به همین بخش از فعالیت‌های اقتصادی گفته بود که «40 درصد اقتصاد ایران یعنی 40 درصد تولید ناخالص داخلی، معاف از مالیات هستند.»
آذرماه سال قبل هم خبرگزاری ایرنا خبر داده بود که «بر اساس مطالعه‌ای که مدتی قبل در اتاق بازرگانی ایران انجام شد، ۳۷ نهاد عمومی غیردولتی در کشور فعال است و حداقل ۱۹ نهاد برای سنجش میزان نقش‌شان در اقتصاد ایران هیچ اطلاعات آماری منتشر نمی‌کنند.» اینها البته تنها کلیتی بود از آنچه به نظر حسن روحانی «خودی و غیرخودی» کردن نظارت بر عملکرد بودجه و کارنامه اقتصادی نهادهای عمومی است. کلیتی که ناگفته معلوم است هر بخش از جزئیات آن داستانی طولانی و مفصل دارد.
به هر روی گزارش بحث‌برانگیز تفریغ بودجه سال 97 با وجود همه ان‌قلت‌هایی که بر آن وارد شد، این بحث ضروری را نیز به میان کشید که نظارت بودجه‌ای باید همگانی باشد این حق مردم است که از کم و کیف بودجه همه نهادهای بودجه بگیر مطلع شوند.

نیم نگاه
مانعی که برای توسعه صلاحیت نظارت دیوان محاسبات در برنامه ششم ایجاد شد

در برنامه ششم توسعه قرار بود قدمی برای یک تحول در توسعه نظارت دیوان محاسبات شکل بگیرد. قدمی که با مخالفت شورای نگهبان و حذف آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام به جایی نرسید. در بند دوم ماده 142 برنامه ششم توسعه دیوان محاسبات کشور موظف شده بود به منظور نظارت بر عملکرد برنامه‌های توسعه و بودجه‌های سنواتی (نظارت بر اثربخشی برنامه‌های اجرایی و فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی) اقدامات لازم را انجام دهد به‌گونه‌ای که از سال دوم برنامه گزارش‌های فوق به همراه گزارش تفریغ بودجه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود. در ادامه همین بند نیز قانون دیوان محاسبات به شکلی اصلاح شده بود که نظارت دیوان محاسبات مشمول تمام نهادهایی که «مالکیت عمومی بر آنها مترتب شود»، بگردد.
همچنین در ادامه این بند آمده است که تبصره ماده (۲) قانون دیوان محاسبات کشور به این شرح اصلاح می‌شود: بعد از عبارت «هر واحد اجرایی که بر طبق اصول ۴۴ و ۴۵ قانون اساسی مالکیت عمومی بر آنها مترتب بشود» عبارت «از جمله کلیه فعالیت‌ها و درآمد- هزینه و منابع، مصارف شهرداری‌ها، سازمان تأمین اجتماعی، هلال احمر و واحدهای وابسته به آنها و مناطق آزاد و موارد کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی» اضافه می‌شود. این اتفاق می‌توانست زمینه توسعه صلاحیت دیوان محاسبات در امر نظارت بر عملکرد بودجه شود. شورای نگهبان اما با وارد کردن ایراد به این بخش از مصوبه مجلس خواستار تغییر آن شد اما اصرار نمایندگان نهایتاً کار را به مجمع تشخیص مصلحت نظام کشاند. جایی که البته گره‌ای از این موضوع گشوده نشد و در فروردین ماه سال 96 اعلام شد که مجمع تشخیص مصلحت نظام این بخش از برنامه ششم توسعه را حذف کرده تا کماکان بخش مهمی از نهادها و دستگاه‌های عمومی کشور خارج از نظارت دیوان محاسبات مشغول فعالیت باشند.


 تبعات فقدان نظارت جامع و هماهنگ


علی قنبری
استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس
یکی از دشواری‌های اقتصاد ایران در حال حاضر فقدان نظارت قابل قبول بر کارکرد واحدهای مختلف اقتصادی و مدیریتی است. در واقع نبود چنین عاملی را می‌توان با در نظر گرفتن دو مسأله مهم که محصول همین فقدان هستند و در طول یکدیگر نیز تعریف می‌شوند درک کرد؛ یکی کارآمدی و راندمان سیستم اقتصادی و اجرایی کشور است و دیگری متوسط تخلفات و فسادهایی که بروز و نمود پیدا می‌کنند. در حقیقت نظارت استاندارد با پایین آوردن زمینه بروز تخلفات و مفاسد از یک سو و ایجاد امکان ارزیابی شفاف از شایسته‌سالاری حاکم بر دستگاه‌ها منجر به افزایش کارآمدی و بازده در امور مختلف می‌گردد، چرا که تحت تأثیر همین دست مسائل، اهداف مورد نظر دستگاه‌ها با هزینه‌های مالی و زمانی کمتری محقق می‌شوند. در ایران ما به رغم داشتن دستگاه‌های مختلف متولی در حوزه نظارت کماکان شاهد هستیم که از این منظر دچار ضعف‌های جدی می‌باشیم. یکی از مهم‌ترین این ضعف‌ها که باعث می‌شود نظارت صورت گرفته در نظام بوروکراتیک کشور از حدود استاندارد فاصله داشته باشد، نبود جامعیت و هماهنگی در حوزه نظارت است. در واقع می‌توان گفت نظارت نامتعادل و بخشی نه تنها زمینه بروز فساد را کم نکرده و باعث افزایش کارآمدی نمی‌شود بلکه در حوزه اقتصادی اثری کاملاً عکس بر جای می‌گذارد و خود تبدیل به یکی از ریشه‌های ناکارآمدی خواهد شد.
تمرکز نظارت بر یک بخش و رها کردن بخشی دیگر از زاویه اقتصادی سه اثر منفی را بر جای می‌گذارد. اول از هر چیز نقطه تمرکز و امنی برای محیط‌های تاریک فعالیت اقتصادی ایجاد می‌کند که با خیال راحت از نبود نظارتی عام و شفاف، می‌توانند طبق برداشت‌ها و روایت‌های خود با قانون رفتار کنند و یا حتی آن را کنار بگذارند. اثر دوم، ایجاد زمینه تنش سیاسی و اجتماعی حاصل از حس نبود توازن در نظارت بین دستگاه‌هاست. یعنی ایجاد وضعیتی که دستگاه‌ها و نهادهای یک سیستم را که باید در هماهنگی و نظمی یکنواخت و مرتبط با هم کار کنند، در تقابل با یکدیگر قرار می‌دهد. در نهایت هم مسأله سوم این است که در نظام بوروکراتیک و حقوقی کشور موجبات ایجاد و تحکیم بخش‌های غیرپاسخگویی می‌شود که به همین دلیل زمینه فاصله گرفتن آنها از مطالبات عمومی نیز افزایش می‌یابد. به عبارتی ما تحت تأثیر این عامل اندک اندک شاهد نمود یافتن نهادهایی خواهیم بود که هر چند از لحاظ مالی وابسته به بودجه عمومی هستند و به لحاظ قانونی نیز باید در منظومه ساختاری کشور به نفع عامه عمل کنند اما عملاً از این ماهیت فلسفی و حقوقی خود فاصله می‌گیرند.  با این توصیف، استثنا ماندن بخشی از نهادهای حاکمیتی از تابیدن نور شفافیت و نظارت بر عملکرد آنها نمی‌تواند نسبتی با افزایش کارآمدی در جهت منافع عامه جامعه داشته باشد. برخورد سیاسی با این موضوع نیز چیزی از دامنه تأثیرات منفی آن بر اقتصاد ملی و در نهایت معیشت عمومی جامعه کم نمی‌کند. این اصل که افزایش بازده و کارآمدی در دنیای متحول شده امروز نسبتی به مراتب قوی‌تر از قبل با شفافیت و نظارت عام و فراگیر دارد، اصلی است که زیر پا گذاشتن آن به هر بهانه و در بستر هر نوع توجیه سیاسی و حقوقی، تنها به کند شدن سرعت چرخ‌های اقتصاد منجر می‌شود.

عملکرد مالی همه نهادها باید نظارت‌پذیر باشد

جهانبخش محبی‌نیا
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس
فرآیندهای نظارت و شفاف‌سازی در ایران دارای اشکالاتی بنیادین و اساسی هستند که اگر نبود این اشکالات، امروز با وضعیتی متفاوت از نظر سطح فساد اقتصادی و اداری و حتی کارآمدی سیستم اجرایی مواجه بودیم. بخش مهمی از این اشکالات را باید در دو موضوع مهم توصیف کرد؛ اول عدم وجود نظارت فراگیر و یکدست بر تمام دستگاه‌ها و ساختارهای عمومی و دوم فیلتر کردن اطلاعات و داده‌های ناظر به کارنامه اجرایی دستگاه‌ها برای اطلاع افکارعمومی که همان مشکل شفافیت است. از جمله جاهایی که این اشکالات به شکل جدی متبلور شده، بحث گزارش‌های تفریغ بودجه سالانه کشور است که توسط دیوان محاسبات ارائه می‌شود. هر دو وجه از اشکالات یاد شده در این خصوص قابل تسری است و در این گزارش‌ها وجود دارد. به عبارتی این گزارش در حالی تحت عنوان تفریغ بودجه سالانه کل کشور منتشر می‌شود که نام بسیاری از دستگاه‌ها و نهادهایی که از بودجه عمومی و بیت‌المال ارتزاق می‌کنند، در این گزارش نظارتی وجود ندارد و روشن نمی‌شود که عملکرد مالی این دستگاه‌ها چگونه بوده است. این موضوع به خودی خود می‌تواند آرامش خاطری به این دستگاه‌ها  نسبت به قرار گرفتن در مقابل یک نظارت جدی و مؤثر بدهد که خود زمینه بروز مفاسد و تخلفاتی است. چه اینکه در دنیای امروز مدت‌هاست که به تجربه در تمام جوامع بشری ثابت شده، خروج مجموعه‌ها از دایره نظارت مساوی است با بالا رفتن احتمال بروز فساد در آنها. در کشور ما اما تمام این دستگاه‌ها مدعی هستند که به رغم قرار گرفتن در سایه امن نظارت، بروز فساد و تخلفات اداری و اقتصادی در درون آنها در حدی کم و قابل چشم‌پوشی است. هر ایرانی نیز با تمام وجود تمایل دارد که واقعیت امر چنین باشد و ما هم فارغ از هر موضوعی فرض را بر صحت ادعای این نهادها می‌گذاریم. اما باز هم با این فرض یک مسأله حیاتی دیگر ایجاد می‌شود و آن هم شک و بی اعتمادی است که در افکارعمومی نسبت به عدم انتشار عمومی تفریغ بودجه این دستگاه‌ها ایجاد می‌گردد. به عبارتی اگر حتی عملکرد مالی این نهادها کاملاً هم منطبق با قانون باشد اما عدم انتشار عمومی نتایج نظارت بر این عملکرد تنها نتیجه منطقی که دارد ایجاد شک درباره این عملکرد است. ما اکنون در شرایطی هستیم که اعتماد عمومی جامعه از جهت‌های مختلف مورد هدف و فشار قرار گرفته و روز به روز تضعیف می‌شود. در چنین شرایطی حداقل انتظار برای حفظ بخشی از این اعتماد آن است که همین نظارت پر اشکال و ایرادی که در کشور داریم برای حفظ اعتماد عمومی دچار تبعیض در حوزه انتشار برای جامعه و شفافیت نشود و افکارعمومی بتوانند در جریان جزئیات عملکرد مالی همه نهادهای کشور قرار بگیرند.


 تفسیر اصل 55  و استثناسازی

سید فاضل موسوی
حقوقدان و نماینده ادوارمجلس
بر اساس اصل 55 قانون اساسی دیوان محاسبات به کلیه حساب‌های وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌هایی که به نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند، به ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد رسیدگی یا حسابرسی می‌نماید که هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. با این وجود آنچه در عمل شاهد آن هستیم محدود شدن نظارت دیوان محاسبات به بودجه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی است. این موضوع در گزارش‌های مکرر تفریغ سالانه بودجه که توسط دیوان محاسبات ارائه می‌شود کاملاً متبلور و قابل مشاهده است. از منظر اقتصادی، سیاسی و اداری آثار منفی بروز چنین وضعیتی بر کسی پوشیده نیست و کارشناسان و صاحبنظران مختلفی تاکنون درباره آن به اظهارنظر و موضع‌گیری پرداخته‌اند. اما رفع این مسأله هم اکنون درگیر یک گره کور حقوقی است که باید باز شود. متأسفانه اصل 55 قانون اساسی که ناظر به وظیفه دیوان محاسبات است و به روشنی تکلیف را در این خصوص معین کرده خود درگیر تفاسیری شده که عملاً همین تفسیرها زمینه محدود شدن نظارت دیوان به چارچوب نهادهای دولتی را رقم زده است. تا آنجا که در برنامه ششم توسعه نیز تلاش شد تا در قالب یک قانون جدید دامنه شمول دیوان محاسبات به تمام دستگاه‌هایی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند گسترده شود که نهایتاً این موضوع هم با مخالفت شورای نگهبان و نهایتاً حذف توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام از برنامه ششم مواجه شد. با این وضع در عمل نظارت بر عملکرد بودجه‌ای دستگاه‌هایی که از منابع عمومی ارتزاق می‌کنند اما دولتی محسوب نمی‌شوند وضعیت بلاتکلیفی دارد. خصوصاً این موضوع آنجا اهمیت دو چندانی پیدا می‌کند که متوجه باشیم بخش قابل توجهی از این دستگاه‌ها دارای تشکیلات و همچنین ردیف‌های بودجه‌ای قابل توجهی هستند. در مقاطع مختلفی و از جمله در روزهای اخیر همین معضل و خلأ قانونی فارغ از دامنه تأثیرات منفی که بر مبارزه با بروز تخلفات در سطح دستگاه‌های عمومی کشور دارد، زمینه بروز اختلافاتی سیاسی در کشور نیز شد که این خود نیز در هر مقطعی می‌تواند به ضرر منافع عمومی باشد. با این وصف و توجه به ضرورت واضح و روشن نیاز کشور به نظارت گسترده و بدون استثنا بر عملکرد مالی و بودجه‌ای دستگاه‌ها یکی از مهمترین نیازهای قانون‌نویسی کشور برای کاستن از زمینه تخلفات اداری و اقتصادی، تعیین تکلیف دقیق و روشن اصل 55 قانون اساسی درباره وظیفه دیوان محاسبات در قبال تمام دستگاه‌های استفاده کننده از بودجه عمومی است. این خلأ قانونی مهم و اساسی است که یا باید با تغییر تفسیر فعلی از اصل 55 قانون اساسی حل و فصل گردد و یا اگر چنین زمینه‌ای وجود ندارد باید در فکر نگارش و تصویب قانونی شفاف در خصوص تعیین حدود اجرای این اصل قانون اساسی باشیم. امروز در میان ناظران مختلف چه از دیدگاه‌های حقوقی و سیاسی و چه اقتصادی و اجتماعی شکی در این نیست که نظارت نامتوازنی که دارای استثنائات متعدد و بزرگ باشد در عمل نمی‌تواند به هدف مطلوب خود یعنی افزایش سلامت سیستم منجر گردد و از همین روست که تعیین تکلیف قانونی این موضوع یک ضرورت بسیار بزرگ برای کشور است.